سلوى حسن
15-10-2011, 09:02 AM
كولدويل بانكر: أنظار الشركات العقارية تتجه إلى السوق القطري
السياسة 15/10/2011
توقع التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت, أن تحقق تجارة التجزئة والقطاع العقاري القطري نمواً بنسبة 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة, بحيث يسهم فوز قطر باستضافة مونديال 2022 في ارتفاع الاستثمارات العقارية والاستثمارات في قطاع التجزئة, وكشف التقرير عن نية عدد من الشركات العقارية الكويتية في الاستثمار في قطر ضمن خطة الدولة التنموية الهادفة لتطوير الاقتصاد القطري خلال 14 عاما, خاصة وان قطر مرشحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام ,2017 ودورة الألعاب الأولمبية عام 2020 ما يجعلها مطالبة بإجراء بعض التطويرات العمرانية والحضارية.
وأضاف التقرير أن أحدث الدراسات المتخصصة أظهرت أن السوق القطرية سيشهد إنفاق نحو 10 مليارات ريال ما قيمته 2.74 مليار دولار على بناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة خلال العامين المقبلين, الأمر الذي سيساهم في نمو سوق العقارات, خاصة وان قطر والمنطقة الخليجية أيضاً تشهد تغيراً وتطوراً كبيراً في أسلوب التسويق العمراني خلال الفترة الحالية, ما يستوجب معه إيجاد حلول جديدة دائما لتلبية متطلبات المتسوقين في السوق المحلي, بما يتلاءم مع المجتمع الخليجي المحافظ.
وأشار التقرير إلى تزايد أهمية السوق القطري في نظر كبريات شركات العقار الخليجية والعالمية, حيث ينمو الطلب بنسب مستمرة, فيما ترجح الدراسات نمو الطلب على القطاع السكني في الدوحة, الأمر الذي سيبقى النمو في القطاع قوياً لعدة سنوات, وسيرتفع معه تقديرات الطلب على كافة السلع والخدمات وهذا بدوره يدفع إلى ازدهار في تشييد المراكز التجارية ما يعود بالنمو على القطاع العقاري أيضا, حيث ستصل قيمة مشاريع المركز التجارية المخطط لها أو قيد التنفيذ في الخليج إلى نحو 3.1 مليار دولار, مؤكداً أن المكرمة الأميرية القطرية الخاصة بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة, وبدء تطبيق الكثير من شركات القطاع الخاص هذا التوجه لدى القيادة القطرية, ستؤدي بكل تأكيد إلى انتعاش في الأسواق العقارية السكنية والتجارية والاستثمارية, الأمر الذي لفت انتباه عدد كبير من الشركات العقارية الخليجية وبالتحديد الكويتية فاستهدفت الاستفادة من هذه الموجة الايجابية للقطاع العقاري القطري.
ورصد التقرير بعض عمليات التوقيع لعقود فعلية من قبل بعض الشركات العقارية الكويتية لعدد من مشاريع التطوير العقاري في قطر خاصة في مجال الأسواق والمجمعات التجارية الذي تتميز به الشركات الكويتية, لافتا إلى أن السوق القطري على أعتاب مرحلة النهضة العمرانية الثانية, خاصة مع اقتراب موعد البدء في تنفيذ مشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم ,2022 ما سيخلق معه تطورا ملموساً في شتى المجالات, متوقعا ان يكون المشهد مختلفا كليا قبل هذا التاريخ بأعوام قليلة, حيث سيتم إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والتي عهدت قطر تمويلها ودعمها بشكل بدأ يظهر بالفعل على ارض الواقع وتلمسته بعض شركات القطاع الخاص القطرية والخليجية.
وألقى التقرير الضوء على توجهات الشركات الكويتية للقطاعات الإنشائية الخليجية والعالمية والذي جاء كنتيجة طبيعية لمعانات الشركات المحلية من نضرة الأراضي الكويتية المخصصة للقطاع الخاص وتعسف بعض القوانين والقرارات المنظمة لأعمال القطاع كقوانين 8 و 9 العقاريان وقرارات تنظيم العارض التي سأمت منها شركات تنظيم المعارض وغيرها من القيود الرقابية والتنظيمية التي تحول دون تكثيف الأعمال التشغيلية للشركات العقارية المحلية.
