ضحية البورصة
22-10-2011, 10:42 AM
اكد عدنان يوسف رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ان البنوك القطرية لديها قدرات تمويلية عالية وثقة كبيرة في الاوساط الدولية.
مشيرا الى ان كل الاستثمارات المباشرة في الدول العربية خلال الفترة الماضية لم تحقق الطموحات المطلوبة نظرا لضعف بعض القوانين والقرارات التي تشجع الاستثمارات المباشرة الى الدول العربية.
وأوضح عدنان فى حواره مع ( الراية الاقتصادية) ان اتحاد المصارف العربية يدرس التوسع والانتشار الجغرافي وذلك من خلال فتح فرعا جديدا له في السوق القطرية لما تتمتع به هذه السوق من مقومات جيدة لتشجيع كل الاستثمارت الدولية والعربية على حد سواء. لافتا الى ان حصة الدول العربية من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الماضية قدرت بحوالى 89 بليون دولار.
وقال يوسف ان هناك نموا ملحوظ في كل الاصول الخليجية خلال الفترة الماضية حيث وصلت نسبتها لما يقرب من 15 % وتفاصيل اخرى في سياق الحوار التالي:
* هل البنوك القطرية لديها سيولة جيدة لمواجهة الازمات المالية الطارئة ؟
- البنوك القطرية من أفضل البنوك في منطقة الخليج توافقا مع التشريعات الدولية، وبالتالي فإن أكبر نسبة لنمو البنوك العربية خلال عامى 2010- 2011 كانت في البنوك القطرية، حيث تجاوزت نسبة هذا النمو بمايقرب من 15% نموا وذلك في جميع البنوك القطرية لعام 2011 خاصة بنك قطر الوطني، حيث حقق هذا البنك ارباحا ممتازة هذا العام وكانت هذه الارباح جيدة جدا.
* وما هو دور اتحاد المصارف العربية في تدعيم البنوك القطرية ؟
- في السوق القطري هناك الكثير من البنوك التجارية لها تعامل كبير مع السوق المصرية سواء كانت لبنوك إسلامية او تقليدية، وبالتالي فهذه البنوك منتشرة بصورة كبيرة في السوق المصرية، حيث ان السوق المصرية تتمتع بمقومات كبيرة تجعل اي دولة في العالم تفكر جيدا في الدخول اليها.
* وماذا عن افتتاح فرع جديد لاتحاد المصارف العربية في قطر ؟
- بالفعل هناك نية ورغبة لدى اتحاد المصارف العربية في فتح فرع جديد في السوق القطرية خلال الفترة المقبلة، ليكون باكورة تعاون كبير بين المصارف في منطقة الخليج ككل. وسوف نبدأ في الاجراءات التنفيذية لتأسيس هذا الفرع خلال العام المقبل.
> ما هو الوضع الحالي للإستثمارات المباشرة في الدول العربية ؟
- إذا نظرنا إلى أوضاع الاستثمار في البلدان العربية نجد إن هناك إمكانيات مهمة لاستيعاب مزيد من الأموال لو تم إنجاز إصلاحات اقتصادية وتم تعديل القوانين والأنظمة التي تحكم العمل الاقتصادي العربي، وبالتالي فإذا توافرت هذه التسهيلات الإدارية من الممكن أن تعزز التدفق الرأسمال لمعظم الدول العربية، وعلى الرغم من تعديل معظم الحكومات العربية لكثير من قوانينها المتعلقة بالاستثمار فمنذ أواسط سبعينيات القرن العشرين هناك بطيء في تدفق الاستثمارات المباشرة لمعظم الدول العربية، ولكن ما تحقق على ارض الواقع لا يتناسب مع الطموحات والآمال التي دفعت معظم الدول العربية إلى إصدار تلك القوانين التي وفرت تسهيلات استثمارية كبيرة بجانب الكثير من الإعفاءات الجمركية والضريبية، وبالتالي قدرت قيمة التدفقات الاستثمارية المباشرة على المستوى العالمي لعام 2010 بحوالي 1.1 تريليون دولار امريكي وقد بلغت حصة البلدان العربية منها 89 بليون دولار امريكي وذلك في عام 2010 . وبناء على ذلك فان معظم الاستثمارات المباشرة في الدول العربية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
* هل تعتقد ان الاقتصاد المصري يواجه أزمة في الوقت الحالي بسبب الاحداث الراهنة ؟
- الاقتصاد المصري هو من أهم الاقتصادات المهمة في منطقة الشرق الأوسط نظرا لكبر هذا السوق بين الأسواق العربية وبالتالي فهو من الاقتصادات القوية التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة حيث إن معظم القوانين التي تصدرها الحكومة المصرية تشجع الكثير من الاستثمارات سواء كانت استثمارات أجنبية أو عربية للانتشار والتوسع في السوق المصرية ولا يوجد اي تخوف على نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة, فالاقتصاد المصري بعد خروجه من الفترة الانتقالية سينطلق ويصبح مركزا إقليميا، وبالتالي فان معدلات النمو المتوقع تحقيقها في نهاية العام الحالي والذي يعد الأصعب بالنسبة للاقتصاد المصري سوف تصل إلى2.5 وهى معدلات جيدة بعض الشيء .
