سلوى حسن
16-10-2011, 09:28 AM
مع ارتفاع القدرة الادخارية للمواطنين
شركات التأمين المحلية تتطلع للاستفادة من فوائض القطريين المنتفعين بقرارات زيادات الرواتب
2011-10-16
يقول خبراء ومتخصصون إن نشاط التأمين سيكون في مقدمة القطاعات المرشحة لجني مكاسب ناتجة عن زيادة رواتب القطريين العاملين في القطاع العام بواقع لا يقل عن %60.
كما ستكون تلك الشركات -التي تصنف كمؤسسات مالية- مستفيدة إلى حد بعيد من قرارات متلاحقة صادرة عن إدارات شركات خاصة تجسدت في زيادة رواتب الكادر الوظيفي القطري أسوة بنظرائهم في القطاع العام.
تؤكد النظريات والبحوث الاقتصادية على وجود علاقة طردية بين مستوى الادخار وقيم أقساط تأمين الشركات العاملة في تلك المجتمعات، فيما ينتظر أن يعزز القرار الأخير بزيادة الأجور من مخصصات الادخار الفردي وبالتالي تخصيص جزء منه لأغراض التأمين.
ولا تزال مساهمة الأخير محدودة جدا تجاه الناتج المحلي على النقيض من معدل حصة الفرد القطري من الناتج المذكور، إذ أسفرت نتائج دراسات دولية من أبرزها ما صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن وضع ذلك الفرد في المرتبة الثانية دوليا من حيث حصته من الناتج المحلي. وفي مجتمع تصل فيه قيم أقساط التأمين عن مليار دولار ويتأهب لاستقبال تشريع خاص بالتأمين الصحي، تريد شركات القطاع أن تكون في طليعة المستفيدين من القرار الحكومي الأخير بزيادة رواتب القطريين بواقع لا يقل عن %60 للأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية، لكن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لإبراز المقومات التي تتيحها المؤسسات التأمينية المحلية التي تكاد تتشابه في أدواتها.
ويعود تاريخ انطلاق عمليات التأمين المحلية لمنتصف عقد الستينيات والذي شهد ولادة شركة قطر للتأمين، التي لا تزال مهيمنة على نصف العمليات المختلفة حتى تاريخه.
ويتوقع نمو قطاع التأمين ومساهمته تجاه الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد والزيادة الديمغرافية وظهور منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى عامل آخر وهو زيادة دخل المواطنين.
نمو
وبما أن زيادة الدخل ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الرغبة في شراء المنتجات التأمينية، فقد جاء القرار الأميري بزيادة رواتب المواطنين العاملين بالقطاع العام، وما أعقبه من قرارات مماثلة للشركات الخاصة العاملة في الدولة، ليكون بمثابة حافز جديد لتنشيط صناعة التأمين القطرية، التي لا تزال في مرحلتها الانتقالية.
وتوقعت مؤسسة «ألبن كابيتال» مؤخراً أن تكون قطر الأسرع نمواً في حجم صناعة التأمين في الخليج بمعدل سنوي مركب نسبته %30 في الفترة ما بين 2011 و2015.
ويشير خبراء اقتصاديون لـ«العرب» إلى أن القطاع يعد أحد الدعامات الأساسية لقطاع الخدمات المالية في الدولة، مشيرين إلى أنه يستمد نموه بصورة طردية من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد.
ويقول هؤلاء إن أحد أهم هذه العوامل، هو قرار زيادة الرواتب، الذي من المتوقع أن ينعكس بشكل كبير على قطاع التأمين في الدولة، الذي تضاعف خلال أربع سنوات ليبلغ 1.3 مليار دولار خلال عام 2010.
كما يؤكد الخبراء على أن شركات التأمين أصبحت تتطلع بصورة أكبر نحو استقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الهام والحيوي، خاصة بعد أن رفعت معظم شركات التأمين الخاصة رواتب موظفيها أسوة بالمؤسسات الحكومية.
علاقة طردية
ويقول خبير التأمين محمد الريس: إن قرار زيادة الرواتب ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطن، مما سيكون له تأثير في عمليات البيع والشراء، وبالتالي يكون التأمين موجوداً في تلك المعادلة بتوفير التغطيات التأمينية المطلوبة للسلعة المعروضة، سواء استيراداً أو تصديراً أو عمليات الملكية الخاصة، سواء مباني أو سيارات.
ويوضح الريس أن الوفرة تنعكس على تطور الحاجات الشخصية، حيث تزداد الرغبة في نمو وتطوير شكل الممتلكات لتواكب ارتفاع مستوى المعيشة والدخل، وبالتالي سيكون له مردود اقتصادي في انتعاش سوق العقارات والسيارات والتنوع في القيم الاستهلاكية لأفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على متطلبات التأمين وتغطياته المختلفة، مشيراً إلى أن زيادة الدخل ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الرغبة في شراء المنتجات التأمينية لتغطية ممتلكاتهم وحاجياتهم الشخصية الجديدة. وحول تشجيع الكوادر القطرية للعمل بشركات التأمين، يقول الريس إن الجميع يتطلع إلى تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بصناعة التأمين المحلية، مؤكداً أن شركات التأمين العاملة بالسوق القطرية تعمل منذ فترة على تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في إداراتها المختلفة.
