الوعب
24-10-2011, 08:35 AM
بواسطة بشير يوسف الكحلوت بتاريخ 23 أكتوبر 2011
مع نهاية الأسبوع الماضي كان المؤشر يقف عند مستوى 8363 نقطة وهو بالمصادفة نفس المستوى الذي كان عليه يوم 30 يونيو الماضي، أي أن قرابة أربعة شهور قد مرت والمؤشر يتحرك ضمن هامش لا يزيد عن 400 نقطة، مع بقائه أغلب الوقت حول مستوى 8363 نقطة فلا يكاد يتخطاها بمائة نقطة أو أكثر قليلاً حتى يعود أدراجه ثانية، وقد ينخفض أحياناً إلى ما دون 8250 بتأثير التطورات الخارجية والمبيعات الصافية للمحافظ غير القطرية، فتتدخل المحافظ القطرية، وتدعم على ما يبدو مشتريات من أسهم قيادية كالوطني وصناعات والريان والكهرباء وبروة فيرتفع المؤشر ثانية ويبدأ جولة جديدة تنتهي غالباً حول 8500 نقطة أو دونها. وإذا كانت الأسواق العالمية قد بدأت تتأقلم مع أجواء أزمة الديون السيادية الأوروبية، واستطاع مؤشر مثل داو جونز أن يمحو كل خسائره التي مني بها هذا العام وأن يصل إلى 11800 نقطة أثناء التداولات يوم الجمعة، فإن عدم استجابة البورصة القطرية لمثل هذه الأجواء الإيجابية يضع علامة استفهام حول أسباب بقاء المؤشر القطري متقوقعاً ومحتفظاً بخسائر بنسبة 3.68% منذ بداية العام؟ هل هو خلل في تركيب المؤشر العام بحيث أصبح تحركه مرتبطا بأسعار أسهم معينة ضمن العشرين شركة التي يتكون منها المؤشر؟ أم أن الأمر يتعلق بنتائج الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بمستويات الأسعار السائدة في البورصة لأسهم تلك الشركات؟
قد يكون سبب جمود الأسعار والمؤشر عائد إلى العاملين معاً أي إلى تركيبة المؤشر من ناحية وإلى نتائج الشركات من ناحية أخرى، ولكننا سنبحث في هذا المقال في العامل الثاني فقط لمناسبة صدور نتائج 30 شركة من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام، على أن نبحث في تأثير العامل الثاني في مقال آخر.
إذا تأملنا في النتائج الصادرة حتى مساء الخميس الماضي سنجد الآتي:
1- أنها من حيث مجمل الأرباح المتحققة قد جاءت ضمن التوقعات أو أقل فرغم أنها سجلت زيادة بواقع 5.4 مليار ريال وبنسبة 34.4% إلى 22 مليار ريال عن الفترة المناظرة من العام الماضي، إلا أن معظم هذه الزيادة أو نحو 88% منها وبواقع 4.8 مليار ريال قد تحقق لثلاث شركات فقط هي على الترتيب صناعات والمتحدة والوطني. ولو استبعدنا نتائج هذه الشركات الثلاث من الإجمالي فإن نتائج الشركات المتبقية وعددها 27 شركة لم يرتفع إلا بنحو 0.6 مليار ريال وبنسبة 11.6% عن الفترة المناظرة من العام السابق.
2- أن النتائج الممتازة للوطني قد تحققت في جزء منها بفضل الزيادة الكبيرة في رأس المال بنسبة 25%، وأن زيادة أرباح البنك قد لا تمكنه بذلك من توزيع أكثر من 50% نقداً و 30% أسهم مجانية كما في السنة السابقة. وبالتالي ربما لم تشكل النتيجة حافزاً قوياً لشراء السهم بأكثر من 143 ريال، في ظل استمرار المخاوف من تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية. وأما المتحدة للتنمية فإن الزيادة الكبيرة في أرباحها ناتجة عن إعادة تقييم ما لديها من أصول، وهي بالتالي ليست أرباح نقدية قابلة للتوزيع وغالباً ما سيتم توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية فقط. وأما الزيادة في أرباح صناعات فإنها قد تمكن الشركة من زيادة توزيعاتها إلى ما بين6-7 ريال نقداً، إضافة إلى جزء في صورة أسهم مجانية لا يزيد عن 20%، وهذه التوقعات قد لا تحفز على زيادة سعر السهم إلى أكثر من 130ريال، خاصة إذا ما حدث تراجع في أسعار النفط ومنتجاته في الربع الأخير من العام.
