فريق أول
24-05-2006, 12:39 AM
الدوحة - القبس:
ليس من السهل على القطريين الذين تعودوا حياة الرفاهية طيلة العقود الماضية، مثلهم مثل بقية المواطنين الخليجيين، ان يكيفوا انفسهم مع مصطلحات جديدة او تعابير لم يألفوها من قبل بدأوا يسمعونها من مسؤولين او من وسائل اعلام مثل 'مفهوم دولة الرعاية انتهى'، او 'الترشيد ضروري لخفض الإنفاق'.
فقد سئل وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في احدى محاضراته مؤخرا عن معاناة بعض المواطنين في مؤسساتهم الوطنية، وخصوصا مؤسسات القطاع الخاص، فأجاب مؤكدا ضرورة فتح الباب للمنافسة من اجل اختيار الاحسن، وقال' يجب ان نطور انفسنا والا نعتمد على دولة الرعاية التي تحد من كفاءة العمل لان سوق العمل لا يرحم'.
لكن بالرغم من ذلك، يبدو ان شريحة كبيرة من القطريين بدأت تتفهم بالفعل 'مرحلة التغيرات الاقتصادية'، وباتت تلك الشريحة تدرك اكثر من اي وقت مضى ان ايام السخاء بلا حدود والانفاق غير المحسوب جيدا قد ذهبت الى غير رجعة.
في السابق، كانت فواتير الكهرباء والماء تأتي الى المواطنين ومدون عليها عبارة تقول 'لإعلامكم فقط'، لكن الآن تبدلت هذه العبارة بأخرى تقول 'حجم استهلاككم الحالي'.
ويتحسب بعض المواطنين من كلمة الحالي تخوفا من ان تكون مقدمة لشيء معين يمكن تطبيقه في المستقبل.
وما زالت الكهرباء والماء الخدمتين الوحيدتين اللتين تمنحان مجانا للقطريين حتى الآن، في حين كانت الحكومة القطرية قد فرضت قبل بضع سنوات رسوما رمزية على بعض الخدمات الصحية والتعليمية واستخراج رخص القيادة والمغادرة في المطار، اضافة الى زيادة رسوم التاشيرات.
وتنظم السلطات القطرية المختصة حملات وبرامج توعية سنوية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في البلاد، في خطوة تؤشر الى ارتفاع معدلات الاستهلاك، والى مدى تزايد الاهتمام الرسمي ازاء مشكلة المخاطر المحتملة بشأن نقص المياه الذي بدأت دول الخليج العربي توليه اهتماما بالغا منذ فترة ليست بقصيرة.
وتامل مؤسسة الكهرباء والماء القطرية ان تدعم هذه الحملات جهود الدولة الرامية الى تحسين الاداء والخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية وترشيد استخدام الموارد المائية لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويسود اعتقاد واسع بين اوساط القائمين على خدمات الكهرباء والماء في قطر ان مجانية هذه الخدمات هي السبب الرئيسي وربما الوحيد في ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه من قبل المواطنين.
وحسب خبراء، يعتبر المواطن القطري اكبر مستهلك للكهرباء على مستوى الدول العربية.
يقول مصرفي قطري بارز فضل اغفال اسمه 'اذا نظرنا الى المستقبل البعيد، فيجب علينا الاستعداد للوضع المقبل'، لكن يجب ان يواكب اي تغيرات مستقبلية في مجانية الخدمات للمواطنين عملية تطوير شاملة لواقع الخدمات وفي كل القطاعات الاقتصادية.
عبد الرحمن المفتاح، رجل اعمال قطري وعضو مجلس شورى يعارض بشدة'مجانية الخدمات'، مؤكدا ان من ضمن سلبياتها اللامبالاة وعدم الترشيد في استخدامها. لكن المفتاح يطالب بضرورة العمل على تحسين وتحديث الخدمات الحالية حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرا كبيرا ويكون بالتالي اقرب الى تقبل فكرة فرض رسوم او ضرائب معينة.
يتابع المفتاح قائلا : يفترض بالمواطن ان يكون عونا لاي جهود تقوم بها الدولة لتخفيف اعبائها، وبالمقابل يتعين على الدولة ان توفر خدمات لمواطنيها بمستويات متطورة.
وبدأت قطر منذ عامين فقط في جني ثمار ثروة الغاز التي تحظى بها الى جانب النفط ومشروعات الصناعات التحويلية والبتروكيماويات العملاقة.
وتحتل صادرات قطر من النفط المرتبة الاولى وبنسبة 45.6 في المائة من اجمالي صادراتها، وبلغ حجمها اكثر من 31 مليار ريال خلال عام 2004، مرتفعة بمقدار 6.5 مليارات ريال وبنسبة 27 في المائة عن عام 2003، في حين بلغت نسبة صادرات الغاز الطبيعي المسال الى اجمالي الصادرات 34.5 في المائة بمقدار 23.4 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 52 في المائة وبقيمة 8 ملايين ريال مقارنة مع عام 2003.
