رجل الجزيرة
20-10-2011, 04:49 AM
حسام سليمان:
أصدر المجلس الأعلى للصحة قرارا بتخفيض أسعار جميع الأدوية المتداولة في الدولة ووضع حدود عليا للبيع سواء بالنسبة للوكلاء أو أسعار البيع للمواطنين والمقيمين من خلال الصيدليات. وشملت القائمة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها أكثر من 5 آلاف دواء ومستحضر طبي موضح بها اسم المستحضر والحد الأعلى لسعر التوريد من خلال الوكلاء وأخيرا سعر البيع للجمهور عن طريق الصيدليات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شهدت أسعار الأدوية ارتفاعات خيالية تراوحت ما بين 20 و 70 % عقب البدء في تطبيق تحرير أسعار الأدوية وفقا للقانون رقم "4" لسنة 2011 تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، حيث قام بعض الوكلاء والمستوردين بوضع هوامش ربح خيالية على العديد من الأصناف، مما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار عشرات المستحضرات الدوائية في ظل عدم وجود بديل محلي.
وقالت مصارد لـ "الشرق" إن قرار المجلس الأعلى للصحة ليس تراجعا أو التفافا على قانون تحرير أسعار الدواء، مشيرا إلى أن القرار استند إلى نص المادة رقم "28" من القانون رقم "4" لسنة 2011.
التفاصيل
بعد أن شهدت ارتفاعات خيالية قاربت الـ 70 %.. المجلس الأعلى للصحة يقرر تخفيض أسعار جميع الأدوية
قرار التخفيض يشمل 5 آلاف دواء ومستحضر طبي
الخطوة الجديدة ليست التفافا على قانون تحرير الأسعار
القانون يجيز للجهة المختصة تحديد أسعار الأدوية ونسب الربح
مصادر طبية: أسعار الأدوية ستعود إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون
الدوحة-الشرق:
أصدر المجلس الأعلى للصحة قرارا بتخفيض أسعار جميع الأدوية المتداولة في الدولة ووضع حدود عليا للبيع سواء بالنسبة للوكلاء أو أسعار البيع للمواطنين والمقيمين من خلال الصيدليات. وشملت القائمة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها أكثر من 5 آلاف دواء ومستحضر طبي موضح بها اسم المستحضر والحد الأعلى لسعر التوريد من خلال الوكلاء وأخيرا سعر البيع للجمهور عن طريق الصيدليات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شهدت أسعار الأدوية ارتفاعات خيالية تراوحت بين 20 و70 % عقب البدء في تطبيق تحرير أسعار الأدوية وفقا للقانون رقم "4" لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، حيث قام بعض الوكلاء والمستوردين بوضع هوامش ربح خيالية على العديد من الأصناف مما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار عشرات المستحضرات الدوائية في ظل عدم وجود بديل محلي.
وقالت مصارد لـ "الشرق" ان قرار المجلس الأعلى للصحة ليس تراجعا أو التفافا على قانون تحرير اسعار الدواء، مشيرا إلى أن القرار استند إلى نص المادة رقم "28" من القانون رقم "4" لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والتي نصت على أنه "يجوز للجهة المختصة، كلما دعت الضرورة، وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم، تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، ونسب الربح الخاصة بها. ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية، ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المعلن".
حد أقصى
وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للصحة استند الى نص هذه المادة في وضع حد أقصى للأسعار على جميع الادوية والمستحضرات الطبية الأخرى، مشيرا إلى اللجنة قامت بتحديد هذه الاسعار بعد إضافة 20 % كهامش ربح تقسم بالتساوي بين الوكلاء والصيدليات بواقع 10 % لكل منهما. وألزم القرار الوكلاء بطباعة هذه الأسعار على عبوات الأدوية من الخارج على أن تقوم الصيدليات بوضع استيكارات بنفس الأسعار او أقل منها على العبوات.
وأكدت المصادر أن الهدف من صدور القانون هو تحرير الأسعار وفتح الباب أمام المستوردين والوكلاء لاستيراد الأدوية بهدف خلق منافسة حقيقية بين الشركات والوكلاء شرط الالتزام بالضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للصحة، بما يعود في النهاية بالفائدة على المرضى من مواطنين ومقيمين. وقالت المصادر ان النتيجة جاءت عكسية حيث قام بعض الوكلاء بإضافة هوامش ربح خيالية على العديد من الادوية والمستحضرات الطبية وهو الأمر الذي أدى إلى صعود جنوني في أسعار الدواء دون مبرر، وأشارت إلى وصول كثير من الأدوية خاصة التي يحتاج إليها المرضى بصفة مستمرة إلى مستويات غير مسبوقة.
