سلوى حسن
22-10-2011, 11:47 AM
لاستثمارات القطرية الخارجية آمنة
22/10/2011
تشهد الساحة السياسية في المنطقة جملة من الأحداث الاستثنائية والتي بالطبع ستكون لها انعكاسات مباشرة على طبيعة الاستثمارات في المنطقة وبالتحديد في الدول التي تشهد ما يُسمّى بـ"الربيع العربي" .
وبالرغم من أن الاستقرار السياسي في أي دولة أو منطقة في العالم واحد من المحدّدات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلا أن هناك طموحاً في الأفق يشير إلى أن التحوّلات السياسية العربية قد تجلب واقعاً أكثر إشراقاً عما مضى خاصة في ظل توافر جميع مقوّمات التكامل العربي وغياب شبكة أصحاب المصالح عن الساحة الاستثمارية ولو لفترة مؤقتة . ولكن في ظل هذا الوضع الاستثنائي وفي أعقاب أكبر أزمة مالية شهدها العالم ومع شبح نشوب أزمة جديدة العام المقبل فإن الاقتصاد القطري نجح بشكل كبير في أن يحقق نجاحات على صعيد الاستثمارات الخارجية من خلال الفوز بصفقات متعدّدة في مختلف دول العالم .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن هل هناك تأثير متوقع على الاستثمارات القطرية الخارجية نتيجة الأزمة المالية الجديدة المتوقعة بحسب صندوق النقد؟ وهل تقود التحوّلات السياسية العربية إلى نهضة جديدة في المنطقة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية أو زيادة حجم الاستثمارات العربية؟ أم أن الوضع الراهن لا يُساهم في حدوث ذلك؟ .
حملت الراية الاقتصادية تلك التساؤلات ووضعتها على طاولة الخبراء من أجل رسم خريطة استثمارية للمستقبل سواء من منظوره القريب أو البعيد والتعرّف على ملامح تلك الخريطة والوقوف على وضع الاستثمارات القطرية بالخارج في ظل التوقعات بحدوث أزمة جديدة العام المقبل. وبدورهم أكد رجال الأعمال لـ الراية الاقتصادية أن الاستثمارات الخارجية القطرية آمنة وجميع المعطيات تؤكد أن جميع الصفقات التى قامت بها قطر جيّدة وتمّت في ظروف يصعب تكرارها وتم حساب جميع المخاطر المتوقعة الأمر الذي يُعظّم من الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات .
وأشاروا إلى أن تلك الاستثمارات تنوّعت في أنشطتها وأماكن وجودها ما يُحدّ من حدوث أي انعكاسات سلبية نتيجة حدوث أزمات مالية مستقبلية متوقعة أو غير متوقعة . واستبعدوا أن تجذب التحوّلات السياسة في الدول العربية الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة إليها في الوقت الراهن مؤكدين أن اجتذاب الاستثمارات يتطلب وجود بيئة سياسية واقتصادية جاذبة من حيث وضوح الرؤية والاستقرار .
واعتبروا أن دول الخليج من أكثر دول العالم استقرارا الأمر الذي يجعلها بقاع جاذبة للاستثمارات. في البداية يرى دكتور ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي أن التحوّلات السياسية في المنطقة العربية قد تكون لها آثار إيجابية في جذب الاستثمارات إلى المنطقة نافياً أن تكون لهذه التحوّلات انعكاسات ايجابية على المنظور القريب. وأضاف: إن الوضع الاقتصادي في الدول التى شهدت ربيعاً عربياً لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتضح الصورة الاستثمارية والسياسية فيها فعلى سبيل المثال فإن مصر أصبحت دولة مستقبلة للمعونات وليست مستقبلة للاستثمارات بحكم الظرف الراهن .
ولفت إلى أنه من الصعوبة أن الدولة العربية التي حدثت بها تغيّرات سياسية أن تكون مستقبلة للاستثمارات الأوروبية أو حتى تكون إحدى قنوات خروجها من الأزمة المالية التي ما زالت تُلاحقها . وأكد أن النمو الاقتصادي في دول "الربيع العربي" مرهونة بطبيعة وطول الفترة الانتقالية ومدى ملاءمة التوجّهات الاقتصادية والسياسية لتلك الدول لمقابلة تطلعات راغبي الاستثمار .
وحول الأزمة المالية المتوقعة في أوروبا مع بداية العام المقبل يقول دكتور ناصر آل شافي: إن هناك مشاكل أوروبية بالفعل ولها انعكسات خطيرة ولكن الدول الأوروبية تعمل منذ فترة على حلّها ووضع الحلول الاقتصادية تباعاً. وأضاف: إن الأزمة المالية التى عصفت بالاقتصادات العالمية في عام 2008 أثّرث على كل دول العالم وبالقطع هناك عدد من الاستثمارات الخليجية تأثّرت بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الأزمة .
وأشاد بالسياسة الاقتصادية الناجحة التي قامت بها دولة قطر مؤخراً واصفاً التحرّكات التي تقوم بها في هذا الصدد بأنها صائدة الاستثمارات مشيراً إلى أن هذا التوجّه الاستثماري والبحث عن فرص استثمارية خلّفتها الأزمة المالية في مختلف دول العالم سيكون لها مردود وعوائد استثمارية جيّدة على الاقتصاد القطري . ونفى وجود أي مخاوف على الاستثمارات القطرية في الخارج نتيجة حدوث انكماش اقتصادي متوقع مؤكداً أن الفرص التي حصلت عليها قطر جيّدة . وفيما يتعلق بالمدى الزمني لخروج أوروبا من أزمتها المالية المتوقّع حدوثها أوضح دكتور ناصر آل شافي أن المشاكل المالية في الدول تستغرق فترة من 3 الى 5 سنوات للخروج من تلك الأزمة .
