سلوى حسن
17-10-2011, 08:57 AM
http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1318828261.jpg
رغم ضبابية مستقبل النموذج الأوروبي
خبراء لـ «العرب»: المناخ مواتٍ لإطلاق عملة خليجية موحدة تواجه التحديات الاقتصادية العالمية
2011-10-17
يستبعد خبراء لجوء حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لإلغاء مشروع عملتها الموحدة في ظل المخاوف التي تحيط بمصير ومستقبل العملة الأوروبية الموحدة من جراء غرق بلدان القارة العجوز بالديون.
وقال هؤلاء لـ «العرب» إن الظروف الحالية مواتية لإطلاق العملة المنتظرة التي تحاكي الملاءة المالية القوية لدول المجلس المنسجم أيضا على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية، على غير شاكلة التباين الذي يميز القارة الأوروبية التي تتكلم شعوبها عشرات اللغات المختلفة.
يزيد حجم اقتصاد دول المجلس الخليجي عن تريليون دولار أميركي، فيما تسعى جاهدة لتنويع مصادر الإنتاج بعيدا عن عائدات النفط والغاز وهما العنصران المهيمنان على إيرادات الدول الست التي لا تزال تحقق فوائض من جراء بيع الذهب الأسود.
ويؤكد الخبراء إمكانية بناء الدول الخليجية لثاني أهم تكتل نقدي يمتلك عملة واحدة بعد الاتحاد الأوروبي، فرغم المخاوف حيال مستقبل «اليورو» إلا أن الدول المنخرطة في عضويته وقفت صفا واحدا خلف حالات التعثر التي ظهرت في اليونان وربما البرتغال وإيطاليا وإسبانيا.
وفي هذا الصدد، نوه الخبراء بحالات صعبة مرت بها دول خليجية مثل البحرين وعمان، وهما الدولتان اللتان حظيتا بدعم مالي خليجي، غير أن تلك المصاعب لا ترقى لمستوى إعاقة تواصل جهود إطلاق العملة المشتركة وتحقيق الوحدة النقدية.
وشددوا في الوقت نفسه على ضرورة قيام دول الخليج بتقوية اقتصاداتها من خلال تفعيل إقرار الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة ويلي هذه الخطوات خطوة مهمة وهي تعزيز الأوضاع الاقتصادية من خلال إقرار مشروع العملة الموحدة.
وحذروا من تمادي دول مجلس التعاون من ربط عملاتها بالدولار خلال الفترات المقبلة. موضحين أن المخاطر المحدقة بالعملة الخليجية الموحدة تأتي من سياسة الربط بالدولار وليس من إمكانية انهيار اليورو.
وأوضحوا أن هذا الربط كان منسجماً مع خطط إصدار العملة الخليجية الموحدة التي استلزمت في أولى مراحلها تثبيت، كما أن معطيات الدولار إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية كانت تدعم استمرار الربط بالدولار لاعتبارات منها قوة الاقتصاد الأميركي وعدم وجود عملات بديلة يمكن أن تحل مكانه أو تنتقص من مكانته كعملة عالمية.
المناخ ملائم
قال الدكتور نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي في الهيئة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجي إن الظروف مهيأة تماماً لإقرار العملة الخليجية الموحدة في أسرع وقت ممكن. مشيراً إلى أنه وعبر التاريخ كان هناك عملة موحدة يتم تداولها في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الانتداب البريطاني في القرن الماضي وهي عملة الروبية الهندية والتي تم تداولها لسنوات طويلة من عمر المنطقة.
وأكد أن وجود عملة موحدة في دول الخليج ليس غريبا على المنطقة. مشيراً إلى أنه ومع قيام دول التعاون الست كدول مستقلة ارتبطت معظم هذه العملات بوحدة حقوق السحب الخاصة التي أقرها صندوق النقد الدولي وتتكون من 5 عملات منها الدولار وعملات أخرى بحيث إذا تراجعت سعر عملة أخرى تحافظ أخرى على استقرارها.
ولفت إلى ارتباط هذه العملات بما يسمى بسعر صرف ثابت، وقبول العملات الخليجية في جميع دول مجلس التعاون نتيجة لتشابه اقتصادات هذه الدول، حيث تعد جميعها اقتصادات نفطية تتعامل بالدولار باعتباره عملة شراء وفي الوقت نفسه عملة البيع في حال بيع النفط خارج دول التعاون.
وشدد الشامسي على أن كل هذه العوامل مجتمعة مهيأة لتحقيق الاستقرار النقدي وإقرار عملة خليجية موحدة وقوية. موضحا أنه وفي ظل الإرهاصات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة فإنه يتوجب على دول الخليج تقوية اقتصاداتها من خلال تفعيل إقرار الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة ويلي هذه الخطوات خطوة مهمة وهي تعزيز الأوضاع الاقتصادية من خلال إقرار مشروع العملة الموحدة.
