بدوور
16-10-2011, 05:22 PM
رسالة إلى مقام سمو وليّ العهد رئيس مجلس أمناء جامعة قطر.. ذا يحرم القطريون في الجامعة من زيادة الـ 10 % على الراتب التي أقرّها مجلس الأمناء في يونيو الماضي؟2011-10-16
علامة استفهام؟
رسالة إلى مقام سمو وليّ العهد رئيس مجلس أمناء جامعة قطر
لماذا يحرم القطريون في الجامعة من زيادة الـ 10 % على الراتب التي أقرّها مجلس الأمناء في يونيو الماضي؟
ما نتمناه ألا تكون النية مبيتة ومعدة مسبقا لحرمان الأساتذة المواطنين من الزيادة وأن يتم العدول عن هذا القرار إذا كان جاهزا للتنفيذ!
جامعة قطر مستقلة ماليا وإداريا ولا تسري عليها قوانين الموارد البشرية.. والمكرمة الأميرية الأخيرة لا دخل لها في زيادة الـ 10 %!
نأمل أن يصل صوتنا لرئيس مجلس الأمناء لأن هضم حقوق الأساتذة المواطنين بادرة خطيرة تنذر بقرارات فردية قادمة لا نهاية لها
قبل أيام كنت خارجا من الجامعة وقت الظهيرة برفقة أحد الزملاء، وبالصدفة كانت تسير من خلفي الدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة، فالتفت اليها وسلمت عليها، وكعادتها كانت بشوشة ومبتسمة، ثم بادرت شخصيا بسؤالها قائلا: كنا نتحدث عن شجون الجامعة والرواتب وهموم الأساتذة اليومية فما رأيك؟، فقالت: تحدثوا ما شئتم فنحن نعيش في مؤسسة تتمتع بالحرية والديمقراطية. ثم غادرت الدكتورة شيخة المكان بنشاطها المعهود داخل الجامعة، فهي كثيرة التفقد لأحوال الرعية سيرا على الأقدام طوال السنة وهذا عهدي بها منذ تسلمها رئاسة الجامعة عام 2003 م، وعندما التقي بها في الممرات أجدها دائما شديدة الحرص على التطوير والتغيير لجعل جامعة قطر الاولى في مجال التعليم.
— 1 —
من باب الامانة والضمير
بل ومن منطلق مبدأ الحرية الذي ينشده رئيس الجامعة أقول:
إن الرسالة التي أحملها شخصيا هي رسالة مواطن يعمل بإخلاص لوطنه أولا، وثانيا للجامعة كرئيس لمجلس هيئة التدريس بجامعة قطر وأحد أعضائه الفاعلين منذ أربع سنوات، وكل هذا يتطلب مني — في هذا المقام — ومن باب اتباع الضمير والامانة أن أتحدث عن موضوع "رواتب جميع هيئة التدريس بجامعة قطر" دون تردد أو خوف من أحد، لأن المصلحة العامة تتطلب الكتابة عن هذا الشيء، فقد تعودت الجرأة في الطرح والنقاش وهذا هو ديدني عبر زاويتي الأسبوعية هذه، وما زلت مستمرا في نفس الخط منذ طرقت الكتابة في الصحافة سنة 1983 م حتى هذه اللحظة.
بداية الموضوع المطروح للنقاش:
في شهر يونيو 2011 م أي قبل عدة اشهر قرر مجلس أمناء جامعة قطر برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الأمناء سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظه الله — زيادة رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبدون استثناء بنسبة 10 % في الراتب الأساسي، وقد تم السكوت عن هذه الزيادة والتعتيم عليها ولم يعلن عنها الا في شهر سبتمبر 2011 م مع صرف راتب شهر سبتمبر 2011 م (أي بعد ثلاثة أشهر)، بل ولم يتم اشعار الأساتذة الا مؤخرا رغم ان الزيادة كان يجب احتسابها من تاريخ الموافقة عليها وللجميع سواء كانوا من الأكاديميين القطريين او من غير القطريين، ولا اعرف السبب في اخفاء الاعلان عن هذه الزيادة، وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو تطبيق الزيادة على أصحاب العقود الجديدة الذين تعاقدت معهم الجامعة مع بداية العام الدراسي الحالي 2011 / 2012 م بهدف التوفير، ولكن من الناحية القانونية: ان كل زيادة في الرواتب دائما ما تحتسب من تاريخ الموافقة عليها ويمكن صرفها بأثر رجعي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان جامعة قطر مؤسسة لا تخضع لقانون الموارد البشرية لأنها مؤسسة مستقلة ماليا واداريا منذ سنوات، ولها ميزانيتها الخاصة بها ودرجاتها الوظيفية وسلم رواتبها المختلف عن المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية وهذا ما يعرفه الجميع.
