سلوى حسن
17-10-2011, 12:16 PM
بلغت قيمتها 8ر118 مليار ريال قطري حتى أغسطس..7 مليارات ريال زيادة باستثمارات البنوك في الأوراق المالية خلال 8 شهور
الشرق القطرية 17/10/2011
ارتفعت استثمارات البنوك القطرية في الأوراق المالية إلى 118.8 مليار ريال حتى أغسطس الماضي مقابل 111.9 مليار ريال في يناير الماضي 2011 بزيادة حوالي 7 مليارات ريال خلال 8 أشهر من يناير إلى أغسطس وبزيادة بمقدار 2 مليار ريال عن شهر يوليو الماضي، وكشف مصرف قطر المركزي أن هذه الاستثمارات تشمل 106 مليارات ريال استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر مقابل 99 مليارا في يناير الماضي بزيادة 7 مليارات ريال وبارتفاع 2.4 مليار عن يوليو، وتوزعت هذه الاستثمارات لتشمل 96.1 مليار ريال سندات حكومية وأذونات خزانة مقابل 89 مليار ريال في يناير بزيادة حوالي 7 مليارات وبارتفاع مقداره 2 مليار عن شهر يوليو. و1.1 مليار ريال أوراقا مالية صادرة عن المصرف المركزي، بانخفاض مقداره 0.2 مليار عن يوليو.
و6.1 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال عن يوليو. و1.77 مليار ريال في الأسهم المحلية مقابل 5ر1 مليار في يناير وبدون تغير عن يوليو. كما يشمل إجمالي الاستثمارات مبلغ 12.8 مليار ريال في الأوراق المالية خارج قطر بتراجع 100 مليون ريال عن يناير الماضي.. وبانخفاض 0.4 مليار عن يوليو. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 11 مليار للسندات، و857 مليون ريال للأسهم الأجنبية، ونحو مليار ريال في أوراق مالية أخرى.
وكان المركزي قد قام بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بإصدار سندات بقيمة 50 مليار ريال لامتصاص السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي، إضافة إلى إصدار أذونات خزانة شهرية، في إطار إدارته للسيولة.
وقد أبقى المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي مرتفعة عند مستوى 4.75%، حتى تظل تكلفة التمويل والإقراض مرتفعة نسبياً بما يدفع البنوك إلى التدقيق في طلبات القروض والتمويلات المقدمة لها.. ويؤكد "قطر المركزي" سعيه إلى تحقيق الاستقرار النقدي والاستقرار المالي من خلال استقرار أسعار العملة والحد من الأخطار التي تهدد النظام المالي ككل. هذه الأخطار يتم اكتشافها من خلال مراقبة المصرف للأسواق.
كما أنه يمكن الحد من نتائجها من خلال تعزيز البنية الأساسية والمالية وغيرها من العمليات سواء في الداخل والخارج، بما في ذلك - في ظروف استثنائية – قيام المصرف بدور المقرض الأخير. موضحا أن استقرار النظام المالي، في أي بلد، ضمناً، يعني غياب الأزمات المالية أو تقليص إمكانية ظهورها إلى أدنى حد ممكن، وتلطيف آثارها إذا ما ظهرت. ومن المؤكد أن الحفاظ على الثقة بكفاءة النظام المالي التشغيلية وقدرته على الاستمرار أمر أساسي من عناصر الاستقرار المالي. ولتحقيق هذا؛ لا بد من توافر شروط هامة أبرزها الشفافية، حيث تعد في النظام المالي أداة فاعلة في انضباط صانعي السياسات والمشاركين في السوق المالي.
والمصداقية، حيث من المهم جداً الحفاظ على مصداقية النظام ككل، إذ يجب أن تتم طمأنة كافة الأطراف- في أي نظام مالي- بأن السلطات ستفعل كل ما في وسعها لإبقاء احتمال حدوث أي أزمة بعيدا جداً، وأنها سوف تتصرف بكل كفاءة وفاعلية إذا ما وقعت أزمة مالية. إضافة إلى الإشراف والرقابة، وتعتبر الرقابة أمراً ضرورياً وهاماً جداً في تعزيز قدرة السلطات على تجنب أية أزمة. فمراقبة أنشطة المؤسسات المالية وأنشطة كبار المشاركين بصورة منتظمة تمكّن السلطات الرقابية من تحديد وتشخيص المشاكل في المؤسسات المالية التي تكون الأكثر عرضة للوقوع في مشاكل.
وكانت الصكوك والسندات التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 13،7 مليار دولار قد تصدرت قائمة أبرز إصدارات الدين التي شهدتها أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب تقرير أصدرته شركة بي دبليو سي للخدمات المهنية عن أداء أسواق الدين والاكتتابات العامة في المنطقة.
ووفقا للتقرير لا تزال سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في النمو، وارتبطت العديد من إصدارات الدين بالكيانات السيادية والحكومية ذات العلاقة.