وبالتالي هناك رغبة أكيدة من اتحاد المصارف العربية في العمل بالسوق المصرية ودعم الاقتصاد إيمانا منها بقوة الاقتصاد المصري، حيث ان البنوك العربية قامت على مدى السنوات الماضية باستثمار ما بين 30 إلى 35 مليار دولار في مشروعات بالسوق المصرية, وبالتالي فإن جميع البنوك المصرية قامت بسداد التزاماتها تجاه البنوك العربية على مدى الأشهر التسعة الماضية دون تأخير، وأن إجمالي حجم الميزانيات الخاصة بالبنوك المصرية يصل إلى نحو 318 مليار دولار، ويصل إجمالي ميزانيات البنوك العربية مجمعة إلى 3.5 تريليون دولار.
* وماذا عن واقع الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة الماضية ؟
- يسود في الوطن العربي نوع من الإهمال للدور الاقتصادي والاستثماري في التكامل العربي فيما يخص الاستثمارات العربية في مجال البنية التحتية، ولكن هناك عدة عوامل أسهمت في عدم الارتقاء بالاستثمارات البينية إلى المستوى المأمول، بالاضافه إلى ان هناك انخفاضا نسبيا لتجارة عدد من دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي مع بقية الدول العربية وتركز التجارة البينية من خلال التبادل التجاري بين الدول العربية في دول متجاوره ،فعلى صعيد الصادرات البينية تركزت صادرات تونس الى الدول العربية في دولتين متجاورتين لها وهي ليبيا والجزائر، اما صادرات الجزائر فتتركز في ثلاث دول هي تونس ومصر والمغرب، كذلك بالنسبه للواردات البينية تركزت وردات قطر البينية الى الإمارات والسعودية بنسبة 40% و34على التوالى .
وبناء على ذلك فان زيادة الاستثمارات العربية البينية في السنوات الاخيرة تركزت في قطاعات خدمية مثل الاتصالات والخدمات المالية والسياحية الامر الذي يشير الى طبيعة الاقتصادات السريعة التي تنسجم مع متطلبات العولمة وتحفيز الاتجاه اكثر الى الربح السريع، وبناء على ذلك فان التكامل العربي في مجال الاستثمار الانتاجي هو المدخل الاساسي والحاسم للتكامل العربي في المجالات الاخري.
* وماذا عن النمو المصرفي في المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2011 ؟
- أود أن أؤكد ان نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت مؤ شرات جيدة، حيث أشارت هذه المؤشرات إلى استمرار النمو في البلدان العربية وأتوقع أن تتراوح معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 4 الى 5 خلال العام الحالي، وان تسجل أصول المصارف الخليجية زيادة نسبتها 15 %. والإرباح من المتوقع ان تصل الى 10% خلال نهاية العام الجاري، بالاضافه الى ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشهد طفرة جديدة في العامين المقبلين لذا أشجع الدول على الاقتراض من المصارف لأنها تملك سيوله ضخمه ،وبدلا من استثمارها خارج مناطقها يمكن استثمارها من خلال الدولة فى مشاريع إنمائيه، وبالتالى فان وضع المصارف فى مصر على سبيل المثال جيد، وبدأت تظهر مؤشرات تحسن نشاطها، حيث ان هناك توافر للسيولة وبمعدلات ضخمه وهي جاهزه للاستثمار في حاله توافر المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، بالاضافه الى ان الاستثمار ات الخليجية من القطاع الخاص فى مصر تقدر بحوالي 50بليون دولار، وبالتالي ليست هناك اى انسحابات من هذه الدول من السوق المصرية.
