سلوى حسن
15-10-2011, 08:58 AM
19 مليار ريال حجم المبايعات خلال 9 أشهر .. خبراء لـ "الشرق": القطاع العقاري يخرج من عنق زجاجة الركود ويشق طريقه إلى الانتعاش بثبات
الشرق القطرية 15/10/2011
بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال 9 أشهر منذ بداية العام الحالي حوالي 18.75 مليار ريال، بمعدل 2.1 مليار ريال شهريا، وبمعدل أسبوعي بلغ حوالي 520 مليون ريال، فيما بلغ معدل التعاملات اليومية حوالي 104 ملايين ريال في اليوم.
وحسب البيانات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي، فقد بلغت قيمة التعاملات في الربع الأول من العام الجاري حوالي 5.3 مليار ريال تشكل ما نسبته 28.3% من إجمالي تعاملات الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة التعاملات في الربع الثاني 8.38 مليار ريال وتشكل نسبة 44.7% من إجمالي التعاملات، وبزيادة نسبتها 58% مقارنة مع الربع الأول من العام.
وفي الربع الثالث والذي صادف أشهر الصيف والإجازات السنوية، تراجعت قيمة التعاملات إلى 5.07 مليار ريال مستحوذة على بنسبة بلغت 27% من إجمالي تعاملات الأشهر التسعة من العام.
ففي شهر يناير بلغت قيمة التعاملات العقارية 2.1 مليار ريال، لكنها تراجعت في شهر فبراير إلى 1.7 مليار ريال، ثم تراجعت من جديد في شهر مارس الماضي لتبلغ 1.5 مليار ريال، لتكون قيمة تعاملات الربع الأول من العام بحدود 5.3 مليار ريال.
وشهد الربع الثاني من العام قفزة نوعية في التعاملات العقارية نقلتها إلى مستوى أعلى من التداول، وشهد شهر أبريل الماضي تداول عقارات بقيمة 2.4 مليار ريال، لترتفع في شهر مايو إلى 3 مليارات ريال وتحقق القيمة نفسها في شهر يونيو الماضي.
وبرغم أن التراجع في قيمة التعاملات العقارية في الربع الثالث من العام مقارنة مع الربع الثاني كان واضحا، إلا أن الشهر الأخير من الربع الثالث وهو شهر سبتمبر حقق ثاني أعلى قيمة تداول شهري بقيمة 2.16 مليار ريال، وكانت التعاملات في شهري يوليو وأغسطس الماضيين متواضعة نظرا لتزامنهما مع أشهر الإجازات الصيفية ورمضان والعيد، حيث بلغت التعاملات في شهر يوليو 1.68 مليار ريال، وفي شهر أغسطس 1.23 مليار ريال.
تعافي القطاع
وجدد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين ثقتهم بالقطاع العقاري، وقالوا لـ "الشرق" إن حجم المبايعات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يكشف مدى تعافي القطاع العقاري ودخوله في مرحلة الانتعاش التدريجي، مشيرين إلى أن الربع الأخير من العام سيشهد مزيدا من النمو في التعاملات العقارية، وتوقعوا أن يبلغ حجم التعاملات بنهاية العام حوالي 30 مليار ريال بمعدل شهري بقيمة 2.5 مليار ريال.
وأشاروا إلى أن الإعلان في مطلع أبريل الماضي عن أكبر موازنة في تاريخ البلاد بإيرادات قيمتها 162.4 مليار ريال ومصروفات تبلغ 139.9 مليار ريال، ساهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري، خصوصا وأن الموازنة تتضمن أيضا تخصيص 41% من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة والتي تتضمن مشروع ميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد ودراسات مشروع سكك حديد قطر ومشروعات أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات يهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية.
وقالوا إن حجم الأموال المخصصة للإسكان في الموازنة إلى 5.2 مليار ريال كان له أثر أيضا في تزايد الطلب على الأراضي بهدف استخدامها في بناء مساكن للموظفين المستفيدين من قروض الإسكان.
وقالوا إن السوق القطري شهد تدفقا للسيولة خلال الأشهر الماضية مدعوما بدخول شركات أجنبية عديدة إلى قطر بهدف الاستثمار، وهو الأمر الذي أسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها.
وقفية الشيخ ثاني
وأشار الخبراء إلى وقفية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة ازدان العقارية، حيث أعلن سعادته عن وقف 605 ملايين و66 ألفا و37 سهماً لله تعالى، وذلك من حصته في شركة إزدان العقارية؛ وتعادل قيمة تلك الأسهم ما يقارب 18 ألف وحدة سكنية عند استكمال الشركة لسلسلة مشاريعها، كما أن قيمة الأسهم في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الوقفية توازي قيمة نحو 7 آلاف وحدة سكنية تقريباً، كما أن قيمتها تعادل نحو 14 مليار ريال، وهي أكبر وقفية يبادر بها رجل أعمال على مستوى العالم.
