اول مساهم
19-10-2011, 10:55 AM
هيئة قطر للأسواق المالية تنهي المسودة النهائية لمشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة
بيان صحفي 18/10/2011
انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، وقد جاءت هذه المسودة بعد قيام الهيئة بدراسة لأوضاع تلك الشركات، والآليات التي تؤهلها للنمو والتطور من خلال إدراجها في السوق المالية، والاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم طرح وإدراج هذه الشركات ومنهجيات الرقابة والاشراف عليها بما يساهم في حماية المتعاملين في أوراقها المالية.
وجاري عرض المشروع للتشاور على الجهات المعنية ذات الصلة، ومن المؤمل ان يدخل النظام حيز التطبيق خلال فترة وجيزة بعد اقراره.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من النظم والاجراءات التي تقوم الهيئة حالياً بدراستها وتطويرها لدعم أهداف سوق رأس المال في الدولة، وزيادة دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يعد هذا المشروع ثمرة لقرار المجلس الاعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار في هذا الشأن، وخطوة رائدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030.
وفي هذا الصدد قال السيد ناصر أحمد الشيبي - الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية- " يهدف مشروع إدراج الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية إلى دعم وتنمية هذه الشركات من خلال إتاحة التمويل لها لمساعدتها على النمو والتوسع والتطوير، وذلك من خلال إدراجها في سوق خاص بها في بورصة قطر وفق إجراءات مرنة تتناسب مع أوضاعها الهيكلية والقانونية، مع الابقاء على مستوى قوي ومحكم من الرقابة عليها لضمان حماية مساهميها".
وأضاف الشيبي: إن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الاقتصاد، وإدراج هذه الشركات في السوق المالية يحقق عدة أهداف أهمها دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة".
وأوضح الشيبي بأن المشروع الجديد يتضمن حزمة من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتوي على شروط طرح وإدراج ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، وعدد المساهمين، وعدد الأسهم المطروحة للجمهور، بالإضافة إلى التاريخ المالي للشركة، كما ينص على اعتماد قواعد إفصاح أقل بما لا يخل بأمن وسلامة السوق، هذا بالإضافة إلى تكلفة إدراج وطرح أقل مقارنة بالشركات المقيدة والمدرجة بالسوق الرئيسي.
وأخيراً أفاد سيادته بأن قيد هذه النوعية من الشركات بالسوق المالية يعظم القيمة الاقتصادية لها ويضعها في وضع أقوى أمام مختلف الأطراف كعملائها والبنوك، ويجعلها محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل.
منقول
ما تاثيره على السوق المالي وهل سوف يزيد من حجم تداولات السوق
بيان صحفي 18/10/2011
انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، وقد جاءت هذه المسودة بعد قيام الهيئة بدراسة لأوضاع تلك الشركات، والآليات التي تؤهلها للنمو والتطور من خلال إدراجها في السوق المالية، والاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية في تنظيم طرح وإدراج هذه الشركات ومنهجيات الرقابة والاشراف عليها بما يساهم في حماية المتعاملين في أوراقها المالية.
وجاري عرض المشروع للتشاور على الجهات المعنية ذات الصلة، ومن المؤمل ان يدخل النظام حيز التطبيق خلال فترة وجيزة بعد اقراره.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لسلسلة من النظم والاجراءات التي تقوم الهيئة حالياً بدراستها وتطويرها لدعم أهداف سوق رأس المال في الدولة، وزيادة دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يعد هذا المشروع ثمرة لقرار المجلس الاعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار في هذا الشأن، وخطوة رائدة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030.
وفي هذا الصدد قال السيد ناصر أحمد الشيبي - الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية- " يهدف مشروع إدراج الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية إلى دعم وتنمية هذه الشركات من خلال إتاحة التمويل لها لمساعدتها على النمو والتوسع والتطوير، وذلك من خلال إدراجها في سوق خاص بها في بورصة قطر وفق إجراءات مرنة تتناسب مع أوضاعها الهيكلية والقانونية، مع الابقاء على مستوى قوي ومحكم من الرقابة عليها لضمان حماية مساهميها".
وأضاف الشيبي: إن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في الاقتصاد، وإدراج هذه الشركات في السوق المالية يحقق عدة أهداف أهمها دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير آليات تمويل لهذه الشركات تساعدها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة".
وأوضح الشيبي بأن المشروع الجديد يتضمن حزمة من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتوي على شروط طرح وإدراج ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، وعدد المساهمين، وعدد الأسهم المطروحة للجمهور، بالإضافة إلى التاريخ المالي للشركة، كما ينص على اعتماد قواعد إفصاح أقل بما لا يخل بأمن وسلامة السوق، هذا بالإضافة إلى تكلفة إدراج وطرح أقل مقارنة بالشركات المقيدة والمدرجة بالسوق الرئيسي.
وأخيراً أفاد سيادته بأن قيد هذه النوعية من الشركات بالسوق المالية يعظم القيمة الاقتصادية لها ويضعها في وضع أقوى أمام مختلف الأطراف كعملائها والبنوك، ويجعلها محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الباحثين عن فرص استثمار طويلة الأجل.
منقول
ما تاثيره على السوق المالي وهل سوف يزيد من حجم تداولات السوق