LaW
24-05-2006, 05:47 AM
الدوحة ـ الشرق :
مازالت انخفاضات الأسهم المحلية تلقي بظلالها على أجواء سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى نفسيات المستثمرين والمتعاملين بالأسهم.
وقد بلغت تلك الانخفاضات مستويات متدنية قياسية أصبحت تستدعي معها تحركات سريعة وقوية تترك أثرا مباشرة في مقصورة التعاملات.
وقد تجسدت شدة انخفاضات الأسهم أخيرا في وصول أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة التي سعت إلى زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب إلى مستويات أقل من سعر الإصدار، فهناك شركات طرحت أسهما للاكتتاب لزيادة رأسمالها بسعر إصدار بلغ 25 ريالا للسهم، في الوقت الذي كان سعر سهمها المتداول في السوق المالي يساوي هذا السعر.
يتساءل أحد كبار المستثمرين عن كيفية نجاح مثل هذا الاكتتاب إذا كان سعر تداول السهم يتساوى أو يقل في بعض الحالات عن سعر الإصدار؟ ويضيف قائلا: من سيكتتب في سهم سعر إصداره أعلى من سعر تداوله؟!
وطالب مستثمرون بضرورة القيام بعدة خطوات لإعادة التوازن إلى سوق الدوحة للأوراق المالية، بل وإعادة الارتفاعات القياسية اليه، مثل إعداد آلية لإدارة الاكتتابات داخل سوق الدوحة للأوراق المالية وليس عن طريق البنوك كما يجري حاليا، وذلك من أجل إيجاد شفافية كاملة في وقت الإكتتاب وخلق سهولة في إدخال أوامر الشراء والسحب من الاكتتاب، بحيث يكون الاكتتاب في شاشة التداول، وأن لا تزيد قيمة أسهم زيادة رأس المال عن القيمة الدفترية، فليس من المعقول أن تكون القيمة الدفترية للسهم خمسة ريالات، في حين تكون عمولة زيادة رأس المال 20 ريالا.
وأكد المستثمرون أنه يتوجب عدم إدراج أي سهم في السوق المالي قبل أن يكون قد حقق أرباحا نسبتها 10 في المائة على الأقل من النشاط ولمدة سنتين متتاليتين، وذلك حتى لا نملأ السوق المالي بأسهم ورقية.
كما طالبوا بتشجيع إدراج الشركات الخاصة القوية في السوق المحلي وعددها كبير جدا، من مثل شركات البنوك الأجنبية العاملة في قطر، وأن يتم تعويم الحد الأدنى والحد الأعلى للارتفاع والانخفاض اليومي للأسهم «النطاق اليومي لحركة الأسهم»، بحيث يتم فتحه دون قيود أسوة بما هو معمول به من القوانين والأنظمة المطبقة في معظم أسواق المال والبورصات العالمية، إضافة إلى ضرورة تحرير سعر الفائدة على الريال عن فائدة الدولار، فلا يعقل أن يكون سوق النقد في الدولة يعاني من فائض في السيولة ويتطلب المنطق أن نقوم بتخفيض الفوائد لتشجيع الاقتراض وامتصاص السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد، بينما ما نقوم فيه بالفعل مقابل ذلك هو رفع الفائدة بطريقة آلية متزامنة مع ارتفاع الفائدة على الدولار.
إلى ذلك، بدأ الوسطاء الماليون فى ادخال الاف اوامر البيع الخاصة باسهم مصرف الريان ترقبا لادراجها فى سوق الدوحة المالى 19 من الشهر القادم.
واكملت شركات الوساطة القطرية الاتفاقيات النهائية من شركات الوساطة الخارجية والتى يتوقع اعلانها بعد التشاور مع ادارة السوق المالى.
وأبدى مستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس تحفظهم حول سقف التوقعات المرتقب لأسعار أسهم «الريان» لدى ادراجه في السوق المالي في 19 يونيو المقبل، مؤكدين أن حالة التراجع التي يعيشها السوق ستنعكس سلبا على الأسعار.