عقوبات مختلفة
وقالت المصادر انه كان لابد من تدخل الجهات المسؤولة لتحصيح الأوضاع وأوضحت المصادر أن القانون يتضمن عدداً من الجزاءات لمن يخل بالمعايير الخاصة باستيراد وتوزيع الأدوية تبدأ من الغرامة وتنتهي بالحبس، مشيرا الى أن نصوص القانون تخول لإدارة الصيدلة التدخل في أي وقت لتحديد أسعار الأدوية ووضع حد أقصى لارباح الوكلاء والصيدليات.
في المقابل أكد عدد من الصيادلة أن القرار في ظاهره جيد حيث انه قام بتخفيض الأسعار بشكل كبير عما كانت عليه، إلا أنهم أكدوا أن القرار ظلم الصيدليات حيث خصم نحو 10 % من ارباحها في حين أنه ابقى على ارباح الوكلاء كما هي دون خصم رغم أن الوكلاء كانوا السبب الرئيسي في الارتفاعات الجنونية في اسعار الدواء مؤخرا.
هامش ربح
وقال الصيادلة ان الصيدليات أصبحت مهددة بتكبد خسائر هائلة نظرا لان القرار ينص على البيع بالأسعار الجديدة "المخفضة" بداية من اليوم رغم أنهم كانوا قد حصلوا عليها بأسعار أعلى من الوكلاء. وأكدوا أن كثيرا من الصيدليات مهددة بالإغلاق في ظل تواضع هامش الربح المخصص للصيدليات في ظل ارتفاع الايجارات وغلاء مستويات المعيشة. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة اعادة النظر في تقسيم هوامش الربح بين الوكلاء والصيدليات بالشكل الذي يضمن استمرار نشاط الصيدليات في العمل.
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=261907
أصدر المجلس الأعلى للصحة قرارا بتخفيض أسعار جميع الأدوية المتداولة في الدولة ووضع حدود عليا للبيع سواء بالنسبة للوكلاء أو أسعار البيع للمواطنين والمقيمين من خلال الصيدليات. وشملت القائمة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها أكثر من 5 آلاف دواء ومستحضر طبي موضح بها اسم المستحضر والحد الأعلى لسعر التوريد من خلال الوكلاء وأخيرا سعر البيع للجمهور عن طريق الصيدليات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شهدت أسعار الأدوية ارتفاعات خيالية تراوحت ما بين 20 و 70 % عقب البدء في تطبيق تحرير أسعار الأدوية وفقا للقانون رقم "4" لسنة 2011 تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، حيث قام بعض الوكلاء والمستوردين بوضع هوامش ربح خيالية على العديد من الأصناف، مما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار عشرات المستحضرات الدوائية في ظل عدم وجود بديل محلي.
وقالت مصارد لـ "الشرق" إن قرار المجلس الأعلى للصحة ليس تراجعا أو التفافا على قانون تحرير أسعار الدواء، مشيرا إلى أن القرار استند إلى نص المادة رقم "28" من القانون رقم "4" لسنة 2011.
التفاصيل
بعد أن شهدت ارتفاعات خيالية قاربت الـ 70 %.. المجلس الأعلى للصحة يقرر تخفيض أسعار جميع الأدوية
قرار التخفيض يشمل 5 آلاف دواء ومستحضر طبي
الخطوة الجديدة ليست التفافا على قانون تحرير الأسعار
القانون يجيز للجهة المختصة تحديد أسعار الأدوية ونسب الربح
مصادر طبية: أسعار الأدوية ستعود إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون
الدوحة-الشرق:
أصدر المجلس الأعلى للصحة قرارا بتخفيض أسعار جميع الأدوية المتداولة في الدولة ووضع حدود عليا للبيع سواء بالنسبة للوكلاء أو أسعار البيع للمواطنين والمقيمين من خلال الصيدليات. وشملت القائمة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها أكثر من 5 آلاف دواء ومستحضر طبي موضح بها اسم المستحضر والحد الأعلى لسعر التوريد من خلال الوكلاء وأخيرا سعر البيع للجمهور عن طريق الصيدليات.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شهدت أسعار الأدوية ارتفاعات خيالية تراوحت بين 20 و70 % عقب البدء في تطبيق تحرير أسعار الأدوية وفقا للقانون رقم "4" لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، حيث قام بعض الوكلاء والمستوردين بوضع هوامش ربح خيالية على العديد من الأصناف مما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار عشرات المستحضرات الدوائية في ظل عدم وجود بديل محلي.
