سيف قطر
19-10-2011, 05:43 AM
سوق خاص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة
2011-10-19
الدوحة-الشرق:
انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، وجاءت هذه المسودة بعد قيام الهيئة بدراسة لأوضاع تلك الشركات، والآليات التي تؤهلها للنمو والتطور من خلال إدراجها في السوق المالية، والاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم طرح وإدراج هذه الشركات ومنهجيات الرقابة والاشراف عليها بما يساهم في حماية المتعاملين في أوراقها المالية.
تفاصيل
ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى دعم أهداف سوق رأس المال في الدولة.. هيئة الأسواق المالية تنشئ سوقاً خاصاً لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة
الشيبي: نسعى لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور
إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة يساهم في دعم الاقتصاد ويعزز عملية تمويلها
الدوحة-الشرق:
انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، وجاءت هذه المسودة بعد قيام الهيئة بدراسة لأوضاع تلك الشركات، والآليات التي تؤهلها للنمو والتطور من خلال إدراجها في السوق المالية، والاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم طرح وإدراج هذه الشركات ومنهجيات الرقابة والاشراف عليها بما يساهم في حماية المتعاملين في أوراقها المالية.
ويجري عرض المشروع للتشاور على الجهات المعنية ذات الصلة، ومن المؤمل ان يدخل النظام حيز التطبيق خلال فترة وجيزة بعد اقراره.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من النظم والاجراءات التي تقوم الهيئة حالياً بدراستها وتطويرها لدعم أهداف سوق رأس المال في الدولة، وزيادة دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يعد هذا المشروع ثمرة لقرار المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في هذا الشأن، وخطوة رائدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030.
وفي هذا الصدد قال السيد ناصر أحمد الشيبي - الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية - "يهدف مشروع إدراج الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية إلى دعم وتنمية هذه الشركات من خلال إتاحة التمويل لها لمساعدتها على النمو والتوسع والتطوير، وذلك من خلال إدراجها في سوق خاص بها في بورصة قطر وفق إجراءات مرنة تتناسب مع أوضاعها الهيكلية والقانونية، مع الابقاء على مستوى قوي ومحكم من الرقابة عليها لضمان حماية مساهميها".
وأضاف الشيبي: إن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الاقتصاد، وإدراج هذه الشركات في السوق المالية يحقق عدة أهداف أهمها دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة".
وأوضح الشيبي أن المشروع الجديد يتضمن حزمة من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتوي على شروط طرح وإدراج ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، وعدد المساهمين، وعدد الأسهم المطروحة للجمهور، بالإضافة إلى التاريخ المالي للشركة، كما ينص على اعتماد قواعد إفصاح أقل بما لا يخل بأمن وسلامة السوق، بالإضافة إلى تكلفة إدراج وطرح أقل مقارنة بالشركات المقيدة والمدرجة بالسوق الرئيسي.
وأفاد السيد الشيبي قائلا بأن قيد هذه النوعية من الشركات بالسوق المالية يعظم القيمة الاقتصادية لها ويضعها في وضع أقوى أمام مختلف الأطراف كعملائها والبنوك، ويجعلها محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل.
