سلوى حسن
19-10-2011, 08:39 PM
بنك الدوحة يعتزم تخصيص 500 مليون درهم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
19/10/2011
تداول
في دولة الإمارات، وقال ر . سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك إن حجم التمويل الذي يعتزم البنك توفيره في العام المقبل للشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة يصل إلى 500 مليون درهم، ويقدر سيتارامان حجم التمويل الذي ستحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة في العام المقبل بما يتراوح بين 4 إلى 5 .4 مليار درهم بما يضع الحصة السوقية المتوقعة للبنك عند 10% .
يعد قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من أكثر القطاعات أهمية في الدولة إذ يمثل 95% من الشركات العاملة في الدولة، ويفتقر القطاع في واقع الأمر لموارد التمويل اللازمة مما يبرز أهمية هذه الخطوة خاصة في الوقت الراهن مع شح موارد التمويل لهذا النوع من الشركات ومع تنامي المخاوف من تبعات الأزمة الأوروبية .
وأكد سيتارامان أن هذه الخطوة تعكس إلى حد كبير ثقة البنك المتزايدة في صلابة الأداء الاقتصادي للإمارات مع تواصل التعافي بصورة ملموسة وعلى مستوى قطاعات اقتصادية عدة من بينها القطاع العقاري في دبي والذي يرى سيتارامان أنه بدأ بالفعل يسجل نوعاً من التعافي في بعض المناطق بالإمارة .
وفي معرض تعليقه على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال سيتارامان “تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً على صعيد الابتكار والتطوير والتنمية المستدامة في جميع الاقتصادات حول العالم . وبصفته أحد القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في منطقة الخليج، تتراوح مساهمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما بين 15-30% في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، علماً أن النسبة الأعلى هي في دولة الإمارات” .
وأضاف: “لطالما كان بنك الدوحة في الطليعة على صعيد توفير الدعم والمساندة للمشاريع . ومع تجديد تركيزه على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتمكن بنك الدوحة من مدّ يد العون للمزيد من الشركات التي تبحث عن سيولة كافية للنمو” .
وفي ضوء التوجه نحو دعم نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعتزم “بنك الدوحة” استضافة ندوة بعنوان “أفضلية العميل” في فندق “جراند حياة” في دبي بتاريخ 19 أكتوبر 2011 . حيث ستشهد هذه الندوة مشاركة ممثلين من أهم البنوك في المنطقة، بالإضافة إلى أبرز المصرفيين، وممثلي الدوائر والجهات الحكومية والخبراء في قطاع الأعمال .
وبحسب سيتارامان سيمنح البنك قروضه للشركات المتوسطة والصغيرة على ضوء مستوى الأداء ويصل الحد الأقصى للتمويل لكل شركة إلى 5 ملايين درهم .
وأشار سيتارامان إلى أن “إحدى العقبات الكبرى التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تتمثل بمحدودية التمويل المتوفر، حيث يتم منح القروض على أساس اسمي للحدّ من التعرض للمخاطر . ويبقى التمويل التحدي الأكبر الذي يحتاج إلى شراكة استراتيجية بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بهدف معالجة هذه المشكلة” .
ومن جهة أخرى، قال سيتارامان إن البنك حريص على التوسع في الدولة وقد حصل على ترخيص للعمل في أبوظبي، كما يتوقع أن يصل النمو في أرباح البنك في الدولة إلى 15% في العامين الجاري والمقبل .
19/10/2011
تداول
في دولة الإمارات، وقال ر . سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك إن حجم التمويل الذي يعتزم البنك توفيره في العام المقبل للشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة يصل إلى 500 مليون درهم، ويقدر سيتارامان حجم التمويل الذي ستحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة في العام المقبل بما يتراوح بين 4 إلى 5 .4 مليار درهم بما يضع الحصة السوقية المتوقعة للبنك عند 10% .
يعد قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من أكثر القطاعات أهمية في الدولة إذ يمثل 95% من الشركات العاملة في الدولة، ويفتقر القطاع في واقع الأمر لموارد التمويل اللازمة مما يبرز أهمية هذه الخطوة خاصة في الوقت الراهن مع شح موارد التمويل لهذا النوع من الشركات ومع تنامي المخاوف من تبعات الأزمة الأوروبية .
وأكد سيتارامان أن هذه الخطوة تعكس إلى حد كبير ثقة البنك المتزايدة في صلابة الأداء الاقتصادي للإمارات مع تواصل التعافي بصورة ملموسة وعلى مستوى قطاعات اقتصادية عدة من بينها القطاع العقاري في دبي والذي يرى سيتارامان أنه بدأ بالفعل يسجل نوعاً من التعافي في بعض المناطق بالإمارة .
وفي معرض تعليقه على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال سيتارامان “تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً على صعيد الابتكار والتطوير والتنمية المستدامة في جميع الاقتصادات حول العالم . وبصفته أحد القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في منطقة الخليج، تتراوح مساهمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما بين 15-30% في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، علماً أن النسبة الأعلى هي في دولة الإمارات” .
وأضاف: “لطالما كان بنك الدوحة في الطليعة على صعيد توفير الدعم والمساندة للمشاريع . ومع تجديد تركيزه على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتمكن بنك الدوحة من مدّ يد العون للمزيد من الشركات التي تبحث عن سيولة كافية للنمو” .
وفي ضوء التوجه نحو دعم نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعتزم “بنك الدوحة” استضافة ندوة بعنوان “أفضلية العميل” في فندق “جراند حياة” في دبي بتاريخ 19 أكتوبر 2011 . حيث ستشهد هذه الندوة مشاركة ممثلين من أهم البنوك في المنطقة، بالإضافة إلى أبرز المصرفيين، وممثلي الدوائر والجهات الحكومية والخبراء في قطاع الأعمال .
وبحسب سيتارامان سيمنح البنك قروضه للشركات المتوسطة والصغيرة على ضوء مستوى الأداء ويصل الحد الأقصى للتمويل لكل شركة إلى 5 ملايين درهم .
وأشار سيتارامان إلى أن “إحدى العقبات الكبرى التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تتمثل بمحدودية التمويل المتوفر، حيث يتم منح القروض على أساس اسمي للحدّ من التعرض للمخاطر . ويبقى التمويل التحدي الأكبر الذي يحتاج إلى شراكة استراتيجية بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بهدف معالجة هذه المشكلة” .
ومن جهة أخرى، قال سيتارامان إن البنك حريص على التوسع في الدولة وقد حصل على ترخيص للعمل في أبوظبي، كما يتوقع أن يصل النمو في أرباح البنك في الدولة إلى 15% في العامين الجاري والمقبل .