وأشار بعضهم إلى أن سعر السهم قد يصل في حدوده العليا إلى 45 ريالا ناتجة عن عمليات مضاربة من قبل مستثمرين خليجيين وبنوك ومحافظ كبرى فقط، موضحين أن الطلب على شراء الريان لن يكون كبيرا كما يتوقع البعض، وذلك عائد إلى وجود شركات منافسة في السوق أسعار أسهمها أقل وتعطي عوائد ربحية لمساهميها.
وحذر أحد المستثمرين من التعاملات فى السوق السوداء مشيرا إلى ان السعر وصل إلى نحو 30 ريالا، وقال ان القانون لايحمى البائع والوسيط و المشترين من السوق السوداء.
وقال انه يتوقع ان يركز غالبية المستثمرين فى الخليج على عمليات الشراء وليس البيع لان هناك شريحة كبيرة خاصة من الخليجيين يريدون تقوية حصصهم فى مصرف الريان بحكم انه مصرف يعمل وفقا للشريعة الاسلامية وله نشاط طموح ومتعدد فى قطر وخارجها.
تفاصيل >>>
اقترحوا حلولا عملية لمعالجة مشكلة انخفاضات الأسهم
مستثمرون: السوق المالي يتطلب «وقفة حديدية» تعيد إليه توازنه المفقود
سعر إصدار السهم أعلى من سعر تداوله.. من سيكتتب؟!
الاكتتابات يجب أن تكون داخل السوق المالي لتوفير الشفافية الكاملة
تعويم نطاق حركة الأسهم يساهم في حل مشكلة الانخفاضات
مطلوب تشجيع إدراج الشركات الخاصة القوية في قطر مثل البنوك الأجنبية
متابعة ـ محمد خير الفرح :
مازالت انخفاضات الأسهم المحلية تلقي بظلالها على أجواء سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى نفسيات المستثمرين والمتعاملين بالأسهم.
وقد بلغت تلك الانخفاضات مستويات متدنية قياسية أصبحت تستدعي معها تحركات سريعة وقوية تترك أثرا مباشرا في مقصورة التعاملات.
الجانب المبكي المضحك ربما في موضوع انخفاضات الأسهم تجسد أخيرا في وصول أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة التي سعت الى زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب الى مستويات أقل من سعر الإصدار، فهناك شركات طرحت أسهما للاكتتاب لزيادة رأسمالها بسعر إصدار بلغ 25 ريالاً للسهم، في الوقت الذي كان سعر سهمها المتداول في السوق المالي يساوي هذا السعر.
يتساءل أحد كبار المستثمرين عن كيفية نجاح مثل هذا الاكتتاب إذا كان سعر تداول السهم يتساوى أو يقل في بعض الحالات عن سعر الإصدار؟ ويضيف قائلا: من سيكتتب في سهم سعر إصداره أعلى من سعر تداوله؟!
وطالب المستثمر الذي فضل عدم ذكر إسمه بضرورة القيام بعدة خطوات لإعادة التوازن الى سوق الدوحة للأوراق المالية، بل وإعادة الارتفاعات القياسية اليه، ومن بين تلك الخطوات:
أولا: العمل على إعداد آلية لإدارة الاكتتابات داخل سوق الدوحة للأوراق المالية وليس عن طريق البنوك كما يجري حاليا، وذلك من أجل إيجاد شفافية كاملة في وقت الاكتتاب وخلق سهولة في ادخال أوامر الشراء والسحب من الاكتتاب، بحيث يكون الاكتتاب في شاشة التداول.
ثانيا: ألا تزيد قيمة أسهم زيادة رأس المال على القيمة الدفترية، فليس من المعقول أن تكون القيمة الدفترية للسهم خمسة ريالات، في حين تكون عمولة زيادة رأس المال 20 ريالا.
ثالثا: يتوجب عدم إدراج أي سهم في السوق المالي قبل أن يكون قد حقق أرباحا نسبتها 10 في المائة على الأقل من النشاط ولمدة سنتين متتاليتين، وذلك حتى لا نملأ السوق المالي بأسهم ورقية.