وقال إن هناك ظروفا صعبة تمر بها اقتصادات بعض دول مجلس التعاون مثل البحرين وسلطنة عمان، ولكنها لا يمكن أن تعوق إقرار مشروع العملة لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي عندما توصل إلى مشروع وحدة العملة كان هناك دول أثرت سلباً على المشروع.
وأكد أنه على المدى البعيد فإن دول الخليج سوف تنجح في التوصل إلى مشروع عملة خليجية موحدة. مشددا أن أقرار هذا المشروع المهم سيكون له تأثيرات إيجابية على أوضاع دول التعاون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما أن من شأنها أن تكرس معنى التعاون بين هذه الدول.
قمة ديسمبر
وأشار الشامسي إلى أن النظام الأساس لدول التعاون الذي أقر في العام 1981 كان يشتمل على تحقيق عملة خليجية موحدة وأن يكون هناك وحدة اقتصادية بين دول الخليج معربا عن تمنياته أن يتحقق حلم الوحدة النقدية في قمة الرياض المقبلة التي ستنعقد في شهر ديسمبر المقبل.
وحول المشاكل التي تمر بها العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وإمكانية تأثيرها على مشروع الوحدة النقدية الخليجية، قال الشامسي إنه على العكس لا يجب أن نقارن بين أوروبا ومنطقة الخليج مشيراً إلى أن دول التعاون الخليجي لديها مقومات اقتصادية أقوى من أوروبا.
وأكد الشامسي أنه وأمام جميع هذه التحديات يجب علينا أن نسرع من خطط التكامل والوحدة الاقتصادية التي تتضمن الوحدة الخليجية، وذلك بهدف تحسين اقتصاداتنا.
استهداف
وقال إن دول التعاون الخليجي مستهدفة في جميع الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الاقتصادات العالمية، متسائلا عن سبب تحمل دول الخليج تداعيات أي أزمات اقتصادية يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك خطوات جادة تقوم بها الحكومات الخليجية نحو إقرار العملة في أسرع وقت ممكن.
وحول إمكانية تحقيق مشروع الوحدة النقدية رغم إعلان دولتين خروجهما من هذا المشروع، قال الشامسي إن وجود الإمارات التي أعلنت عن عدم التزامها بمشروع الوحدة ضروري للغاية لأنها تعد ثاني اقتصاد عربي وخليجي وعدم وجودها قد لا يحقق حلم الوحدة النقدية.
من جهته، استبعد الخبير المصرفي والمدير العام لشركة «المستثمرون المؤتلفون» بمركز قطر للمال قاسم محمد قاسم إمكانية إقرار مشروع العملة الخليجية الموحدة في وقت قريب مؤكداً أن كل المؤشرات توضح عدم التوصل إلى جديد بخصوص هذا المشروع.
وقال إنه لن يتم إلغاء مشروع العملة الخليجية الموحدة بقرار وإنما الزمن كفيل بإنهاء هذا المشروع.
وشكك في إمكانية انهيار العملة الأوروبية الموحدة اليورو رغم أزمات الديون والمصارف التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة قيام دول الاتحاد الأوروبي بإصلاح هيكلي للاقتصاد الأوروبي وليس الاكتفاء بعمل إصلاحات مؤقتة في مجال دعم اليورو.
وأعرب عن اعتقاده أن تستأنف العملة الأوروبية مسيرتها وإن كان ذلك ببطء من خلال الانضباط النقدي وشد الأحزمة وإقرار خطط التقشف، مؤكداً أن التخوفات كلها تأتي من دول معينة في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال.
وأكد قاسم أن مشاكل منطقة اليورو ليست مؤثرة بشكل كبير على دول الخليج لافتا إلى ارتباط دول التعاون بالدولار وبالتالي فإن ما يتعرض له الدولار من سلبيات تؤثر بدورها على العملات الخليجية نتيجة سياسة الارتباط.
مشاكل جوهرية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي إن العملة الأوروبية الموحدة اليورو لديها مشاكلها المتعاظمة، كما أن كثيرا من اقتصادات
دول الاتحاد الأوروبي منهارة ولا يمكن مقارنتها بالاقتصادات الخليجية.