وقالوا إن هذه الوقفية منحت القطاع العقاري مزيدا من الثقة، مما كان له أثره الإيجابي على التعاملات.
وأشاروا إلى أن قرار مصرف قطر المركزي في منتصف أغسطس الماضي خفض الفائدة على القروض إلى 4,50% من 5% والإيداع إلى 0,75% من 1% ، ساهم في خفض تكلفة الإقراض للبنوك بما يسمح بمزيد من الاقتراض من الجهاز المصرفي ويدعم خطط الدولة في تنشيط الاستثمار في السوق المحلي في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري.
مكرمة الرواتب
استقبل السوق العقاري في قطر بتفاؤل كبير المكرمة الأميرية بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين القطريين في الدولة بنسبة تتراوح بين 60% إلى 120% اعتبارا من أول سبتمبر الماضي، وانعكست تلك الزيادة إيجابيا على حجم المبايعات العقارية خلال شهر سبتمبر والتي حققت فقزة نوعية حيث تجاوز حجم التعاملات ما قيمته 2.16 مليار ريال بزيادة نسبتها 29% مقارنة مع الشهر السابق.
وتنعكس زيادة الرواتب على زيادة الإقراض من البنوك مثلما يؤثر إيجابيا أيضا في زيادة حجم الادخار لدى المواطنين، وهما عاملان من شأن توجيههما إلى الاستثمار العقاري أن يكونا عاملين مهمين في تحريك التعاملات العقارية وانتعاشها خلال الفترة المقبلة.
أداء متميز
وقال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السيد عبد الرحمن المفتاح إن السوق العقاري يميل خلال هذه الفترة إلى التذبذب أكثر منه إلى الاستقرار، حيث ما زال التوازن بين العرض والطلب غائبا عن السوق، وهو الأمر المستمر منذ أشهر.
واستمر السوق خلال الفترة القريبة الفائته بزيادة عدد المشاريع الإنشائية في العاصمة الدوحة وما حولها، رغم كثرة المعروض، حيث شملت المشاريع الإنشائية، مشاريع مكتملة ولكن شاغرة وكان هناك مشاريع تحت الإنشاء ما أدى إلى ارتفاع العرض وبالتالي إلى خلق عدم توازن في السوق.
على أن ارتفاع حجم عرض الوحدات السكنية ووحدات المكاتب قد خلق بيئة تنافسية صحية في السوق وأدى إلى انخفاض الأسعار بشكل لافت، وعليه فإن ذلك سوف يخلق زيادة على الطلب ليعمل على توازن كل من العرض والطلب في السوق خلال فترة لاحقة.
وقال المفتاح إنه ورغم كل هذه المعطيات، فإن أداء السوق العقاري القطري متميز بالمقارنة مع العديد من أسواق العقار الأخرى في المنطقة، فحجم التداولات يتصاعد باستمرار وهو ما يؤشر إلى حركة نشطة يشهدها السوق، وتعود بشكل إيجابي على جميع الأطراف ذات العلاقة.
وتوقع المفتاح أن يشهد العام المقبل مزيدا من النمو في القطاع العقاري مع تنامي المشروعات العقارية التي من المنتظر تدشينها في 2012، منوها بأن طفرة جديدة من الإنشاءات والعقارات سوف تشهدها قطر خلال السنوات العشر المقبلة وسوف تطال كافة القطاعات.
وتحدث المفتاح عن التطورات التي شهدها السوق العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 الجاري، مشيرا إلى أن السوق شهد تمازجا بين الاستقرار والتذبذب، لكن بقي الأداء جيدا على جميع الأحوال.
وأوضح المفتاح أن الفترة القريبة الماضية شهدت تحركات إيجابية في السوق العقاري تمثلت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية وزيادة الطلب على العقارات بالرغم من وفرة العرض الذي ما يزال يفوق الطلب وهو ما يفسر استقرار الأسعار أحيانا وتذبذبها أحيانا أخرى سواء على صعيد المبايعات أو الإيجارات.
وتوقع المفتاح أن تشهد الفترة المتبقية من العام الجاري مزيدا من النمو في المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو المباني السكنية والتجارية، وذلك مع تزايد الطلب على العقارات.
فرص مغرية
قال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف إن سوق العقارات في الوقت الحالي مستقر وتوجد هناك فرص استثمارية مجدية وأن حركة البيع تشهد نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل الإنفاق الحكومي المتزايد والمشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها في قطر وخصوصا الاستراتيجية منها التي تطرحها الحكومة.
وقال الخلف إن هناك إقبالا كبيرا بدأت تشهده منطقة الأبراج خصوصا من الشركات الكبيرة في ظل توفر العديد من الفرص الإيجارية في تلك المنطقة الحيوية في الدوحة.
وشدد على أن إيجارات الشقق والفلل في مرحلة استقرار عقب الانخفاض الذي حدث خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار ايجارات الفلل والشقق بعض الاستقرار خلال الشهور الأخيرة بجميع مناطق الدوحة، موضحا أن هناك وفرة محلوظة وإغراءات وتسهيلات من قبل الملاك لجذب السكان.