وقالت مصارد لـ "الشرق" ان قرار المجلس الأعلى للصحة ليس تراجعا أو التفافا على قانون تحرير اسعار الدواء، مشيرا إلى أن القرار استند إلى نص المادة رقم "28" من القانون رقم "4" لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والتي نصت على أنه "يجوز للجهة المختصة، كلما دعت الضرورة، وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم، تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، ونسب الربح الخاصة بها. ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية، ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المعلن".
حد أقصى
وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للصحة استند الى نص هذه المادة في وضع حد أقصى للأسعار على جميع الادوية والمستحضرات الطبية الأخرى، مشيرا إلى اللجنة قامت بتحديد هذه الاسعار بعد إضافة 20 % كهامش ربح تقسم بالتساوي بين الوكلاء والصيدليات بواقع 10 % لكل منهما. وألزم القرار الوكلاء بطباعة هذه الأسعار على عبوات الأدوية من الخارج على أن تقوم الصيدليات بوضع استيكارات بنفس الأسعار او أقل منها على العبوات.
وأكدت المصادر أن الهدف من صدور القانون هو تحرير الأسعار وفتح الباب أمام المستوردين والوكلاء لاستيراد الأدوية بهدف خلق منافسة حقيقية بين الشركات والوكلاء شرط الالتزام بالضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للصحة، بما يعود في النهاية بالفائدة على المرضى من مواطنين ومقيمين. وقالت المصادر ان النتيجة جاءت عكسية حيث قام بعض الوكلاء بإضافة هوامش ربح خيالية على العديد من الادوية والمستحضرات الطبية وهو الأمر الذي أدى إلى صعود جنوني في أسعار الدواء دون مبرر، وأشارت إلى وصول كثير من الأدوية خاصة التي يحتاج إليها المرضى بصفة مستمرة إلى مستويات غير مسبوقة.
عقوبات مختلفة
وقالت المصادر انه كان لابد من تدخل الجهات المسؤولة لتحصيح الأوضاع وأوضحت المصادر أن القانون يتضمن عدداً من الجزاءات لمن يخل بالمعايير الخاصة باستيراد وتوزيع الأدوية تبدأ من الغرامة وتنتهي بالحبس، مشيرا الى أن نصوص القانون تخول لإدارة الصيدلة التدخل في أي وقت لتحديد أسعار الأدوية ووضع حد أقصى لارباح الوكلاء والصيدليات.
في المقابل أكد عدد من الصيادلة أن القرار في ظاهره جيد حيث انه قام بتخفيض الأسعار بشكل كبير عما كانت عليه، إلا أنهم أكدوا أن القرار ظلم الصيدليات حيث خصم نحو 10 % من ارباحها في حين أنه ابقى على ارباح الوكلاء كما هي دون خصم رغم أن الوكلاء كانوا السبب الرئيسي في الارتفاعات الجنونية في اسعار الدواء مؤخرا.
هامش ربح
وقال الصيادلة ان الصيدليات أصبحت مهددة بتكبد خسائر هائلة نظرا لان القرار ينص على البيع بالأسعار الجديدة "المخفضة" بداية من اليوم رغم أنهم كانوا قد حصلوا عليها بأسعار أعلى من الوكلاء. وأكدوا أن كثيرا من الصيدليات مهددة بالإغلاق في ظل تواضع هامش الربح المخصص للصيدليات في ظل ارتفاع الايجارات وغلاء مستويات المعيشة. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة اعادة النظر في تقسيم هوامش الربح بين الوكلاء والصيدليات بالشكل الذي يضمن استمرار نشاط الصيدليات في العمل.
http://al-sharq.com/articles/more.php?id=261907