وأضاف أن جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست قوية جدا وتعد من أقوى الاقتصادات العالمية وأسرعها نموا باستثناء دولتين هما البحرين وسلطنة عمان اللتان تحاول باقي دول التعاون مساعدتهما لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد آل شافي أن وجود اختلاف بين اقتصاد دولتين من دول الخليج وباقي الدول لا يعني صعوبة إقرار عملة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى الروابط المشتركة الضخمة بين دول التعاون الست التي تعزز من إقامة منظومة اقتصادية موحدة تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال آل شافي إن التحديات الاقتصادية الضخمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي تعد درسا هاما يجب استيعابه من دول المنطقة يحثهم على محاولة
تحديد المشكلات والسعي لحلها وتفاديها.
وأوضح آل شافي أن الصعوبات التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو ليست عائقا أمام إقرار العملة الخليجية الموحدة والاتحاد النقدي، معربا عن أمله أن يتم إقرار هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن إقرار مشروع الاتحاد النقدي الخليجي له منافع مالية واضحة كبيرة منها المساعدة في تحقيق اندماج بين اقتصادات هذه البلدان، وجذب السيولة إلى بورصات المنطقة، وحذف تكاليف تبديل العملة الناجمة عن التجارة داخل الإقليم، وخلق فرص عمل جديدة فيه، وإنشاء ثاني أهم اتحاد نقدي عالمي بعد الاتحاد الأوروبي، ما سيمنح البلدان الخليجية مستوى جماعيا من القوة للتأثير في المنظمات المالية، مثل صندوق النقد الدولي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت إن دول الخليج ليست مرتبطة بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو وبالتالي فليس هناك أي تخوفات من انهيار اليورو، وإنما المشكلة الحقيقية هي إمكانية انهيار الدولار في ظل العديد من الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأوروبي ومنها أزمة الدين الأميركي وانخفاض البورصات الأميركية والعجز في الموازنة.
الانهيار مستبعد
واستبعد الكحلوت حدوث انهيار في العملة الأوروبية اليورو لافتا إلى أن هناك حالة من التذبذب في سعر العملة حيث انخفض عدة مرات على مدار الأشهر القليلة الماضية أمام الدولار ثم ما لبث أن عاد إلى حالة من التحسن والارتفاع.
وحول انعكاسات انهيار اليورو في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي والاحتجاجات المتعددة بسبب حالات التقشف التي أقرتها الحكومات الأوروبية، قال الكحلوت إن كل هذه الأمور بالطبع لها انعكاساتها على إقرار مشروع العملة الخليجية الموحدة لأنه سيحدث تخوف من انهيار المشروع على غرار المشروع الأوروبي.
وأضاف الكحلوت أن هذه الأمور يجب أن تؤخذ في الحسبان لأن مشروع العملة الخليجية الموحدة بني على غرار التجربة الأوروبية إلا أنه أشار إلى أن هناك اختلافا بين الاقتصادات الخليجية ونظيراتها الأوروبية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يضم 25 دولة تنضم 17 منها إلى العملة الأوروبية الموحدة وهناك تفاوت كبير بين اقتصادات هذه المنطقة والاقتصادات الخليجية من حيث التفاوت الكبير في مستويات النمو والتطور الاقتصادي في هذه الدول، بينما هناك تقارب كبير بين الاقتصادات الخليجية من حيث معدلات التضخم ونسب الدين العام.
وأشار الكحلوت إلى أن قوة الدولار حاليا تأتي من الضعف الذي يعتري العملة الأوروبية الموحدة اليورو محذراً من إمكانية انهيار الدولار خلال السنوات القادمة، وهي الشيء المقلق لقيام عملة خليجية موحدة نظراً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار موضحا أن هذا الربط كان منسجما مع خطط إصدار العملة الخليجية الموحدة التي استلزمت في أولى مراحلها هكذا تثبيت، كما أن معطيات الدولار إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية كانت تدعم استمرار الربط بالدولار لاعتبارات منها قوة الاقتصاد الأميركي وعدم وجود عملات بديلة يمكن أن تحل مكانه أو تنتقص من مكانته كعملة عالمية.
وقال الكحلوت إن الجمود الظاهر بالنسبة للعملة الخليجية الموحدة بعد خروج الإمارات وعمان من المشروع، وتفاقم المديونية الأميركية إلى أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في سنة، مع عدم وجود أفق لحل المشكلة في ظل تنامي العجز السنوي للميزانية العامة، قد غير المعطيات، وبات من غير المنطقي التشبث بعلاقة أبدية منفردة مع الدولار.