سبل إغراء
ويضيف أن شركات التأمين توفر كل السبل لإغراء الكوادر الوطنية للعمل بها، سواء بمستويات الرواتب التي تنافس مثيلتها في السوق المحلية, أو من خلال توفير التدريب والبعثات العلمية والفنية لهم للوصول إلى المستوى التقني والفني المطلوب لتشجيعهم على قيادة العمل التأميني في الدولة، تنفيذاً لتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا الصدد.
وعن أهم التحديات التي تواجه القطاع في الفترة الأخيرة، يقول خبير التأمين محمد الريس إن شركات التأمين المحلية تواجه الآن التحدي الأكبر في مواكبة التطورات المتلاحقة بالدولة والناتجة عن ارتفاع معدلات النمو والخطط الطموحة للإعمار والإنشاءات التي ستطرح مناقصاتها لفعاليات 2022 القادمة.
ويضيف الريس: «لذلك فإن قدرته على المنافسة مع الشركات العالمية العاملة بالسوق حالياً هي المحك الذي لا بد أن تتجاوزه بالاستعداد من الآن بالإمكانات الفنية القادرة على الموائمة مع طبيعة ذلك التحدي.
خيارات
وحول قدرة شركات التأمين القطرية على تغطية تأمينات المشاريع المزمع تنفيذها في الدولة، يرى الريس أن وجود شركات تأمين جديدة، إضافة إلى تلك العاملة حالياً لا يعد عنصراً سلبياً، بل له مردود إيجابي في الكثير من النواحي، مشيراً إلى أن تحقيق عنصر المنافسة المطلوبة في العمل التأميني، والذي يحقق الأفضل للمستهلك أو المؤمن له، سواء في نوعية الغطاء التأميني المقدم من حيث طبيعة الأخطار المتوائم مع طبيعة موضوع التأمين أو من ناحية معدلات الأسعار التأمينية، والتي تحافظ على المعادلة الفنية الصحية للتسعير، إضافة إلى وجود شركات تأمين جديدة قوية سواء في التأمين التقليدي أو التكافلي، تعد إضافة إيجابية في عمل السوق التأمينية ولمصلحة جموع المؤمن عليهم.
التبسيط غير جائز
من جانبه يرى خبير التأمين محمد مهران أنه يجب في البداية إلقاء نظرة شاملة على أداء الاقتصاد القطري بصورة عامة، لافتاً إلى أنه لا يمكن النظر لزيادة الرواتب بصورة منفردة.
ويشير مهران إلى أن الاقتصاد القطري يتطور بصورة مذهلة في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الناتج المحلى الإجمالي بلغ 150 مليار دولار، مما يضع دخل الفرد في قطر في المرتبة الأولى على مستوى العالم.
ويوضح أنه بنظره متعمقة، يتضح أن الاقتصاد مدعوم بالنفط والغاز، كما أن استثمارات قطر الخارجية المعلنة تعتبر داعماً أساسياً، مثل بنك باركليز، كريدي سويس، سينسبري، فولكس فاغن... إلخ.
وتوجهت قطر لاقتناء أصول خارجية نظرا لتوافر سيولة مالية تم توظيفها لأغراض ذات صلة بتنويع عائدات الاقتصاد الوطني الذي لا يزال قطاع الطاقة عصبه الأساسي.
آثار
ويقول مهران: «الزيادة في الرواتب ذات طابع حقيقي، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون لها تأثيران مباشران في الأجل القريب وفي الأجل القصير والمتوسط. في الأجل القصير والحالي ستظهر ردة فعل طبيعية من حيث سلوك المستهلك والتجار فسيبدأ الإنفاق على السلع الغذائية والكمالية، ولكن في الأجل القصير والمتوسط (من سنة إلى 5 سنوات) سيكون لها أثر كبير في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد بصورة عامة.
ويؤكد أنه يمكن النظر إلى الاقتصاد من خلال عاملين (أفراد، شركات ومؤسسات)، أما بالنسبة للأفراد، فيتوقع مهران أن يقوم الأفراد بشراء منتجات وممتلكات غالية الثمن نسبياً، مما يعطي فرصة لدخول التأمين كعامل مدعم وسلعة ضرورية لحماية ممتلكات الأفراد وضمان تمتعهم بالرفاهية.
أما من ناحية الشركات، فإن انعكاس الازدهار الاقتصادي سيكون بالتالي له أثر أيضاً على الشركات، وبالتالي سيكون للتأمين جانب من هذا التطور الإيجابي.
آفاق
ويقول خبير التأمين مهران: إن الاقتصاد المزدهر يكون له انعكاس إيجابي، موضحاً أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الحكومة القطرية حرصت على الإعلان عن مشروعات بنية تحتية طموحة تسهم في استضافة قطر لمنافسات كأس العالم 2022، تصل إلى 70 مليار دولار، وهو بالطبع سينعكس بصورة إيجابية على كافة مناحي الاقتصاد.
