سلوى حسن
24-10-2011, 08:37 AM
الصندوق السيادي يتشكل من محفظة رفيعة المستوى ذات جودة عالية
«فيننشيال تايمز» تنوه بقدرات جهاز قطر للاستثمار وتعتبر بورصة الدوحة أفضل رهان إقليمي
| 2011-10-24
أشادت صحيفة «فيننشيال تايمز» البريطانية بجهاز قطر للاستثمار، قائلة إنه يتشكل من محفظة استثمارية رفيعة المستوى وذات جودة عالية، كما أنه يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله أفضل فرصة للمستثمرين الراغبين في إضافة أداة استثمارية ذات فرص ربحية كبيرة.
وفي مقال بالصحيفة، قال الكاتب ديفيد ستيفينسون إن أداء الصندوق يستند إلى دولة قوية اقتصاديا وهي قطر، حيث العديد من المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي، فضلا عن سلسلة من مشاريع البنية التحتية، وكثير منها يتم على نطاق هائل، مما يجعل دولة قطر أفضل بكثير عن أي رهان استثماري آخر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقد استهل الكاتب المقال بالتأكيد على أن أصعب التحديات بالنسبة للمستثمرين هي كيفية تنويع محافظهم الاستثمارية في السوق العالمية التي يبدو وكأنها تتحرك كوحدة واحدة، الأمر الذي يجعل من المفيد بالنسبة للمستثمر البحث عن استثمارات دولية بعيدة تدعمه مع عودة الأسواق إلى حالتها الطبيعية.
وأضاف أن هذا يحتاج إلى التركيز على حالة كل دولة على حدة، مع الاعتراف بأن السوق المحلية هي مجرد مجموعة من الشركات الفردية ذات الخصائص المختلفة، كما يجب على المستثمر الراغب في الاستثمار إيجاد أفضل الصناديق للاستثمار في هذه سوق هذه الدولة.
ورأى الكاتب أن هذا النهج الذي يركز على الدولة وليس على الصورة الإقليمية الكبيرة يحتاج إلى جهد آخر للتأكد من جودة الاستثمار في هذا البلد تحديدا، ويحتاج الأمر إلى تطبيق نفس القواعد على الدول كما نفعل عند تحليل الشركات الكبيرة ونتساءل: هل هذه دولة ذات جودة عالية مع ميزانية قوية؟ وقد نتساءل أيضا إذا كانت السوق المحلية تتمتع بالكفاءة ومفتوحة للاستثمار، كما تشهد معدل تدفقات نقدية في حدود لائقة ومعقولة وتعطي احتمالات للنمو الحقيقي في المستقبل؟
وأشار إلى أن العديد من الدول تفشل في مثل هذا الاختبار، كما أن الغرب سوف يشهد عقدا من النمو أقل من المتوسط، الأمر الذي يجعل التركيز على الوصول إلى نوعية النمو في أماكن أخرى من العالم من المتطلبات الأساسية للاستثمار الناجح.
أداء
وأكد أن هذا يدفعه للتفكير بصورة سريعة في صندوق أساسي يعمل حاليا في سوق لندن وهو صندوق القطرية للاستثمار (رمز QIF) وقال «أتابع أداء الصندوق من فترة من الوقت، ويتم تداوله الآن عند 82 سنتا (مقيّم بالدولار). استنادا إلى قيم أصول الصندوق الصافية يدور السعر حول 99 سنتا الأمر الذي يعني تداوله حاليا %15 أقل من القيم السعرية وهو في منتصف نطاق 12 شهرا حيث يضم المساهمين الرئيسيين من جهات غير مجهولة مثل الهيئة العامة للاستثمار في قطر بنسبة %10».
واستطرد الكاتب قائلا إنه «لا حاجة إلى تذكير القارئ بالصورة الكبيرة للاقتصاد القطري. بالطبع الأساس في هذه الصورة هو سوق الطاقة العالمية، وسوق الغاز الطبيعي العالمي على وجه الخصوص وهنا تتبلور قصة قطر الخاصة بتسييل الغاز الطبيعي الوفير لديها، عبر مشاريع مثل غاز رأس لفان البالغة قيمة استثماراته 14 مليار دولار ثم عمليات الشحن والنقل البحري إلى العملاء في الغرب الذين يشعرون بالامتنان لواردات قطر لأنهم يخافون من الاعتماد المفرط على جازبروم».
وأضاف «وراء هذه الصورة قصة أخرى ناجحة من سلسلة من مشاريع البنية التحتية، وكثير منها يتم على نطاق هائل ويمكن الاطلاع على قائمة طويلة من الخطط الرائعة بالتفصيل في الموقع الحكومي www.qatarembassy.net / major_projects.asp.