22/10/2011
تشهد الساحة السياسية في المنطقة جملة من الأحداث الاستثنائية والتي بالطبع ستكون لها انعكاسات مباشرة على طبيعة الاستثمارات في المنطقة وبالتحديد في الدول التي تشهد ما يُسمّى بـ"الربيع العربي" .
وبالرغم من أن الاستقرار السياسي في أي دولة أو منطقة في العالم واحد من المحدّدات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلا أن هناك طموحاً في الأفق يشير إلى أن التحوّلات السياسية العربية قد تجلب واقعاً أكثر إشراقاً عما مضى خاصة في ظل توافر جميع مقوّمات التكامل العربي وغياب شبكة أصحاب المصالح عن الساحة الاستثمارية ولو لفترة مؤقتة . ولكن في ظل هذا الوضع الاستثنائي وفي أعقاب أكبر أزمة مالية شهدها العالم ومع شبح نشوب أزمة جديدة العام المقبل فإن الاقتصاد القطري نجح بشكل كبير في أن يحقق نجاحات على صعيد الاستثمارات الخارجية من خلال الفوز بصفقات متعدّدة في مختلف دول العالم .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن هل هناك تأثير متوقع على الاستثمارات القطرية الخارجية نتيجة الأزمة المالية الجديدة المتوقعة بحسب صندوق النقد؟ وهل تقود التحوّلات السياسية العربية إلى نهضة جديدة في المنطقة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية أو زيادة حجم الاستثمارات العربية؟ أم أن الوضع الراهن لا يُساهم في حدوث ذلك؟ .
حملت الراية الاقتصادية تلك التساؤلات ووضعتها على طاولة الخبراء من أجل رسم خريطة استثمارية للمستقبل سواء من منظوره القريب أو البعيد والتعرّف على ملامح تلك الخريطة والوقوف على وضع الاستثمارات القطرية بالخارج في ظل التوقعات بحدوث أزمة جديدة العام المقبل. وبدورهم أكد رجال الأعمال لـ الراية الاقتصادية أن الاستثمارات الخارجية القطرية آمنة وجميع المعطيات تؤكد أن جميع الصفقات التى قامت بها قطر جيّدة وتمّت في ظروف يصعب تكرارها وتم حساب جميع المخاطر المتوقعة الأمر الذي يُعظّم من الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات .
وأشاروا إلى أن تلك الاستثمارات تنوّعت في أنشطتها وأماكن وجودها ما يُحدّ من حدوث أي انعكاسات سلبية نتيجة حدوث أزمات مالية مستقبلية متوقعة أو غير متوقعة . واستبعدوا أن تجذب التحوّلات السياسة في الدول العربية الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة إليها في الوقت الراهن مؤكدين أن اجتذاب الاستثمارات يتطلب وجود بيئة سياسية واقتصادية جاذبة من حيث وضوح الرؤية والاستقرار .
واعتبروا أن دول الخليج من أكثر دول العالم استقرارا الأمر الذي يجعلها بقاع جاذبة للاستثمارات. في البداية يرى دكتور ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي أن التحوّلات السياسية في المنطقة العربية قد تكون لها آثار إيجابية في جذب الاستثمارات إلى المنطقة نافياً أن تكون لهذه التحوّلات انعكاسات ايجابية على المنظور القريب. وأضاف: إن الوضع الاقتصادي في الدول التى شهدت ربيعاً عربياً لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتضح الصورة الاستثمارية والسياسية فيها فعلى سبيل المثال فإن مصر أصبحت دولة مستقبلة للمعونات وليست مستقبلة للاستثمارات بحكم الظرف الراهن .
ولفت إلى أنه من الصعوبة أن الدولة العربية التي حدثت بها تغيّرات سياسية أن تكون مستقبلة للاستثمارات الأوروبية أو حتى تكون إحدى قنوات خروجها من الأزمة المالية التي ما زالت تُلاحقها . وأكد أن النمو الاقتصادي في دول "الربيع العربي" مرهونة بطبيعة وطول الفترة الانتقالية ومدى ملاءمة التوجّهات الاقتصادية والسياسية لتلك الدول لمقابلة تطلعات راغبي الاستثمار .
وحول الأزمة المالية المتوقعة في أوروبا مع بداية العام المقبل يقول دكتور ناصر آل شافي: إن هناك مشاكل أوروبية بالفعل ولها انعكسات خطيرة ولكن الدول الأوروبية تعمل منذ فترة على حلّها ووضع الحلول الاقتصادية تباعاً. وأضاف: إن الأزمة المالية التى عصفت بالاقتصادات العالمية في عام 2008 أثّرث على كل دول العالم وبالقطع هناك عدد من الاستثمارات الخليجية تأثّرت بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الأزمة .
وأشاد بالسياسة الاقتصادية الناجحة التي قامت بها دولة قطر مؤخراً واصفاً التحرّكات التي تقوم بها في هذا الصدد بأنها صائدة الاستثمارات مشيراً إلى أن هذا التوجّه الاستثماري والبحث عن فرص استثمارية خلّفتها الأزمة المالية في مختلف دول العالم سيكون لها مردود وعوائد استثمارية جيّدة على الاقتصاد القطري . ونفى وجود أي مخاوف على الاستثمارات القطرية في الخارج نتيجة حدوث انكماش اقتصادي متوقع مؤكداً أن الفرص التي حصلت عليها قطر جيّدة . وفيما يتعلق بالمدى الزمني لخروج أوروبا من أزمتها المالية المتوقّع حدوثها أوضح دكتور ناصر آل شافي أن المشاكل المالية في الدول تستغرق فترة من 3 الى 5 سنوات للخروج من تلك الأزمة .