* كيف تقيم درجة الأخطار الاقتصادية التي تواجه الدول العربية خلال الفترة الماضية ؟
- حتى يتم تقييم صحيح للأخطار فإن نسبتها تقاس مقابل الديون المتعثرة فى المحافظ، وهى متدنية في بعض الدول العربيه حيث انها تصل فى بعض الدول الى 2% فيما ترتفع فى دول اخرى الى 10% لكن المتوسط يبلغ 6% وهو معدل جيد هذا بالاضافه الى حركه الائتمان فى الدول العربيه لم تتاثر بل توجد مشاريع ضخمة تمت الموافقه عليها حيث ان الموازنات فى دول الخليج على سبيل المثال رصدت مبالغ كبيره لتمويل هذه المشروعات وبالتالى فإنه فى حاله استقرار سعر النفط على مستوى يفوق 70 دولار للبرميل ستتوافر موارد جيده لهذه الدول ولن تتوقف عن تنفيذ المشاريع وبالتالى اتوقع ان تشهد دول الخليج طفره جديدة فى السنتين المقبلتين حيث اشجع تلك الدول على الاقتراض لان المصارف تملك سيوله ضخمة وبدلا من استثمارها خارج مناطقها يمكن استثمارها من خلال الدول فى مشاريع إنمائية.
* كيف ترى تأثير الثورات العربية على نشاط البنوك في الوطن العربي ؟
- بالفعل هناك تأثير كبير للثورات العربية على نشاط البنوك فى الوطن العربى حيث ان التأثير المباشر يتمثل فى زيادة التمويلات داخل الدول فيما بينها ، حيث ان هذه الثورات كانت لها تأثير على نمو الاقتصاد الوطنى فى اى بلدعربى، وبالتالى هذا اثر على البنوك العربيه التى لاتوجد داخل هذه الدول، ومثلا فى مجموعه البركة هناك تواجد فى مصر وتونس وسوريا وبالتالى فإن هذه المجموعة لم تتأثر بالثورات التى حدثت فى تلك الدول بل بالعكس حقق بنك البركة إرباحا جيده خلال 9 شهور الأولى فى مصر وهى نفس الارباح التى تحققت خلال عام 2010 وهذا يدل على ان تواجد هذا البنك فى تلك الدول لم يتأثر بما يحدث داخلها من اضطرابات او ثورات تنادى بالحرية والديمقرطية، ولكن مهما كان نحن مؤسسات مالية تتأثر بعض الوقت ولكن بنفس الطريقة التى تتأثر بها البنوك الاخرى.
مشيرا الى ان كل الاستثمارات المباشرة في الدول العربية خلال الفترة الماضية لم تحقق الطموحات المطلوبة نظرا لضعف بعض القوانين والقرارات التي تشجع الاستثمارات المباشرة الى الدول العربية.
وأوضح عدنان فى حواره مع ( الراية الاقتصادية) ان اتحاد المصارف العربية يدرس التوسع والانتشار الجغرافي وذلك من خلال فتح فرعا جديدا له في السوق القطرية لما تتمتع به هذه السوق من مقومات جيدة لتشجيع كل الاستثمارت الدولية والعربية على حد سواء. لافتا الى ان حصة الدول العربية من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الماضية قدرت بحوالى 89 بليون دولار.
وقال يوسف ان هناك نموا ملحوظ في كل الاصول الخليجية خلال الفترة الماضية حيث وصلت نسبتها لما يقرب من 15 % وتفاصيل اخرى في سياق الحوار التالي:
* هل البنوك القطرية لديها سيولة جيدة لمواجهة الازمات المالية الطارئة ؟
- البنوك القطرية من أفضل البنوك في منطقة الخليج توافقا مع التشريعات الدولية، وبالتالي فإن أكبر نسبة لنمو البنوك العربية خلال عامى 2010- 2011 كانت في البنوك القطرية، حيث تجاوزت نسبة هذا النمو بمايقرب من 15% نموا وذلك في جميع البنوك القطرية لعام 2011 خاصة بنك قطر الوطني، حيث حقق هذا البنك ارباحا ممتازة هذا العام وكانت هذه الارباح جيدة جدا.
* وما هو دور اتحاد المصارف العربية في تدعيم البنوك القطرية ؟
- في السوق القطري هناك الكثير من البنوك التجارية لها تعامل كبير مع السوق المصرية سواء كانت لبنوك إسلامية او تقليدية، وبالتالي فهذه البنوك منتشرة بصورة كبيرة في السوق المصرية، حيث ان السوق المصرية تتمتع بمقومات كبيرة تجعل اي دولة في العالم تفكر جيدا في الدخول اليها.
