سلوى حسن
17-10-2011, 08:19 AM
المشاريع القطرية المستقبلية تطبق أفضل المعايير العالمية
الأمم المتحدة: قطر نجحت في توظيف الطاقة المتجددة
2011-10-17
قال مسؤول أممي، أمس، إن قطر تعتبر من بين أبرز الدول في العالم التي نجحت بفضل جهودها المتواصلة في التخفيض من كلفة استغلال الطاقة المستدامة وذلك في إطار خططها للحفاظ على البيئة.
وأوضح جان أودوز، رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بفرنسا، أن الطاقة المستدامة تعتبر باهظة الكلفة لذلك فإنها غير منتشرة عالميا، وأن البلدان التي توصلت لتقليص هذه الكلفة قليلة، وقطر تعد من بينها، حيث تمكنت بفضل جهودها المتواصلة من استغلال الطاقة المتجددة كمصدر بديل للوسائل التقليدية على غرار النفط والطاقة الذرية.
وبيَّن أودوز، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر المصاحب لمعرض قطر الدولي لتقنيات حماية البيئة والطاقة المستدامة (إيكوكيو) الذي انطلقت فعالياته أمس، أن الوقود الأحفوري هو المصدر الرئيسي للطاقة في العالم لكن لديه تداعيات سلبية واضحة على البيئة ما دفع العديد من الدول إلى التفكير في مصادر أخرى بديلة على غرار الطاقة الذرية أو الطاقة المستدامة، وأن هذه الأخيرة ليست منتشرة في كل دول العالم نظرا لكلفتها المرتفعة.
الاستهلاك
وأشار أودوز إلى أن الاستهلاك العالمي من الطاقة يقدر بنحو 11 مليار برميل مكافئ نفط في العام بزيادة سنوية بما بين %2 و%5 حيث يستهلك المواطن الأميركي 8 براميل مكافئ نفط، ويحتاج الأوروبي إلى 4 براميل مكافئ نفط بينما يستهلك مواطنو بقية بلدان العالم أقل من 0.3 برميل مكافئ نفط للفرد الواحد.
وأوضح أودوز أن الاستهلاك العالمي للطاقة قد تضاعف 30 مرة مقارنة ببداية القرن الماضي، لافتا إلى أن موارد الوقود الأحفوري ستتراجع بشكل كبير بحلول عام 2050 ما يستوجب مزيدا من العمل على توفير مصادر طاقة بديلة ومتجددة.
ازدهار
من جهته، أشار أحمد السادة، مدير إدارة التقييم البيئي بالوزارة الراعية للمعرض، إلى أن البيئة تعتبر من المحاور الأربعة الرئيسية لرؤية قطر 2030 إلى جانب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تترابط لتمثل دعائم التنمية المستدامة، التي تسير بخطى مدروسة لتحقيق التوازن بين احتياجات النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي بشكل يضمن حماية البيئة والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.
وأوضح السادة أن «رؤية قطر الوطنية 2030» التي أطلقها سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وضعت تصورا طويل المدى لدولة متطورة ومزدهرة تتفاعل فيها الطبيعة مع الإنسان في تناغم مستمر.
ولفت إلى أن وزارة البيئة، حينما شرعت في رعاية تنظيم فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتقنيات حماية البيئة والطاقة المستدامة، كانت تدرك أهمية تنظيم فعالية عالمية متميزة تشارك فيها جهات ومؤسسات دولية وإقليمية ومحلية بعرض أحدث التقنيات والمنتجات المتعلقة بحماية البيئة والطاقة المستدامة في جميع القطاعات ومن أهمها البنية التحتية والنفط. وأضاف السادة: «إن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو محاولة تقديم صورة واضحة عن القضايا البيئية الراهنة مثل تغير المناخ والطاقة المتجددة، فضلا عن أهمية المبادرة باتخاذ الإجراءات العاجلة والمهمة للمحافظة على الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة». وأكد أن دولة قطر تولي البيئة أهمية متزايدة انطلاقا من قناعة راسخة بأن حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات الجودة والرفاهة لسكان البلاد والعالم وهو ما يتسق مع الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إطار رؤيتها واستراتيجيتها وخططها وبرامجها البيئية المختلفة التي تهدف جميعها إلى تحقيق رؤية قطر 2030. ومن أجل ذلك فإن دولة قطر قد استضافت العديد من مؤتمرات الأطراف والفعاليات البيئية العالمية ولم تدخر جهدا في القيام برسالتها السامية تجاه المحافظة على البيئة.