جذور الارتباط
ولفت الكحلوت إلى أن عملات الخليج كانت يوما ما مرتبطة بالإسترليني حتى عام 1971 عندما كانت الإمبراطورية البريطانية لا تغيب عنها الشمس، وكانت مرتبطة بالذهب عندما كان سعره مستقرا وثابتا، فلما انهار اتفاق بريتون آند وودز تم الربط لسنوات بوحدات حقوق السحب الخاصة التي يرعاها صندوق النقد الدولي، ولما تبين للدول الخليجية في النصف الثاني من السبعينيات أن هكذا ربطا يستلزم المداومة على تعديل أسعار عملاتها كلما خرجت قيمتها عن الهامش المعتمد قررت في أوقات مختلفة ربطها بالدولار عند سعر ثابت، وقررت سلطنة عمان والسعودية في وقت لاحق في التسعينيات خفض أسعار عملتيهما لمرة واحدة مقابل الدولار.
وفي هذا الصدد، أكد الكحلوت أن الربط بالدولار عند سعر ثابت ليس ضرورة لا يمكن التخلي عنها أو تعديلها على الأقل إذا ما بات مستقبل الدولار في خطر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أوضاع اليابان وأوروبا الاقتصادية ليست بأفضل حال من الاقتصاد الأميركي، بما يحول جزئيا دون تدهور سعر صرف الدولار أمام اليورو والين بشكل عاجل ومؤثر، إلا أن المشهد الدولي يتغير بقوة على أكثر من محور، فالقوى الاقتصادية الكبرى في العالم أصبحت عشرين لا سبعة، وتزايدت القوى المالية والاقتصادية لدول كالصين والهند والبرازيل وكوريا ودول الخليج بما قد يعجل بإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية بحيث يكون لهذه الدول نفوذ أكبر في المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي.
وأوضح أن التذبذب الكبير في أسعار الذهب والنفط والسلع الرئيسة مؤشر على أن أداة التسعير لهذه السلع وهي الدولار قد اختلت وأصبحت غير صالحة لأداء وظيفتها خاصة عندما يكون الارتفاع في الأسعار مخالفا لقوانين العرض والطلب على تلك السلع.
بدوره، قال الخبير المالي والمصرفي الدكتور خالد السليطي إن الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي والتقارير التي تشير إلى إمكانية انهيار اليورو ليست خافية على القائمين على مشروع العملة الخليجية الموحدة، فإن الأقرب هو أنهم يتدارسون كل هذه الظروف بشكل متعمق لاتخاذ القرار الأمثل.
وأكد أن دول التعاون لديها فرصة كبيرة في الاستفادة مما يحدث في منطقة اليورو من خلال تلافي السلبيات المستقبلية التي قد تنجم عن إقرار الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، موضحا أن دول الخليج أصبح أمامها الآن خياران، الأول هو الاستفادة من تجربة دول الاتحاد الأوروبي في إقرار عملة أوروبية موحدة مع تلافي السلبيات التي مرت بها هذه التجربة، والثاني هو التأني في دراسة الأمر بشكل متعمق وتأجيل قرار الإصدار حتى تتهيأ الظروف.
وأعرب السليطي عن أمله في أن تكون الظروف مواتية لإقرار مشروع العملة الخليجية الموحدة في أقرب وقت ممكن بما يفيد الاقتصادات الخليجية والمواطن الخليجي ويربط بين دول الخليج.
المقارنة
وأشار إلى أن ضرورة عدم مقارنة الاقتصادات الخليجية بنظيرتها الأوروبية لافتا إلى أن أوجه الشبه بين الاقتصادات الخليجية تعد كبيرة جدا من حيث نسب النمو والدين العام بينما هناك تفاوت كبير بين الاقتصادات الأوروبية حيث لا يمكن مقارنة اقتصادات دول مثل ألمانيا وفرنسا بدول أخرى مثل اليونان والبرتغال، وهو ما يعزز من إمكانية توصل دول الخليج إلى إقرار عملة موحدة.
ويؤكد السليطي أن هدف العملة الخليجية الموحدة سيتحقق في نهاية الأمر إن آجلا أو عاجلا رغم التحديات. مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة وضع بنية وقواعد سليمة بكل وضوح من البداية، ويتعين على كل الأعضاء في دول الخليج أن يتحملوا مسؤولية متكافئة لإنجاح المشروع.
ولفت إلى أنه وعلى عكس أوروبا نجحت منطقة الخليج كثيرا في اتقاء شرور الكساد العالمي، بفضل احتياطاتها النفطية.
وأكد أن المشاكل التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن لن تكون قضايا تشغل بال الاتحاد النقدي الخليجي لافتا إلى أن معظم معايير التقارب التقني وتشابه السياسات الضرورية للاتحاد النقدي الخليجي موجودة، مثل الدين العمومي بين البلدان الذي لا يتجاوز %60 من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن معظم بلدان الخليج تربط عملاتها بالدولار ما يجعل التقاء معدلات صرف العملات أسهل.