وتوقع الخلف استقرار إيجارات الشقق والفلل خلال الفترة المقبلة وربما العام المقبل، وقال إن سوق العقارات مرتبط بالعرض والطلب، فقد يزداد الطلب أو يحدث زيادة في بناء المزيد من المساكن ولذلك فإن التوازن بين العرض والطلب هو المحدد الأساسي للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
ويرى الخلف أن استثمارات قطر في القطاع العقاري على الصعيد العالمي تؤكد مدى النمو المتوقع للعوائد الاستثمارية من القطاع محليا، نظرا لأنها تمثل أصولا ذات قيمة متزايدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاستثمارات العقارية التي تم تشييدها في قطر خلال السنوات الأخيرة سيكون لها مردود إيجابي متراكم على المستثمرين وسوف تحقق عوائد مجزية.
وقال إن عمليات تسليم المشاريع تحت الإنشاء مستمرة، ما يسبب بقاء سيناريو تفوق العرض على الطلب وهو ما يغلب بقاء حالة الاستقرار في السوق حالياً، لكن بالرغم من ذلك يتفوق القطاع العقاري في قطر على كثير من القطاعات المماثلة في المنطقة، وذلك كنتيجة مباشرة لسياسات حكومية ورؤى ثاقبة وآفاق واعدة من حيث الإنفاق وبخاصة في قطاع البنية التحتية وكذلك استمرار عمليات تطوير البيئة الاقتصادية بما يتلاءم مع تشجيع استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأكد الخلف أن كل المؤشرات الاقتصادية في قطر تؤكد على النمو الإيجابي في كل القطاعات وهو ما سيؤدي إلى دعم انطلاقة القطاع العقاري بقوة مرة أخرى خاصة في ظل المشروعات العديدة التي أعلنت عنها الدولة.
وشدد على أن انتعاش السوق العقاري القطري إنما يعكس أداء اقتصاديا قويا وثقة كبيرة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، كما يعكس حركة قوية ودورة اقتصادية متكاملة.
تسهيلات البنوك
قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن الربع الثالث من العام الجاري شهد تحسنا كبيرا على مستوى المبايعات العقارية خصوصا خلال شهر رمضان المبارك والذي شهد نشاطا إيجابيا بالرغم من موسم الإجازات الصيفية، مشيرا إلى أن النشاط في حركة البيع والشراء جاء مدعوما من قبل التسهيلات الائتمانية للبنوك والتي زادت من تمويلاتها للقطاع العقاري مما أدى إلى ذوبان الانكماش في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن الطلب ارتفع بشكل أكبر على العقارات المؤجرة والتي تدر دخلا سنويا ثابتا، مشيرا إلى أن تراجع الطلب على الإيجارات في الفترة الأخيرة يقلل من فرصة بيع العقارات غير المؤجرة.
وتوقع المسلماني أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي نموا في المبايعات العقارية ليصل إجمالي قيمة التعاملات العقارية ما بين 25 إلى 30 مليار ريال بنهاية العام الجاري.
وأشار المسلماني إلى أن السنة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الحراك العقاري خصوصا مع إطلاق عدد من المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن توجه العديد من الاستثمارات العقارية إلى خارج العاصمة الدوحة وخصوصا في الوكرة والمشاف والوكير والمناطق الشمالية أيضا، وقال إن الأراضي في هذه المناطق عموما تستخدم لبناء الفلل والمجمعات السكنية وليس العمارات، وهي تزداد بشكل ملحوظ خصوصا مع وجود طلبات لبناء حوالي 5 آلاف فيلا لكبار الموظفين، مشيرا إلى أنه يشجع المد العمراني خارج الدوحة طالما توفرت البنية التحتية والخدمات الأساسية لأن ذلك يؤدي إلى إحياء مناطق جديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الأراضي في الوكير والمشاف أدى إلى زيادة سعر المتر المربع من 90 ريالا في بداية العام الجاري إلى حوالي 150 ريالا خلال الربع الثالث من العام.
قفزات نوعية
قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق قفزات نوعية خلال العام 2011 الجاري مدعوما بالتطورات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد القطري بدءا من إطلاق أكبر موازنة في تاريخ قطر في نهاية مارس الماضي بإيرادات بلغت 162.4 مليار ريال وبزيادة نسبتها 27% عن الموازنة السابقة، وبإجمالي مصروفات 139.9 مليار ريال بارتفاع 19% عن الموازنة السابقة، مع تخصيص ما نسبته 41% من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة والتي تتضمن مشروع ميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد ودراسات مشروع سكك حديد قطر ومشروعات أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية، حيث إن مثل هذه المشروعات تهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية.
