القائــد
16-10-2011, 08:50 AM
التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة: مؤشر الأسهم على أعتاب 8400 نقطة ونتائج الشركات تحفز التداول
الدوحة-الشرق:
انتعشت البورصة من جديد في الأسبوع الماضي بتأثير عوامل داخلية وبانسجام مع ارتفاعات مماثلة تحققت في بورصات العالم الرئيسية، وتمكن المؤشر من الارتفاع في أربع جلسات قبل أن يعود إلى التراجع يوم الخميس في إطار عمليات بيع لجني الأرباح، بانتظار ما سيأتي من تطورات في الساحة الدولية يومي الخميس والجمعة. وقد توزع الارتفاع على كافة القطاعات بنسب مختلفة كان أهمها في قطاع الصناعة بتأثير ارتفاع سعر سهم صناعات، ثم في قطاع البنوك. وفي حين طرأ انخفاض هامشي على إجمالي قيم التداولات، فإن المحافظ غير القطرية قد غيرت من تداولاتها إلى الشراء الصافي، وارتفع حجم الرسملة الكلية للبورصة. وكان من أهم العوامل الداخلية خلال الأسبوع صدور البيانات المالية لفترة الشهور التسعة الأولى من العام لكل من صناعات وبنك الدوحة والميرة، وكان لهذه البيانات تأثير إيجابي على سهمي صناعات وبنك الدوحة، وسلبي على سعر سهم الميرة. وبنهاية الأسبوع كان المؤشر قد سجل ارتفاعاً بواقع 154.8 نقطة إلى مستوى 8396.5 نقطة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات.
الأسعار والمؤشر
ارتفع مؤشر البورصة بنحو 154 نقطة، وبنسبة 1.8% فوق إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8396.5 نقطة. وقد جاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 7 شركات، واستقرار أسعار أسهم شركتين من دون تغير. وتوزع الارتفاع على كافة المؤشرات القطاعية بنسبة 2.05% لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 0.65% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 3.37% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة واحد بالمائة لمؤشر قطاع الخدمات. وقد سجل سعر سهم العامة للتأمين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15.3%، في حين ارتفع سعر سهم كل من التجاري والكهرباء والماء وبنك الدوحة بنسبة 4.5% تقريباً لكل منها، وارتفع سعر سهم صناعات بنسبة 3.96% وسعر سهم الرعاية بنسبة 3.11%. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة انخفاض بلغت 2.08% بعد أن جاءت نتائجها أقل من المتوقع، ثم جاء سعر سهم دلالة ثانياً حيث انخفض بنسبة 1.68% بعد أن تبين أن الشركة حققت خسائر في الربع الثالث، وانخفض سعر سهم الطبية بنسبة 1.65%، فسعر سهم كل من الملاحة وازدان بنسبة 0.88% لكل منهما، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 0.54%.
السيولة
انخفض حجم التداول هامشياً بنسبة 0.7% إلى 1110.8 مليون ريال، بمتوسط يومي 222.2 مليون ريال مقارنة بـ 223.8مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 62.7% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم بنك الدوحة بقيمة 228.5 مليون ريال، ثم لسهم صناعات بقيمة 163.8 مليون ريال، ثم لسهم الوطني بقيمة 101.1 مليون ريال، ثم لسهم التجاري بقيمة 90.3 مليون ريال، فسهم الكهرباء والماء بقيمة 67.8 مليون ريال فسهم بروة بقيمة 45.6 مليون ريال. وقد تصادف أن توافقت عمليات المحافظ غير القطرية-على غير العادة- مع عمليات المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقيمة 37.4 مليون ريال للمحافظ القطرية، و24.3 مليون ريال للمحافظ غير القطرية، في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد القطريين بقيمة 43.2 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 17.8 مليون ريال. وبارتفاع المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية فإن الرسملة الكلية للسوق قد ارتفعت بمقدار 6.5 مليار ريال لتصل إلى 440.5 مليار ريال بعد انخفاض بقيمة 6.2 مليار ريال في الأسبوع السابق.