رغم ضبابية مستقبل النموذج الأوروبي
خبراء لـ «العرب»: المناخ مواتٍ لإطلاق عملة خليجية موحدة تواجه التحديات الاقتصادية العالمية
2011-10-17
يستبعد خبراء لجوء حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لإلغاء مشروع عملتها الموحدة في ظل المخاوف التي تحيط بمصير ومستقبل العملة الأوروبية الموحدة من جراء غرق بلدان القارة العجوز بالديون.
وقال هؤلاء لـ «العرب» إن الظروف الحالية مواتية لإطلاق العملة المنتظرة التي تحاكي الملاءة المالية القوية لدول المجلس المنسجم أيضا على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية، على غير شاكلة التباين الذي يميز القارة الأوروبية التي تتكلم شعوبها عشرات اللغات المختلفة.
يزيد حجم اقتصاد دول المجلس الخليجي عن تريليون دولار أميركي، فيما تسعى جاهدة لتنويع مصادر الإنتاج بعيدا عن عائدات النفط والغاز وهما العنصران المهيمنان على إيرادات الدول الست التي لا تزال تحقق فوائض من جراء بيع الذهب الأسود.
ويؤكد الخبراء إمكانية بناء الدول الخليجية لثاني أهم تكتل نقدي يمتلك عملة واحدة بعد الاتحاد الأوروبي، فرغم المخاوف حيال مستقبل «اليورو» إلا أن الدول المنخرطة في عضويته وقفت صفا واحدا خلف حالات التعثر التي ظهرت في اليونان وربما البرتغال وإيطاليا وإسبانيا.
وفي هذا الصدد، نوه الخبراء بحالات صعبة مرت بها دول خليجية مثل البحرين وعمان، وهما الدولتان اللتان حظيتا بدعم مالي خليجي، غير أن تلك المصاعب لا ترقى لمستوى إعاقة تواصل جهود إطلاق العملة المشتركة وتحقيق الوحدة النقدية.
وشددوا في الوقت نفسه على ضرورة قيام دول الخليج بتقوية اقتصاداتها من خلال تفعيل إقرار الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة ويلي هذه الخطوات خطوة مهمة وهي تعزيز الأوضاع الاقتصادية من خلال إقرار مشروع العملة الموحدة.
وحذروا من تمادي دول مجلس التعاون من ربط عملاتها بالدولار خلال الفترات المقبلة. موضحين أن المخاطر المحدقة بالعملة الخليجية الموحدة تأتي من سياسة الربط بالدولار وليس من إمكانية انهيار اليورو.
وأوضحوا أن هذا الربط كان منسجماً مع خطط إصدار العملة الخليجية الموحدة التي استلزمت في أولى مراحلها تثبيت، كما أن معطيات الدولار إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية كانت تدعم استمرار الربط بالدولار لاعتبارات منها قوة الاقتصاد الأميركي وعدم وجود عملات بديلة يمكن أن تحل مكانه أو تنتقص من مكانته كعملة عالمية.
المناخ ملائم
قال الدكتور نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي في الهيئة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجي إن الظروف مهيأة تماماً لإقرار العملة الخليجية الموحدة في أسرع وقت ممكن. مشيراً إلى أنه وعبر التاريخ كان هناك عملة موحدة يتم تداولها في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الانتداب البريطاني في القرن الماضي وهي عملة الروبية الهندية والتي تم تداولها لسنوات طويلة من عمر المنطقة.
وأكد أن وجود عملة موحدة في دول الخليج ليس غريبا على المنطقة. مشيراً إلى أنه ومع قيام دول التعاون الست كدول مستقلة ارتبطت معظم هذه العملات بوحدة حقوق السحب الخاصة التي أقرها صندوق النقد الدولي وتتكون من 5 عملات منها الدولار وعملات أخرى بحيث إذا تراجعت سعر عملة أخرى تحافظ أخرى على استقرارها.
ولفت إلى ارتباط هذه العملات بما يسمى بسعر صرف ثابت، وقبول العملات الخليجية في جميع دول مجلس التعاون نتيجة لتشابه اقتصادات هذه الدول، حيث تعد جميعها اقتصادات نفطية تتعامل بالدولار باعتباره عملة شراء وفي الوقت نفسه عملة البيع في حال بيع النفط خارج دول التعاون.
وشدد الشامسي على أن كل هذه العوامل مجتمعة مهيأة لتحقيق الاستقرار النقدي وإقرار عملة خليجية موحدة وقوية. موضحا أنه وفي ظل الإرهاصات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة فإنه يتوجب على دول الخليج تقوية اقتصاداتها من خلال تفعيل إقرار الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة ويلي هذه الخطوات خطوة مهمة وهي تعزيز الأوضاع الاقتصادية من خلال إقرار مشروع العملة الموحدة.