تميز البورصة
وأكد الكاتب أن سوق الأسهم المحلية في دولة قطر «في رأيي تبدو أفضل بكثير عن أي رهان آخر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ضمن محفظة كاملة من الاستمارات المغامرة. تأسست سوق الأوراق المالية فقط في عام 1997 في الدوحة وتضم حاليا 42 شركة وبقيمة سوقية 124 مليار دولار فقط. لقد صمدت السوق بشكل جيد على مدى العام الماضي الذي كان متقلبا ومنخفضا بشكل عام، حيث لم تتراجع السوق القطرية سوى %2 خلال عام حتى تاريخه. أما سعر السوق المقدر قياسا إلى العائد أو الأرباح في عام 2011 كان 9.8، وينخفض حسب التوقعات لعام 2012 إلى 8.
وأشار أيضا إلى أن توزيعات الأرباح تصل إلى %5.4 عن عام 2012. «في رأيي فإن السوق القطرية تحقق وتفي بالعديد من متطلبات الجودة للأسواق: فهناك بعض المصادر الواضحة لتحقيق النمو التي سيكون لها تأثير على الشركات المحلية P&Ls بشكل مباشر جدا، كما أن تقييم هذه الشركات ليست مكلفة دون مبرر، كما أن السوق المحلية تتمتع بمستوى لائق للغاية من حوكمة الشركات».
وأكد أنه رغم أن السوق القطرية صغيرة، مع مجموعة من الشركات القوية جدا، الأمر الذي يعني أن مستوى إدارة الشركات لن يكون مثل مستوى الشركات في الأسواق الرئيسية كالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لكن ما أستطيع أن أضمنه هو أن ثقافة الاستثمار تدفع قطر إلى الحرص بشدة لتشجيع الاستثمار الدولي على المدى الطويل.
وانتقل الكاتب إلى تحليل صندوق الاستثمار القطري، حيث قال إنه يراهن على عدد قليل من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي، مثل بنك قطر الوطني الذي يمثل %18 من صافي قيم أصول الصندوق وهو أكبر البنوك المحلية وتمتلك الحكومة نصفه وهو المسيطر على القروض الاستهلاكية المحلية وأسواق الودائع. وفقا لمديري الصندوق فإن السعر إلى العائد في 2012 هو 10.9. هناك أيضا البنك التجاري القطري الذي يشكل %10 من صافي الأصول وهو لاعب أساسي في نمو القطاع الخاص في قطر والعائد حاليا %8 سنويا.
أخيرا وليس آخرا هناك أيضا مصرف الريان أكبر بنك إسلامي محلي يشكل %12 من أصول الصندوق الذي يرتبط بشكل وثيق مع هيئة الاستثمار القطرية القوية. وفقا لمديري الصناديق فإن هذا المصرف سوف يحقق نموا قويا خلال سنوات قليلة من خلال نمو القروض القوي للغاية بأكثر من %30 في العامين المقبلين، ويتمتع بالمستوى الأول من نسبة رأس المال عند %19.1 والقروض المتعثرة بنسبة %0.06 فقط.
وقال الكاتب إن تركيز الصندوق على القطاع المالي قد يثير بعض التساؤلات، أهمها عما سيحدث إذا تعرضت البنوك لضربة في حالة حدوث تباطؤ سريع في الاقتصاد المحلي أو قطاع الطاقة العالمي، ولكن هذه النقطة في هذا الصندوق تعتبر ضئيلة التأثير بالنظر إلى الاقتصاد القطري الذي يعتمد على عقود طويلة الأجل للطاقة المستدامة مع الغرب.
كما أن مخاطر القطاع المصرفي تتضاءل مع وجود قطاع الصناعات مثل صناعات قطر (%13 للصندوق)، التي بدورها تمتلك حصة مسيطرة في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والصلب. هذا الأداء العملاق لديه ميزات مقارنة بغيره من الصناديق المماثلة. وفقا لمديري الصناديق فإن التدفقات النقدية الحرة %13 من قيمته السوقية.
خاص بـ «العرب» من خدمة «فيننشيال تايمز»
«فيننشيال تايمز» تنوه بقدرات جهاز قطر للاستثمار وتعتبر بورصة الدوحة أفضل رهان إقليمي
| 2011-10-24
أشادت صحيفة «فيننشيال تايمز» البريطانية بجهاز قطر للاستثمار، قائلة إنه يتشكل من محفظة استثمارية رفيعة المستوى وذات جودة عالية، كما أنه يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله أفضل فرصة للمستثمرين الراغبين في إضافة أداة استثمارية ذات فرص ربحية كبيرة.
وفي مقال بالصحيفة، قال الكاتب ديفيد ستيفينسون إن أداء الصندوق يستند إلى دولة قوية اقتصاديا وهي قطر، حيث العديد من المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي، فضلا عن سلسلة من مشاريع البنية التحتية، وكثير منها يتم على نطاق هائل، مما يجعل دولة قطر أفضل بكثير عن أي رهان استثماري آخر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقد استهل الكاتب المقال بالتأكيد على أن أصعب التحديات بالنسبة للمستثمرين هي كيفية تنويع محافظهم الاستثمارية في السوق العالمية التي يبدو وكأنها تتحرك كوحدة واحدة، الأمر الذي يجعل من المفيد بالنسبة للمستثمر البحث عن استثمارات دولية بعيدة تدعمه مع عودة الأسواق إلى حالتها الطبيعية.