وعندما جاءت المكرمة الاميرية في سبتمبر 2011 م بقرار من نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيادة الرواتب للمدنيين بنسبة 60 % والتي شملت كل الموظفين القطريين فقط تم احتسابها من تاريخ الأول من سبتمبر 2011 م وبأثر رجعي وهو ما تم بالفعل.
— 2 —
لماذا يحرم القطريون في الجامعة من زيادة الـ 10 %؟
وقد فوجئ جميع أعضاء هيئة التدريس القطريين بإيقاف صرف زيادة مجلس أمناء جامعة قطر في الراتب الأساسي بنسبة 10 % مع شهر سبتمبر 2011 م والتي أقرت بتاريخ يونيو 2011 م بناء على موافقة سمو ولي العهد رئيس المجلس، وهي زيادة مختلفة كليا عن المكرمة الاميرية ويجب أن يتم صرفها للجميع، أي:
— لأعضاء هيئة التدريس القطريين
— ولأعضاء هيئة التدريس غير القطريين
وهذا هو القرار الصائب الذي يجب أن تتبعه ادارة جامعة قطر بعد الرجوع الى القوانين المتعلقة بصرف مثل هذه الزيادات في الراتب الأساسي لأنها جاءت للكل دون استثناء، (مواطنين وغير مواطنين) ولكنها صرفت لغير القطريين فقط!!.
اما القول: انه لا يجوز صرف أكثر من زيادة في السنة الواحدة للموظف القطري فهو قد يكون من باب "كلمة حق يراد بها باطل" والعلم عند الله، لأنني أعلم بأن هناك حالات شبيهة حدثت في السابق داخل اكثر من مؤسسة ووزارة وهيئة حيث قامت مثل هذه المؤسسات بصرف الزيادة في رواتب الموظفين القطريين خلال العام الواحد ولم يعترض احد على ذلك، ولا نريد فتح هذا الملف لكي لا نحسد بقية اخواننا الموظفين، بل نقول لهم: "عليكم بالعافية وتستاهلون أكثر".
وفي أسوأ الظروف اذا لم تتم زيادة الأساتذة القطريين في الجامعة بنسبة 10 % للسبب المذكور خلال العام الدراسي الحالي بسبب وجود زيادتين في نفس الوقت — كما سمعنا — فبالإمكان احتسابها من تاريخ اول ابريل 2012 م من الميزانية الجديدة بدلا من حرمانهم منها نهائيا، فهذا القرار قد يكون الأنسب لإعادة الزيادة وعدم الغائها لان الاقتصار في صرفها لغير القطريين يفتح لنا باب التفرقة في العمل ويضع عدة علامات استفهام، فالجميع يعمل بإخلاص في هذه المؤسسة والكل يستحق زيادة الـ 10 % التي اقرت في شهر يونيو 2011 م بموافقة سمو ولي العهد رئيس مجلس أمناء جامعة قطر.
ان التعتيم على صرف الزيادة المذكورة مسألة تتحملها الجهات المسئولة في الجامعة وقد يعرضها في المستقبل القريب الى المساءلة القانونية بسبب هذا التصرف الذي أطلق عليه البعص بـ "التصرف الفردي المتسرع وغير المدروس ولا يخدم المصلحة العامة"؟!!.