وسيتم خلال المؤتمر الدولي الذي ينعقد بالتزامن مع المعرض مناقشة قضايا مهمة حول البيئة حيث سيسعى المشاركون في المؤتمر إلى تقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجه البيئة.
رؤية
بدوره، أكد سيف الحجري رئيس مركز أصدقاء البيئة بقطر أن معرض «إيكوكيو»، يعتبر مبادرة تنسجم مع رؤية قطر 2030 ذات الاتصال بالبيئة، ويشكل (المعرض) منصة عالمية لتلاقي كل المعنيين بدءا برجال التربية والباحثين والقائمين على التقنيات الخضراء وانتهاء بكل مكونات المجتمع. وأضاف الحجري: «نحيي جهود قطر في الحرص على توقيع جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والحرص على أن تجعل من قطر الغد دولة خضراء واهتمت بوضع المعايير البيئية وتقنينها لتصبح شريعة يلتزم بها الجميع».
وأشار الحجري إلى أن البلاد مقبلة على طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة وبالتالي حرصت الدولة على أن تكون مشاريع البنية التحتية والمباني المستقبلية إنشاءات خضراء تطبق أفضل المعايير الموجودة في العالم، كما حرصت على أن تستثمر المدن الصناعية في أعلى التقنيات التي تقلل من آثارها السلبية على البيئة»، مضيفا أن «إيكوكيو» يعتبر من الوسائل الداعمة للجهود التي تبذلها البلاد ومبادراتها الرامية للحفاظ على البيئة واستدامتها.
معايير
على صعيد آخر، تطرق ناصر بخيت النعيمي، رئيس قسم مواصفات التشييد ومواد البناء بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، إلى أهمية المباني الخضراء والإنجازات التي توصلت إليها قطر في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من إصدار معايير خاصة بهذا النوع من المباني ذات مستوى عالمي.
وقال النعيمي: «لقد تم تبني عدد من أهم المعايير في المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة qsas في مواصفات قطر للإنشاء qcs 2010، كما تم تحديد حد أدنى من التقييم لهذه المعايير على عدد من أنواع المنشآت كمرحلة أولى للتحول إلى الإنشاء الأخضر في كافة الإنشاءات في دولة قطر».
وأوضح النعيمي أن المباني التي تخضع لتطبيق الاشتراطات في مواصفات قطر للإنشاء qcs 2010، هي كل من المباني المدنية مثل المدارس والمساجد والمباني العامّة والحكومية، والمباني التجارية والمجمعات الهيكلية التي تزيد مساحها على 10 آلاف متر مربع، والمجمّعات السكنية التي تفوق المساحة الإجمالية المبنية 20 ألف متر مربع.
لفت النعيمي إلى أنه من بين المعايير الإلزامية للبناء الأخضر في مواصفات قطر للإنشاء هناك وجوب ترشيد استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وتحسين البيئة الداخلية، ودعم القيم الثقافية والتراث والاقتصاد الوطني.
وقال: «من المُهمِ في بداية أي مشروع إنشائي اسْتِكْشاف التصميمِ الصحيحِ بيئيا واقتصاديا والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة لكي تُصمَّم المباني بكافة أصنافها بشكل يراعي الديمومة والكلفة الاقتصادية الشاملة ولتحقيق عوامل المبنى الصحي. مع ترشيد استخدام الطاقة والمياه والأراضي والمحافظة على الموارد الطبيعية».
وعرف النعيمي البناء الأخضر على أنه «منشأة سكنية أو تجارية هدفها المساهمة الاستراتيجية الفعالة في تقليل الآثار السلبية على البيئة والإنسان قصد تحقيق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية».
ويتم تطبيق هذا التوجه على جميع نظم وعمليات وتقنيات الإنشاء، وفي جميع المراحل الإنشائية كالتصميم، والإنشاء، والتشغيل، والصيانة، والتجديد، وإعادة الاستغلال من خلال التخفيض النوعي في استهلاكِ الموارد وتوفيرها وترشيد استخدامها خاصةً الطاقة والمياه. هذا إلى جانب المساهمة في منع الضرر البيئي وتحقيق البيئة الصحية الداخلية والخارجية للإنسان (الهواء والماء والتربة والكائنات والعوامل المحيطة).
