فيصل المرزوقي(( تعجبني عبارة «دولة القانون»!!))

[متداول عالمي]

معظم المسؤولين يردد عبارة «دولة القانون» عبر المنابر والمحافل الدولية أو عبر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وهي عبارة مستحبة في المديح الوطني، ولكن على المستوى المحلي يبدو أن المواطن الوحيد الذي لم يفهم معنى هذه الكلمة «دولة القانون» في ظل واقعها!!
ويوم الاثنين الفائت أشار لها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وهو ليس موظفاً في الحكومة حتى يمكن القول إنه يجامل، وعليه مثل هذه التصريحات منه حري بنا أن نقف عندها ونحاور هذه العبارة (دولة القانون) ونطرح الأسئلة عليها!!
كيف سمح القانون الحكومي بأن يفرق بين المواطنين في التجارة فهذا يعطى له حق بناء مجمع تجاري وآخر لا يرد عليه، وذاك يعطى له حق بناء صالة أفراح وآخرون لا ينظر في طلباتهم؟!
كيف سمح القانون الحكومي بتكوين الجمعيات المهنية للمحامين والمهندسين والأطباء القطريين– لأن عددهم محدود– ولم يسمح ذات القانون بتكوين جمعية للمعلمين أو الصحافيين حتى هذه اللحظة؟!
كيف سمح القانون الحكومي بمنع المواطن الموظف البسيط من فتح سجل تجاري بدعوى منعه من استغلال وظيفته في التجارة، بينما نرى وزراء تتعاظم تجارتهم وهم يشغلون وزارت ومناصب لا حصر لها في سعيهم لحياة كريمة؟!!
كيف سمح القانون الحكومي للتفريق بين القطريين في الأرض والقرض، والإساءة لوجه قطر في الخارج واهتزاز اللحمة القطرية في الداخل؟!
كيف سمح القانون الحكومي بسحب أكثر من (5000) قسيمة أرض من المواطنين، وتحويلها إلى محمية بيئية؟!
كيف سمح القانون لحرية إصدار الصحف، بينما يرد على من يتقدم بهذا الطلب بمفردة سمعتها بأذني منذ سنوات من المسؤول الأول للترخيص لوسائل الإعلام (مستحيل)، وبالمصري (بله واشرب ميته)!!
سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري، لاحظ مما سبق لم نتطرق للمخالفات والسرقات والتلاعب بالمال العام، فهذا شأن آخر، نحن في هذا المقام نتحدث عن قانون مزاجي ينقض ما نص عليه الدستور القطري في المقومات الأساسية للمجتمع:
المادة (18) يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق. المادة (19) تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة (20) تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

[متداول عالمي]

رابط المقال

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1404&artid=155511

[رُفق المجنّا]

ومنّا لـ النائب العام !

[qtr7]

كاتب مميز . احلا شي البوق بالقااانون !

[OM_OMAR_QATAR]

متابع .......

[R 7 A L]

متابع دائما ً ( للمرعب ) فيصل المرزوقي
وللجواب على تساؤلاته هذا قانون وهم ينفذونه ونحن يجب ان نرضى به


يعطيك العافية اخوي متداول عالمي على الطرح

[بوخالد911]

صاحب قلم قوووي

تحياتي قبل كتابة مقالاتي

[imation]

مقال في الصميم ,,, بس هل سيقوم النائب العام بالرد عليه ؟؟؟

بس على الله ما يتم استدراج الكاتب الى مناطق تقتيل ,,,, ويصير فيه نفس ما صار في أحمد علي ,,,,,

[مخطط قطري]

ياجماعة صباح الخير الموضوع هذا من زمان نشتكي منا عشان كذا احنا بعد نتحايل على القانون والقانون يعرف الشي هذا اروح افتح سجل تجاري ذا عندي اخو اصغير يدرس مثلا ولا باسم ولدي ياجماعة القانون يسري ولكان ممكن التحايل عليه بعدد من الطرق اذا انتو تبون تكون هناك مساوة وحرية وتماسك والله انه اموركم ماراح تمشي خلوكم كذا ابرك ولا نص لي عندهم الار اي من شباب قطر كان اسحبوها منهم وبطقاق وعلى فكرة يعني اذا في اشياء تبونها تتسهل لزم نلف على القانون فحسن اسكتوا ولا حد يتفلسف

[FCB 123]

الله يستر على الكاتب

الظاهر بيصير فيه مثل ما صار في أحمد علي و السليطي

سيتم تكميم الأفواه في القريب العاجل

بالتوفيق للجميع

[مضاد]

مقال في الصميم ,,, بس هل سيقوم النائب العام بالرد عليه ؟؟؟ بس على الله ما يتم استدراج الكاتب الى مناطق تقتيل ,,,, ويصير فيه نفس ما صار في أحمد علي ,,,,,






ننتظر ونشوف .... :whistling:

______

فيصل المرزوقي :pioneer:

[فنجان قهوة]

الله يعطيك العافية ياالمرزوقي .....وانا احد المتضررين من تناقض القانون ( قانون ابو و جهين).