وأشار المنصور إلى أن التعاملات العقارية استفادت ايضا من قرار زيادة حجم الأموال المخصصة للإسكان، حيث تم تخصيص مبلغ 5.2 مليار ريال لإسكان المواطنين بزيادة مقدارها 2.6 مليار ريال عن العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 100%، إلى جانب إلغاء قوائم الانتظار في قروض الإسكان والذي صدر خلال شهر أبريل 2011، ضمن الإجراءات الجديدة التي بدأ بنك قطر للتنمية باتباعها في منح القروض السكنية للمواطنين، والتي شملت دمج القرضين معا وتخفيض الرسوم الإدارية لتصبح 1% فقط، وسرعة إنجاز المعاملة بحيث يمنح القرض خلال أربعة أيام فقط من تاريخ تقديم المعاملة، منوها بأن هذه الإجراءات فتحت بابا واسعا لشركات المقاولات والإنشاءات والمكاتب الاستشارية الهندسية لتنشيط أعمالها، إذ بدأ السوق يشهد حراكا كبيرا كما زاد الإقبال على شراء الأراضي من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من قرض الإسكان لبناء منازلهم الخاصة.
وتوقع المنصور أن يواصل القطاع العقاري آداءه الإيجابي خلال الربع الأخير من العام الجاري بمزيد من النمو في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، بحيث يلامس حجم التعاملات العقارية بنهاية السنة الحالية ما قيمته 30 مليار ريال.
تدفق السيولة
قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إن القطاع العقاري شهد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 الجاري آداء إيجابيا بمختلف مكوناته سواء في الأراضي أو العقارات السكنية أو الإدارية أو التجارية، لافتا إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال تلك الفترة تشير إلى أن القطاع العقاري يسير في الطريق الصحيح مدعوما بتدفق السيولة النقدية سواء من خلال الاستثمارات المحلية أو من خلال الاستثمارات الأجنبية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري بقوة.
وقال الهاجري إن الفترة الأخيرة شهدت دخول العديد من الشركات الأجنبية إلى قطر للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث باتت قطر الدولة الأكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي في المنطقة نظرا للقوانين المحفزة للاستثمار والاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي تتميز به دولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وتوقع الهاجري أن يستمر نمو القطاع العقاري في وتيرته المتسارعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، على أن يتصاعد النمو في العام 2012 المقبل، خصوصا بعد أن يتم طرح مزيد من المشروعات الكبرى والتي تتضمنها الاستراتيجية التنموية للدولة والاستعدادات لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022.
وقال إن السوق العقاري استقبل بتفاؤل كبير المكرمة الأميرية بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين القطريين في الدولة بنسبة تتراوح بين 60% إلى 120% اعتبارا من أول سبتمبر الماضي، وانعكست تلك الزيادة إيجابيا على حجم المبايعات العقارية خلال شهر سبتمبر، لافتا إلى أن زيادة الرواتب تنعكس على زيادة الادخار وكذلك الاقتراض من البنوك بما يفيد في استغلال السيولة المتوفرة في الاستثمار العقاري.
العائد السنوي
قال الخبير العقاري ومدير شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري السيد أحمد العروقي إن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهد تدرجا في النمو من ربع إلى آخر، حيث كانت تزيد قيمة التعاملات على حسب العمليات المتاحة، وشهدت بعض المناطق بيع أبراج مما أسهم في زيادة قيمة التعاملات، منوها إلى أنه في الشهر الأخير وصل حجم المبايعات في أسبوع واحد أكثر من مليار ريال، بدعم من التوجه الذي يشهده السوق نحو العمارات الجاهزة والتي تدر دخلا ثابتا.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأراضي خلال الفترة الأخيرة أثر على القيمة الإجمالية للتعاملات لأن أسعار الأراضي داخل حدود مدينة الدوحة وأطرافها شهدت ارتفاعا بنسبة 30% في الربع الثالث مقارنة بالربع الأول من السنة، مما أثر على إجمالي التعاملات.
وقال إن المطورين العقاريين بدأوا يستعدون للمرحلة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد نشاطا عقاريا كبيرا، لافتا إلى أن الربع الأخير من السنة سيشهد مزيدا من النمو في القطاع العقاري، متوقعا أن يستمر البحث من قبل المستثمرين عن العمارات التي تحقق دخلا ثابتا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أسعار الإنشاءات تراجعت خلال هذا العام مما شجع المستثمرين الذين لديهم أراض للبناء عليها، ولكن قابل ذلك ارتفاع في أسعار الأراضي، مما لم يؤثر على القيمة الإجمالية للعقار وهو الأمر الذي جعل الإيجارات تحافظ على تماسكها بالرغم من تدني الطلب مقابل العرض المتزايد.
وقال إن الإيجارات السكنية أصبحت متوفرة لكل الشرائح حيث تتوافر المباني الفاخرة وتلك المخصصة لذوي الدخل المتوسط إلى جانب العقارات القديمة التي تؤجر بقيمة أقل، مشيرا إلى أنه في السابق كان المستثمر يهدف إلى تحقيق عائد نسبته 12% سنويا من الاستثمار العقاري، ولكنه الآن أصبح يقبل بنسبة و8% سنويا، خصوصا وأن هذه النسبة لا تزال أعلى من نسبة الفوائد على الودائع لدى البنوك.