رابعا: يجب تشجيع إدراج الشركات الخاصة القوية في السوق المحلي وعددها كبير جدا، من مثل شركات البنوك الأجنبية العاملة في قطر.
خامسا: يجب تعويم الحد الأدنى والحد الأعلى للارتفاع والإنخفاض اليومي للأسهم (النطاق اليومي لحركة الأسهم)، بحيث يتم فتحه دون قيود أسوة بما هو معمول به من القوانين والأنظمة المطبقة في معظم أسواق المال والبورصات العالمية.
سادسا: يجب تحرير سعر الفائدة على الريال عن فائدة الدولار، فلا يعقل أن يكون سوق النقد في الدولة يعاني من فائض في السيولة ويتطلب المنطق أن نقوم بتخفيض الفوائد لتشجيع الاقتراض وامتصاص السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد، بينما ما نقوم به بالفعل مقابل ذلك هو رفع الفائدة بطريقة آلية متزامنة مع ارتفاع الفائدة على الدولار.
وتساءل المستثمر قائلا: لماذا نقوم نحن بذلك ؟ إذا كانت أمريكا تعاني من نقص سيولة، فإن دول الخليج تعاني من فائض سيولة ؟ أمريكا تعاني من مشكلة خاصة فيها لا تنطبق حالتها علينا.
ومن جانبه، يقول رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن على الدولة أن تتدخل لإعادة سوق الدوحة المالي الى سابق عهده من النشاط والحيوية.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تدخل سريع لوقف تدهور السوق المالي، السوق المالي يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى الى تدخل الدولة.
وطالب المفتاح بتحركات سريعة " تنقذ ما يمكن إنقاذه "، قائلا: لا يوجد هناك أي مشكلة ليس لها حل.
وقال المفتاح إنه إذا لم تكن هناك تحركات سريعة لمعالجة مشكلة الانخفاض المستمر لأداء السوق بشكل عام، فإن المشكلة ستتفاقم وستكون هناك نتائج سلبية وانعكاسات وخيمة ليس على المستثمرين وحسب، بل على الاقتصاد الوطني، لأن معظم الشركات المحلية مستثمرة في سوق الأسهم، وبالتالي عندما تنخفض الأسعار الى هذه المستويات، فإن الشركات ستخسر لأن معظمها يعتمد على الأسهم في جني جزء كبير من الأرباح، ومعنى أن تخسر هذه الشركات هو أن الاقتصاد الوطني سيتأثر، لذلك، لابد من تدخل عاجل ينقذ السوق المالي، ويعيد التفاؤل الى المستثمرين والارتفاع الى الأسهم.
وأضاف المفتاح أن حجم المعروض كبير جدا، هذا الوضع غير طبيعي وسيقود السوق المالي الى نتائج سلبية في حال استمراره.
وأكد أن جميع المستثمرين والمتعاملين بالأسهم في سوق الدوحة المالي تكبدوا خلال الفترة الماضية ومازالوا خسائر فادحة لم تكن في حسبانهم على الإطلاق.
وأوضح المفتاح أن الانخفاضات المستمرة للأسهم ستؤثر على الشركات المساهمة نفسها، وقال إن سوق الدوحة المالي بحاجة ماسة الآن الى "وقفة حديدية" بعد أن وصل الى هذه المستويات القياسية من الانخفاضات، يحتاج الى لجنة قوية تكون قادرة على وضع الأصبع على مكان الجرح بالتحديد، وأن تكون قادرة على اتخاذ القرارات لتتمكن من معالجة المشكلة بصورة جذرية وعملية.
وأضاف أن وضع السوق المالي الآن لم يعد يحتمل أي تأخير، مطلوب وقفة شجاعة ومسؤولة تنقذه مما هو فيه الآن.
وقال أحد المتعاملين بالأسهم إن الاقتصاد القطري الآن يمر بأزهى مراحله وهو يشهد نموا وانتعاشا لا سابق لهما، ولكن للأسف وضع السوق المالي لا يتواكب مع هذا الإنتعاش ولا يعكسه على الإطلاق، علما أن السوق المالي في أي مكان في العالم يعتبر مرآة الاقتصاد، لذلك فإن هناك خللا ما تجب معالجته.