* وماذا عن افتتاح فرع جديد لاتحاد المصارف العربية في قطر ؟
- بالفعل هناك نية ورغبة لدى اتحاد المصارف العربية في فتح فرع جديد في السوق القطرية خلال الفترة المقبلة، ليكون باكورة تعاون كبير بين المصارف في منطقة الخليج ككل. وسوف نبدأ في الاجراءات التنفيذية لتأسيس هذا الفرع خلال العام المقبل.
> ما هو الوضع الحالي للإستثمارات المباشرة في الدول العربية ؟
- إذا نظرنا إلى أوضاع الاستثمار في البلدان العربية نجد إن هناك إمكانيات مهمة لاستيعاب مزيد من الأموال لو تم إنجاز إصلاحات اقتصادية وتم تعديل القوانين والأنظمة التي تحكم العمل الاقتصادي العربي، وبالتالي فإذا توافرت هذه التسهيلات الإدارية من الممكن أن تعزز التدفق الرأسمال لمعظم الدول العربية، وعلى الرغم من تعديل معظم الحكومات العربية لكثير من قوانينها المتعلقة بالاستثمار فمنذ أواسط سبعينيات القرن العشرين هناك بطيء في تدفق الاستثمارات المباشرة لمعظم الدول العربية، ولكن ما تحقق على ارض الواقع لا يتناسب مع الطموحات والآمال التي دفعت معظم الدول العربية إلى إصدار تلك القوانين التي وفرت تسهيلات استثمارية كبيرة بجانب الكثير من الإعفاءات الجمركية والضريبية، وبالتالي قدرت قيمة التدفقات الاستثمارية المباشرة على المستوى العالمي لعام 2010 بحوالي 1.1 تريليون دولار امريكي وقد بلغت حصة البلدان العربية منها 89 بليون دولار امريكي وذلك في عام 2010 . وبناء على ذلك فان معظم الاستثمارات المباشرة في الدول العربية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
* هل تعتقد ان الاقتصاد المصري يواجه أزمة في الوقت الحالي بسبب الاحداث الراهنة ؟
- الاقتصاد المصري هو من أهم الاقتصادات المهمة في منطقة الشرق الأوسط نظرا لكبر هذا السوق بين الأسواق العربية وبالتالي فهو من الاقتصادات القوية التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة حيث إن معظم القوانين التي تصدرها الحكومة المصرية تشجع الكثير من الاستثمارات سواء كانت استثمارات أجنبية أو عربية للانتشار والتوسع في السوق المصرية ولا يوجد اي تخوف على نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة, فالاقتصاد المصري بعد خروجه من الفترة الانتقالية سينطلق ويصبح مركزا إقليميا، وبالتالي فان معدلات النمو المتوقع تحقيقها في نهاية العام الحالي والذي يعد الأصعب بالنسبة للاقتصاد المصري سوف تصل إلى2.5 وهى معدلات جيدة بعض الشيء .
وبالتالي هناك رغبة أكيدة من اتحاد المصارف العربية في العمل بالسوق المصرية ودعم الاقتصاد إيمانا منها بقوة الاقتصاد المصري، حيث ان البنوك العربية قامت على مدى السنوات الماضية باستثمار ما بين 30 إلى 35 مليار دولار في مشروعات بالسوق المصرية, وبالتالي فإن جميع البنوك المصرية قامت بسداد التزاماتها تجاه البنوك العربية على مدى الأشهر التسعة الماضية دون تأخير، وأن إجمالي حجم الميزانيات الخاصة بالبنوك المصرية يصل إلى نحو 318 مليار دولار، ويصل إجمالي ميزانيات البنوك العربية مجمعة إلى 3.5 تريليون دولار.
* وماذا عن واقع الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة الماضية ؟
- يسود في الوطن العربي نوع من الإهمال للدور الاقتصادي والاستثماري في التكامل العربي فيما يخص الاستثمارات العربية في مجال البنية التحتية، ولكن هناك عدة عوامل أسهمت في عدم الارتقاء بالاستثمارات البينية إلى المستوى المأمول، بالاضافه إلى ان هناك انخفاضا نسبيا لتجارة عدد من دول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي مع بقية الدول العربية وتركز التجارة البينية من خلال التبادل التجاري بين الدول العربية في دول متجاوره ،فعلى صعيد الصادرات البينية تركزت صادرات تونس الى الدول العربية في دولتين متجاورتين لها وهي ليبيا والجزائر، اما صادرات الجزائر فتتركز في ثلاث دول هي تونس ومصر والمغرب، كذلك بالنسبه للواردات البينية تركزت وردات قطر البينية الى الإمارات والسعودية بنسبة 40% و34على التوالى .
