سلوى حسن
21-10-2011, 10:35 AM
النقد الدولي: الاقتصاد القطري الأسرع نمواً في العالم
الراية 21/10/2011
صنف صندوق النقد الدولي دولة قطر ضمن أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم لعام 2011، وفقا لما كشفه تقرير وورقة معلومات أساسية مقدمة من الأمم المتحدة وأعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" حول مواجهة التحديات الجديدة والمستجدة من أجل ضمان الالتزام السياسي المتجدد بالتنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
وأظهر التقرير أن نسبة البطالة بدولة قطر طبقا لتقديرات عام 2007 أقل من واحد بالمائة وهي أقل نسبة بالمنطقة العربية إجمالاً بل في العالم كله وبلغ إجمالي نسبة البطالة في العالم العربي 10% في حين بلغت في فلسطين طبقا لتقديرات عام 2009 نحو 25%.
وأكدت الورقة التي قدمت أمام المؤتمر العربي التحضيري الأول للاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده في البرازيل عام 2012 وعقد المؤتمر العربي التحضيري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أكدت أن نسبة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في النشء والشباب مرتفعة جداً وهي من أعلى المعدلات بالمنطقة العربية، كما كشفت الورقة أن دولة قطر شهدت أعلى تقديرات للنمو الاقتصادي بالمنطقة إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي عام "2007" 15.10% ورغم الأزمة المالية العالمية الكبرى إلا أن معدلات النمو بدولة قطر لم تتأثر كثيراً وانخفضت إلى 9% ما بين عامي 2008/2009 ورغم ذلك فإنه مازال هو أعلى معدلات النمو بالمنطقة حيث بلغ معدل النمو في سلطنة عمان 12.26% قبل أن ينخفض إلى 3.4% وفي الكويت 6.4% قبل أن ينخفض إلى 2.7% وذلك ما بين عامي 2008و2009 في حين بلغت هذه النسبة في البلاد الأخرى غير مصدرة للنفط متواضعة جداً.
وكشفت الورقة أن الأزمة المالية العالمية خفضت من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العربية وكذلك انخفاض العائد من النفط وهو ما أثر على المشاريع الاستثمارية في صناعة النفط وتحلية المياه وتدنت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الإمارات بنسبة 23.1% وفي مصر بنسبة 18.1% وفي السعودية 23.1% وهي التي كانت قد استقطبت نحو ثلاث أرباع إجمالي الاستثمارات المباشرة الأجنبية في منطقة الاسكوا في عام 2008 علاوة على ذلك فإن انفجار الفقاعة العقارية في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الإمارات آخر العديد من مشاريع الإسكان والبناء ومع ذلك فقد أتت الاستجابات السياسات العامة للأزمة المالية العالمية سريعة نسبياً في المنطقة العربية وهو ما أدى إلى تخفيض شدة الصدمة المالية مقارنة بأنحاء العالم وزادت بلاد عربية نفقاتها العامة لتوفير قوة دفع لعجلة الاقتصاد وقامت كل من قطر والسعودية والإمارات بتوفير السيولة وضخ الأموال في المصارف والبنوك واستفادت قطر مع بلدان عربية أخرى كون أنها ترتبط بأسعار صندوق العملات آخر بخلاف الدولار الأمريكي وهو ما أدى إلى التخفيف المتواصل للقيود على السياسة النقدية الدولارية في أعقاب الأزمة المالية.
كما كشفت الورقة على أن قطر بالإضافة إلى الإمارات والكويت والسعودية عملت على إطلاق مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان الحصول على السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك شاركت بعض الدول الخليجية ممثلة في مجلس التعاون الخليجي للعمل على توظيف استثمارات زراعية في الخارج في إبرام صفقات لضمان الحصول على السلع الأساسية.
وكشفت الورقة أن نسبة المهاجرين الدوليين يشكلون 39% من سكان بلدان دول مجلس التعاون الخليجي طبقا للإحصاء عام 2010 وأدرجت ثلاثة بلدان عربية على أنهم أعلى بلاد المنطقة استقبالاً للمهاجرين ومن أعلى 20 دولة على مستوى العالم وهي السعودية استقبلت 6.4 مليون مهاجر والإمارات 3.2 مليون مهاجر والأردن 2.2 مليون مهاجر وذلك طبقا لإحصاء 2002.