— 3 —
من هنا فمن حقنا كمواطنين:
ان نطالب بحقوق جميع الأساتذة في الجامعة دون تفرقة أو تمييز سواء كانوا من القطريين، أو من غير القطريين الذين يستحقون منا أيضا كل التقدير والاحترام، ولكن لا يعقل أن تصرف هذه الزيادة لغير القطريين فقط ويحرم منها غيرهم! فالجامعة كما نعلم مؤسسة مستقلة ماليا واداريا ولا تسري عليها قوانين الموارد البشرية، والمكرمة الأميرية الاخيرة — كما قلنا سلفا — لا دخل لها في زيادة ولي العهد رئيس مجلس الأمناء التي جاءت في الراتب الاساسي بنسبة 10 %.
اتمنى في النهاية أن يصل صوتنا الى مقام سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمناء، لأن تهميش المواطنين في أي مؤسسة أو وزارة أو هيئة يعد بادرة خطيرة تنذر بسيادة القرارات الفردية التي لا تخدم الصالح العام، والمفروض أن يتم تشجيع المواطنين على البقاء في الجامعة الوطنية الوحيدة في الدولة لأن أعدادهم بدأت تنحسر وتقل بكثير عن السابق، اذا ما قورنوا بأعداد أعضاء هيئة التدريس غير المواطنين، وهذه ستكون كارثة اذا لم ينتبه مجلس الأمناء لهذا الأمر المهم، مع التركيز على الجودة في الاختيار والتعيين!!.
وما أتمناه أيضا ألا تكون النية مبيتة ومعدة مسبقا لحرمان الأساتذة المواطنين من الزيادة وأن يتم العدول عن هذا القرار اذا كان جاهزا للتنفيذ خلال هذا الشهر ومع صرف راتب شهر أكتوبر كما يبدو، والذي سيثير بكل تأكيد البلبلة والغضب بين الجميع لأنه لا يقوم على العدالة والانصاف!!.
في الختام:
هذه الرسالة التي أخطها عبر هذه السطور كانت بايعاز والحاح وطلب من أغلب الأساتذة القطريين في جامعة قطر الذين حملوني المسئولية في نشر هذا الموضوع الذي يهم الجميع، فقد وصلتني الكثير من الرسائل الالكترونية والمكالمات الهاتفية التي لا تعد ولا تحصى، والكل كان يردد قائلا:
"القرار كان أكثر من ظالم، ولابد من نيل حقوقنا كاملة، والمطلوب عدم التفريق بيننا وبين الغير في العمل بصرف الـ 10 % التي منحت لغير القطريين فقط مع راتب شهر سبتمبر الماضي" وحرم منها الأكاديميون المواطنون!!.
ورغم كل ما قيل وسيقال:
أعلم بأن الدكتورة الفاضلة شيخة المسند رئيس جامعة قطر هي أكثر الناس حرصا على مصلحة الجامعة وانها لا ولن ترضى بالتفرقة بين أعضاء هيئة التدريس بل وستعمل لفرض العدل والمساواة بين الجميع واسترداد نسبة زيادة الـ 10 % للأكاديميين القطريين أسوة بالاخوة الاكاديميين غير القطريين، وهذا هو الأمل.
* كلمة أخيرة:
انها رسالة أوجهها لعرضها على مائدة الاجتماع القادم لمجلس امناء جامعة قطر نيابة عن جميع أعضاء هيئة التدريس القطريين في الجامعة لتصل الى مقام سمو ولي العهد رئيس المجلس الذي عهدنا فيه حبه ووفاءه لأبناء وبنات البلد والوقوف معهم دائما في السراء والضراء وتشجيعهم باستمرار لمواصلة العمل في الجامعة، وما المكرمة الأخيرة التي أعلنها سموه للمواطنين في سبتمبر 2011 م الا علامة مضيئة في مسيرته المباركة نحو التنمية البشرية لأجل بناء قطر الغد والسير قدما لإنجاح رؤية قطر الوطنية 2030 التي أعلنها سموه بنفسه وساهم في ارساء قواعدها والاشراف عليها قبل ثلاث سنوات، والتي اكدت على عدة ركائز أساسية من خلال رؤية عصرية تعتمد على: "تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل".
وسيظل هذا عهدنا بسمو ولي العهد الى الأبد، وحفظ الله قطر وشعبها وأميرها وولي عهدها من كل مكروه، وادام علينا الخير والنعمة وأبعد عنا كل حاقد وحاسد وما أكثرهم في هذه الأيام!