3- أن الزيادة في أرباح بقية البنوك كانت محدودة وعائدة في أغلبها إلى زيادة حصة جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال كل منها، وأن الزيادات في حصة السهم الواحد من الأرباح كانت محدودة بحيث قد لا يتمكن أي منها من توزيع أرباح بأكثر مما حدث في السنة السابقة، خاصة مع وجود عامل المخاطر الخارجية على أوضاع البنوك .
4- أن الزيادة الكبيرة في أرباح المخازن بنسبة 198.5% عن الفترة المناظرة عائد إلى اندماج الشركة مع أجيلتي، وأن هذه النتيجة قد لا تمكنها من توزيع أكثر من ريال واحد للسهم كما في السنة السابقة، وأن ذلك لا يشكل حافزاً لشراء السهم بأكثر من السعر الحالي عند مستوى 33 ريال. وبالمثل فإنه رغم ان شركة دلالة حققت زيادة في أرباحها بنسبة 96.4% إلا أن الشركة حققت خسارة في الربع الثالث بمفرده بقيمة 660 ألف ريال، مما يقلل من احتمال توزيع ريال للسهم نقداً وقد يكون التوزيع في صورة أسهم مجانية.
5- أن بعض الشركات قد سجلت تراجعاً في نتائجها عن الفترة المناظرة وهي الإسمنت، وزاد وقطر للتأمين والدوحة للتأمين، والخليج الدولية ومزايا والسينما، مما يؤكد أن هذه الشركات قد لا تتمكن من تكرار توزيعات السنة السابقة.
6- أن شركة ناقلات رغم تسجيلها زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 24.5% إلى 624.8 مليون ريال، إلا أنها لا تزال تسجل خسارة من منظور الدخل الشامل تصل إلى 1787 مليون ريال نتيجة خسائر في تحوطات نقدية، وذلك قد لا يمكنها من تكرار توزيع 75 درهماً للسهم كما في السنة السابقة.
وإذاً فعلى عكس ما حدث في السنة السابقة عندما انطلق المؤشر في منتصف العام من مستوى 7000 نقطة بتأثير أرباح قوية وتوقعات بمستقبل واعد بسبب المونديال، فإن النتائج الأقل قوة هذا العام وكون المؤشر عند مستوى 8363 نقطة، إضافة إلى عودة المخاوف عل الاقتصاد العالمي من أزمة الديون الأوروبية قد عطل انطلاق المؤشر حتى الآن. ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.
مع نهاية الأسبوع الماضي كان المؤشر يقف عند مستوى 8363 نقطة وهو بالمصادفة نفس المستوى الذي كان عليه يوم 30 يونيو الماضي، أي أن قرابة أربعة شهور قد مرت والمؤشر يتحرك ضمن هامش لا يزيد عن 400 نقطة، مع بقائه أغلب الوقت حول مستوى 8363 نقطة فلا يكاد يتخطاها بمائة نقطة أو أكثر قليلاً حتى يعود أدراجه ثانية، وقد ينخفض أحياناً إلى ما دون 8250 بتأثير التطورات الخارجية والمبيعات الصافية للمحافظ غير القطرية، فتتدخل المحافظ القطرية، وتدعم على ما يبدو مشتريات من أسهم قيادية كالوطني وصناعات والريان والكهرباء وبروة فيرتفع المؤشر ثانية ويبدأ جولة جديدة تنتهي غالباً حول 8500 نقطة أو دونها. وإذا كانت الأسواق العالمية قد بدأت تتأقلم مع أجواء أزمة الديون السيادية الأوروبية، واستطاع مؤشر مثل داو جونز أن يمحو كل خسائره التي مني بها هذا العام وأن يصل إلى 11800 نقطة أثناء التداولات يوم الجمعة، فإن عدم استجابة البورصة القطرية لمثل هذه الأجواء الإيجابية يضع علامة استفهام حول أسباب بقاء المؤشر القطري متقوقعاً ومحتفظاً بخسائر بنسبة 3.68% منذ بداية العام؟ هل هو خلل في تركيب المؤشر العام بحيث أصبح تحركه مرتبطا بأسعار أسهم معينة ضمن العشرين شركة التي يتكون منها المؤشر؟ أم أن الأمر يتعلق بنتائج الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بمستويات الأسعار السائدة في البورصة لأسهم تلك الشركات؟
قد يكون سبب جمود الأسعار والمؤشر عائد إلى العاملين معاً أي إلى تركيبة المؤشر من ناحية وإلى نتائج الشركات من ناحية أخرى، ولكننا سنبحث في هذا المقال في العامل الثاني فقط لمناسبة صدور نتائج 30 شركة من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام، على أن نبحث في تأثير العامل الثاني في مقال آخر.