وحول زيادة مدخرات القطريين وعلاقة ذلك بانتعاش قطاع التأمين، يقول مهران: إن هناك جانبا آخر يجب النظر إليه، وهو متعلق بالجانب الادخاري لسلوك المواطن، حيث إنه نتيجة طبيعية لزيادة الدخل أن يبدأ الادخار، وتأمينات الحياة تعتبر من إحدى نواحي الادخار، وعليه فإن شركات تأمين الحياة تتوقع زيادة ملحوظة بالنسبة للمواطنين العاملين في قطر.
ويؤكد مهران أن الأرقام تظهر عدم وجود اهتمام حقيقي للمواطن القطري بصورة عامة بتأمينات الحياة، مشيراً إلى أن أقساط التأمين على الحياة في قطر تمثل نسبة لا تذكر من إجمالي أقساط باقي دول المنطقة.
وأظهرت تقارير أن التأمين على الحياة استحوذ على ما نسبته %7.8 من إجمالي قطاع التأمين في الدولة، فيما استحوذ التأمين على غير الحياة، والذي يشمل السيارات وقطاع الطاقة والعقارات وغيرها، على %9.3 من حجم القطاع الإجمالي.
وفيما إذا كان القرار قد يسهم في توفير الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في قطاع التأمين، يؤكد خبير التأمين محمد مهران أن شركات التأمين القطرية تسعى حثيثاً نحو تفعيل دور القيادات القطرية وتطويرها، مؤكداً أنه من دون شك فإن قرار زيادة المرتبات قد يسهم بشكل غير مباشر في اجتذاب الكوادر القطرية للعمل في شركات التأمين، حيث إن معظم هذه الشركات اتبع نفس سياسية المؤسسات الحكومية في زيادة الرواتب.
تحديات
وعن أهم التحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية في الفترة الحالية، يشير مهران إلى أن التحديات التي تواجه سوق التأمين القطرية هي إيجاد الطاقة الاستيعابية التي تكفل تأمين المشاريع العملاقة والمنتجات المبتكرة.
ويقول إن معدل الاختراق للتأمين، وهو نسبة الأقساط إلى إجمالي الناتج المحلي، يعتبر متدنيا في قطر بالمقارنة بالبحرين مثلاً، وبالطبع هو متدن جداً بالنسبة للمتوسط العالمي، بينما متوسط الإنفاق السنوي يماثل تقريباً المتوسط العالمي، ولكنه يمثل %50 تقريباً من متوسط الإنفاق في الإمارات، مشيراً إلى أن فتح السوق عن طريق مركز قطر للمال وإسهامه بدخول شركات أجنبية عملاقة سيكون له أثر فعال في تطوير السوق.
مساهمة
ويؤكد مهران أن التأمين هو أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يؤثر في الاقتصاد والعكس، حيث إن من المتعارف عليه انتعاش سوق التأمين في الأسواق القوية, وعلى النقيض تعثر التأمين في الأسواق الضعيفة، التي تمر بمشاكل ومصاعب مالية، قائلاً: «لقد حبا الله قطر باقتصاد قوي ومتين، وبالتالي فإن انعكاس هذا على سوق التأمين طبيعي».
ويضيف مهران أن حكومة دولة قطر قامت في الفترة الأخيرة بإعطاء توجه محمود نحو البنية التحتية وتدعيمها وإعطاء عوامل محفزة للاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس فإن انعكاس الجانب الإيجابي لسوق التأمين سيكون متوقعاً.
ويشير إلى أن المشاريع العملاقة والإنتاجية التي زادت من معدلات الإنفاق مثل النفط والغاز والبتروكيماويات مكنت الاقتصاد القطري من الثبات في مواجهة كافة العواصف التي تجتاح العالم، مؤكداً أن هذا التوجه نحو المشاريع يستمد مصادره من العوامل الاقتصادية للدولة، وآخرها قرار زيادة الرواتب، مؤكداً أن زيادة الإنفاق تعطي صورة واضحة عن مشاريع أكبر، مما يسبب حالة من الانتعاش للاقتصاد بصورة عامة، ومنها قطاع التأمين.
تجارب ناجحة
وعن قدرة شركات التأمين القطرية على تلبية متطلبات كافة المشاريع المستقبلية في الدولة، يؤكد مهران أنها أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، غير أنه ينوه بأن هذه الشركات تحصل على دعم من شركات إعادة التأمين العالمية لتغطية المشاريع العملاقة، قائلاً: «في تقديري إن شركات التأمين العالمية ستسعى إلى دعم الشركات القطرية خلال الأعوام المقبلة، نظراً لما يتميز به الاقتصاد القطري من قوة وأيضاً لتوجه المشاريع القطرية إلى الأساليب العالمية في التحكم في الأخطار».
إيجابية
من جانبه يشير خبير التأمين محمد ماهر الجعبري، المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، إلى أن القرار الأميري بزيادة رواتب الموظفين أحد أهم القرارات على مدار العام الحالي والأعوام المقبلة، مشيراً إلى أنه سيخلف وراءه آثاراً إيجابية تنعكس بشكل تدريجي على كافة القطاعات العاملة في الدولة، وعلى رأسها قطاع التأمين.
ويقول الجعبري: إن قطاع التأمين ينهل من وراء هذا القرار من خلال زيادة دخل المواطنين، الذين سيرتفع معدل طموحاتهم لشراء ما يتناسب مع الدخل الجديد، الأمر الذي سيتطلب بالتالي توفير التغطية التأمينية لهذه المقتنيات، مما ينعكس بصورة طردية على قطاع التأمين بشكل عام.