اللهم أمين.
رئيس مجلس هيئة التدريس بجامعة قطر
r.s.alkuwari@live.com
By: د.ربيعة بن صباح الكواري
علامة استفهام؟
رسالة إلى مقام سمو وليّ العهد رئيس مجلس أمناء جامعة قطر
لماذا يحرم القطريون في الجامعة من زيادة الـ 10 % على الراتب التي أقرّها مجلس الأمناء في يونيو الماضي؟
ما نتمناه ألا تكون النية مبيتة ومعدة مسبقا لحرمان الأساتذة المواطنين من الزيادة وأن يتم العدول عن هذا القرار إذا كان جاهزا للتنفيذ!
جامعة قطر مستقلة ماليا وإداريا ولا تسري عليها قوانين الموارد البشرية.. والمكرمة الأميرية الأخيرة لا دخل لها في زيادة الـ 10 %!
نأمل أن يصل صوتنا لرئيس مجلس الأمناء لأن هضم حقوق الأساتذة المواطنين بادرة خطيرة تنذر بقرارات فردية قادمة لا نهاية لها
قبل أيام كنت خارجا من الجامعة وقت الظهيرة برفقة أحد الزملاء، وبالصدفة كانت تسير من خلفي الدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة، فالتفت اليها وسلمت عليها، وكعادتها كانت بشوشة ومبتسمة، ثم بادرت شخصيا بسؤالها قائلا: كنا نتحدث عن شجون الجامعة والرواتب وهموم الأساتذة اليومية فما رأيك؟، فقالت: تحدثوا ما شئتم فنحن نعيش في مؤسسة تتمتع بالحرية والديمقراطية. ثم غادرت الدكتورة شيخة المكان بنشاطها المعهود داخل الجامعة، فهي كثيرة التفقد لأحوال الرعية سيرا على الأقدام طوال السنة وهذا عهدي بها منذ تسلمها رئاسة الجامعة عام 2003 م، وعندما التقي بها في الممرات أجدها دائما شديدة الحرص على التطوير والتغيير لجعل جامعة قطر الاولى في مجال التعليم.
— 1 —
من باب الامانة والضمير
بل ومن منطلق مبدأ الحرية الذي ينشده رئيس الجامعة أقول:
إن الرسالة التي أحملها شخصيا هي رسالة مواطن يعمل بإخلاص لوطنه أولا، وثانيا للجامعة كرئيس لمجلس هيئة التدريس بجامعة قطر وأحد أعضائه الفاعلين منذ أربع سنوات، وكل هذا يتطلب مني — في هذا المقام — ومن باب اتباع الضمير والامانة أن أتحدث عن موضوع "رواتب جميع هيئة التدريس بجامعة قطر" دون تردد أو خوف من أحد، لأن المصلحة العامة تتطلب الكتابة عن هذا الشيء، فقد تعودت الجرأة في الطرح والنقاش وهذا هو ديدني عبر زاويتي الأسبوعية هذه، وما زلت مستمرا في نفس الخط منذ طرقت الكتابة في الصحافة سنة 1983 م حتى هذه اللحظة.
بداية الموضوع المطروح للنقاش:
في شهر يونيو 2011 م أي قبل عدة اشهر قرر مجلس أمناء جامعة قطر برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الأمناء سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظه الله — زيادة رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبدون استثناء بنسبة 10 % في الراتب الأساسي، وقد تم السكوت عن هذه الزيادة والتعتيم عليها ولم يعلن عنها الا في شهر سبتمبر 2011 م مع صرف راتب شهر سبتمبر 2011 م (أي بعد ثلاثة أشهر)، بل ولم يتم اشعار الأساتذة الا مؤخرا رغم ان الزيادة كان يجب احتسابها من تاريخ الموافقة عليها وللجميع سواء كانوا من الأكاديميين القطريين او من غير القطريين، ولا اعرف السبب في اخفاء الاعلان عن هذه الزيادة، وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو تطبيق الزيادة على أصحاب العقود الجديدة الذين تعاقدت معهم الجامعة مع بداية العام الدراسي الحالي 2011 / 2012 م بهدف التوفير، ولكن من الناحية القانونية: ان كل زيادة في الرواتب دائما ما تحتسب من تاريخ الموافقة عليها ويمكن صرفها بأثر رجعي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان جامعة قطر مؤسسة لا تخضع لقانون الموارد البشرية لأنها مؤسسة مستقلة ماليا واداريا منذ سنوات، ولها ميزانيتها الخاصة بها ودرجاتها الوظيفية وسلم رواتبها المختلف عن المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية وهذا ما يعرفه الجميع.