مازالت انخفاضات الأسهم المحلية تلقي بظلالها على أجواء سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى نفسيات المستثمرين والمتعاملين بالأسهم.
وقد بلغت تلك الانخفاضات مستويات متدنية قياسية أصبحت تستدعي معها تحركات سريعة وقوية تترك أثرا مباشرة في مقصورة التعاملات.
وقد تجسدت شدة انخفاضات الأسهم أخيرا في وصول أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة التي سعت إلى زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب إلى مستويات أقل من سعر الإصدار، فهناك شركات طرحت أسهما للاكتتاب لزيادة رأسمالها بسعر إصدار بلغ 25 ريالا للسهم، في الوقت الذي كان سعر سهمها المتداول في السوق المالي يساوي هذا السعر.
يتساءل أحد كبار المستثمرين عن كيفية نجاح مثل هذا الاكتتاب إذا كان سعر تداول السهم يتساوى أو يقل في بعض الحالات عن سعر الإصدار؟ ويضيف قائلا: من سيكتتب في سهم سعر إصداره أعلى من سعر تداوله؟!
وطالب مستثمرون بضرورة القيام بعدة خطوات لإعادة التوازن إلى سوق الدوحة للأوراق المالية، بل وإعادة الارتفاعات القياسية اليه، مثل إعداد آلية لإدارة الاكتتابات داخل سوق الدوحة للأوراق المالية وليس عن طريق البنوك كما يجري حاليا، وذلك من أجل إيجاد شفافية كاملة في وقت الإكتتاب وخلق سهولة في إدخال أوامر الشراء والسحب من الاكتتاب، بحيث يكون الاكتتاب في شاشة التداول، وأن لا تزيد قيمة أسهم زيادة رأس المال عن القيمة الدفترية، فليس من المعقول أن تكون القيمة الدفترية للسهم خمسة ريالات، في حين تكون عمولة زيادة رأس المال 20 ريالا.
وأكد المستثمرون أنه يتوجب عدم إدراج أي سهم في السوق المالي قبل أن يكون قد حقق أرباحا نسبتها 10 في المائة على الأقل من النشاط ولمدة سنتين متتاليتين، وذلك حتى لا نملأ السوق المالي بأسهم ورقية.
كما طالبوا بتشجيع إدراج الشركات الخاصة القوية في السوق المحلي وعددها كبير جدا، من مثل شركات البنوك الأجنبية العاملة في قطر، وأن يتم تعويم الحد الأدنى والحد الأعلى للارتفاع والانخفاض اليومي للأسهم «النطاق اليومي لحركة الأسهم»، بحيث يتم فتحه دون قيود أسوة بما هو معمول به من القوانين والأنظمة المطبقة في معظم أسواق المال والبورصات العالمية، إضافة إلى ضرورة تحرير سعر الفائدة على الريال عن فائدة الدولار، فلا يعقل أن يكون سوق النقد في الدولة يعاني من فائض في السيولة ويتطلب المنطق أن نقوم بتخفيض الفوائد لتشجيع الاقتراض وامتصاص السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد، بينما ما نقوم فيه بالفعل مقابل ذلك هو رفع الفائدة بطريقة آلية متزامنة مع ارتفاع الفائدة على الدولار.
إلى ذلك، بدأ الوسطاء الماليون فى ادخال الاف اوامر البيع الخاصة باسهم مصرف الريان ترقبا لادراجها فى سوق الدوحة المالى 19 من الشهر القادم.
واكملت شركات الوساطة القطرية الاتفاقيات النهائية من شركات الوساطة الخارجية والتى يتوقع اعلانها بعد التشاور مع ادارة السوق المالى.
وأبدى مستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس تحفظهم حول سقف التوقعات المرتقب لأسعار أسهم «الريان» لدى ادراجه في السوق المالي في 19 يونيو المقبل، مؤكدين أن حالة التراجع التي يعيشها السوق ستنعكس سلبا على الأسعار.