ويضيف أن القرار يأتي في محله، حيث يشجع الكوادر الوطنية على الالتحاق بالعمل في القطاعات المختلفة في الدولة، وخاصة قطاع التأمين، الذي ما لبثت الشركات العاملة فيه أن رفعت رواتب موظفيها لتشجيع المواطنين على العمل بها، مؤكداً أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من أوائل الشركات في القطاع التي بادرت بهذا القرار.
وأعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين مؤخراً عن زيادتها لرواتب موظفيها القطريين بنسبة %60 على الراتب الأساسي, وبالنسبة ذاتها للعلاوة الاجتماعية، مواكبة للقرار الحكومي بهذا الصدد. وجاء الإعلان عن الزيادة عقب انعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني عضو مجلس الإدارة والمنسق العام، حيث صرح سعادته أن الشركة حريصة على اجتذاب الشباب القطري المتطلع للمشاركة في نمو الشركة الرائدة في حقل التأمين الإسلامي.
المونديال
ويؤكد الجعبري أن شركات التأمين تتطلع للقيام بدورها فيما يتناسب مع المشاريع المتوقع تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وتلك المتعلقة بمونديال 2022.
ويقول الجعبري: إنه عقب فوز قطر بحق استضافة مونديال 2022، عكفت الحكومة القطرية على وضع دراسات للمشاريع المزمع تنفيذها، منها ما تم الانتهاء من دراسته, وشرعت الدولة في تنفيذها خلال العام الحالي ومنها ما لم تنته الدراسات الخاصة به، ونحن -كشركات تأمين- نتطلع للقيام بدورنا في هذا المجال.
ويضيف أن تلك المشاريع الضخمة تواكبها تأمينات، مثل تأمين حسن التنفيذ بالنسبة للمقاولين، حيث يحال إلى كل مقاول العطاء الخاص به، مما يتطلب عمل تأمين حسن تنفيذ له.
ويتابع خبير التأمين: «وهناك أيضاً تأمين هندسي على المشروع في حال حدث هناك انهيار أو خطأ في الإنشاء، حيث تتحمل شركة التأمين تكاليف الإنشاء، لذلك يجب أن يؤمن على كافة مراحل الإنشاء، ثم بعد ذلك يكون هناك تأمين حريق على البناء, ثم تأمين على الموجودات الداخلية التي تستورد من الخارج من أجهزة إلكترونية، ومكيفات وأجهزة كهربائية، واستيرادها من الخارج لا بد أن يكون مؤمنا عليه تأمينا بحريا، إذاً التأمين يسير في ظل الاقتصاد، أي أن النمو الاقتصادي يواكبه نمو في قطاع التأمين».
توقعات
ويتوقع الجعبري نمو قطاع التأمين بشكل طردي مع زيادة الرواتب هذا العام، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الحالي بنحو %19.
وحول قدرة شركات التأمين القطرية على مواجهة التدفق الكبير للمشاريع خلال العام الحالي، يقول المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، إن هناك 5 شركات قطرية، وهناك أيضاً شركات تأمين مرخصة في مركز قطر للمال، غير أنه يؤكد على قدرة شركات التأمين القطرية على الاستحواذ على جميع التأمينات الخاصة بتلك المشاريع خلال الأعوام المقبلة.
ويشير إلى أنه في حال كان العمل أكثر من طاقة أي شركة فإنها تقوم بعملية إعادة تأمين، تكون تحت تصرفها، لافتاً إلى أنه في حال تم فتح المجال أمام شركات إعادة التأمين الأجنبية فإنه لن يكون عليها رقابة أو إدارة محلية، فالشركات الأجنبية تتعامل مع صاحب المشروع مباشرة، الأمر الذي يعد مخاطرة كبيرة، أما الشركة القطرية فوضعها ثابت ومقرها ثابت.
ويقول: «الشركات القطرية مساهمة عامة رؤوس أموالها عالية واحتياطياتها كبيرة، وهي قادرة على تلبية حاجة كافة المشروعات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة».
وأظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي للشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع التأمين تراجعاً طفيفاً في الأرباح, تُقدر نسبته بنحو %0.18 وصولاً إلى 553.41 مليون ريال تقريباً.
المشاريع
وخلال ورشة عمل متخصصة نظمتها يوم الخميس الماضي شركة الدوحة للتأمين قال مدير عام الأخيرة بسام حسين لـ «العرب»: إن المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً في الدوحة تتطلب توفير التأمينات اللازمة لها، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأخطاء المهنية.
وقال حسين: إن قطر أصبحت ورشة عمل كبيرة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة التي تجري على قدم وساق داخل الدولة استعداداً لاستضافة مونديال 2022.
وأكد على أهمية نشر الوعي التأميني حول تأمين أخطاء المقاولين وللتواصل معهم ولإتاحة الفرصة للعاملين في هذا المجال للتعرف على مفهوم تأمين الأخطاء المهنية، وكيفية التعامل بين المؤمن له وشركة التأمين من حيث حدود وسقف التغطية التي تحدد بناء على الجوانب الفنية والقانونية.