محللون ومستثمرون لـ "الشرق": إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة يدعم الاقتصاد ويحفز الاستثمارات
الشيبي: توفير آليات تمويل للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة
عبد العزيز: القواعد المالية أكثر مرونة مقارنة بالسوق الأولية
الهاجري: على الشركات المدرجة تحقيق أرباح لمدة خمس سنوات
عبد الغني: نريد توسيع قاعدة الشركات في السوق المالي
العربي الصامتي:
أكد عدد من المحللين الماليين والمستثمرين أن طرح وادراج الاوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم مناخ الاستثمار في الدولة وتساعد على إحداث نسيج اقتصادي متكامل كما انها ستشجع العديد من الشركات العائلية على طرح أسهم شركاتها لاكتتاب العام اضافة الى ان اتجاه الدولة يهدف الى دعم هذه المؤسسات الاقتصادية التي تعتبرها أحد العناوين البارزة لمواصلة قطر تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر في الدول المتقدمة قاطرة الاقتصاد نظرا لكونها متنوعة وتنشط في عدة مجالات سوى الزراعية والصناعية والخدمات. وأضاف ان الدولة تدعم هذه المؤسسات من خلال احداث جهات على غرار بنك التنمية لتمويل أنشطة هذه المؤسسات. مضيفا ان وجود سوق خاص بها يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توسيع مجال أعمالها حيث يمكنها الحصول على التمويل من خلال طرح اسهمها للاكتتاب كما أنها تشجع الكثير من أصحاب المبادرات على انشاء هذه المؤسسات. ويرى ان القواعد المالية تكون أكثر مرونة مقارنة بالسوق الاولية وذلك لتشجيع المستثمرين على الاقبال أكثر على الشراء. ويرى ان عدد الشركات المدرجة سيرتفع خلال سنتين انطلاقا من مبدأ الى أي مدى نجحت التجربة. وقال عبد العزيز ان ادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تعطي قيمة مضافة للاقتصاد وستستقطب مزيدا من رؤوس الاموال وأصحاب الودائع للاستثمار في سوق الاسهم مضيفا أنه يمكن ذلك ان يشجع على انشاء صناديق استثمار لهذه النوعية من المشاريع.
وأكد المستثمر حمد صمعان الهاجري ان أي شركة يتم طرح اسهمها لادراج يجب يتم وضع معايير لها من قبل الجهات المختصة ويرى ان الشركات يجب ان تكون قد حققت أرباحا لمدة تتراوح بين أربع الى خمس سنوات وليس لديها خسائر، واشار الى ان معايير الادراج يجب ان تكون صارمة وذلك لضمان نجاح المؤسسات التي تدخل الى السوق المالي.
وأكد طه عبد الغني المدير العام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية ان عملية ادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على مزيد من توسيع السوق المالي حيث ان الشركات النشطة عددها صغير والتداولات تتركز يوميا على 10 شركات وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بنسبة أرباح جيدة مضيفا انه عند ادراج هذه الشركات والتي اذا كانت ذات طابع عائلي يجب تشترط نسبة معينة لطرحها على العموم بحيث لا تقل عن 50 % من عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب.
هذا وقد انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، وقد جاءت هذه المسودة بعد قيام الهيئة بدراسة لأوضاع تلك الشركات، والآليات التي تؤهلها للنمو والتطور من خلال إدراجها في السوق المالية، والاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم طرح وإدراج هذه الشركات ومنهجيات الرقابة والاشراف عليها بما يساهم في حماية المتعاملين في أوراقها المالية.
وجاري عرض المشروع للتشاور على الجهات المعنية ذات الصلة، ومن المؤمل ان يدخل النظام حيز التطبيق خلال فترة وجيزة بعد اقراره. ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من النظم والاجراءات التي تقوم الهيئة حالياً بدراستها وتطويرها لدعم أهداف سوق رأس المال في الدولة، وزيادة دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يعد هذا المشروع ثمرة لقرار المجلس الاعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار في هذا الشأن، وخطوة رائدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وفي هذا الصدد قال السيد ناصر أحمد الشيبي - الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية - " يهدف مشروع إدراج الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية إلى دعم وتنمية هذه الشركات من خلال إتاحة التمويل لها لمساعدتها على النمو والتوسع والتطوير، وذلك من خلال إدراجها في سوق خاص بها في بورصة قطر وفق إجراءات مرنة تتناسب مع أوضاعها الهيكلية والقانونية، مع الابقاء على مستوى قوي ومحكم من الرقابة عليها لضمان حماية مساهميها". وأضاف الشيبي: إن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الاقتصاد، وإدراج هذه الشركات في السوق المالية يحقق عدة أهداف أهمها دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة". وأوضح الشيبي أن المشروع الجديد يتضمن حزمة من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتوي على شروط طرح وإدراج ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، وعدد المساهمين، وعدد الأسهم المطروحة للجمهور، بالإضافة إلى التاريخ المالي للشركة، كما ينص على اعتماد قواعد إفصاح أقل بما لا يخل بأمن وسلامة السوق، هذا بالإضافة إلى تكلفة إدراج وطرح أقل مقارنة بالشركات المقيدة والمدرجة بالسوق الرئيسي.