الشرق القطرية 15/10/2011
بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال 9 أشهر منذ بداية العام الحالي حوالي 18.75 مليار ريال، بمعدل 2.1 مليار ريال شهريا، وبمعدل أسبوعي بلغ حوالي 520 مليون ريال، فيما بلغ معدل التعاملات اليومية حوالي 104 ملايين ريال في اليوم.
وحسب البيانات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي، فقد بلغت قيمة التعاملات في الربع الأول من العام الجاري حوالي 5.3 مليار ريال تشكل ما نسبته 28.3% من إجمالي تعاملات الأشهر التسعة الأولى من العام، في حين بلغت قيمة التعاملات في الربع الثاني 8.38 مليار ريال وتشكل نسبة 44.7% من إجمالي التعاملات، وبزيادة نسبتها 58% مقارنة مع الربع الأول من العام.
وفي الربع الثالث والذي صادف أشهر الصيف والإجازات السنوية، تراجعت قيمة التعاملات إلى 5.07 مليار ريال مستحوذة على بنسبة بلغت 27% من إجمالي تعاملات الأشهر التسعة من العام.
ففي شهر يناير بلغت قيمة التعاملات العقارية 2.1 مليار ريال، لكنها تراجعت في شهر فبراير إلى 1.7 مليار ريال، ثم تراجعت من جديد في شهر مارس الماضي لتبلغ 1.5 مليار ريال، لتكون قيمة تعاملات الربع الأول من العام بحدود 5.3 مليار ريال.
وشهد الربع الثاني من العام قفزة نوعية في التعاملات العقارية نقلتها إلى مستوى أعلى من التداول، وشهد شهر أبريل الماضي تداول عقارات بقيمة 2.4 مليار ريال، لترتفع في شهر مايو إلى 3 مليارات ريال وتحقق القيمة نفسها في شهر يونيو الماضي.
وبرغم أن التراجع في قيمة التعاملات العقارية في الربع الثالث من العام مقارنة مع الربع الثاني كان واضحا، إلا أن الشهر الأخير من الربع الثالث وهو شهر سبتمبر حقق ثاني أعلى قيمة تداول شهري بقيمة 2.16 مليار ريال، وكانت التعاملات في شهري يوليو وأغسطس الماضيين متواضعة نظرا لتزامنهما مع أشهر الإجازات الصيفية ورمضان والعيد، حيث بلغت التعاملات في شهر يوليو 1.68 مليار ريال، وفي شهر أغسطس 1.23 مليار ريال.
تعافي القطاع
وجدد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين ثقتهم بالقطاع العقاري، وقالوا لـ "الشرق" إن حجم المبايعات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يكشف مدى تعافي القطاع العقاري ودخوله في مرحلة الانتعاش التدريجي، مشيرين إلى أن الربع الأخير من العام سيشهد مزيدا من النمو في التعاملات العقارية، وتوقعوا أن يبلغ حجم التعاملات بنهاية العام حوالي 30 مليار ريال بمعدل شهري بقيمة 2.5 مليار ريال.
وأشاروا إلى أن الإعلان في مطلع أبريل الماضي عن أكبر موازنة في تاريخ البلاد بإيرادات قيمتها 162.4 مليار ريال ومصروفات تبلغ 139.9 مليار ريال، ساهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري، خصوصا وأن الموازنة تتضمن أيضا تخصيص 41% من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة والتي تتضمن مشروع ميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد ودراسات مشروع سكك حديد قطر ومشروعات أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية، على اعتبار أن مثل هذه المشروعات يهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية.
وقالوا إن حجم الأموال المخصصة للإسكان في الموازنة إلى 5.2 مليار ريال كان له أثر أيضا في تزايد الطلب على الأراضي بهدف استخدامها في بناء مساكن للموظفين المستفيدين من قروض الإسكان.
وقالوا إن السوق القطري شهد تدفقا للسيولة خلال الأشهر الماضية مدعوما بدخول شركات أجنبية عديدة إلى قطر بهدف الاستثمار، وهو الأمر الذي أسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها.
وقفية الشيخ ثاني
وأشار الخبراء إلى وقفية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة ازدان العقارية، حيث أعلن سعادته عن وقف 605 ملايين و66 ألفا و37 سهماً لله تعالى، وذلك من حصته في شركة إزدان العقارية؛ وتعادل قيمة تلك الأسهم ما يقارب 18 ألف وحدة سكنية عند استكمال الشركة لسلسلة مشاريعها، كما أن قيمة الأسهم في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الوقفية توازي قيمة نحو 7 آلاف وحدة سكنية تقريباً، كما أن قيمتها تعادل نحو 14 مليار ريال، وهي أكبر وقفية يبادر بها رجل أعمال على مستوى العالم.
وقالوا إن هذه الوقفية منحت القطاع العقاري مزيدا من الثقة، مما كان له أثره الإيجابي على التعاملات.