شركات التأمين المحلية تتطلع للاستفادة من فوائض القطريين المنتفعين بقرارات زيادات الرواتب
2011-10-16
يقول خبراء ومتخصصون إن نشاط التأمين سيكون في مقدمة القطاعات المرشحة لجني مكاسب ناتجة عن زيادة رواتب القطريين العاملين في القطاع العام بواقع لا يقل عن %60.
كما ستكون تلك الشركات -التي تصنف كمؤسسات مالية- مستفيدة إلى حد بعيد من قرارات متلاحقة صادرة عن إدارات شركات خاصة تجسدت في زيادة رواتب الكادر الوظيفي القطري أسوة بنظرائهم في القطاع العام.
تؤكد النظريات والبحوث الاقتصادية على وجود علاقة طردية بين مستوى الادخار وقيم أقساط تأمين الشركات العاملة في تلك المجتمعات، فيما ينتظر أن يعزز القرار الأخير بزيادة الأجور من مخصصات الادخار الفردي وبالتالي تخصيص جزء منه لأغراض التأمين.
ولا تزال مساهمة الأخير محدودة جدا تجاه الناتج المحلي على النقيض من معدل حصة الفرد القطري من الناتج المذكور، إذ أسفرت نتائج دراسات دولية من أبرزها ما صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن وضع ذلك الفرد في المرتبة الثانية دوليا من حيث حصته من الناتج المحلي. وفي مجتمع تصل فيه قيم أقساط التأمين عن مليار دولار ويتأهب لاستقبال تشريع خاص بالتأمين الصحي، تريد شركات القطاع أن تكون في طليعة المستفيدين من القرار الحكومي الأخير بزيادة رواتب القطريين بواقع لا يقل عن %60 للأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية، لكن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لإبراز المقومات التي تتيحها المؤسسات التأمينية المحلية التي تكاد تتشابه في أدواتها.
ويعود تاريخ انطلاق عمليات التأمين المحلية لمنتصف عقد الستينيات والذي شهد ولادة شركة قطر للتأمين، التي لا تزال مهيمنة على نصف العمليات المختلفة حتى تاريخه.
ويتوقع نمو قطاع التأمين ومساهمته تجاه الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد والزيادة الديمغرافية وظهور منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى عامل آخر وهو زيادة دخل المواطنين.
نمو
وبما أن زيادة الدخل ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الرغبة في شراء المنتجات التأمينية، فقد جاء القرار الأميري بزيادة رواتب المواطنين العاملين بالقطاع العام، وما أعقبه من قرارات مماثلة للشركات الخاصة العاملة في الدولة، ليكون بمثابة حافز جديد لتنشيط صناعة التأمين القطرية، التي لا تزال في مرحلتها الانتقالية.
وتوقعت مؤسسة «ألبن كابيتال» مؤخراً أن تكون قطر الأسرع نمواً في حجم صناعة التأمين في الخليج بمعدل سنوي مركب نسبته %30 في الفترة ما بين 2011 و2015.
ويشير خبراء اقتصاديون لـ«العرب» إلى أن القطاع يعد أحد الدعامات الأساسية لقطاع الخدمات المالية في الدولة، مشيرين إلى أنه يستمد نموه بصورة طردية من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد.
ويقول هؤلاء إن أحد أهم هذه العوامل، هو قرار زيادة الرواتب، الذي من المتوقع أن ينعكس بشكل كبير على قطاع التأمين في الدولة، الذي تضاعف خلال أربع سنوات ليبلغ 1.3 مليار دولار خلال عام 2010.
كما يؤكد الخبراء على أن شركات التأمين أصبحت تتطلع بصورة أكبر نحو استقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الهام والحيوي، خاصة بعد أن رفعت معظم شركات التأمين الخاصة رواتب موظفيها أسوة بالمؤسسات الحكومية.
علاقة طردية
ويقول خبير التأمين محمد الريس: إن قرار زيادة الرواتب ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطن، مما سيكون له تأثير في عمليات البيع والشراء، وبالتالي يكون التأمين موجوداً في تلك المعادلة بتوفير التغطيات التأمينية المطلوبة للسلعة المعروضة، سواء استيراداً أو تصديراً أو عمليات الملكية الخاصة، سواء مباني أو سيارات.
ويوضح الريس أن الوفرة تنعكس على تطور الحاجات الشخصية، حيث تزداد الرغبة في نمو وتطوير شكل الممتلكات لتواكب ارتفاع مستوى المعيشة والدخل، وبالتالي سيكون له مردود اقتصادي في انتعاش سوق العقارات والسيارات والتنوع في القيم الاستهلاكية لأفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على متطلبات التأمين وتغطياته المختلفة، مشيراً إلى أن زيادة الدخل ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الرغبة في شراء المنتجات التأمينية لتغطية ممتلكاتهم وحاجياتهم الشخصية الجديدة. وحول تشجيع الكوادر القطرية للعمل بشركات التأمين، يقول الريس إن الجميع يتطلع إلى تشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بصناعة التأمين المحلية، مؤكداً أن شركات التأمين العاملة بالسوق القطرية تعمل منذ فترة على تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في إداراتها المختلفة.