وادت زيادة مبيعات الغاز وارتفاع اسعار النفط الى دفع الاقتصاد القطري الى اعلى مستوياته على الاطلاق، حيث فاق معدل نمو قطر في السنوات القليلة الماضية معدلات النمو كافة التي تم تحقيقها في منطقة الشرق الاوسط.
وبلغ اجمالي الناتج المحلي القطري خلال عام 2005 نحو 125.11 مليار ريال (34.371 مليار دولار) ليسجل بذلك نموا بلغت نسبته 20.8 في المائة، وهي النسبة التي يتوقع ان يحافظ الاداء الاقتصادي القطري على تحقيقها خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويأمل العديد من المسؤولين القطريين في ظل هذه التطورات النوعية في الاداء الاقتصادي ومداخيل البلاد وارتفاع معدلات الدخل السنوي للمواطنين، ان يتم التخلص يوما ما من مفهوم 'دولة الرعاية' وازالته نهائيا من اذهان المواطنين.
وتشير دراسات حديثة الى ان معدل دخل المواطن القطري يقترب حاليا من 40 الف دولار سنويا، حيث يعتبر الاعلى على الاطلاق في المنطقة، ولا يسبقه على مستوى العالم الا معدل دخل الفرد في لوكسمبورغ والنرويج، لكن الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في قطر يسجل ارتفاعا كبيرا منذ عام 2002، حيث بلغ العام الفائت 119.13 نقطة مقارنة مع 109.13 نقاط في 2004 و 102.51 نقطة في 2003 و100.24 نقطة فقط في 2002.
ويشدد مسؤولون قطريون باستمرار على ضرورة الترشيد في استهلاك الخدمات من قبل المواطنين حتى لو كانت مجانية.
وتولي الحكومة القطرية منذ بضع سنوات اهتماما كبيرا لسياسة 'تقطير الوظائف'، اي جعلها مقتصرة على القطريين في المواقع التي تتطلب ان يشغلها مواطنون مثل الوزارات والمؤسسات الرسمية والحكومية والشركات الوطنية الكبرى وبعض الانشطة في قطاع الطاقة والصناعات الاستراتيجية.
ليس من السهل على القطريين الذين تعودوا حياة الرفاهية طيلة العقود الماضية، مثلهم مثل بقية المواطنين الخليجيين، ان يكيفوا انفسهم مع مصطلحات جديدة او تعابير لم يألفوها من قبل بدأوا يسمعونها من مسؤولين او من وسائل اعلام مثل 'مفهوم دولة الرعاية انتهى'، او 'الترشيد ضروري لخفض الإنفاق'.
فقد سئل وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في احدى محاضراته مؤخرا عن معاناة بعض المواطنين في مؤسساتهم الوطنية، وخصوصا مؤسسات القطاع الخاص، فأجاب مؤكدا ضرورة فتح الباب للمنافسة من اجل اختيار الاحسن، وقال' يجب ان نطور انفسنا والا نعتمد على دولة الرعاية التي تحد من كفاءة العمل لان سوق العمل لا يرحم'.
لكن بالرغم من ذلك، يبدو ان شريحة كبيرة من القطريين بدأت تتفهم بالفعل 'مرحلة التغيرات الاقتصادية'، وباتت تلك الشريحة تدرك اكثر من اي وقت مضى ان ايام السخاء بلا حدود والانفاق غير المحسوب جيدا قد ذهبت الى غير رجعة.
في السابق، كانت فواتير الكهرباء والماء تأتي الى المواطنين ومدون عليها عبارة تقول 'لإعلامكم فقط'، لكن الآن تبدلت هذه العبارة بأخرى تقول 'حجم استهلاككم الحالي'.
ويتحسب بعض المواطنين من كلمة الحالي تخوفا من ان تكون مقدمة لشيء معين يمكن تطبيقه في المستقبل.
وما زالت الكهرباء والماء الخدمتين الوحيدتين اللتين تمنحان مجانا للقطريين حتى الآن، في حين كانت الحكومة القطرية قد فرضت قبل بضع سنوات رسوما رمزية على بعض الخدمات الصحية والتعليمية واستخراج رخص القيادة والمغادرة في المطار، اضافة الى زيادة رسوم التاشيرات.
وتنظم السلطات القطرية المختصة حملات وبرامج توعية سنوية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في البلاد، في خطوة تؤشر الى ارتفاع معدلات الاستهلاك، والى مدى تزايد الاهتمام الرسمي ازاء مشكلة المخاطر المحتملة بشأن نقص المياه الذي بدأت دول الخليج العربي توليه اهتماما بالغا منذ فترة ليست بقصيرة.