الراية 21/10/2011
صنف صندوق النقد الدولي دولة قطر ضمن أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم لعام 2011، وفقا لما كشفه تقرير وورقة معلومات أساسية مقدمة من الأمم المتحدة وأعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" حول مواجهة التحديات الجديدة والمستجدة من أجل ضمان الالتزام السياسي المتجدد بالتنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
وأظهر التقرير أن نسبة البطالة بدولة قطر طبقا لتقديرات عام 2007 أقل من واحد بالمائة وهي أقل نسبة بالمنطقة العربية إجمالاً بل في العالم كله وبلغ إجمالي نسبة البطالة في العالم العربي 10% في حين بلغت في فلسطين طبقا لتقديرات عام 2009 نحو 25%.
وأكدت الورقة التي قدمت أمام المؤتمر العربي التحضيري الأول للاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده في البرازيل عام 2012 وعقد المؤتمر العربي التحضيري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أكدت أن نسبة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في النشء والشباب مرتفعة جداً وهي من أعلى المعدلات بالمنطقة العربية، كما كشفت الورقة أن دولة قطر شهدت أعلى تقديرات للنمو الاقتصادي بالمنطقة إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي عام "2007" 15.10% ورغم الأزمة المالية العالمية الكبرى إلا أن معدلات النمو بدولة قطر لم تتأثر كثيراً وانخفضت إلى 9% ما بين عامي 2008/2009 ورغم ذلك فإنه مازال هو أعلى معدلات النمو بالمنطقة حيث بلغ معدل النمو في سلطنة عمان 12.26% قبل أن ينخفض إلى 3.4% وفي الكويت 6.4% قبل أن ينخفض إلى 2.7% وذلك ما بين عامي 2008و2009 في حين بلغت هذه النسبة في البلاد الأخرى غير مصدرة للنفط متواضعة جداً.
وكشفت الورقة أن الأزمة المالية العالمية خفضت من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العربية وكذلك انخفاض العائد من النفط وهو ما أثر على المشاريع الاستثمارية في صناعة النفط وتحلية المياه وتدنت الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الإمارات بنسبة 23.1% وفي مصر بنسبة 18.1% وفي السعودية 23.1% وهي التي كانت قد استقطبت نحو ثلاث أرباع إجمالي الاستثمارات المباشرة الأجنبية في منطقة الاسكوا في عام 2008 علاوة على ذلك فإن انفجار الفقاعة العقارية في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الإمارات آخر العديد من مشاريع الإسكان والبناء ومع ذلك فقد أتت الاستجابات السياسات العامة للأزمة المالية العالمية سريعة نسبياً في المنطقة العربية وهو ما أدى إلى تخفيض شدة الصدمة المالية مقارنة بأنحاء العالم وزادت بلاد عربية نفقاتها العامة لتوفير قوة دفع لعجلة الاقتصاد وقامت كل من قطر والسعودية والإمارات بتوفير السيولة وضخ الأموال في المصارف والبنوك واستفادت قطر مع بلدان عربية أخرى كون أنها ترتبط بأسعار صندوق العملات آخر بخلاف الدولار الأمريكي وهو ما أدى إلى التخفيف المتواصل للقيود على السياسة النقدية الدولارية في أعقاب الأزمة المالية.
كما كشفت الورقة على أن قطر بالإضافة إلى الإمارات والكويت والسعودية عملت على إطلاق مبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان الحصول على السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك شاركت بعض الدول الخليجية ممثلة في مجلس التعاون الخليجي للعمل على توظيف استثمارات زراعية في الخارج في إبرام صفقات لضمان الحصول على السلع الأساسية.
وكشفت الورقة أن نسبة المهاجرين الدوليين يشكلون 39% من سكان بلدان دول مجلس التعاون الخليجي طبقا للإحصاء عام 2010 وأدرجت ثلاثة بلدان عربية على أنهم أعلى بلاد المنطقة استقبالاً للمهاجرين ومن أعلى 20 دولة على مستوى العالم وهي السعودية استقبلت 6.4 مليون مهاجر والإمارات 3.2 مليون مهاجر والأردن 2.2 مليون مهاجر وذلك طبقا لإحصاء 2002.