وعندما جاءت المكرمة الاميرية في سبتمبر 2011 م بقرار من نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيادة الرواتب للمدنيين بنسبة 60 % والتي شملت كل الموظفين القطريين فقط تم احتسابها من تاريخ الأول من سبتمبر 2011 م وبأثر رجعي وهو ما تم بالفعل.
— 2 —
لماذا يحرم القطريون في الجامعة من زيادة الـ 10 %؟
وقد فوجئ جميع أعضاء هيئة التدريس القطريين بإيقاف صرف زيادة مجلس أمناء جامعة قطر في الراتب الأساسي بنسبة 10 % مع شهر سبتمبر 2011 م والتي أقرت بتاريخ يونيو 2011 م بناء على موافقة سمو ولي العهد رئيس المجلس، وهي زيادة مختلفة كليا عن المكرمة الاميرية ويجب أن يتم صرفها للجميع، أي:
— لأعضاء هيئة التدريس القطريين
— ولأعضاء هيئة التدريس غير القطريين
وهذا هو القرار الصائب الذي يجب أن تتبعه ادارة جامعة قطر بعد الرجوع الى القوانين المتعلقة بصرف مثل هذه الزيادات في الراتب الأساسي لأنها جاءت للكل دون استثناء، (مواطنين وغير مواطنين) ولكنها صرفت لغير القطريين فقط!!.
اما القول: انه لا يجوز صرف أكثر من زيادة في السنة الواحدة للموظف القطري فهو قد يكون من باب "كلمة حق يراد بها باطل" والعلم عند الله، لأنني أعلم بأن هناك حالات شبيهة حدثت في السابق داخل اكثر من مؤسسة ووزارة وهيئة حيث قامت مثل هذه المؤسسات بصرف الزيادة في رواتب الموظفين القطريين خلال العام الواحد ولم يعترض احد على ذلك، ولا نريد فتح هذا الملف لكي لا نحسد بقية اخواننا الموظفين، بل نقول لهم: "عليكم بالعافية وتستاهلون أكثر".
وفي أسوأ الظروف اذا لم تتم زيادة الأساتذة القطريين في الجامعة بنسبة 10 % للسبب المذكور خلال العام الدراسي الحالي بسبب وجود زيادتين في نفس الوقت — كما سمعنا — فبالإمكان احتسابها من تاريخ اول ابريل 2012 م من الميزانية الجديدة بدلا من حرمانهم منها نهائيا، فهذا القرار قد يكون الأنسب لإعادة الزيادة وعدم الغائها لان الاقتصار في صرفها لغير القطريين يفتح لنا باب التفرقة في العمل ويضع عدة علامات استفهام، فالجميع يعمل بإخلاص في هذه المؤسسة والكل يستحق زيادة الـ 10 % التي اقرت في شهر يونيو 2011 م بموافقة سمو ولي العهد رئيس مجلس أمناء جامعة قطر.
ان التعتيم على صرف الزيادة المذكورة مسألة تتحملها الجهات المسئولة في الجامعة وقد يعرضها في المستقبل القريب الى المساءلة القانونية بسبب هذا التصرف الذي أطلق عليه البعص بـ "التصرف الفردي المتسرع وغير المدروس ولا يخدم المصلحة العامة"؟!!.
— 3 —
من هنا فمن حقنا كمواطنين:
ان نطالب بحقوق جميع الأساتذة في الجامعة دون تفرقة أو تمييز سواء كانوا من القطريين، أو من غير القطريين الذين يستحقون منا أيضا كل التقدير والاحترام، ولكن لا يعقل أن تصرف هذه الزيادة لغير القطريين فقط ويحرم منها غيرهم! فالجامعة كما نعلم مؤسسة مستقلة ماليا واداريا ولا تسري عليها قوانين الموارد البشرية، والمكرمة الأميرية الاخيرة — كما قلنا سلفا — لا دخل لها في زيادة ولي العهد رئيس مجلس الأمناء التي جاءت في الراتب الاساسي بنسبة 10 %.