وأخيراً أفاد سيادته بأن قيد هذه النوعية من الشركات بالسوق المالية يعظم القيمة الاقتصادية لها ويضعها في وضع أقوى أمام مختلف الأطراف كعملائها والبنوك، ويجعلها محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل.
دعا إلى وضع ضوابط وشروط لقبولها..العبيدلي: يجب إدراج شركات تقدم خدمات وذات ملاءة مالية قوية
أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أهمية ان تكون هناك ضوابط وشروط يجب ان تجتازها الشركات التي يراد ادراجها في بورصة قطر وان تكون ذات ملاءة مالية قوية وقادرة على تقديم الخدمات للعامة، وقال العبيدلي ان بورصة قطر اصبحت لها سمعة عالمية وهي ليست بورصة محلية وانما بورصة عالمية تقدم خدماتها للمستثمرين والمساهمين خارج دولة قطر ويجب ان تكون الشركات المتوسطة قادرة على هذا التحدي ففي الماضي القريب تم ادراج شركات متوسطة وكانت اسهمها بعشرة ريالات ونزلت قيمة هذه الاسهم بنسبة 30 %
فمن المستفيد من هذا التدهور وهل يجب اخراج مثل هذه الشركات المتوسطة والصغيرة من البورصة؟.. واكد العبيدلي أهمية المحافظة على اموال الناس والمستثمرين ويجب عدم التسرع والتعجل في ادراج شركات لا تملك المواصفات المطلوبة، مشيرا الى ان الشركات اذا كانت ذات اصول جيدة فان المستثمرين يقبلون على الاستثمار فيها وتنميتها وتطوير انشطتها وخدماتها ومن ثم التفكير في ادراجها في البورصة بعد ذلك فلابد من وضع الضوابط والشروط التي تحقق الاهداف الاقتصادية وتحقق المصالح وتحفظ اموال المستثمرين فصحيح ان في قطر شركات كثيرة وسيولة كبيرة متداولة ولكن يجب ان يشجع الشباب على الاتجاه نحو المشاريع الصناعية وعدم الاتجاه بوضع الاموال فقط في البورصة!
وأكد المستثمر حمد صمعان الهاجري ان أي شركة يتم طرح اسهمها للادراج يجب أن يتم وضع معايير لها من قبل الجهات المختصة ويرى ان الشركات يجب ان تكون قد حققت أرباحا لمدة تتراوح بين أربع الى خمس سنوات وليس لديها خسائر، واشار الى ان معايير الادراج يجب ان تكون صارمة وذلك لضمان نجاح المؤسسات التي تدخل الى السوق المالي.
الخيارين: إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة يسهم في جذب رؤوس الأموال
قال رجل الاعمال سعيد محمد سيف الخيارين رئيس مجلس ادارة شركة ساتكو العالمية للتجارة والمقاولات ان ادراج الشركات الصغيرة المتوسطة في بورصة قطر يسهم في تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق القطري ويفتح المجال امام المواطنين للحصول على اسهم هذه الشركات وينشط حركة التداول في البورصة، وقال الخيارين ان الادراج سيساعد كذلك الشركات الصغيرة المتوسطة على التطور وتقديم المزيد من الخدمات للمساهمين وان تلعب هذه الشركات دوراً هاماً وحيوياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة" كما يعظم القيمة الاقتصادية لها ويضعها في وضع أقوى ويجعلها محل اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل في داخل قطر وفي منطقة الخليج وعلى مستوى العالم.