وأشاروا إلى أن قرار مصرف قطر المركزي في منتصف أغسطس الماضي خفض الفائدة على القروض إلى 4,50% من 5% والإيداع إلى 0,75% من 1% ، ساهم في خفض تكلفة الإقراض للبنوك بما يسمح بمزيد من الاقتراض من الجهاز المصرفي ويدعم خطط الدولة في تنشيط الاستثمار في السوق المحلي في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري.
مكرمة الرواتب
استقبل السوق العقاري في قطر بتفاؤل كبير المكرمة الأميرية بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين القطريين في الدولة بنسبة تتراوح بين 60% إلى 120% اعتبارا من أول سبتمبر الماضي، وانعكست تلك الزيادة إيجابيا على حجم المبايعات العقارية خلال شهر سبتمبر والتي حققت فقزة نوعية حيث تجاوز حجم التعاملات ما قيمته 2.16 مليار ريال بزيادة نسبتها 29% مقارنة مع الشهر السابق.
وتنعكس زيادة الرواتب على زيادة الإقراض من البنوك مثلما يؤثر إيجابيا أيضا في زيادة حجم الادخار لدى المواطنين، وهما عاملان من شأن توجيههما إلى الاستثمار العقاري أن يكونا عاملين مهمين في تحريك التعاملات العقارية وانتعاشها خلال الفترة المقبلة.
أداء متميز
وقال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السيد عبد الرحمن المفتاح إن السوق العقاري يميل خلال هذه الفترة إلى التذبذب أكثر منه إلى الاستقرار، حيث ما زال التوازن بين العرض والطلب غائبا عن السوق، وهو الأمر المستمر منذ أشهر.
واستمر السوق خلال الفترة القريبة الفائته بزيادة عدد المشاريع الإنشائية في العاصمة الدوحة وما حولها، رغم كثرة المعروض، حيث شملت المشاريع الإنشائية، مشاريع مكتملة ولكن شاغرة وكان هناك مشاريع تحت الإنشاء ما أدى إلى ارتفاع العرض وبالتالي إلى خلق عدم توازن في السوق.
على أن ارتفاع حجم عرض الوحدات السكنية ووحدات المكاتب قد خلق بيئة تنافسية صحية في السوق وأدى إلى انخفاض الأسعار بشكل لافت، وعليه فإن ذلك سوف يخلق زيادة على الطلب ليعمل على توازن كل من العرض والطلب في السوق خلال فترة لاحقة.
وقال المفتاح إنه ورغم كل هذه المعطيات، فإن أداء السوق العقاري القطري متميز بالمقارنة مع العديد من أسواق العقار الأخرى في المنطقة، فحجم التداولات يتصاعد باستمرار وهو ما يؤشر إلى حركة نشطة يشهدها السوق، وتعود بشكل إيجابي على جميع الأطراف ذات العلاقة.
وتوقع المفتاح أن يشهد العام المقبل مزيدا من النمو في القطاع العقاري مع تنامي المشروعات العقارية التي من المنتظر تدشينها في 2012، منوها بأن طفرة جديدة من الإنشاءات والعقارات سوف تشهدها قطر خلال السنوات العشر المقبلة وسوف تطال كافة القطاعات.
وتحدث المفتاح عن التطورات التي شهدها السوق العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 الجاري، مشيرا إلى أن السوق شهد تمازجا بين الاستقرار والتذبذب، لكن بقي الأداء جيدا على جميع الأحوال.
وأوضح المفتاح أن الفترة القريبة الماضية شهدت تحركات إيجابية في السوق العقاري تمثلت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية وزيادة الطلب على العقارات بالرغم من وفرة العرض الذي ما يزال يفوق الطلب وهو ما يفسر استقرار الأسعار أحيانا وتذبذبها أحيانا أخرى سواء على صعيد المبايعات أو الإيجارات.
وتوقع المفتاح أن تشهد الفترة المتبقية من العام الجاري مزيدا من النمو في المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو المباني السكنية والتجارية، وذلك مع تزايد الطلب على العقارات.
فرص مغرية
قال رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف إن سوق العقارات في الوقت الحالي مستقر وتوجد هناك فرص استثمارية مجدية وأن حركة البيع تشهد نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل الإنفاق الحكومي المتزايد والمشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها في قطر وخصوصا الاستراتيجية منها التي تطرحها الحكومة.
وقال الخلف إن هناك إقبالا كبيرا بدأت تشهده منطقة الأبراج خصوصا من الشركات الكبيرة في ظل توفر العديد من الفرص الإيجارية في تلك المنطقة الحيوية في الدوحة.
وشدد على أن إيجارات الشقق والفلل في مرحلة استقرار عقب الانخفاض الذي حدث خلال الفترة الماضية، حيث شهدت أسعار ايجارات الفلل والشقق بعض الاستقرار خلال الشهور الأخيرة بجميع مناطق الدوحة، موضحا أن هناك وفرة محلوظة وإغراءات وتسهيلات من قبل الملاك لجذب السكان.
