سلوى حسن
23-10-2011, 01:48 PM
بنك الدوحة يستعرض آفاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة
2011-10-23
نظم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة تحت عنوان «أفضلية العميل» في دبي حضرها العديد من عملاء البنك فضلا عن مصرفيين بارزين، وكبار الشخصيات الحكومية.
وتحدث السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية، وقال: «يمكن للأزمات التي تشهدها كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في الآونة الأخيرة أن تؤثر على النمو العالمي على المدى القصير والمتوسط. وبالتالي فيجب اتخاذ تدابير على مستويات مختلفة لضمان انتعاش الاقتصاد العالمي والحد من مخاطر الكساد. ويعكف المشرعون والجهات المختصة الآن على إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق مصلحة العملاء. كما أننا شهدنا هذا العام إدخال إصلاحات تنظيمية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر تماشياً مع الهيكل العالمي الجديد. وهذه الإصلاحات من شأنها تحسين التعامل مع المخاطر النظامية في البيئة المصرفية بما يحقق مصلحة كل من البنوك والعملاء. وقد اكتسبت حماية المستهلك أهمية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. ومن أجل ذلك، تعمل مجموعة العشرين وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير مختلفة لحماية المستهلك، مثل المبادئ العامة لحماية المستهلك، وتحسين متطلبات الإفصاح، وتقوية الأنظمة الرقابية الخاصة بوكالات التصنيف الائتماني». وزاد: «تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم؛ فهي تلعب دوراً حيوياً في عمليات الابتكار والتحديث والتنمية المستدامة في كافة أنحاء العالم. وفي عالمنا اليوم الذي زادت فيه وتيرة العولمة، على المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تعزز من قدراتها التنافسية بشكل غير مسبوق على المستوى العالمي. فهي تعد المكوِّن الأكثر فاعلية وأهمية في الاقتصاد العالمي». وطرح السيد سيتارامان رؤيته حول المجالات التي يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلالها تحسين قدراتها التنافسية، وقال: «من أهم المجالات التي يجب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركيز عليها التعاون بين القطاعين العام والخاص، والوصول إلى خدمات تطوير الأعمال، والحصول على التمويل والتكنولوجيا. وربما تمثل نوعية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ميزة تنافسية داخل أي دولة، فهي تهدف بشكل خاص إلى مساعدة المشاريع الصغيرة في التغلب على المعوقات الموجودة في الأسواق وعدم الحصول بالشكل المناسب على الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة فاعليتها على المستويين المحلي والعالمي. وهناك نموذج للشراكة بالفعل بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من قطر ودول الخليج. ومن ناحية أخرى، كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الدوام تواجه صعوبة في الحصول على التسهيلات الائتمانية. ولكن في السنوات الأخيرة، نجحت البنوك التجارية في الدول المتقدمة بشكل خاص في خدمة سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة فعالة. وفيما يتعلق بالتطوير التكنولوجي، فيمكن حدوث ذلك إما من خلال تشكيل مجموعات تجارية أو التعاون بين المؤسسات».
2011-10-23
نظم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة تحت عنوان «أفضلية العميل» في دبي حضرها العديد من عملاء البنك فضلا عن مصرفيين بارزين، وكبار الشخصيات الحكومية.
وتحدث السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية، وقال: «يمكن للأزمات التي تشهدها كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في الآونة الأخيرة أن تؤثر على النمو العالمي على المدى القصير والمتوسط. وبالتالي فيجب اتخاذ تدابير على مستويات مختلفة لضمان انتعاش الاقتصاد العالمي والحد من مخاطر الكساد. ويعكف المشرعون والجهات المختصة الآن على إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق مصلحة العملاء. كما أننا شهدنا هذا العام إدخال إصلاحات تنظيمية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر تماشياً مع الهيكل العالمي الجديد. وهذه الإصلاحات من شأنها تحسين التعامل مع المخاطر النظامية في البيئة المصرفية بما يحقق مصلحة كل من البنوك والعملاء. وقد اكتسبت حماية المستهلك أهمية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. ومن أجل ذلك، تعمل مجموعة العشرين وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير مختلفة لحماية المستهلك، مثل المبادئ العامة لحماية المستهلك، وتحسين متطلبات الإفصاح، وتقوية الأنظمة الرقابية الخاصة بوكالات التصنيف الائتماني». وزاد: «تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم؛ فهي تلعب دوراً حيوياً في عمليات الابتكار والتحديث والتنمية المستدامة في كافة أنحاء العالم. وفي عالمنا اليوم الذي زادت فيه وتيرة العولمة، على المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تعزز من قدراتها التنافسية بشكل غير مسبوق على المستوى العالمي. فهي تعد المكوِّن الأكثر فاعلية وأهمية في الاقتصاد العالمي». وطرح السيد سيتارامان رؤيته حول المجالات التي يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلالها تحسين قدراتها التنافسية، وقال: «من أهم المجالات التي يجب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركيز عليها التعاون بين القطاعين العام والخاص، والوصول إلى خدمات تطوير الأعمال، والحصول على التمويل والتكنولوجيا. وربما تمثل نوعية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ميزة تنافسية داخل أي دولة، فهي تهدف بشكل خاص إلى مساعدة المشاريع الصغيرة في التغلب على المعوقات الموجودة في الأسواق وعدم الحصول بالشكل المناسب على الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة فاعليتها على المستويين المحلي والعالمي. وهناك نموذج للشراكة بالفعل بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من قطر ودول الخليج. ومن ناحية أخرى، كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الدوام تواجه صعوبة في الحصول على التسهيلات الائتمانية. ولكن في السنوات الأخيرة، نجحت البنوك التجارية في الدول المتقدمة بشكل خاص في خدمة سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة فعالة. وفيما يتعلق بالتطوير التكنولوجي، فيمكن حدوث ذلك إما من خلال تشكيل مجموعات تجارية أو التعاون بين المؤسسات».