2011-10-19
الدوحة-الشرق:
انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، وجاءت هذه المسودة بعد قيام الهيئة بدراسة لأوضاع تلك الشركات، والآليات التي تؤهلها للنمو والتطور من خلال إدراجها في السوق المالية، والاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم طرح وإدراج هذه الشركات ومنهجيات الرقابة والاشراف عليها بما يساهم في حماية المتعاملين في أوراقها المالية.
تفاصيل
ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى دعم أهداف سوق رأس المال في الدولة.. هيئة الأسواق المالية تنشئ سوقاً خاصاً لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة
الشيبي: نسعى لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور
إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة يساهم في دعم الاقتصاد ويعزز عملية تمويلها
الدوحة-الشرق:
انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، وجاءت هذه المسودة بعد قيام الهيئة بدراسة لأوضاع تلك الشركات، والآليات التي تؤهلها للنمو والتطور من خلال إدراجها في السوق المالية، والاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم طرح وإدراج هذه الشركات ومنهجيات الرقابة والاشراف عليها بما يساهم في حماية المتعاملين في أوراقها المالية.
ويجري عرض المشروع للتشاور على الجهات المعنية ذات الصلة، ومن المؤمل ان يدخل النظام حيز التطبيق خلال فترة وجيزة بعد اقراره.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من النظم والاجراءات التي تقوم الهيئة حالياً بدراستها وتطويرها لدعم أهداف سوق رأس المال في الدولة، وزيادة دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يعد هذا المشروع ثمرة لقرار المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في هذا الشأن، وخطوة رائدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030.
وفي هذا الصدد قال السيد ناصر أحمد الشيبي - الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية - "يهدف مشروع إدراج الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية إلى دعم وتنمية هذه الشركات من خلال إتاحة التمويل لها لمساعدتها على النمو والتوسع والتطوير، وذلك من خلال إدراجها في سوق خاص بها في بورصة قطر وفق إجراءات مرنة تتناسب مع أوضاعها الهيكلية والقانونية، مع الابقاء على مستوى قوي ومحكم من الرقابة عليها لضمان حماية مساهميها".
وأضاف الشيبي: إن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الاقتصاد، وإدراج هذه الشركات في السوق المالية يحقق عدة أهداف أهمها دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة".
وأوضح الشيبي أن المشروع الجديد يتضمن حزمة من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتوي على شروط طرح وإدراج ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، وعدد المساهمين، وعدد الأسهم المطروحة للجمهور، بالإضافة إلى التاريخ المالي للشركة، كما ينص على اعتماد قواعد إفصاح أقل بما لا يخل بأمن وسلامة السوق، بالإضافة إلى تكلفة إدراج وطرح أقل مقارنة بالشركات المقيدة والمدرجة بالسوق الرئيسي.
وأفاد السيد الشيبي قائلا بأن قيد هذه النوعية من الشركات بالسوق المالية يعظم القيمة الاقتصادية لها ويضعها في وضع أقوى أمام مختلف الأطراف كعملائها والبنوك، ويجعلها محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل.