وأشار بعضهم إلى أن سعر السهم قد يصل في حدوده العليا إلى 45 ريالا ناتجة عن عمليات مضاربة من قبل مستثمرين خليجيين وبنوك ومحافظ كبرى فقط، موضحين أن الطلب على شراء الريان لن يكون كبيرا كما يتوقع البعض، وذلك عائد إلى وجود شركات منافسة في السوق أسعار أسهمها أقل وتعطي عوائد ربحية لمساهميها.
وحذر أحد المستثمرين من التعاملات فى السوق السوداء مشيرا إلى ان السعر وصل إلى نحو 30 ريالا، وقال ان القانون لايحمى البائع والوسيط و المشترين من السوق السوداء.
وقال انه يتوقع ان يركز غالبية المستثمرين فى الخليج على عمليات الشراء وليس البيع لان هناك شريحة كبيرة خاصة من الخليجيين يريدون تقوية حصصهم فى مصرف الريان بحكم انه مصرف يعمل وفقا للشريعة الاسلامية وله نشاط طموح ومتعدد فى قطر وخارجها.
تفاصيل >>>
اقترحوا حلولا عملية لمعالجة مشكلة انخفاضات الأسهم
مستثمرون: السوق المالي يتطلب «وقفة حديدية» تعيد إليه توازنه المفقود
سعر إصدار السهم أعلى من سعر تداوله.. من سيكتتب؟!
الاكتتابات يجب أن تكون داخل السوق المالي لتوفير الشفافية الكاملة
تعويم نطاق حركة الأسهم يساهم في حل مشكلة الانخفاضات
مطلوب تشجيع إدراج الشركات الخاصة القوية في قطر مثل البنوك الأجنبية
متابعة ـ محمد خير الفرح :
مازالت انخفاضات الأسهم المحلية تلقي بظلالها على أجواء سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى نفسيات المستثمرين والمتعاملين بالأسهم.
وقد بلغت تلك الانخفاضات مستويات متدنية قياسية أصبحت تستدعي معها تحركات سريعة وقوية تترك أثرا مباشرا في مقصورة التعاملات.
الجانب المبكي المضحك ربما في موضوع انخفاضات الأسهم تجسد أخيرا في وصول أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة التي سعت الى زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب الى مستويات أقل من سعر الإصدار، فهناك شركات طرحت أسهما للاكتتاب لزيادة رأسمالها بسعر إصدار بلغ 25 ريالاً للسهم، في الوقت الذي كان سعر سهمها المتداول في السوق المالي يساوي هذا السعر.
يتساءل أحد كبار المستثمرين عن كيفية نجاح مثل هذا الاكتتاب إذا كان سعر تداول السهم يتساوى أو يقل في بعض الحالات عن سعر الإصدار؟ ويضيف قائلا: من سيكتتب في سهم سعر إصداره أعلى من سعر تداوله؟!
وطالب المستثمر الذي فضل عدم ذكر إسمه بضرورة القيام بعدة خطوات لإعادة التوازن الى سوق الدوحة للأوراق المالية، بل وإعادة الارتفاعات القياسية اليه، ومن بين تلك الخطوات:
أولا: العمل على إعداد آلية لإدارة الاكتتابات داخل سوق الدوحة للأوراق المالية وليس عن طريق البنوك كما يجري حاليا، وذلك من أجل إيجاد شفافية كاملة في وقت الاكتتاب وخلق سهولة في ادخال أوامر الشراء والسحب من الاكتتاب، بحيث يكون الاكتتاب في شاشة التداول.
ثانيا: ألا تزيد قيمة أسهم زيادة رأس المال على القيمة الدفترية، فليس من المعقول أن تكون القيمة الدفترية للسهم خمسة ريالات، في حين تكون عمولة زيادة رأس المال 20 ريالا.
ثالثا: يتوجب عدم إدراج أي سهم في السوق المالي قبل أن يكون قد حقق أرباحا نسبتها 10 في المائة على الأقل من النشاط ولمدة سنتين متتاليتين، وذلك حتى لا نملأ السوق المالي بأسهم ورقية.
رابعا: يجب تشجيع إدراج الشركات الخاصة القوية في السوق المحلي وعددها كبير جدا، من مثل شركات البنوك الأجنبية العاملة في قطر.