الشرق القطرية 17/10/2011
ارتفعت استثمارات البنوك القطرية في الأوراق المالية إلى 118.8 مليار ريال حتى أغسطس الماضي مقابل 111.9 مليار ريال في يناير الماضي 2011 بزيادة حوالي 7 مليارات ريال خلال 8 أشهر من يناير إلى أغسطس وبزيادة بمقدار 2 مليار ريال عن شهر يوليو الماضي، وكشف مصرف قطر المركزي أن هذه الاستثمارات تشمل 106 مليارات ريال استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر مقابل 99 مليارا في يناير الماضي بزيادة 7 مليارات ريال وبارتفاع 2.4 مليار عن يوليو، وتوزعت هذه الاستثمارات لتشمل 96.1 مليار ريال سندات حكومية وأذونات خزانة مقابل 89 مليار ريال في يناير بزيادة حوالي 7 مليارات وبارتفاع مقداره 2 مليار عن شهر يوليو. و1.1 مليار ريال أوراقا مالية صادرة عن المصرف المركزي، بانخفاض مقداره 0.2 مليار عن يوليو.
و6.1 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال عن يوليو. و1.77 مليار ريال في الأسهم المحلية مقابل 5ر1 مليار في يناير وبدون تغير عن يوليو. كما يشمل إجمالي الاستثمارات مبلغ 12.8 مليار ريال في الأوراق المالية خارج قطر بتراجع 100 مليون ريال عن يناير الماضي.. وبانخفاض 0.4 مليار عن يوليو. وتوزعت هذه الاستثمارات بين 11 مليار للسندات، و857 مليون ريال للأسهم الأجنبية، ونحو مليار ريال في أوراق مالية أخرى.
وكان المركزي قد قام بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بإصدار سندات بقيمة 50 مليار ريال لامتصاص السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي، إضافة إلى إصدار أذونات خزانة شهرية، في إطار إدارته للسيولة.
وقد أبقى المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي مرتفعة عند مستوى 4.75%، حتى تظل تكلفة التمويل والإقراض مرتفعة نسبياً بما يدفع البنوك إلى التدقيق في طلبات القروض والتمويلات المقدمة لها.. ويؤكد "قطر المركزي" سعيه إلى تحقيق الاستقرار النقدي والاستقرار المالي من خلال استقرار أسعار العملة والحد من الأخطار التي تهدد النظام المالي ككل. هذه الأخطار يتم اكتشافها من خلال مراقبة المصرف للأسواق.
كما أنه يمكن الحد من نتائجها من خلال تعزيز البنية الأساسية والمالية وغيرها من العمليات سواء في الداخل والخارج، بما في ذلك - في ظروف استثنائية – قيام المصرف بدور المقرض الأخير. موضحا أن استقرار النظام المالي، في أي بلد، ضمناً، يعني غياب الأزمات المالية أو تقليص إمكانية ظهورها إلى أدنى حد ممكن، وتلطيف آثارها إذا ما ظهرت. ومن المؤكد أن الحفاظ على الثقة بكفاءة النظام المالي التشغيلية وقدرته على الاستمرار أمر أساسي من عناصر الاستقرار المالي. ولتحقيق هذا؛ لا بد من توافر شروط هامة أبرزها الشفافية، حيث تعد في النظام المالي أداة فاعلة في انضباط صانعي السياسات والمشاركين في السوق المالي.
والمصداقية، حيث من المهم جداً الحفاظ على مصداقية النظام ككل، إذ يجب أن تتم طمأنة كافة الأطراف- في أي نظام مالي- بأن السلطات ستفعل كل ما في وسعها لإبقاء احتمال حدوث أي أزمة بعيدا جداً، وأنها سوف تتصرف بكل كفاءة وفاعلية إذا ما وقعت أزمة مالية. إضافة إلى الإشراف والرقابة، وتعتبر الرقابة أمراً ضرورياً وهاماً جداً في تعزيز قدرة السلطات على تجنب أية أزمة. فمراقبة أنشطة المؤسسات المالية وأنشطة كبار المشاركين بصورة منتظمة تمكّن السلطات الرقابية من تحديد وتشخيص المشاكل في المؤسسات المالية التي تكون الأكثر عرضة للوقوع في مشاكل.
وكانت الصكوك والسندات التي أصدرها مصرف قطر المركزي بقيمة 13،7 مليار دولار قد تصدرت قائمة أبرز إصدارات الدين التي شهدتها أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب تقرير أصدرته شركة بي دبليو سي للخدمات المهنية عن أداء أسواق الدين والاكتتابات العامة في المنطقة.
ووفقا للتقرير لا تزال سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في النمو، وارتبطت العديد من إصدارات الدين بالكيانات السيادية والحكومية ذات العلاقة.