أخبار الشركات والسوق
1- بلغ صافي ربح صناعات في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 6249.5 مليون ريال مقابل 4060.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.35 ريال مقابل 7.38 ريال للفترة المناظرة. وقد تبين للمجموعة للأوراق المالية أن مبيعات الشركة قد سجلت زيادة كبيرة في الشهور التسعة الأولى نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات، وبعد خصم تكاليف الإنتاج، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 59.8% إلى 6.8 مليار ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى ومن شركات زميلة، وطرح المصروفات بأنواعها يتبقى 6249.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 53.9% عن الفترة المناظرة. ومن منظور الدخل الشامل كانت هناك خسائر استثمارات متاحة للبيع ومن التحوطات النقدية بقيمة 236.6 مليون ريال بما يخفض الدخل الشامل إلى 6012.9 مليون ريال مقارنة بـ 3779 مليون ريال في الفترة المناظرة. وقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 15.6% إلى 25 مليار ريال منها 19.3 مليار ريال أرباحا مدورة.
2- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو مليار ريال مقابل 895 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.89 ريال، مقابل 4.72 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية تراجع إيرادات الفوائد البنكية نتيجة قرار المركزي وضع سقف للفائدة على القروض الشخصية، ولكن الفوائد المعاكسة على الودائع انخفضت بدرجة أكبر مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 22.3% إلى 1164.3 مليون ريال. وانخفض صافي إيرادات التمويل الإسلامي نتيجة قرار إلغاء الفرع الإسلامي، وارتفعت في المقابل إيرادات أنشطة التأمين، والإيرادات الأخرى بما حقق التوازن في الإيرادات غير المصرفية، فارتفعت بمقدار محدود إلى 151 مليون ريال. وارتفعت المصاريف الأخرى بأنواعها مما جعل صافي ربح الفترة يرتفع إلى مستوى 1010.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 12.9% عن الفترة المناظرة. ويلاحظ أن عدد الأسهم قد ارتفع نتيجة زيادة حصة جهاز قطر للاستثمار إلى %20 منذ بداية العام، مما قلص النمو في حصة المساهم من العائد إلى 3.6% فقط وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 13.3% إلى 6.8 مليار ريال.
3- بلغ صافي ربح شركة الميرة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 51 مليون ريال مقابل 42.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.10 ريال مقابل 4.21 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إجمالي الربح من المبيعات قد سجل ارتفاعاً في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 18.6% إلى 105.7 مليون ريال. وبعد أخذ إيرادات الإيجارات وأخرى والمصروفات بأنواعها، فإن صافي الربح للفترة يصل إلى 51 مليون ريال مقارنة بـ 42.1 مليون ريال في الفترة المناظرة. وقد لوحظ أنه كانت لدى الشركة خسائر من صافي حركة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 5.5 مليون ريال مما قلص الربح الشامل للشركة في الفترة المشار إليها إلى 45.5 مليون ريال فقط مقارنة بـ 45.3 مليون ريال في الفترة المناظرة. ولوحظ أن الشركة قد حصلت على قرض طويل الأجل بقيمة 245 مليون ريال، وانخفضت حقوق المساهمين بقيمة 1.8% إلى 244.8 مليون ريال.
العوامل الاقتصادية المؤثرة:
1- من المتوقع أن تصدر الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر مع نهاية الأسبوع الحالي، وكانت بيانات الميزانية لشهر أغسطس قد بينت أن الموجودات والمطلوبات قد تراجعت بنحو 14.5 مليار وبنسبة 2.4% عن شهر يوليو، وتبين أيضاً:
- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 29.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الانخفاض قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وأن ثلثيه قد طرأ على ودائع التوفير والأجل، وثلثه على الحسابات الجارية وتحت الطلب.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بمقدار 4.9 مليار ريال، ولكن قروض المؤسسات شبه الحكومية قد تضاعفت بمقدار 18.4 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أغسطس إلى 121.9 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 4.8 مليار إلى 218.8 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض العقارية.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أغسطس للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريال.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس بنحو 5.4 دولار إلى مستوى 107.04 للبرميل، وارتفع بذلك الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولارا إلى 52.04 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1350 مليون ريال بعد أخذ تكلفة زيادات الرواتب بعين الاعتبار. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ليصل إلى 121.9 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 96.1 مليار ريال حتى نهاية أغسطس 2011.
3- كانت الأسواق المالية العالمية لا تزال تنتظر ما سيحدث في أزمة الديون الأوروبية، وبانتظار اجتماع قمة العشرين، وقد صدرت يوم الخميس بعض البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي بما أعطى بعض الآمال في إمكانية استمرار النمو الاقتصادي. وبالمحصلة ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 541 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 11644 نقطة. وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 45 دولاراً ليصل إلى 1683 دولارا. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو أكثر من 3.5% إلى مستوى 1.3882 دولار، وارتفع أمام الين إلى مستوى 77.22 ين.