وتامل مؤسسة الكهرباء والماء القطرية ان تدعم هذه الحملات جهود الدولة الرامية الى تحسين الاداء والخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية وترشيد استخدام الموارد المائية لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويسود اعتقاد واسع بين اوساط القائمين على خدمات الكهرباء والماء في قطر ان مجانية هذه الخدمات هي السبب الرئيسي وربما الوحيد في ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه من قبل المواطنين.
وحسب خبراء، يعتبر المواطن القطري اكبر مستهلك للكهرباء على مستوى الدول العربية.
يقول مصرفي قطري بارز فضل اغفال اسمه 'اذا نظرنا الى المستقبل البعيد، فيجب علينا الاستعداد للوضع المقبل'، لكن يجب ان يواكب اي تغيرات مستقبلية في مجانية الخدمات للمواطنين عملية تطوير شاملة لواقع الخدمات وفي كل القطاعات الاقتصادية.
عبد الرحمن المفتاح، رجل اعمال قطري وعضو مجلس شورى يعارض بشدة'مجانية الخدمات'، مؤكدا ان من ضمن سلبياتها اللامبالاة وعدم الترشيد في استخدامها. لكن المفتاح يطالب بضرورة العمل على تحسين وتحديث الخدمات الحالية حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرا كبيرا ويكون بالتالي اقرب الى تقبل فكرة فرض رسوم او ضرائب معينة.
يتابع المفتاح قائلا : يفترض بالمواطن ان يكون عونا لاي جهود تقوم بها الدولة لتخفيف اعبائها، وبالمقابل يتعين على الدولة ان توفر خدمات لمواطنيها بمستويات متطورة.
وبدأت قطر منذ عامين فقط في جني ثمار ثروة الغاز التي تحظى بها الى جانب النفط ومشروعات الصناعات التحويلية والبتروكيماويات العملاقة.
وتحتل صادرات قطر من النفط المرتبة الاولى وبنسبة 45.6 في المائة من اجمالي صادراتها، وبلغ حجمها اكثر من 31 مليار ريال خلال عام 2004، مرتفعة بمقدار 6.5 مليارات ريال وبنسبة 27 في المائة عن عام 2003، في حين بلغت نسبة صادرات الغاز الطبيعي المسال الى اجمالي الصادرات 34.5 في المائة بمقدار 23.4 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 52 في المائة وبقيمة 8 ملايين ريال مقارنة مع عام 2003.
وادت زيادة مبيعات الغاز وارتفاع اسعار النفط الى دفع الاقتصاد القطري الى اعلى مستوياته على الاطلاق، حيث فاق معدل نمو قطر في السنوات القليلة الماضية معدلات النمو كافة التي تم تحقيقها في منطقة الشرق الاوسط.
وبلغ اجمالي الناتج المحلي القطري خلال عام 2005 نحو 125.11 مليار ريال (34.371 مليار دولار) ليسجل بذلك نموا بلغت نسبته 20.8 في المائة، وهي النسبة التي يتوقع ان يحافظ الاداء الاقتصادي القطري على تحقيقها خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويأمل العديد من المسؤولين القطريين في ظل هذه التطورات النوعية في الاداء الاقتصادي ومداخيل البلاد وارتفاع معدلات الدخل السنوي للمواطنين، ان يتم التخلص يوما ما من مفهوم 'دولة الرعاية' وازالته نهائيا من اذهان المواطنين.
وتشير دراسات حديثة الى ان معدل دخل المواطن القطري يقترب حاليا من 40 الف دولار سنويا، حيث يعتبر الاعلى على الاطلاق في المنطقة، ولا يسبقه على مستوى العالم الا معدل دخل الفرد في لوكسمبورغ والنرويج، لكن الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في قطر يسجل ارتفاعا كبيرا منذ عام 2002، حيث بلغ العام الفائت 119.13 نقطة مقارنة مع 109.13 نقاط في 2004 و 102.51 نقطة في 2003 و100.24 نقطة فقط في 2002.
ويشدد مسؤولون قطريون باستمرار على ضرورة الترشيد في استهلاك الخدمات من قبل المواطنين حتى لو كانت مجانية.
وتولي الحكومة القطرية منذ بضع سنوات اهتماما كبيرا لسياسة 'تقطير الوظائف'، اي جعلها مقتصرة على القطريين في المواقع التي تتطلب ان يشغلها مواطنون مثل الوزارات والمؤسسات الرسمية والحكومية والشركات الوطنية الكبرى وبعض الانشطة في قطاع الطاقة والصناعات الاستراتيجية.