السياسة 15/10/2011
توقع التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت, أن تحقق تجارة التجزئة والقطاع العقاري القطري نمواً بنسبة 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة, بحيث يسهم فوز قطر باستضافة مونديال 2022 في ارتفاع الاستثمارات العقارية والاستثمارات في قطاع التجزئة, وكشف التقرير عن نية عدد من الشركات العقارية الكويتية في الاستثمار في قطر ضمن خطة الدولة التنموية الهادفة لتطوير الاقتصاد القطري خلال 14 عاما, خاصة وان قطر مرشحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام ,2017 ودورة الألعاب الأولمبية عام 2020 ما يجعلها مطالبة بإجراء بعض التطويرات العمرانية والحضارية.
وأضاف التقرير أن أحدث الدراسات المتخصصة أظهرت أن السوق القطرية سيشهد إنفاق نحو 10 مليارات ريال ما قيمته 2.74 مليار دولار على بناء مراكز ومجمعات تجارية جديدة خلال العامين المقبلين, الأمر الذي سيساهم في نمو سوق العقارات, خاصة وان قطر والمنطقة الخليجية أيضاً تشهد تغيراً وتطوراً كبيراً في أسلوب التسويق العمراني خلال الفترة الحالية, ما يستوجب معه إيجاد حلول جديدة دائما لتلبية متطلبات المتسوقين في السوق المحلي, بما يتلاءم مع المجتمع الخليجي المحافظ.
وأشار التقرير إلى تزايد أهمية السوق القطري في نظر كبريات شركات العقار الخليجية والعالمية, حيث ينمو الطلب بنسب مستمرة, فيما ترجح الدراسات نمو الطلب على القطاع السكني في الدوحة, الأمر الذي سيبقى النمو في القطاع قوياً لعدة سنوات, وسيرتفع معه تقديرات الطلب على كافة السلع والخدمات وهذا بدوره يدفع إلى ازدهار في تشييد المراكز التجارية ما يعود بالنمو على القطاع العقاري أيضا, حيث ستصل قيمة مشاريع المركز التجارية المخطط لها أو قيد التنفيذ في الخليج إلى نحو 3.1 مليار دولار, مؤكداً أن المكرمة الأميرية القطرية الخاصة بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة, وبدء تطبيق الكثير من شركات القطاع الخاص هذا التوجه لدى القيادة القطرية, ستؤدي بكل تأكيد إلى انتعاش في الأسواق العقارية السكنية والتجارية والاستثمارية, الأمر الذي لفت انتباه عدد كبير من الشركات العقارية الخليجية وبالتحديد الكويتية فاستهدفت الاستفادة من هذه الموجة الايجابية للقطاع العقاري القطري.
ورصد التقرير بعض عمليات التوقيع لعقود فعلية من قبل بعض الشركات العقارية الكويتية لعدد من مشاريع التطوير العقاري في قطر خاصة في مجال الأسواق والمجمعات التجارية الذي تتميز به الشركات الكويتية, لافتا إلى أن السوق القطري على أعتاب مرحلة النهضة العمرانية الثانية, خاصة مع اقتراب موعد البدء في تنفيذ مشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم ,2022 ما سيخلق معه تطورا ملموساً في شتى المجالات, متوقعا ان يكون المشهد مختلفا كليا قبل هذا التاريخ بأعوام قليلة, حيث سيتم إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والتي عهدت قطر تمويلها ودعمها بشكل بدأ يظهر بالفعل على ارض الواقع وتلمسته بعض شركات القطاع الخاص القطرية والخليجية.
وألقى التقرير الضوء على توجهات الشركات الكويتية للقطاعات الإنشائية الخليجية والعالمية والذي جاء كنتيجة طبيعية لمعانات الشركات المحلية من نضرة الأراضي الكويتية المخصصة للقطاع الخاص وتعسف بعض القوانين والقرارات المنظمة لأعمال القطاع كقوانين 8 و 9 العقاريان وقرارات تنظيم العارض التي سأمت منها شركات تنظيم المعارض وغيرها من القيود الرقابية والتنظيمية التي تحول دون تكثيف الأعمال التشغيلية للشركات العقارية المحلية.