محللون ومستثمرون لـ "الشرق": إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة يدعم الاقتصاد ويحفز الاستثمارات
الشيبي: توفير آليات تمويل للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة
عبد العزيز: القواعد المالية أكثر مرونة مقارنة بالسوق الأولية
الهاجري: على الشركات المدرجة تحقيق أرباح لمدة خمس سنوات
عبد الغني: نريد توسيع قاعدة الشركات في السوق المالي
العربي الصامتي:
أكد عدد من المحللين الماليين والمستثمرين أن طرح وادراج الاوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم مناخ الاستثمار في الدولة وتساعد على إحداث نسيج اقتصادي متكامل كما انها ستشجع العديد من الشركات العائلية على طرح أسهم شركاتها لاكتتاب العام اضافة الى ان اتجاه الدولة يهدف الى دعم هذه المؤسسات الاقتصادية التي تعتبرها أحد العناوين البارزة لمواصلة قطر تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر في الدول المتقدمة قاطرة الاقتصاد نظرا لكونها متنوعة وتنشط في عدة مجالات سوى الزراعية والصناعية والخدمات. وأضاف ان الدولة تدعم هذه المؤسسات من خلال احداث جهات على غرار بنك التنمية لتمويل أنشطة هذه المؤسسات. مضيفا ان وجود سوق خاص بها يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توسيع مجال أعمالها حيث يمكنها الحصول على التمويل من خلال طرح اسهمها للاكتتاب كما أنها تشجع الكثير من أصحاب المبادرات على انشاء هذه المؤسسات. ويرى ان القواعد المالية تكون أكثر مرونة مقارنة بالسوق الاولية وذلك لتشجيع المستثمرين على الاقبال أكثر على الشراء. ويرى ان عدد الشركات المدرجة سيرتفع خلال سنتين انطلاقا من مبدأ الى أي مدى نجحت التجربة. وقال عبد العزيز ان ادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تعطي قيمة مضافة للاقتصاد وستستقطب مزيدا من رؤوس الاموال وأصحاب الودائع للاستثمار في سوق الاسهم مضيفا أنه يمكن ذلك ان يشجع على انشاء صناديق استثمار لهذه النوعية من المشاريع.
وأكد المستثمر حمد صمعان الهاجري ان أي شركة يتم طرح اسهمها لادراج يجب يتم وضع معايير لها من قبل الجهات المختصة ويرى ان الشركات يجب ان تكون قد حققت أرباحا لمدة تتراوح بين أربع الى خمس سنوات وليس لديها خسائر، واشار الى ان معايير الادراج يجب ان تكون صارمة وذلك لضمان نجاح المؤسسات التي تدخل الى السوق المالي.
وأكد طه عبد الغني المدير العام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية ان عملية ادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على مزيد من توسيع السوق المالي حيث ان الشركات النشطة عددها صغير والتداولات تتركز يوميا على 10 شركات وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بنسبة أرباح جيدة مضيفا انه عند ادراج هذه الشركات والتي اذا كانت ذات طابع عائلي يجب تشترط نسبة معينة لطرحها على العموم بحيث لا تقل عن 50 % من عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب.
هذا وقد انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، وقد جاءت هذه المسودة بعد قيام الهيئة بدراسة لأوضاع تلك الشركات، والآليات التي تؤهلها للنمو والتطور من خلال إدراجها في السوق المالية، والاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم طرح وإدراج هذه الشركات ومنهجيات الرقابة والاشراف عليها بما يساهم في حماية المتعاملين في أوراقها المالية.
وجاري عرض المشروع للتشاور على الجهات المعنية ذات الصلة، ومن المؤمل ان يدخل النظام حيز التطبيق خلال فترة وجيزة بعد اقراره. ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من النظم والاجراءات التي تقوم الهيئة حالياً بدراستها وتطويرها لدعم أهداف سوق رأس المال في الدولة، وزيادة دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يعد هذا المشروع ثمرة لقرار المجلس الاعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار في هذا الشأن، وخطوة رائدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وفي هذا الصدد قال السيد ناصر أحمد الشيبي - الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية - " يهدف مشروع إدراج الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية إلى دعم وتنمية هذه الشركات من خلال إتاحة التمويل لها لمساعدتها على النمو والتوسع والتطوير، وذلك من خلال إدراجها في سوق خاص بها في بورصة قطر وفق إجراءات مرنة تتناسب مع أوضاعها الهيكلية والقانونية، مع الابقاء على مستوى قوي ومحكم من الرقابة عليها لضمان حماية مساهميها". وأضاف الشيبي: إن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الاقتصاد، وإدراج هذه الشركات في السوق المالية يحقق عدة أهداف أهمها دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة". وأوضح الشيبي أن المشروع الجديد يتضمن حزمة من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتوي على شروط طرح وإدراج ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، وعدد المساهمين، وعدد الأسهم المطروحة للجمهور، بالإضافة إلى التاريخ المالي للشركة، كما ينص على اعتماد قواعد إفصاح أقل بما لا يخل بأمن وسلامة السوق، هذا بالإضافة إلى تكلفة إدراج وطرح أقل مقارنة بالشركات المقيدة والمدرجة بالسوق الرئيسي.