وقال إن هناك ظروفا صعبة تمر بها اقتصادات بعض دول مجلس التعاون مثل البحرين وسلطنة عمان، ولكنها لا يمكن أن تعوق إقرار مشروع العملة لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي عندما توصل إلى مشروع وحدة العملة كان هناك دول أثرت سلباً على المشروع.
وأكد أنه على المدى البعيد فإن دول الخليج سوف تنجح في التوصل إلى مشروع عملة خليجية موحدة. مشددا أن أقرار هذا المشروع المهم سيكون له تأثيرات إيجابية على أوضاع دول التعاون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما أن من شأنها أن تكرس معنى التعاون بين هذه الدول.
قمة ديسمبر
وأشار الشامسي إلى أن النظام الأساس لدول التعاون الذي أقر في العام 1981 كان يشتمل على تحقيق عملة خليجية موحدة وأن يكون هناك وحدة اقتصادية بين دول الخليج معربا عن تمنياته أن يتحقق حلم الوحدة النقدية في قمة الرياض المقبلة التي ستنعقد في شهر ديسمبر المقبل.
وحول المشاكل التي تمر بها العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وإمكانية تأثيرها على مشروع الوحدة النقدية الخليجية، قال الشامسي إنه على العكس لا يجب أن نقارن بين أوروبا ومنطقة الخليج مشيراً إلى أن دول التعاون الخليجي لديها مقومات اقتصادية أقوى من أوروبا.
وأكد الشامسي أنه وأمام جميع هذه التحديات يجب علينا أن نسرع من خطط التكامل والوحدة الاقتصادية التي تتضمن الوحدة الخليجية، وذلك بهدف تحسين اقتصاداتنا.
استهداف
وقال إن دول التعاون الخليجي مستهدفة في جميع الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الاقتصادات العالمية، متسائلا عن سبب تحمل دول الخليج تداعيات أي أزمات اقتصادية يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك خطوات جادة تقوم بها الحكومات الخليجية نحو إقرار العملة في أسرع وقت ممكن.
وحول إمكانية تحقيق مشروع الوحدة النقدية رغم إعلان دولتين خروجهما من هذا المشروع، قال الشامسي إن وجود الإمارات التي أعلنت عن عدم التزامها بمشروع الوحدة ضروري للغاية لأنها تعد ثاني اقتصاد عربي وخليجي وعدم وجودها قد لا يحقق حلم الوحدة النقدية.
من جهته، استبعد الخبير المصرفي والمدير العام لشركة «المستثمرون المؤتلفون» بمركز قطر للمال قاسم محمد قاسم إمكانية إقرار مشروع العملة الخليجية الموحدة في وقت قريب مؤكداً أن كل المؤشرات توضح عدم التوصل إلى جديد بخصوص هذا المشروع.
وقال إنه لن يتم إلغاء مشروع العملة الخليجية الموحدة بقرار وإنما الزمن كفيل بإنهاء هذا المشروع.
وشكك في إمكانية انهيار العملة الأوروبية الموحدة اليورو رغم أزمات الديون والمصارف التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة قيام دول الاتحاد الأوروبي بإصلاح هيكلي للاقتصاد الأوروبي وليس الاكتفاء بعمل إصلاحات مؤقتة في مجال دعم اليورو.
وأعرب عن اعتقاده أن تستأنف العملة الأوروبية مسيرتها وإن كان ذلك ببطء من خلال الانضباط النقدي وشد الأحزمة وإقرار خطط التقشف، مؤكداً أن التخوفات كلها تأتي من دول معينة في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال.
وأكد قاسم أن مشاكل منطقة اليورو ليست مؤثرة بشكل كبير على دول الخليج لافتا إلى ارتباط دول التعاون بالدولار وبالتالي فإن ما يتعرض له الدولار من سلبيات تؤثر بدورها على العملات الخليجية نتيجة سياسة الارتباط.
مشاكل جوهرية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي إن العملة الأوروبية الموحدة اليورو لديها مشاكلها المتعاظمة، كما أن كثيرا من اقتصادات
دول الاتحاد الأوروبي منهارة ولا يمكن مقارنتها بالاقتصادات الخليجية.