سبل إغراء
ويضيف أن شركات التأمين توفر كل السبل لإغراء الكوادر الوطنية للعمل بها، سواء بمستويات الرواتب التي تنافس مثيلتها في السوق المحلية, أو من خلال توفير التدريب والبعثات العلمية والفنية لهم للوصول إلى المستوى التقني والفني المطلوب لتشجيعهم على قيادة العمل التأميني في الدولة، تنفيذاً لتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا الصدد.
وعن أهم التحديات التي تواجه القطاع في الفترة الأخيرة، يقول خبير التأمين محمد الريس إن شركات التأمين المحلية تواجه الآن التحدي الأكبر في مواكبة التطورات المتلاحقة بالدولة والناتجة عن ارتفاع معدلات النمو والخطط الطموحة للإعمار والإنشاءات التي ستطرح مناقصاتها لفعاليات 2022 القادمة.
ويضيف الريس: «لذلك فإن قدرته على المنافسة مع الشركات العالمية العاملة بالسوق حالياً هي المحك الذي لا بد أن تتجاوزه بالاستعداد من الآن بالإمكانات الفنية القادرة على الموائمة مع طبيعة ذلك التحدي.
خيارات
وحول قدرة شركات التأمين القطرية على تغطية تأمينات المشاريع المزمع تنفيذها في الدولة، يرى الريس أن وجود شركات تأمين جديدة، إضافة إلى تلك العاملة حالياً لا يعد عنصراً سلبياً، بل له مردود إيجابي في الكثير من النواحي، مشيراً إلى أن تحقيق عنصر المنافسة المطلوبة في العمل التأميني، والذي يحقق الأفضل للمستهلك أو المؤمن له، سواء في نوعية الغطاء التأميني المقدم من حيث طبيعة الأخطار المتوائم مع طبيعة موضوع التأمين أو من ناحية معدلات الأسعار التأمينية، والتي تحافظ على المعادلة الفنية الصحية للتسعير، إضافة إلى وجود شركات تأمين جديدة قوية سواء في التأمين التقليدي أو التكافلي، تعد إضافة إيجابية في عمل السوق التأمينية ولمصلحة جموع المؤمن عليهم.
التبسيط غير جائز
من جانبه يرى خبير التأمين محمد مهران أنه يجب في البداية إلقاء نظرة شاملة على أداء الاقتصاد القطري بصورة عامة، لافتاً إلى أنه لا يمكن النظر لزيادة الرواتب بصورة منفردة.
ويشير مهران إلى أن الاقتصاد القطري يتطور بصورة مذهلة في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الناتج المحلى الإجمالي بلغ 150 مليار دولار، مما يضع دخل الفرد في قطر في المرتبة الأولى على مستوى العالم.
ويوضح أنه بنظره متعمقة، يتضح أن الاقتصاد مدعوم بالنفط والغاز، كما أن استثمارات قطر الخارجية المعلنة تعتبر داعماً أساسياً، مثل بنك باركليز، كريدي سويس، سينسبري، فولكس فاغن... إلخ.
وتوجهت قطر لاقتناء أصول خارجية نظرا لتوافر سيولة مالية تم توظيفها لأغراض ذات صلة بتنويع عائدات الاقتصاد الوطني الذي لا يزال قطاع الطاقة عصبه الأساسي.
آثار
ويقول مهران: «الزيادة في الرواتب ذات طابع حقيقي، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون لها تأثيران مباشران في الأجل القريب وفي الأجل القصير والمتوسط. في الأجل القصير والحالي ستظهر ردة فعل طبيعية من حيث سلوك المستهلك والتجار فسيبدأ الإنفاق على السلع الغذائية والكمالية، ولكن في الأجل القصير والمتوسط (من سنة إلى 5 سنوات) سيكون لها أثر كبير في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد بصورة عامة.
ويؤكد أنه يمكن النظر إلى الاقتصاد من خلال عاملين (أفراد، شركات ومؤسسات)، أما بالنسبة للأفراد، فيتوقع مهران أن يقوم الأفراد بشراء منتجات وممتلكات غالية الثمن نسبياً، مما يعطي فرصة لدخول التأمين كعامل مدعم وسلعة ضرورية لحماية ممتلكات الأفراد وضمان تمتعهم بالرفاهية.
أما من ناحية الشركات، فإن انعكاس الازدهار الاقتصادي سيكون بالتالي له أثر أيضاً على الشركات، وبالتالي سيكون للتأمين جانب من هذا التطور الإيجابي.
آفاق
ويقول خبير التأمين مهران: إن الاقتصاد المزدهر يكون له انعكاس إيجابي، موضحاً أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الحكومة القطرية حرصت على الإعلان عن مشروعات بنية تحتية طموحة تسهم في استضافة قطر لمنافسات كأس العالم 2022، تصل إلى 70 مليار دولار، وهو بالطبع سينعكس بصورة إيجابية على كافة مناحي الاقتصاد.
وحول زيادة مدخرات القطريين وعلاقة ذلك بانتعاش قطاع التأمين، يقول مهران: إن هناك جانبا آخر يجب النظر إليه، وهو متعلق بالجانب الادخاري لسلوك المواطن، حيث إنه نتيجة طبيعية لزيادة الدخل أن يبدأ الادخار، وتأمينات الحياة تعتبر من إحدى نواحي الادخار، وعليه فإن شركات تأمين الحياة تتوقع زيادة ملحوظة بالنسبة للمواطنين العاملين في قطر.
