سلوى حسن
20-10-2011, 08:43 AM
http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1319089335.jpg
إمكانية المشاركة في تمويل مشروع السكك
مليارا ريال تسهيلات «قطر للتنمية» لمختلف المشاريع
2011-10-20
قدم بنك قطر للتنمية تمويلات قدرها مليارا ريال للقطاعات التنموية غير ذات الصلة بقروض الإسكان وذلك على مدار عام 2011.
وأبلغ السيد منصور آل محمود، الرئيس التنفيذي للبنك، الصحافيين أمس بأن القيمة المذكورة تغطي تمويلات مشاريع سياحية وصناعية، فيما استفاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتمويلات قوامها 100 مليون ريال ضمن إطار برنامج الضمين.
وفي شأن آخر، أشار آل محمود لعدم وجود قوائم انتظار في قروض الإسكان حيث حصل جميع القطريين المدرجة أسماؤهم بالقوائم على القروض المسندة إليهم.
وقال آل محمود -الذي شارك أمس في جلسة آليات التمويل لمشروع سكك الحديد- إن البنك يطرح في المؤتمر ورقة عمل يشرح فيها ماهية المنتجات التي يمكن أن يتم عن طريقها التمويل، كاشفا عن وجود نحو 5 منتجات تمويلية يمكن للحكومة تبنيها.
وأضاف أن الحكومة لم تقرر بعد أي الاتجاهات التي ستسلكها في تمويل هذا المشروع الضخم (عن طريق الميزانية أو طرح سندات تمويل مباشر)، لكنه أضاف بالقول: «نحن كبنك قطر للتنمية ننتظر توجهات الحكومة إما عن طريق التمويل المباشر أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وأضاف أنه من منظور بنك التنمية لا بد أن يكون هناك خليط بين جميع المنتجات المالية المتوافرة.
وحول المنتجات التي يمكن أن تتماشى مع تمويل مشروع ضخم مثل سكك الحديد، قال آل محمود «إن (قطر للتنمية) سيقوم بتمويل المشروع إذا قررت الحكومة فتح المجال لتمويلات المصارف»، بيد أنه لفت لأهمية انتظار توجه الحكومة بهذا الشأن.
ويعتقد آل محمود أن الحكومة ستقوم بتنويع آليات التمويل عبر الآلية المباشرة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق البنوك في بعض المشاريع الصغرى، مبديا استعداد «قطر للتنمية» للمشاركة بتمويل تلك المشاريع.
وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد أعلن خلال أحد اللقاءات التشاورية الماضية أن مشروع السكك الحديدية سيوفر خدمات مساندة ومشاريع يصل حجمها إلى نحو 80 مليار ريال لفائدة القطاع الخاص.
وبشأن إمكانية تمويل البنك للقطاع الخاص في هذه المشاريع، قال آل محمود إن البنك مستعد لتمويل أي مشاريع يطلبها القطاع الخاص، بيد أن ذلك مرتبط بالتوجه الحكومي بهذا الشأن.
وبين آل محمود أن الحكومة تقوم بدراسات كبيرة في هذا السياق، معتقدا أن القطاع الخاص ستكون له حصة كبيرة في الاستثمارات القادمة في مجال النقل اللوجستي والخدمات المساندة لقطاع سكك الحديد.
إمكانية المشاركة في تمويل مشروع السكك
مليارا ريال تسهيلات «قطر للتنمية» لمختلف المشاريع
2011-10-20
قدم بنك قطر للتنمية تمويلات قدرها مليارا ريال للقطاعات التنموية غير ذات الصلة بقروض الإسكان وذلك على مدار عام 2011.
وأبلغ السيد منصور آل محمود، الرئيس التنفيذي للبنك، الصحافيين أمس بأن القيمة المذكورة تغطي تمويلات مشاريع سياحية وصناعية، فيما استفاد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتمويلات قوامها 100 مليون ريال ضمن إطار برنامج الضمين.
وفي شأن آخر، أشار آل محمود لعدم وجود قوائم انتظار في قروض الإسكان حيث حصل جميع القطريين المدرجة أسماؤهم بالقوائم على القروض المسندة إليهم.
وقال آل محمود -الذي شارك أمس في جلسة آليات التمويل لمشروع سكك الحديد- إن البنك يطرح في المؤتمر ورقة عمل يشرح فيها ماهية المنتجات التي يمكن أن يتم عن طريقها التمويل، كاشفا عن وجود نحو 5 منتجات تمويلية يمكن للحكومة تبنيها.
وأضاف أن الحكومة لم تقرر بعد أي الاتجاهات التي ستسلكها في تمويل هذا المشروع الضخم (عن طريق الميزانية أو طرح سندات تمويل مباشر)، لكنه أضاف بالقول: «نحن كبنك قطر للتنمية ننتظر توجهات الحكومة إما عن طريق التمويل المباشر أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وأضاف أنه من منظور بنك التنمية لا بد أن يكون هناك خليط بين جميع المنتجات المالية المتوافرة.
وحول المنتجات التي يمكن أن تتماشى مع تمويل مشروع ضخم مثل سكك الحديد، قال آل محمود «إن (قطر للتنمية) سيقوم بتمويل المشروع إذا قررت الحكومة فتح المجال لتمويلات المصارف»، بيد أنه لفت لأهمية انتظار توجه الحكومة بهذا الشأن.
ويعتقد آل محمود أن الحكومة ستقوم بتنويع آليات التمويل عبر الآلية المباشرة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق البنوك في بعض المشاريع الصغرى، مبديا استعداد «قطر للتنمية» للمشاركة بتمويل تلك المشاريع.
وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد أعلن خلال أحد اللقاءات التشاورية الماضية أن مشروع السكك الحديدية سيوفر خدمات مساندة ومشاريع يصل حجمها إلى نحو 80 مليار ريال لفائدة القطاع الخاص.
وبشأن إمكانية تمويل البنك للقطاع الخاص في هذه المشاريع، قال آل محمود إن البنك مستعد لتمويل أي مشاريع يطلبها القطاع الخاص، بيد أن ذلك مرتبط بالتوجه الحكومي بهذا الشأن.
وبين آل محمود أن الحكومة تقوم بدراسات كبيرة في هذا السياق، معتقدا أن القطاع الخاص ستكون له حصة كبيرة في الاستثمارات القادمة في مجال النقل اللوجستي والخدمات المساندة لقطاع سكك الحديد.