الأمم المتحدة: قطر نجحت في توظيف الطاقة المتجددة
2011-10-17
قال مسؤول أممي، أمس، إن قطر تعتبر من بين أبرز الدول في العالم التي نجحت بفضل جهودها المتواصلة في التخفيض من كلفة استغلال الطاقة المستدامة وذلك في إطار خططها للحفاظ على البيئة.
وأوضح جان أودوز، رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بفرنسا، أن الطاقة المستدامة تعتبر باهظة الكلفة لذلك فإنها غير منتشرة عالميا، وأن البلدان التي توصلت لتقليص هذه الكلفة قليلة، وقطر تعد من بينها، حيث تمكنت بفضل جهودها المتواصلة من استغلال الطاقة المتجددة كمصدر بديل للوسائل التقليدية على غرار النفط والطاقة الذرية.
وبيَّن أودوز، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر المصاحب لمعرض قطر الدولي لتقنيات حماية البيئة والطاقة المستدامة (إيكوكيو) الذي انطلقت فعالياته أمس، أن الوقود الأحفوري هو المصدر الرئيسي للطاقة في العالم لكن لديه تداعيات سلبية واضحة على البيئة ما دفع العديد من الدول إلى التفكير في مصادر أخرى بديلة على غرار الطاقة الذرية أو الطاقة المستدامة، وأن هذه الأخيرة ليست منتشرة في كل دول العالم نظرا لكلفتها المرتفعة.
الاستهلاك
وأشار أودوز إلى أن الاستهلاك العالمي من الطاقة يقدر بنحو 11 مليار برميل مكافئ نفط في العام بزيادة سنوية بما بين %2 و%5 حيث يستهلك المواطن الأميركي 8 براميل مكافئ نفط، ويحتاج الأوروبي إلى 4 براميل مكافئ نفط بينما يستهلك مواطنو بقية بلدان العالم أقل من 0.3 برميل مكافئ نفط للفرد الواحد.
وأوضح أودوز أن الاستهلاك العالمي للطاقة قد تضاعف 30 مرة مقارنة ببداية القرن الماضي، لافتا إلى أن موارد الوقود الأحفوري ستتراجع بشكل كبير بحلول عام 2050 ما يستوجب مزيدا من العمل على توفير مصادر طاقة بديلة ومتجددة.
ازدهار
من جهته، أشار أحمد السادة، مدير إدارة التقييم البيئي بالوزارة الراعية للمعرض، إلى أن البيئة تعتبر من المحاور الأربعة الرئيسية لرؤية قطر 2030 إلى جانب التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تترابط لتمثل دعائم التنمية المستدامة، التي تسير بخطى مدروسة لتحقيق التوازن بين احتياجات النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي بشكل يضمن حماية البيئة والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.
وأوضح السادة أن «رؤية قطر الوطنية 2030» التي أطلقها سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وضعت تصورا طويل المدى لدولة متطورة ومزدهرة تتفاعل فيها الطبيعة مع الإنسان في تناغم مستمر.
ولفت إلى أن وزارة البيئة، حينما شرعت في رعاية تنظيم فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتقنيات حماية البيئة والطاقة المستدامة، كانت تدرك أهمية تنظيم فعالية عالمية متميزة تشارك فيها جهات ومؤسسات دولية وإقليمية ومحلية بعرض أحدث التقنيات والمنتجات المتعلقة بحماية البيئة والطاقة المستدامة في جميع القطاعات ومن أهمها البنية التحتية والنفط. وأضاف السادة: «إن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو محاولة تقديم صورة واضحة عن القضايا البيئية الراهنة مثل تغير المناخ والطاقة المتجددة، فضلا عن أهمية المبادرة باتخاذ الإجراءات العاجلة والمهمة للمحافظة على الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة». وأكد أن دولة قطر تولي البيئة أهمية متزايدة انطلاقا من قناعة راسخة بأن حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات الجودة والرفاهة لسكان البلاد والعالم وهو ما يتسق مع الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إطار رؤيتها واستراتيجيتها وخططها وبرامجها البيئية المختلفة التي تهدف جميعها إلى تحقيق رؤية قطر 2030. ومن أجل ذلك فإن دولة قطر قد استضافت العديد من مؤتمرات الأطراف والفعاليات البيئية العالمية ولم تدخر جهدا في القيام برسالتها السامية تجاه المحافظة على البيئة.