إذا تأملنا في النتائج الصادرة حتى مساء الخميس الماضي سنجد الآتي:
1- أنها من حيث مجمل الأرباح المتحققة قد جاءت ضمن التوقعات أو أقل فرغم أنها سجلت زيادة بواقع 5.4 مليار ريال وبنسبة 34.4% إلى 22 مليار ريال عن الفترة المناظرة من العام الماضي، إلا أن معظم هذه الزيادة أو نحو 88% منها وبواقع 4.8 مليار ريال قد تحقق لثلاث شركات فقط هي على الترتيب صناعات والمتحدة والوطني. ولو استبعدنا نتائج هذه الشركات الثلاث من الإجمالي فإن نتائج الشركات المتبقية وعددها 27 شركة لم يرتفع إلا بنحو 0.6 مليار ريال وبنسبة 11.6% عن الفترة المناظرة من العام السابق.
2- أن النتائج الممتازة للوطني قد تحققت في جزء منها بفضل الزيادة الكبيرة في رأس المال بنسبة 25%، وأن زيادة أرباح البنك قد لا تمكنه بذلك من توزيع أكثر من 50% نقداً و 30% أسهم مجانية كما في السنة السابقة. وبالتالي ربما لم تشكل النتيجة حافزاً قوياً لشراء السهم بأكثر من 143 ريال، في ظل استمرار المخاوف من تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية. وأما المتحدة للتنمية فإن الزيادة الكبيرة في أرباحها ناتجة عن إعادة تقييم ما لديها من أصول، وهي بالتالي ليست أرباح نقدية قابلة للتوزيع وغالباً ما سيتم توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية فقط. وأما الزيادة في أرباح صناعات فإنها قد تمكن الشركة من زيادة توزيعاتها إلى ما بين6-7 ريال نقداً، إضافة إلى جزء في صورة أسهم مجانية لا يزيد عن 20%، وهذه التوقعات قد لا تحفز على زيادة سعر السهم إلى أكثر من 130ريال، خاصة إذا ما حدث تراجع في أسعار النفط ومنتجاته في الربع الأخير من العام.
3- أن الزيادة في أرباح بقية البنوك كانت محدودة وعائدة في أغلبها إلى زيادة حصة جهاز قطر للاستثمار في رؤوس أموال كل منها، وأن الزيادات في حصة السهم الواحد من الأرباح كانت محدودة بحيث قد لا يتمكن أي منها من توزيع أرباح بأكثر مما حدث في السنة السابقة، خاصة مع وجود عامل المخاطر الخارجية على أوضاع البنوك .
4- أن الزيادة الكبيرة في أرباح المخازن بنسبة 198.5% عن الفترة المناظرة عائد إلى اندماج الشركة مع أجيلتي، وأن هذه النتيجة قد لا تمكنها من توزيع أكثر من ريال واحد للسهم كما في السنة السابقة، وأن ذلك لا يشكل حافزاً لشراء السهم بأكثر من السعر الحالي عند مستوى 33 ريال. وبالمثل فإنه رغم ان شركة دلالة حققت زيادة في أرباحها بنسبة 96.4% إلا أن الشركة حققت خسارة في الربع الثالث بمفرده بقيمة 660 ألف ريال، مما يقلل من احتمال توزيع ريال للسهم نقداً وقد يكون التوزيع في صورة أسهم مجانية.
5- أن بعض الشركات قد سجلت تراجعاً في نتائجها عن الفترة المناظرة وهي الإسمنت، وزاد وقطر للتأمين والدوحة للتأمين، والخليج الدولية ومزايا والسينما، مما يؤكد أن هذه الشركات قد لا تتمكن من تكرار توزيعات السنة السابقة.
6- أن شركة ناقلات رغم تسجيلها زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 24.5% إلى 624.8 مليون ريال، إلا أنها لا تزال تسجل خسارة من منظور الدخل الشامل تصل إلى 1787 مليون ريال نتيجة خسائر في تحوطات نقدية، وذلك قد لا يمكنها من تكرار توزيع 75 درهماً للسهم كما في السنة السابقة.
وإذاً فعلى عكس ما حدث في السنة السابقة عندما انطلق المؤشر في منتصف العام من مستوى 7000 نقطة بتأثير أرباح قوية وتوقعات بمستقبل واعد بسبب المونديال، فإن النتائج الأقل قوة هذا العام وكون المؤشر عند مستوى 8363 نقطة، إضافة إلى عودة المخاوف عل الاقتصاد العالمي من أزمة الديون الأوروبية قد عطل انطلاق المؤشر حتى الآن. ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.