اتمنى في النهاية أن يصل صوتنا الى مقام سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمناء، لأن تهميش المواطنين في أي مؤسسة أو وزارة أو هيئة يعد بادرة خطيرة تنذر بسيادة القرارات الفردية التي لا تخدم الصالح العام، والمفروض أن يتم تشجيع المواطنين على البقاء في الجامعة الوطنية الوحيدة في الدولة لأن أعدادهم بدأت تنحسر وتقل بكثير عن السابق، اذا ما قورنوا بأعداد أعضاء هيئة التدريس غير المواطنين، وهذه ستكون كارثة اذا لم ينتبه مجلس الأمناء لهذا الأمر المهم، مع التركيز على الجودة في الاختيار والتعيين!!.
وما أتمناه أيضا ألا تكون النية مبيتة ومعدة مسبقا لحرمان الأساتذة المواطنين من الزيادة وأن يتم العدول عن هذا القرار اذا كان جاهزا للتنفيذ خلال هذا الشهر ومع صرف راتب شهر أكتوبر كما يبدو، والذي سيثير بكل تأكيد البلبلة والغضب بين الجميع لأنه لا يقوم على العدالة والانصاف!!.
في الختام:
هذه الرسالة التي أخطها عبر هذه السطور كانت بايعاز والحاح وطلب من أغلب الأساتذة القطريين في جامعة قطر الذين حملوني المسئولية في نشر هذا الموضوع الذي يهم الجميع، فقد وصلتني الكثير من الرسائل الالكترونية والمكالمات الهاتفية التي لا تعد ولا تحصى، والكل كان يردد قائلا:
"القرار كان أكثر من ظالم، ولابد من نيل حقوقنا كاملة، والمطلوب عدم التفريق بيننا وبين الغير في العمل بصرف الـ 10 % التي منحت لغير القطريين فقط مع راتب شهر سبتمبر الماضي" وحرم منها الأكاديميون المواطنون!!.
ورغم كل ما قيل وسيقال:
أعلم بأن الدكتورة الفاضلة شيخة المسند رئيس جامعة قطر هي أكثر الناس حرصا على مصلحة الجامعة وانها لا ولن ترضى بالتفرقة بين أعضاء هيئة التدريس بل وستعمل لفرض العدل والمساواة بين الجميع واسترداد نسبة زيادة الـ 10 % للأكاديميين القطريين أسوة بالاخوة الاكاديميين غير القطريين، وهذا هو الأمل.
* كلمة أخيرة:
انها رسالة أوجهها لعرضها على مائدة الاجتماع القادم لمجلس امناء جامعة قطر نيابة عن جميع أعضاء هيئة التدريس القطريين في الجامعة لتصل الى مقام سمو ولي العهد رئيس المجلس الذي عهدنا فيه حبه ووفاءه لأبناء وبنات البلد والوقوف معهم دائما في السراء والضراء وتشجيعهم باستمرار لمواصلة العمل في الجامعة، وما المكرمة الأخيرة التي أعلنها سموه للمواطنين في سبتمبر 2011 م الا علامة مضيئة في مسيرته المباركة نحو التنمية البشرية لأجل بناء قطر الغد والسير قدما لإنجاح رؤية قطر الوطنية 2030 التي أعلنها سموه بنفسه وساهم في ارساء قواعدها والاشراف عليها قبل ثلاث سنوات، والتي اكدت على عدة ركائز أساسية من خلال رؤية عصرية تعتمد على: "تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل".
وسيظل هذا عهدنا بسمو ولي العهد الى الأبد، وحفظ الله قطر وشعبها وأميرها وولي عهدها من كل مكروه، وادام علينا الخير والنعمة وأبعد عنا كل حاقد وحاسد وما أكثرهم في هذه الأيام!
اللهم أمين.
رئيس مجلس هيئة التدريس بجامعة قطر
r.s.alkuwari@live.com
By: د.ربيعة بن صباح الكواري