وسيتم خلال المؤتمر الدولي الذي ينعقد بالتزامن مع المعرض مناقشة قضايا مهمة حول البيئة حيث سيسعى المشاركون في المؤتمر إلى تقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجه البيئة.
رؤية
بدوره، أكد سيف الحجري رئيس مركز أصدقاء البيئة بقطر أن معرض «إيكوكيو»، يعتبر مبادرة تنسجم مع رؤية قطر 2030 ذات الاتصال بالبيئة، ويشكل (المعرض) منصة عالمية لتلاقي كل المعنيين بدءا برجال التربية والباحثين والقائمين على التقنيات الخضراء وانتهاء بكل مكونات المجتمع. وأضاف الحجري: «نحيي جهود قطر في الحرص على توقيع جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والحرص على أن تجعل من قطر الغد دولة خضراء واهتمت بوضع المعايير البيئية وتقنينها لتصبح شريعة يلتزم بها الجميع».
وأشار الحجري إلى أن البلاد مقبلة على طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة وبالتالي حرصت الدولة على أن تكون مشاريع البنية التحتية والمباني المستقبلية إنشاءات خضراء تطبق أفضل المعايير الموجودة في العالم، كما حرصت على أن تستثمر المدن الصناعية في أعلى التقنيات التي تقلل من آثارها السلبية على البيئة»، مضيفا أن «إيكوكيو» يعتبر من الوسائل الداعمة للجهود التي تبذلها البلاد ومبادراتها الرامية للحفاظ على البيئة واستدامتها.
معايير
على صعيد آخر، تطرق ناصر بخيت النعيمي، رئيس قسم مواصفات التشييد ومواد البناء بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، إلى أهمية المباني الخضراء والإنجازات التي توصلت إليها قطر في هذا المجال، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من إصدار معايير خاصة بهذا النوع من المباني ذات مستوى عالمي.
وقال النعيمي: «لقد تم تبني عدد من أهم المعايير في المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة qsas في مواصفات قطر للإنشاء qcs 2010، كما تم تحديد حد أدنى من التقييم لهذه المعايير على عدد من أنواع المنشآت كمرحلة أولى للتحول إلى الإنشاء الأخضر في كافة الإنشاءات في دولة قطر».
وأوضح النعيمي أن المباني التي تخضع لتطبيق الاشتراطات في مواصفات قطر للإنشاء qcs 2010، هي كل من المباني المدنية مثل المدارس والمساجد والمباني العامّة والحكومية، والمباني التجارية والمجمعات الهيكلية التي تزيد مساحها على 10 آلاف متر مربع، والمجمّعات السكنية التي تفوق المساحة الإجمالية المبنية 20 ألف متر مربع.
لفت النعيمي إلى أنه من بين المعايير الإلزامية للبناء الأخضر في مواصفات قطر للإنشاء هناك وجوب ترشيد استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وتحسين البيئة الداخلية، ودعم القيم الثقافية والتراث والاقتصاد الوطني.
وقال: «من المُهمِ في بداية أي مشروع إنشائي اسْتِكْشاف التصميمِ الصحيحِ بيئيا واقتصاديا والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة لكي تُصمَّم المباني بكافة أصنافها بشكل يراعي الديمومة والكلفة الاقتصادية الشاملة ولتحقيق عوامل المبنى الصحي. مع ترشيد استخدام الطاقة والمياه والأراضي والمحافظة على الموارد الطبيعية».
وعرف النعيمي البناء الأخضر على أنه «منشأة سكنية أو تجارية هدفها المساهمة الاستراتيجية الفعالة في تقليل الآثار السلبية على البيئة والإنسان قصد تحقيق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية».
ويتم تطبيق هذا التوجه على جميع نظم وعمليات وتقنيات الإنشاء، وفي جميع المراحل الإنشائية كالتصميم، والإنشاء، والتشغيل، والصيانة، والتجديد، وإعادة الاستغلال من خلال التخفيض النوعي في استهلاكِ الموارد وتوفيرها وترشيد استخدامها خاصةً الطاقة والمياه. هذا إلى جانب المساهمة في منع الضرر البيئي وتحقيق البيئة الصحية الداخلية والخارجية للإنسان (الهواء والماء والتربة والكائنات والعوامل المحيطة).