ويؤكد مهران أن الأرقام تظهر عدم وجود اهتمام حقيقي للمواطن القطري بصورة عامة بتأمينات الحياة، مشيراً إلى أن أقساط التأمين على الحياة في قطر تمثل نسبة لا تذكر من إجمالي أقساط باقي دول المنطقة.
وأظهرت تقارير أن التأمين على الحياة استحوذ على ما نسبته %7.8 من إجمالي قطاع التأمين في الدولة، فيما استحوذ التأمين على غير الحياة، والذي يشمل السيارات وقطاع الطاقة والعقارات وغيرها، على %9.3 من حجم القطاع الإجمالي.
وفيما إذا كان القرار قد يسهم في توفير الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في قطاع التأمين، يؤكد خبير التأمين محمد مهران أن شركات التأمين القطرية تسعى حثيثاً نحو تفعيل دور القيادات القطرية وتطويرها، مؤكداً أنه من دون شك فإن قرار زيادة المرتبات قد يسهم بشكل غير مباشر في اجتذاب الكوادر القطرية للعمل في شركات التأمين، حيث إن معظم هذه الشركات اتبع نفس سياسية المؤسسات الحكومية في زيادة الرواتب.
تحديات
وعن أهم التحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية في الفترة الحالية، يشير مهران إلى أن التحديات التي تواجه سوق التأمين القطرية هي إيجاد الطاقة الاستيعابية التي تكفل تأمين المشاريع العملاقة والمنتجات المبتكرة.
ويقول إن معدل الاختراق للتأمين، وهو نسبة الأقساط إلى إجمالي الناتج المحلي، يعتبر متدنيا في قطر بالمقارنة بالبحرين مثلاً، وبالطبع هو متدن جداً بالنسبة للمتوسط العالمي، بينما متوسط الإنفاق السنوي يماثل تقريباً المتوسط العالمي، ولكنه يمثل %50 تقريباً من متوسط الإنفاق في الإمارات، مشيراً إلى أن فتح السوق عن طريق مركز قطر للمال وإسهامه بدخول شركات أجنبية عملاقة سيكون له أثر فعال في تطوير السوق.
مساهمة
ويؤكد مهران أن التأمين هو أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يؤثر في الاقتصاد والعكس، حيث إن من المتعارف عليه انتعاش سوق التأمين في الأسواق القوية, وعلى النقيض تعثر التأمين في الأسواق الضعيفة، التي تمر بمشاكل ومصاعب مالية، قائلاً: «لقد حبا الله قطر باقتصاد قوي ومتين، وبالتالي فإن انعكاس هذا على سوق التأمين طبيعي».
ويضيف مهران أن حكومة دولة قطر قامت في الفترة الأخيرة بإعطاء توجه محمود نحو البنية التحتية وتدعيمها وإعطاء عوامل محفزة للاقتصاد الوطني، وعلى هذا الأساس فإن انعكاس الجانب الإيجابي لسوق التأمين سيكون متوقعاً.
ويشير إلى أن المشاريع العملاقة والإنتاجية التي زادت من معدلات الإنفاق مثل النفط والغاز والبتروكيماويات مكنت الاقتصاد القطري من الثبات في مواجهة كافة العواصف التي تجتاح العالم، مؤكداً أن هذا التوجه نحو المشاريع يستمد مصادره من العوامل الاقتصادية للدولة، وآخرها قرار زيادة الرواتب، مؤكداً أن زيادة الإنفاق تعطي صورة واضحة عن مشاريع أكبر، مما يسبب حالة من الانتعاش للاقتصاد بصورة عامة، ومنها قطاع التأمين.
تجارب ناجحة
وعن قدرة شركات التأمين القطرية على تلبية متطلبات كافة المشاريع المستقبلية في الدولة، يؤكد مهران أنها أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، غير أنه ينوه بأن هذه الشركات تحصل على دعم من شركات إعادة التأمين العالمية لتغطية المشاريع العملاقة، قائلاً: «في تقديري إن شركات التأمين العالمية ستسعى إلى دعم الشركات القطرية خلال الأعوام المقبلة، نظراً لما يتميز به الاقتصاد القطري من قوة وأيضاً لتوجه المشاريع القطرية إلى الأساليب العالمية في التحكم في الأخطار».
إيجابية
من جانبه يشير خبير التأمين محمد ماهر الجعبري، المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، إلى أن القرار الأميري بزيادة رواتب الموظفين أحد أهم القرارات على مدار العام الحالي والأعوام المقبلة، مشيراً إلى أنه سيخلف وراءه آثاراً إيجابية تنعكس بشكل تدريجي على كافة القطاعات العاملة في الدولة، وعلى رأسها قطاع التأمين.
ويقول الجعبري: إن قطاع التأمين ينهل من وراء هذا القرار من خلال زيادة دخل المواطنين، الذين سيرتفع معدل طموحاتهم لشراء ما يتناسب مع الدخل الجديد، الأمر الذي سيتطلب بالتالي توفير التغطية التأمينية لهذه المقتنيات، مما ينعكس بصورة طردية على قطاع التأمين بشكل عام.