[naklan]

المفروض ان يكون عندنا المئات من الكتاب
على وزن فيصل المرزوقي ويجب ان يحققون في ما كتب
بدل تكميم الافواة رغم وضوح صحة ما قيل للاعيان :(

[بوالبيض]

متاااابع .. الله كريم

[اكسجين]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ) . رواه مسلم .

******

ملينا وغثونا ودبلو كبودنا , هالمداحين .:anger1:

فيصل المرزوقي ... محتاجين صحفيين مثلك ., وشكراً

[مضاد]

المفروض ان يكون عندنا المئات من الكتاب
على وزن فيصل المرزوقي ويجب ان يحققون في ما كتب
بدل تكميم الافواة رغم وضوح صحة ما قيل للاعيان :(


:(
........

[الألماسي]

انا يعجبني قلم الكاتب المميز فيصل المرزوقي اللي اعتبره القلب النابض للشارع القطري . .
و لكن اختلف معاه في بعض الطرح في هالمقال . .
لنفرض ان النائب العام استدعاه و طلب منه " Spacific information " و دلائل للتحقيق فيها . .
هل يملك . .!

:)

[متواصل]

تهميش الشرع

الطعن في احكام الشرع بانها لاتناسب هذا العصر

وجود مطبلين امثال القــ........... والمفكرين المغفلين والقانونيين وبعض المدعين بانهم اهل العلم


اقصاء الشرع

ادعاء ان القانون مستنبط من الشرع

رفع سمعة القانون بالقوة

اعطاء جرعات للبعض لاحترام القانون

تقديس القانون

حرمة القانون وحرمة التطاول عليه وعلى اهله

القانون فوق الجميع

الواسطة تقول للقانون طز فيك

انتهت المباراة

[سهم داق]

أنا اللي اعرفه أن النيابة متخصصة في البلاغات والشكاوي الجنائية وجميع انواع الجرائم والجنح

ما دري ايش جاب سعادة النائب العام في الموضوع ؟

اللي اعرفة أن تراخيص بناء المجمعات السكنية من اختصاص البلدية ووزارة التجارة ولا تمنح أي ترخيص إلا بعد أكتمال الشروط والمواصفات التي تماشي خطة التي وضعة حتى عام 2030 أخوي

أقول أخوي فيصل المرزوقي إذا فيه رشوة قدمت لمن قام بمنح الرخص أو سهّل لهم منح هذه الرخصة بطرق غير مشروعة فقدم على سعادة النائب العام كتاب بما شاهدت مشفوع بالإدلة التي تثبت وذلك وشوف ايش بيسوي سعادة النائب العام وعقب وجهة له المقال


الألماسي انا يعجبني قلم الكاتب المميز فيصل المرزوقي اللي اعتبره القلب النابض للشارع القطري . .
و لكن اختلف معاه في بعض الطرح في هالمقال . .
لنفرض ان النائب العام استدعاه و طلب منه " Spacific information " و دلائل للتحقيق فيها . .
هل يملك . .!

مثل ما قلت أخوي الألماسي

[اكسجين]

يرفع ,,,

[ابن قطر]

الله يديم علينا نعمة الامن والامان ونقول حق فيصل مرزوقي نعم بلادنا بلاد القانون والدليل لله الحمد ما عندنا

ظاهرة سرقة السيارات او الاسواق او الاعتداء على المنازززززززززل والكثيرر رررررررر

يعني الامن مستتب ولا عندنا سجناء راي هاي الي نعرفه اما الاسئله الموجها للنائب العام اكيد الدكتور

علي بن فطيس شخص قادر على الرد ونامل منه الرد والله يكثر من امثال الدكتور حقاني وصاحب موقف حتى

لو الامر يخص اشخاص ممكن نقول عنهم هوامير والله يجيبهم مني انا اخوي الدكتور علي الله يوفقك دنيا

واخره

[مضارب جديد]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ) . رواه مسلم .



صدق رسول الله

و شكرا لتذكيرنا بهذا الحديث العظيم الذي لو تذكره وعمل به كل مسلم لم نرى طاغوت واحد في بلاد المسلمين

[مضاد]

متاااابع .. الله كريم

كلنا متابعين :shy:

[(الفيصل)]

كيف سمح القانون الحكومي بمنع المواطن الموظف البسيط من فتح سجل تجاري بدعوى منعه من استغلال وظيفته في التجارة، بينما نرى وزراء تتعاظم تجارتهم وهم يشغلون وزارت ومناصب لا حصر لها في سعيهم لحياة كريمة؟!!

هذه جبتها على العوق ياولد المرزوقي (وضربة معلم)

ونعم دائماً مانسمع عبارة (دولة قطر دولة قانون ومؤسسات) وذلك على لسان المسئولين لاسيما في المحافل الدولية ، ولا أبرى نفسي –الأمارة بالسوء- بأنني قلتها وكررتها مراراً وتكراراً بالداخل والخارج .غفر الله لي ماتقدم وتأخر من ذنبي.