خامسا: يجب تعويم الحد الأدنى والحد الأعلى للارتفاع والإنخفاض اليومي للأسهم (النطاق اليومي لحركة الأسهم)، بحيث يتم فتحه دون قيود أسوة بما هو معمول به من القوانين والأنظمة المطبقة في معظم أسواق المال والبورصات العالمية.
سادسا: يجب تحرير سعر الفائدة على الريال عن فائدة الدولار، فلا يعقل أن يكون سوق النقد في الدولة يعاني من فائض في السيولة ويتطلب المنطق أن نقوم بتخفيض الفوائد لتشجيع الاقتراض وامتصاص السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد، بينما ما نقوم به بالفعل مقابل ذلك هو رفع الفائدة بطريقة آلية متزامنة مع ارتفاع الفائدة على الدولار.
وتساءل المستثمر قائلا: لماذا نقوم نحن بذلك ؟ إذا كانت أمريكا تعاني من نقص سيولة، فإن دول الخليج تعاني من فائض سيولة ؟ أمريكا تعاني من مشكلة خاصة فيها لا تنطبق حالتها علينا.
ومن جانبه، يقول رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن على الدولة أن تتدخل لإعادة سوق الدوحة المالي الى سابق عهده من النشاط والحيوية.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تدخل سريع لوقف تدهور السوق المالي، السوق المالي يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى الى تدخل الدولة.
وطالب المفتاح بتحركات سريعة " تنقذ ما يمكن إنقاذه "، قائلا: لا يوجد هناك أي مشكلة ليس لها حل.
وقال المفتاح إنه إذا لم تكن هناك تحركات سريعة لمعالجة مشكلة الانخفاض المستمر لأداء السوق بشكل عام، فإن المشكلة ستتفاقم وستكون هناك نتائج سلبية وانعكاسات وخيمة ليس على المستثمرين وحسب، بل على الاقتصاد الوطني، لأن معظم الشركات المحلية مستثمرة في سوق الأسهم، وبالتالي عندما تنخفض الأسعار الى هذه المستويات، فإن الشركات ستخسر لأن معظمها يعتمد على الأسهم في جني جزء كبير من الأرباح، ومعنى أن تخسر هذه الشركات هو أن الاقتصاد الوطني سيتأثر، لذلك، لابد من تدخل عاجل ينقذ السوق المالي، ويعيد التفاؤل الى المستثمرين والارتفاع الى الأسهم.
وأضاف المفتاح أن حجم المعروض كبير جدا، هذا الوضع غير طبيعي وسيقود السوق المالي الى نتائج سلبية في حال استمراره.
وأكد أن جميع المستثمرين والمتعاملين بالأسهم في سوق الدوحة المالي تكبدوا خلال الفترة الماضية ومازالوا خسائر فادحة لم تكن في حسبانهم على الإطلاق.
وأوضح المفتاح أن الانخفاضات المستمرة للأسهم ستؤثر على الشركات المساهمة نفسها، وقال إن سوق الدوحة المالي بحاجة ماسة الآن الى "وقفة حديدية" بعد أن وصل الى هذه المستويات القياسية من الانخفاضات، يحتاج الى لجنة قوية تكون قادرة على وضع الأصبع على مكان الجرح بالتحديد، وأن تكون قادرة على اتخاذ القرارات لتتمكن من معالجة المشكلة بصورة جذرية وعملية.
وأضاف أن وضع السوق المالي الآن لم يعد يحتمل أي تأخير، مطلوب وقفة شجاعة ومسؤولة تنقذه مما هو فيه الآن.
وقال أحد المتعاملين بالأسهم إن الاقتصاد القطري الآن يمر بأزهى مراحله وهو يشهد نموا وانتعاشا لا سابق لهما، ولكن للأسف وضع السوق المالي لا يتواكب مع هذا الإنتعاش ولا يعكسه على الإطلاق، علما أن السوق المالي في أي مكان في العالم يعتبر مرآة الاقتصاد، لذلك فإن هناك خللا ما تجب معالجته.