وأضاف أن جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست قوية جدا وتعد من أقوى الاقتصادات العالمية وأسرعها نموا باستثناء دولتين هما البحرين وسلطنة عمان اللتان تحاول باقي دول التعاون مساعدتهما لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد آل شافي أن وجود اختلاف بين اقتصاد دولتين من دول الخليج وباقي الدول لا يعني صعوبة إقرار عملة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي لافتا إلى الروابط المشتركة الضخمة بين دول التعاون الست التي تعزز من إقامة منظومة اقتصادية موحدة تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال آل شافي إن التحديات الاقتصادية الضخمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي تعد درسا هاما يجب استيعابه من دول المنطقة يحثهم على محاولة
تحديد المشكلات والسعي لحلها وتفاديها.
وأوضح آل شافي أن الصعوبات التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو ليست عائقا أمام إقرار العملة الخليجية الموحدة والاتحاد النقدي، معربا عن أمله أن يتم إقرار هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن إقرار مشروع الاتحاد النقدي الخليجي له منافع مالية واضحة كبيرة منها المساعدة في تحقيق اندماج بين اقتصادات هذه البلدان، وجذب السيولة إلى بورصات المنطقة، وحذف تكاليف تبديل العملة الناجمة عن التجارة داخل الإقليم، وخلق فرص عمل جديدة فيه، وإنشاء ثاني أهم اتحاد نقدي عالمي بعد الاتحاد الأوروبي، ما سيمنح البلدان الخليجية مستوى جماعيا من القوة للتأثير في المنظمات المالية، مثل صندوق النقد الدولي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت إن دول الخليج ليست مرتبطة بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو وبالتالي فليس هناك أي تخوفات من انهيار اليورو، وإنما المشكلة الحقيقية هي إمكانية انهيار الدولار في ظل العديد من الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأوروبي ومنها أزمة الدين الأميركي وانخفاض البورصات الأميركية والعجز في الموازنة.
الانهيار مستبعد
واستبعد الكحلوت حدوث انهيار في العملة الأوروبية اليورو لافتا إلى أن هناك حالة من التذبذب في سعر العملة حيث انخفض عدة مرات على مدار الأشهر القليلة الماضية أمام الدولار ثم ما لبث أن عاد إلى حالة من التحسن والارتفاع.
وحول انعكاسات انهيار اليورو في ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي والاحتجاجات المتعددة بسبب حالات التقشف التي أقرتها الحكومات الأوروبية، قال الكحلوت إن كل هذه الأمور بالطبع لها انعكاساتها على إقرار مشروع العملة الخليجية الموحدة لأنه سيحدث تخوف من انهيار المشروع على غرار المشروع الأوروبي.
وأضاف الكحلوت أن هذه الأمور يجب أن تؤخذ في الحسبان لأن مشروع العملة الخليجية الموحدة بني على غرار التجربة الأوروبية إلا أنه أشار إلى أن هناك اختلافا بين الاقتصادات الخليجية ونظيراتها الأوروبية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يضم 25 دولة تنضم 17 منها إلى العملة الأوروبية الموحدة وهناك تفاوت كبير بين اقتصادات هذه المنطقة والاقتصادات الخليجية من حيث التفاوت الكبير في مستويات النمو والتطور الاقتصادي في هذه الدول، بينما هناك تقارب كبير بين الاقتصادات الخليجية من حيث معدلات التضخم ونسب الدين العام.
وأشار الكحلوت إلى أن قوة الدولار حاليا تأتي من الضعف الذي يعتري العملة الأوروبية الموحدة اليورو محذراً من إمكانية انهيار الدولار خلال السنوات القادمة، وهي الشيء المقلق لقيام عملة خليجية موحدة نظراً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار موضحا أن هذا الربط كان منسجما مع خطط إصدار العملة الخليجية الموحدة التي استلزمت في أولى مراحلها هكذا تثبيت، كما أن معطيات الدولار إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية كانت تدعم استمرار الربط بالدولار لاعتبارات منها قوة الاقتصاد الأميركي وعدم وجود عملات بديلة يمكن أن تحل مكانه أو تنتقص من مكانته كعملة عالمية.
وقال الكحلوت إن الجمود الظاهر بالنسبة للعملة الخليجية الموحدة بعد خروج الإمارات وعمان من المشروع، وتفاقم المديونية الأميركية إلى أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في سنة، مع عدم وجود أفق لحل المشكلة في ظل تنامي العجز السنوي للميزانية العامة، قد غير المعطيات، وبات من غير المنطقي التشبث بعلاقة أبدية منفردة مع الدولار.