والشاهد أنه مع مرور الوقت ، ووقوع الأحداث، واكتساب الخبرات، والوقوف على التصرفات والسلوكيات، أقول (وبحق) أن عبارة (أن دولة قطر دولة قانون ومؤسسات ) محل نظر ، فهي تحتاج لتمحيص وبصيرة ونظر.

أعطيكم خمسة أمثلة على سبيل المثال لاالحصر ، على عدم تطبيق نصوص القانون وتجاوزاته من الفقير والغني ، الكبير والصغير ، الجاهل والمتعلم :-

المثال الاول :
تنص المادة (123) من قانون الموارد البشرية على عدة محظورات على الموظف العام بالدولة من ضمنها :-
(مزاولة أي أعمال أو تجارة تتعارض مع واجباته كموظف بالجهة الحكومية أو مع مصلحة الجهة الحكومية أو من شأنها أن تنشئ للموظف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهة الحكومية أو تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها).

وكما وتنص المادة (11) من قانون محاكمة الوزراء على عدة محظورات من ضمنها :-
(استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره ، وكذلك ممارسة النشاط التجاري إذا كان متعارضاً مع طبيعة العمل الذي يقوم به)

ونحن نرى رؤى العين أن الكثير من الوزراء وموظفي الدولة عبارة عن تجار وأصحاب أنشطة تجارية، بل وتتعارض أعمالهم الخاصة بشكل (صارخ) من طبيعة عملهم(الحكومي) وهذا بشهادة رجل أعمال قطري (متقاعد) مشهود له بالصدق والأمانه !!

فهل نحن دولة قانون ومؤسسات؟؟!!


المثال الثاني :
تعاقب المادة (290) من قانون العقوبات ( بالحبس والغرامة لكل من جهر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً، مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام).

ونحن نرى الجهر بالاغاني بالاماكن العامة ، ونرى الافعال الفاضحة والخادشة للحياء على عينك ياتاجر !!

فهل نحن دولة قانون ومؤسسات؟؟!!

المثال الثالث :
تنص المادتين (272 ، 273 ) من قانون العقوبات على الحبس والغرامه ( لكل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً)

(وكل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الإتجار أو الترويج.

ولايخفى على حاذق ماتقوم به الشركة (الخاصة) للطيران والفروع التابعة لها ، وكذلك غالبية الفنادق الخمسة نجوم في تجاوز كل ذلك ولعل مالديهم هو قرار أو أمر أو ترخيص ولايمكن أن يرقى لسمو درجتي القانون والدستور.

فهل نحن دولة قانون ومؤسسات ؟!

المثال الرابع
العقوبات(الصارمة)التي نصت عليها قوانين ، ومراسيم، وقرارات، وإتفاقيات دولية، بشأن الملكية الفكرية وحماية المصنفات الادبية والفنية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وبزيارة واحدة فقط لإحدى دور الفكر أو المصنفات الفنية كالبرامج الخاصة بالحاسب الآلي، تجد أن هذه الجهات تضرب بالقانون عرض الحائط .!!

فهل نحن دولة قانون ومؤسسات؟؟!!



المثال الخامس والاخير وهذا (خليته) للفقير :
المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1969 والتي تعاقب بالحبس والغرامه لكل من يمارس حرفة بائع متجول دون الحصول على ترخيص من البلدية، ويصرف مع الترخيص علامة مميزة. )

هل مر عليكم يوم لم تجدوا فيه بائع متجول (كالواقفين عند الدوارات والميادين) لايخرق هذا القانون بل أعتقد بأن غالبيتهم (هروب من الكفيل ) وهذه جريمة أخرى بحد ذاتها !!

فهل نحن دولة قانون ومؤسسات ؟؟!!


الخلاصة
أن سن القوانين والقرارات واللوائح والدخول في إتفاقيات دولية – دون إيجاد أدوات فاعلة وصادقة وحازمة للتفعيل والتنفيذ – هو بمثابة حبر على ورق ، بل لاتستأهل تلك القوانين تكلفة الورق والحبر الذي بها ، وهي كذر الرماد بالعيون ، ومضيعة للأموال والأذهان ، وينبغي أن لانصدر قانون أو قرار أو لائحة أو ندخل في إتفاقية دولية ، الا إذا أوجدنا الأداة الفاعلة لتنفيذ كل ماسبق .

هذا هو رأيي الشخصي (والقانوني) والذي أجزم بأنه صواب يحتمل الخطأ ، وصلى الله على من لانبي بعده.

[ريم المدينة]

I like it more lool

[اكسجين]

وننتظر ....................

وشكراً يا فيصل المرزوقي .

[ام السعف]

أعجبني المقال جدا وايد خالص كثيرا

[موضي قطر]

للأسف في عالمنا لا يوجد دولة مؤسسات حقيقيه !!

بل يوجد لدينا دول توجد المؤسسات لمنفعة بعض


الأشخاص النافذين وتسخير كل المؤسسات لهم لنهب

المال العام !!


عندما لايستطيع الانسان البسيط أخذ حقه في المشاريع


التنموية حتى لوكانت بسيطة فهنا لسنا دولة مؤسسات ؟!






ذكرت المشاريع كمثال فقط