ويضيف أن القرار يأتي في محله، حيث يشجع الكوادر الوطنية على الالتحاق بالعمل في القطاعات المختلفة في الدولة، وخاصة قطاع التأمين، الذي ما لبثت الشركات العاملة فيه أن رفعت رواتب موظفيها لتشجيع المواطنين على العمل بها، مؤكداً أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من أوائل الشركات في القطاع التي بادرت بهذا القرار.
وأعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين مؤخراً عن زيادتها لرواتب موظفيها القطريين بنسبة %60 على الراتب الأساسي, وبالنسبة ذاتها للعلاوة الاجتماعية، مواكبة للقرار الحكومي بهذا الصدد. وجاء الإعلان عن الزيادة عقب انعقاد اجتماع لمجلس إدارة الشركة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني عضو مجلس الإدارة والمنسق العام، حيث صرح سعادته أن الشركة حريصة على اجتذاب الشباب القطري المتطلع للمشاركة في نمو الشركة الرائدة في حقل التأمين الإسلامي.
المونديال
ويؤكد الجعبري أن شركات التأمين تتطلع للقيام بدورها فيما يتناسب مع المشاريع المتوقع تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وتلك المتعلقة بمونديال 2022.
ويقول الجعبري: إنه عقب فوز قطر بحق استضافة مونديال 2022، عكفت الحكومة القطرية على وضع دراسات للمشاريع المزمع تنفيذها، منها ما تم الانتهاء من دراسته, وشرعت الدولة في تنفيذها خلال العام الحالي ومنها ما لم تنته الدراسات الخاصة به، ونحن -كشركات تأمين- نتطلع للقيام بدورنا في هذا المجال.
ويضيف أن تلك المشاريع الضخمة تواكبها تأمينات، مثل تأمين حسن التنفيذ بالنسبة للمقاولين، حيث يحال إلى كل مقاول العطاء الخاص به، مما يتطلب عمل تأمين حسن تنفيذ له.
ويتابع خبير التأمين: «وهناك أيضاً تأمين هندسي على المشروع في حال حدث هناك انهيار أو خطأ في الإنشاء، حيث تتحمل شركة التأمين تكاليف الإنشاء، لذلك يجب أن يؤمن على كافة مراحل الإنشاء، ثم بعد ذلك يكون هناك تأمين حريق على البناء, ثم تأمين على الموجودات الداخلية التي تستورد من الخارج من أجهزة إلكترونية، ومكيفات وأجهزة كهربائية، واستيرادها من الخارج لا بد أن يكون مؤمنا عليه تأمينا بحريا، إذاً التأمين يسير في ظل الاقتصاد، أي أن النمو الاقتصادي يواكبه نمو في قطاع التأمين».
توقعات
ويتوقع الجعبري نمو قطاع التأمين بشكل طردي مع زيادة الرواتب هذا العام، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الحالي بنحو %19.
وحول قدرة شركات التأمين القطرية على مواجهة التدفق الكبير للمشاريع خلال العام الحالي، يقول المدير الفني بالإنابة في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، إن هناك 5 شركات قطرية، وهناك أيضاً شركات تأمين مرخصة في مركز قطر للمال، غير أنه يؤكد على قدرة شركات التأمين القطرية على الاستحواذ على جميع التأمينات الخاصة بتلك المشاريع خلال الأعوام المقبلة.
ويشير إلى أنه في حال كان العمل أكثر من طاقة أي شركة فإنها تقوم بعملية إعادة تأمين، تكون تحت تصرفها، لافتاً إلى أنه في حال تم فتح المجال أمام شركات إعادة التأمين الأجنبية فإنه لن يكون عليها رقابة أو إدارة محلية، فالشركات الأجنبية تتعامل مع صاحب المشروع مباشرة، الأمر الذي يعد مخاطرة كبيرة، أما الشركة القطرية فوضعها ثابت ومقرها ثابت.
ويقول: «الشركات القطرية مساهمة عامة رؤوس أموالها عالية واحتياطياتها كبيرة، وهي قادرة على تلبية حاجة كافة المشروعات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة».
وأظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي للشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع التأمين تراجعاً طفيفاً في الأرباح, تُقدر نسبته بنحو %0.18 وصولاً إلى 553.41 مليون ريال تقريباً.
المشاريع
وخلال ورشة عمل متخصصة نظمتها يوم الخميس الماضي شركة الدوحة للتأمين قال مدير عام الأخيرة بسام حسين لـ «العرب»: إن المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً في الدوحة تتطلب توفير التأمينات اللازمة لها، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأخطاء المهنية.
وقال حسين: إن قطر أصبحت ورشة عمل كبيرة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة التي تجري على قدم وساق داخل الدولة استعداداً لاستضافة مونديال 2022.
وأكد على أهمية نشر الوعي التأميني حول تأمين أخطاء المقاولين وللتواصل معهم ولإتاحة الفرصة للعاملين في هذا المجال للتعرف على مفهوم تأمين الأخطاء المهنية، وكيفية التعامل بين المؤمن له وشركة التأمين من حيث حدود وسقف التغطية التي تحدد بناء على الجوانب الفنية والقانونية.