الدوحة-الشرق:
انتعشت البورصة من جديد في الأسبوع الماضي بتأثير عوامل داخلية وبانسجام مع ارتفاعات مماثلة تحققت في بورصات العالم الرئيسية، وتمكن المؤشر من الارتفاع في أربع جلسات قبل أن يعود إلى التراجع يوم الخميس في إطار عمليات بيع لجني الأرباح، بانتظار ما سيأتي من تطورات في الساحة الدولية يومي الخميس والجمعة. وقد توزع الارتفاع على كافة القطاعات بنسب مختلفة كان أهمها في قطاع الصناعة بتأثير ارتفاع سعر سهم صناعات، ثم في قطاع البنوك. وفي حين طرأ انخفاض هامشي على إجمالي قيم التداولات، فإن المحافظ غير القطرية قد غيرت من تداولاتها إلى الشراء الصافي، وارتفع حجم الرسملة الكلية للبورصة. وكان من أهم العوامل الداخلية خلال الأسبوع صدور البيانات المالية لفترة الشهور التسعة الأولى من العام لكل من صناعات وبنك الدوحة والميرة، وكان لهذه البيانات تأثير إيجابي على سهمي صناعات وبنك الدوحة، وسلبي على سعر سهم الميرة. وبنهاية الأسبوع كان المؤشر قد سجل ارتفاعاً بواقع 154.8 نقطة إلى مستوى 8396.5 نقطة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات.
الأسعار والمؤشر
ارتفع مؤشر البورصة بنحو 154 نقطة، وبنسبة 1.8% فوق إقفال الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 8396.5 نقطة. وقد جاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 7 شركات، واستقرار أسعار أسهم شركتين من دون تغير. وتوزع الارتفاع على كافة المؤشرات القطاعية بنسبة 2.05% لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 0.65% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 3.37% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة واحد بالمائة لمؤشر قطاع الخدمات. وقد سجل سعر سهم العامة للتأمين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15.3%، في حين ارتفع سعر سهم كل من التجاري والكهرباء والماء وبنك الدوحة بنسبة 4.5% تقريباً لكل منها، وارتفع سعر سهم صناعات بنسبة 3.96% وسعر سهم الرعاية بنسبة 3.11%. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة انخفاض بلغت 2.08% بعد أن جاءت نتائجها أقل من المتوقع، ثم جاء سعر سهم دلالة ثانياً حيث انخفض بنسبة 1.68% بعد أن تبين أن الشركة حققت خسائر في الربع الثالث، وانخفض سعر سهم الطبية بنسبة 1.65%، فسعر سهم كل من الملاحة وازدان بنسبة 0.88% لكل منهما، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 0.54%.
السيولة
انخفض حجم التداول هامشياً بنسبة 0.7% إلى 1110.8 مليون ريال، بمتوسط يومي 222.2 مليون ريال مقارنة بـ 223.8مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 62.7% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم بنك الدوحة بقيمة 228.5 مليون ريال، ثم لسهم صناعات بقيمة 163.8 مليون ريال، ثم لسهم الوطني بقيمة 101.1 مليون ريال، ثم لسهم التجاري بقيمة 90.3 مليون ريال، فسهم الكهرباء والماء بقيمة 67.8 مليون ريال فسهم بروة بقيمة 45.6 مليون ريال. وقد تصادف أن توافقت عمليات المحافظ غير القطرية-على غير العادة- مع عمليات المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقيمة 37.4 مليون ريال للمحافظ القطرية، و24.3 مليون ريال للمحافظ غير القطرية، في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد القطريين بقيمة 43.2 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 17.8 مليون ريال. وبارتفاع المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية فإن الرسملة الكلية للسوق قد ارتفعت بمقدار 6.5 مليار ريال لتصل إلى 440.5 مليار ريال بعد انخفاض بقيمة 6.2 مليار ريال في الأسبوع السابق.