وأخيراً أفاد سيادته بأن قيد هذه النوعية من الشركات بالسوق المالية يعظم القيمة الاقتصادية لها ويضعها في وضع أقوى أمام مختلف الأطراف كعملائها والبنوك، ويجعلها محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل.
دعا إلى وضع ضوابط وشروط لقبولها..العبيدلي: يجب إدراج شركات تقدم خدمات وذات ملاءة مالية قوية
أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أهمية ان تكون هناك ضوابط وشروط يجب ان تجتازها الشركات التي يراد ادراجها في بورصة قطر وان تكون ذات ملاءة مالية قوية وقادرة على تقديم الخدمات للعامة، وقال العبيدلي ان بورصة قطر اصبحت لها سمعة عالمية وهي ليست بورصة محلية وانما بورصة عالمية تقدم خدماتها للمستثمرين والمساهمين خارج دولة قطر ويجب ان تكون الشركات المتوسطة قادرة على هذا التحدي ففي الماضي القريب تم ادراج شركات متوسطة وكانت اسهمها بعشرة ريالات ونزلت قيمة هذه الاسهم بنسبة 30 %
فمن المستفيد من هذا التدهور وهل يجب اخراج مثل هذه الشركات المتوسطة والصغيرة من البورصة؟.. واكد العبيدلي أهمية المحافظة على اموال الناس والمستثمرين ويجب عدم التسرع والتعجل في ادراج شركات لا تملك المواصفات المطلوبة، مشيرا الى ان الشركات اذا كانت ذات اصول جيدة فان المستثمرين يقبلون على الاستثمار فيها وتنميتها وتطوير انشطتها وخدماتها ومن ثم التفكير في ادراجها في البورصة بعد ذلك فلابد من وضع الضوابط والشروط التي تحقق الاهداف الاقتصادية وتحقق المصالح وتحفظ اموال المستثمرين فصحيح ان في قطر شركات كثيرة وسيولة كبيرة متداولة ولكن يجب ان يشجع الشباب على الاتجاه نحو المشاريع الصناعية وعدم الاتجاه بوضع الاموال فقط في البورصة!
وأكد المستثمر حمد صمعان الهاجري ان أي شركة يتم طرح اسهمها للادراج يجب أن يتم وضع معايير لها من قبل الجهات المختصة ويرى ان الشركات يجب ان تكون قد حققت أرباحا لمدة تتراوح بين أربع الى خمس سنوات وليس لديها خسائر، واشار الى ان معايير الادراج يجب ان تكون صارمة وذلك لضمان نجاح المؤسسات التي تدخل الى السوق المالي.
الخيارين: إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة يسهم في جذب رؤوس الأموال
قال رجل الاعمال سعيد محمد سيف الخيارين رئيس مجلس ادارة شركة ساتكو العالمية للتجارة والمقاولات ان ادراج الشركات الصغيرة المتوسطة في بورصة قطر يسهم في تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق القطري ويفتح المجال امام المواطنين للحصول على اسهم هذه الشركات وينشط حركة التداول في البورصة، وقال الخيارين ان الادراج سيساعد كذلك الشركات الصغيرة المتوسطة على التطور وتقديم المزيد من الخدمات للمساهمين وان تلعب هذه الشركات دوراً هاماً وحيوياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة" كما يعظم القيمة الاقتصادية لها ويضعها في وضع أقوى ويجعلها محل اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل في داخل قطر وفي منطقة الخليج وعلى مستوى العالم.