وبناء على ذلك فان زيادة الاستثمارات العربية البينية في السنوات الاخيرة تركزت في قطاعات خدمية مثل الاتصالات والخدمات المالية والسياحية الامر الذي يشير الى طبيعة الاقتصادات السريعة التي تنسجم مع متطلبات العولمة وتحفيز الاتجاه اكثر الى الربح السريع، وبناء على ذلك فان التكامل العربي في مجال الاستثمار الانتاجي هو المدخل الاساسي والحاسم للتكامل العربي في المجالات الاخري.
* وماذا عن النمو المصرفي في المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2011 ؟
- أود أن أؤكد ان نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت مؤ شرات جيدة، حيث أشارت هذه المؤشرات إلى استمرار النمو في البلدان العربية وأتوقع أن تتراوح معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 4 الى 5 خلال العام الحالي، وان تسجل أصول المصارف الخليجية زيادة نسبتها 15 %. والإرباح من المتوقع ان تصل الى 10% خلال نهاية العام الجاري، بالاضافه الى ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشهد طفرة جديدة في العامين المقبلين لذا أشجع الدول على الاقتراض من المصارف لأنها تملك سيوله ضخمه ،وبدلا من استثمارها خارج مناطقها يمكن استثمارها من خلال الدولة فى مشاريع إنمائيه، وبالتالى فان وضع المصارف فى مصر على سبيل المثال جيد، وبدأت تظهر مؤشرات تحسن نشاطها، حيث ان هناك توافر للسيولة وبمعدلات ضخمه وهي جاهزه للاستثمار في حاله توافر المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، بالاضافه الى ان الاستثمار ات الخليجية من القطاع الخاص فى مصر تقدر بحوالي 50بليون دولار، وبالتالي ليست هناك اى انسحابات من هذه الدول من السوق المصرية.
* كيف تقيم درجة الأخطار الاقتصادية التي تواجه الدول العربية خلال الفترة الماضية ؟
- حتى يتم تقييم صحيح للأخطار فإن نسبتها تقاس مقابل الديون المتعثرة فى المحافظ، وهى متدنية في بعض الدول العربيه حيث انها تصل فى بعض الدول الى 2% فيما ترتفع فى دول اخرى الى 10% لكن المتوسط يبلغ 6% وهو معدل جيد هذا بالاضافه الى حركه الائتمان فى الدول العربيه لم تتاثر بل توجد مشاريع ضخمة تمت الموافقه عليها حيث ان الموازنات فى دول الخليج على سبيل المثال رصدت مبالغ كبيره لتمويل هذه المشروعات وبالتالى فإنه فى حاله استقرار سعر النفط على مستوى يفوق 70 دولار للبرميل ستتوافر موارد جيده لهذه الدول ولن تتوقف عن تنفيذ المشاريع وبالتالى اتوقع ان تشهد دول الخليج طفره جديدة فى السنتين المقبلتين حيث اشجع تلك الدول على الاقتراض لان المصارف تملك سيوله ضخمة وبدلا من استثمارها خارج مناطقها يمكن استثمارها من خلال الدول فى مشاريع إنمائية.
* كيف ترى تأثير الثورات العربية على نشاط البنوك في الوطن العربي ؟
- بالفعل هناك تأثير كبير للثورات العربية على نشاط البنوك فى الوطن العربى حيث ان التأثير المباشر يتمثل فى زيادة التمويلات داخل الدول فيما بينها ، حيث ان هذه الثورات كانت لها تأثير على نمو الاقتصاد الوطنى فى اى بلدعربى، وبالتالى هذا اثر على البنوك العربيه التى لاتوجد داخل هذه الدول، ومثلا فى مجموعه البركة هناك تواجد فى مصر وتونس وسوريا وبالتالى فإن هذه المجموعة لم تتأثر بالثورات التى حدثت فى تلك الدول بل بالعكس حقق بنك البركة إرباحا جيده خلال 9 شهور الأولى فى مصر وهى نفس الارباح التى تحققت خلال عام 2010 وهذا يدل على ان تواجد هذا البنك فى تلك الدول لم يتأثر بما يحدث داخلها من اضطرابات او ثورات تنادى بالحرية والديمقرطية، ولكن مهما كان نحن مؤسسات مالية تتأثر بعض الوقت ولكن بنفس الطريقة التى تتأثر بها البنوك الاخرى.