وتوقع الخلف استقرار إيجارات الشقق والفلل خلال الفترة المقبلة وربما العام المقبل، وقال إن سوق العقارات مرتبط بالعرض والطلب، فقد يزداد الطلب أو يحدث زيادة في بناء المزيد من المساكن ولذلك فإن التوازن بين العرض والطلب هو المحدد الأساسي للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
ويرى الخلف أن استثمارات قطر في القطاع العقاري على الصعيد العالمي تؤكد مدى النمو المتوقع للعوائد الاستثمارية من القطاع محليا، نظرا لأنها تمثل أصولا ذات قيمة متزايدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاستثمارات العقارية التي تم تشييدها في قطر خلال السنوات الأخيرة سيكون لها مردود إيجابي متراكم على المستثمرين وسوف تحقق عوائد مجزية.
وقال إن عمليات تسليم المشاريع تحت الإنشاء مستمرة، ما يسبب بقاء سيناريو تفوق العرض على الطلب وهو ما يغلب بقاء حالة الاستقرار في السوق حالياً، لكن بالرغم من ذلك يتفوق القطاع العقاري في قطر على كثير من القطاعات المماثلة في المنطقة، وذلك كنتيجة مباشرة لسياسات حكومية ورؤى ثاقبة وآفاق واعدة من حيث الإنفاق وبخاصة في قطاع البنية التحتية وكذلك استمرار عمليات تطوير البيئة الاقتصادية بما يتلاءم مع تشجيع استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأكد الخلف أن كل المؤشرات الاقتصادية في قطر تؤكد على النمو الإيجابي في كل القطاعات وهو ما سيؤدي إلى دعم انطلاقة القطاع العقاري بقوة مرة أخرى خاصة في ظل المشروعات العديدة التي أعلنت عنها الدولة.
وشدد على أن انتعاش السوق العقاري القطري إنما يعكس أداء اقتصاديا قويا وثقة كبيرة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، كما يعكس حركة قوية ودورة اقتصادية متكاملة.
تسهيلات البنوك
قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن الربع الثالث من العام الجاري شهد تحسنا كبيرا على مستوى المبايعات العقارية خصوصا خلال شهر رمضان المبارك والذي شهد نشاطا إيجابيا بالرغم من موسم الإجازات الصيفية، مشيرا إلى أن النشاط في حركة البيع والشراء جاء مدعوما من قبل التسهيلات الائتمانية للبنوك والتي زادت من تمويلاتها للقطاع العقاري مما أدى إلى ذوبان الانكماش في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن الطلب ارتفع بشكل أكبر على العقارات المؤجرة والتي تدر دخلا سنويا ثابتا، مشيرا إلى أن تراجع الطلب على الإيجارات في الفترة الأخيرة يقلل من فرصة بيع العقارات غير المؤجرة.
وتوقع المسلماني أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي نموا في المبايعات العقارية ليصل إجمالي قيمة التعاملات العقارية ما بين 25 إلى 30 مليار ريال بنهاية العام الجاري.
وأشار المسلماني إلى أن السنة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الحراك العقاري خصوصا مع إطلاق عدد من المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن توجه العديد من الاستثمارات العقارية إلى خارج العاصمة الدوحة وخصوصا في الوكرة والمشاف والوكير والمناطق الشمالية أيضا، وقال إن الأراضي في هذه المناطق عموما تستخدم لبناء الفلل والمجمعات السكنية وليس العمارات، وهي تزداد بشكل ملحوظ خصوصا مع وجود طلبات لبناء حوالي 5 آلاف فيلا لكبار الموظفين، مشيرا إلى أنه يشجع المد العمراني خارج الدوحة طالما توفرت البنية التحتية والخدمات الأساسية لأن ذلك يؤدي إلى إحياء مناطق جديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الأراضي في الوكير والمشاف أدى إلى زيادة سعر المتر المربع من 90 ريالا في بداية العام الجاري إلى حوالي 150 ريالا خلال الربع الثالث من العام.
قفزات نوعية
قال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق قفزات نوعية خلال العام 2011 الجاري مدعوما بالتطورات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد القطري بدءا من إطلاق أكبر موازنة في تاريخ قطر في نهاية مارس الماضي بإيرادات بلغت 162.4 مليار ريال وبزيادة نسبتها 27% عن الموازنة السابقة، وبإجمالي مصروفات 139.9 مليار ريال بارتفاع 19% عن الموازنة السابقة، مع تخصيص ما نسبته 41% من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة والتي تتضمن مشروع ميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد ودراسات مشروع سكك حديد قطر ومشروعات أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية، حيث إن مثل هذه المشروعات تهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية.