أخبار الشركات والسوق
1- بلغ صافي ربح صناعات في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 6249.5 مليون ريال مقابل 4060.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.35 ريال مقابل 7.38 ريال للفترة المناظرة. وقد تبين للمجموعة للأوراق المالية أن مبيعات الشركة قد سجلت زيادة كبيرة في الشهور التسعة الأولى نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات، وبعد خصم تكاليف الإنتاج، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 59.8% إلى 6.8 مليار ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى ومن شركات زميلة، وطرح المصروفات بأنواعها يتبقى 6249.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 53.9% عن الفترة المناظرة. ومن منظور الدخل الشامل كانت هناك خسائر استثمارات متاحة للبيع ومن التحوطات النقدية بقيمة 236.6 مليون ريال بما يخفض الدخل الشامل إلى 6012.9 مليون ريال مقارنة بـ 3779 مليون ريال في الفترة المناظرة. وقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 15.6% إلى 25 مليار ريال منها 19.3 مليار ريال أرباحا مدورة.
2- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو مليار ريال مقابل 895 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4.89 ريال، مقابل 4.72 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية تراجع إيرادات الفوائد البنكية نتيجة قرار المركزي وضع سقف للفائدة على القروض الشخصية، ولكن الفوائد المعاكسة على الودائع انخفضت بدرجة أكبر مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 22.3% إلى 1164.3 مليون ريال. وانخفض صافي إيرادات التمويل الإسلامي نتيجة قرار إلغاء الفرع الإسلامي، وارتفعت في المقابل إيرادات أنشطة التأمين، والإيرادات الأخرى بما حقق التوازن في الإيرادات غير المصرفية، فارتفعت بمقدار محدود إلى 151 مليون ريال. وارتفعت المصاريف الأخرى بأنواعها مما جعل صافي ربح الفترة يرتفع إلى مستوى 1010.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 12.9% عن الفترة المناظرة. ويلاحظ أن عدد الأسهم قد ارتفع نتيجة زيادة حصة جهاز قطر للاستثمار إلى %20 منذ بداية العام، مما قلص النمو في حصة المساهم من العائد إلى 3.6% فقط وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 13.3% إلى 6.8 مليار ريال.
3- بلغ صافي ربح شركة الميرة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 51 مليون ريال مقابل 42.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.10 ريال مقابل 4.21 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إجمالي الربح من المبيعات قد سجل ارتفاعاً في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 18.6% إلى 105.7 مليون ريال. وبعد أخذ إيرادات الإيجارات وأخرى والمصروفات بأنواعها، فإن صافي الربح للفترة يصل إلى 51 مليون ريال مقارنة بـ 42.1 مليون ريال في الفترة المناظرة. وقد لوحظ أنه كانت لدى الشركة خسائر من صافي حركة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 5.5 مليون ريال مما قلص الربح الشامل للشركة في الفترة المشار إليها إلى 45.5 مليون ريال فقط مقارنة بـ 45.3 مليون ريال في الفترة المناظرة. ولوحظ أن الشركة قد حصلت على قرض طويل الأجل بقيمة 245 مليون ريال، وانخفضت حقوق المساهمين بقيمة 1.8% إلى 244.8 مليون ريال.
العوامل الاقتصادية المؤثرة:
1- من المتوقع أن تصدر الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر مع نهاية الأسبوع الحالي، وكانت بيانات الميزانية لشهر أغسطس قد بينت أن الموجودات والمطلوبات قد تراجعت بنحو 14.5 مليار وبنسبة 2.4% عن شهر يوليو، وتبين أيضاً:
- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 29.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الانخفاض قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وأن ثلثيه قد طرأ على ودائع التوفير والأجل، وثلثه على الحسابات الجارية وتحت الطلب.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بمقدار 4.9 مليار ريال، ولكن قروض المؤسسات شبه الحكومية قد تضاعفت بمقدار 18.4 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أغسطس إلى 121.9 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 4.8 مليار إلى 218.8 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض العقارية.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أغسطس للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريال.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس بنحو 5.4 دولار إلى مستوى 107.04 للبرميل، وارتفع بذلك الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولارا إلى 52.04 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1350 مليون ريال بعد أخذ تكلفة زيادات الرواتب بعين الاعتبار. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ليصل إلى 121.9 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 96.1 مليار ريال حتى نهاية أغسطس 2011.
3- كانت الأسواق المالية العالمية لا تزال تنتظر ما سيحدث في أزمة الديون الأوروبية، وبانتظار اجتماع قمة العشرين، وقد صدرت يوم الخميس بعض البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي بما أعطى بعض الآمال في إمكانية استمرار النمو الاقتصادي. وبالمحصلة ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع بنحو 541 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 11644 نقطة. وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 45 دولاراً ليصل إلى 1683 دولارا. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو أكثر من 3.5% إلى مستوى 1.3882 دولار، وارتفع أمام الين إلى مستوى 77.22 ين.