جذور الارتباط
ولفت الكحلوت إلى أن عملات الخليج كانت يوما ما مرتبطة بالإسترليني حتى عام 1971 عندما كانت الإمبراطورية البريطانية لا تغيب عنها الشمس، وكانت مرتبطة بالذهب عندما كان سعره مستقرا وثابتا، فلما انهار اتفاق بريتون آند وودز تم الربط لسنوات بوحدات حقوق السحب الخاصة التي يرعاها صندوق النقد الدولي، ولما تبين للدول الخليجية في النصف الثاني من السبعينيات أن هكذا ربطا يستلزم المداومة على تعديل أسعار عملاتها كلما خرجت قيمتها عن الهامش المعتمد قررت في أوقات مختلفة ربطها بالدولار عند سعر ثابت، وقررت سلطنة عمان والسعودية في وقت لاحق في التسعينيات خفض أسعار عملتيهما لمرة واحدة مقابل الدولار.
وفي هذا الصدد، أكد الكحلوت أن الربط بالدولار عند سعر ثابت ليس ضرورة لا يمكن التخلي عنها أو تعديلها على الأقل إذا ما بات مستقبل الدولار في خطر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أوضاع اليابان وأوروبا الاقتصادية ليست بأفضل حال من الاقتصاد الأميركي، بما يحول جزئيا دون تدهور سعر صرف الدولار أمام اليورو والين بشكل عاجل ومؤثر، إلا أن المشهد الدولي يتغير بقوة على أكثر من محور، فالقوى الاقتصادية الكبرى في العالم أصبحت عشرين لا سبعة، وتزايدت القوى المالية والاقتصادية لدول كالصين والهند والبرازيل وكوريا ودول الخليج بما قد يعجل بإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية بحيث يكون لهذه الدول نفوذ أكبر في المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي.
وأوضح أن التذبذب الكبير في أسعار الذهب والنفط والسلع الرئيسة مؤشر على أن أداة التسعير لهذه السلع وهي الدولار قد اختلت وأصبحت غير صالحة لأداء وظيفتها خاصة عندما يكون الارتفاع في الأسعار مخالفا لقوانين العرض والطلب على تلك السلع.
بدوره، قال الخبير المالي والمصرفي الدكتور خالد السليطي إن الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي والتقارير التي تشير إلى إمكانية انهيار اليورو ليست خافية على القائمين على مشروع العملة الخليجية الموحدة، فإن الأقرب هو أنهم يتدارسون كل هذه الظروف بشكل متعمق لاتخاذ القرار الأمثل.
وأكد أن دول التعاون لديها فرصة كبيرة في الاستفادة مما يحدث في منطقة اليورو من خلال تلافي السلبيات المستقبلية التي قد تنجم عن إقرار الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، موضحا أن دول الخليج أصبح أمامها الآن خياران، الأول هو الاستفادة من تجربة دول الاتحاد الأوروبي في إقرار عملة أوروبية موحدة مع تلافي السلبيات التي مرت بها هذه التجربة، والثاني هو التأني في دراسة الأمر بشكل متعمق وتأجيل قرار الإصدار حتى تتهيأ الظروف.
وأعرب السليطي عن أمله في أن تكون الظروف مواتية لإقرار مشروع العملة الخليجية الموحدة في أقرب وقت ممكن بما يفيد الاقتصادات الخليجية والمواطن الخليجي ويربط بين دول الخليج.
المقارنة
وأشار إلى أن ضرورة عدم مقارنة الاقتصادات الخليجية بنظيرتها الأوروبية لافتا إلى أن أوجه الشبه بين الاقتصادات الخليجية تعد كبيرة جدا من حيث نسب النمو والدين العام بينما هناك تفاوت كبير بين الاقتصادات الأوروبية حيث لا يمكن مقارنة اقتصادات دول مثل ألمانيا وفرنسا بدول أخرى مثل اليونان والبرتغال، وهو ما يعزز من إمكانية توصل دول الخليج إلى إقرار عملة موحدة.
ويؤكد السليطي أن هدف العملة الخليجية الموحدة سيتحقق في نهاية الأمر إن آجلا أو عاجلا رغم التحديات. مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة وضع بنية وقواعد سليمة بكل وضوح من البداية، ويتعين على كل الأعضاء في دول الخليج أن يتحملوا مسؤولية متكافئة لإنجاح المشروع.
ولفت إلى أنه وعلى عكس أوروبا نجحت منطقة الخليج كثيرا في اتقاء شرور الكساد العالمي، بفضل احتياطاتها النفطية.
وأكد أن المشاكل التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن لن تكون قضايا تشغل بال الاتحاد النقدي الخليجي لافتا إلى أن معظم معايير التقارب التقني وتشابه السياسات الضرورية للاتحاد النقدي الخليجي موجودة، مثل الدين العمومي بين البلدان الذي لا يتجاوز %60 من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن معظم بلدان الخليج تربط عملاتها بالدولار ما يجعل التقاء معدلات صرف العملات أسهل.