وأشار المنصور إلى أن التعاملات العقارية استفادت ايضا من قرار زيادة حجم الأموال المخصصة للإسكان، حيث تم تخصيص مبلغ 5.2 مليار ريال لإسكان المواطنين بزيادة مقدارها 2.6 مليار ريال عن العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 100%، إلى جانب إلغاء قوائم الانتظار في قروض الإسكان والذي صدر خلال شهر أبريل 2011، ضمن الإجراءات الجديدة التي بدأ بنك قطر للتنمية باتباعها في منح القروض السكنية للمواطنين، والتي شملت دمج القرضين معا وتخفيض الرسوم الإدارية لتصبح 1% فقط، وسرعة إنجاز المعاملة بحيث يمنح القرض خلال أربعة أيام فقط من تاريخ تقديم المعاملة، منوها بأن هذه الإجراءات فتحت بابا واسعا لشركات المقاولات والإنشاءات والمكاتب الاستشارية الهندسية لتنشيط أعمالها، إذ بدأ السوق يشهد حراكا كبيرا كما زاد الإقبال على شراء الأراضي من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من قرض الإسكان لبناء منازلهم الخاصة.
وتوقع المنصور أن يواصل القطاع العقاري آداءه الإيجابي خلال الربع الأخير من العام الجاري بمزيد من النمو في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، بحيث يلامس حجم التعاملات العقارية بنهاية السنة الحالية ما قيمته 30 مليار ريال.
تدفق السيولة
قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إن القطاع العقاري شهد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 الجاري آداء إيجابيا بمختلف مكوناته سواء في الأراضي أو العقارات السكنية أو الإدارية أو التجارية، لافتا إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال تلك الفترة تشير إلى أن القطاع العقاري يسير في الطريق الصحيح مدعوما بتدفق السيولة النقدية سواء من خلال الاستثمارات المحلية أو من خلال الاستثمارات الأجنبية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري بقوة.
وقال الهاجري إن الفترة الأخيرة شهدت دخول العديد من الشركات الأجنبية إلى قطر للاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث باتت قطر الدولة الأكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي في المنطقة نظرا للقوانين المحفزة للاستثمار والاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي تتميز به دولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وتوقع الهاجري أن يستمر نمو القطاع العقاري في وتيرته المتسارعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، على أن يتصاعد النمو في العام 2012 المقبل، خصوصا بعد أن يتم طرح مزيد من المشروعات الكبرى والتي تتضمنها الاستراتيجية التنموية للدولة والاستعدادات لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022.
وقال إن السوق العقاري استقبل بتفاؤل كبير المكرمة الأميرية بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين القطريين في الدولة بنسبة تتراوح بين 60% إلى 120% اعتبارا من أول سبتمبر الماضي، وانعكست تلك الزيادة إيجابيا على حجم المبايعات العقارية خلال شهر سبتمبر، لافتا إلى أن زيادة الرواتب تنعكس على زيادة الادخار وكذلك الاقتراض من البنوك بما يفيد في استغلال السيولة المتوفرة في الاستثمار العقاري.
العائد السنوي
قال الخبير العقاري ومدير شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري السيد أحمد العروقي إن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهد تدرجا في النمو من ربع إلى آخر، حيث كانت تزيد قيمة التعاملات على حسب العمليات المتاحة، وشهدت بعض المناطق بيع أبراج مما أسهم في زيادة قيمة التعاملات، منوها إلى أنه في الشهر الأخير وصل حجم المبايعات في أسبوع واحد أكثر من مليار ريال، بدعم من التوجه الذي يشهده السوق نحو العمارات الجاهزة والتي تدر دخلا ثابتا.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأراضي خلال الفترة الأخيرة أثر على القيمة الإجمالية للتعاملات لأن أسعار الأراضي داخل حدود مدينة الدوحة وأطرافها شهدت ارتفاعا بنسبة 30% في الربع الثالث مقارنة بالربع الأول من السنة، مما أثر على إجمالي التعاملات.
وقال إن المطورين العقاريين بدأوا يستعدون للمرحلة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد نشاطا عقاريا كبيرا، لافتا إلى أن الربع الأخير من السنة سيشهد مزيدا من النمو في القطاع العقاري، متوقعا أن يستمر البحث من قبل المستثمرين عن العمارات التي تحقق دخلا ثابتا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أسعار الإنشاءات تراجعت خلال هذا العام مما شجع المستثمرين الذين لديهم أراض للبناء عليها، ولكن قابل ذلك ارتفاع في أسعار الأراضي، مما لم يؤثر على القيمة الإجمالية للعقار وهو الأمر الذي جعل الإيجارات تحافظ على تماسكها بالرغم من تدني الطلب مقابل العرض المتزايد.
وقال إن الإيجارات السكنية أصبحت متوفرة لكل الشرائح حيث تتوافر المباني الفاخرة وتلك المخصصة لذوي الدخل المتوسط إلى جانب العقارات القديمة التي تؤجر بقيمة أقل، مشيرا إلى أنه في السابق كان المستثمر يهدف إلى تحقيق عائد نسبته 12% سنويا من الاستثمار العقاري، ولكنه الآن أصبح يقبل بنسبة و8% سنويا، خصوصا وأن هذه النسبة لا تزال أعلى من نسبة الفوائد على الودائع لدى البنوك.