وأضاف أن هذا يحتاج إلى التركيز على حالة كل دولة على حدة، مع الاعتراف بأن السوق المحلية هي مجرد مجموعة من الشركات الفردية ذات الخصائص المختلفة، كما يجب على المستثمر الراغب في الاستثمار إيجاد أفضل الصناديق للاستثمار في هذه سوق هذه الدولة.
ورأى الكاتب أن هذا النهج الذي يركز على الدولة وليس على الصورة الإقليمية الكبيرة يحتاج إلى جهد آخر للتأكد من جودة الاستثمار في هذا البلد تحديدا، ويحتاج الأمر إلى تطبيق نفس القواعد على الدول كما نفعل عند تحليل الشركات الكبيرة ونتساءل: هل هذه دولة ذات جودة عالية مع ميزانية قوية؟ وقد نتساءل أيضا إذا كانت السوق المحلية تتمتع بالكفاءة ومفتوحة للاستثمار، كما تشهد معدل تدفقات نقدية في حدود لائقة ومعقولة وتعطي احتمالات للنمو الحقيقي في المستقبل؟
وأشار إلى أن العديد من الدول تفشل في مثل هذا الاختبار، كما أن الغرب سوف يشهد عقدا من النمو أقل من المتوسط، الأمر الذي يجعل التركيز على الوصول إلى نوعية النمو في أماكن أخرى من العالم من المتطلبات الأساسية للاستثمار الناجح.
أداء
وأكد أن هذا يدفعه للتفكير بصورة سريعة في صندوق أساسي يعمل حاليا في سوق لندن وهو صندوق القطرية للاستثمار (رمز QIF) وقال «أتابع أداء الصندوق من فترة من الوقت، ويتم تداوله الآن عند 82 سنتا (مقيّم بالدولار). استنادا إلى قيم أصول الصندوق الصافية يدور السعر حول 99 سنتا الأمر الذي يعني تداوله حاليا %15 أقل من القيم السعرية وهو في منتصف نطاق 12 شهرا حيث يضم المساهمين الرئيسيين من جهات غير مجهولة مثل الهيئة العامة للاستثمار في قطر بنسبة %10».
واستطرد الكاتب قائلا إنه «لا حاجة إلى تذكير القارئ بالصورة الكبيرة للاقتصاد القطري. بالطبع الأساس في هذه الصورة هو سوق الطاقة العالمية، وسوق الغاز الطبيعي العالمي على وجه الخصوص وهنا تتبلور قصة قطر الخاصة بتسييل الغاز الطبيعي الوفير لديها، عبر مشاريع مثل غاز رأس لفان البالغة قيمة استثماراته 14 مليار دولار ثم عمليات الشحن والنقل البحري إلى العملاء في الغرب الذين يشعرون بالامتنان لواردات قطر لأنهم يخافون من الاعتماد المفرط على جازبروم».
وأضاف «وراء هذه الصورة قصة أخرى ناجحة من سلسلة من مشاريع البنية التحتية، وكثير منها يتم على نطاق هائل ويمكن الاطلاع على قائمة طويلة من الخطط الرائعة بالتفصيل في الموقع الحكومي www.qatarembassy.net / major_projects.asp.
تميز البورصة
وأكد الكاتب أن سوق الأسهم المحلية في دولة قطر «في رأيي تبدو أفضل بكثير عن أي رهان آخر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ضمن محفظة كاملة من الاستمارات المغامرة. تأسست سوق الأوراق المالية فقط في عام 1997 في الدوحة وتضم حاليا 42 شركة وبقيمة سوقية 124 مليار دولار فقط. لقد صمدت السوق بشكل جيد على مدى العام الماضي الذي كان متقلبا ومنخفضا بشكل عام، حيث لم تتراجع السوق القطرية سوى %2 خلال عام حتى تاريخه. أما سعر السوق المقدر قياسا إلى العائد أو الأرباح في عام 2011 كان 9.8، وينخفض حسب التوقعات لعام 2012 إلى 8.
وأشار أيضا إلى أن توزيعات الأرباح تصل إلى %5.4 عن عام 2012. «في رأيي فإن السوق القطرية تحقق وتفي بالعديد من متطلبات الجودة للأسواق: فهناك بعض المصادر الواضحة لتحقيق النمو التي سيكون لها تأثير على الشركات المحلية P&Ls بشكل مباشر جدا، كما أن تقييم هذه الشركات ليست مكلفة دون مبرر، كما أن السوق المحلية تتمتع بمستوى لائق للغاية من حوكمة الشركات».
وأكد أنه رغم أن السوق القطرية صغيرة، مع مجموعة من الشركات القوية جدا، الأمر الذي يعني أن مستوى إدارة الشركات لن يكون مثل مستوى الشركات في الأسواق الرئيسية كالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لكن ما أستطيع أن أضمنه هو أن ثقافة الاستثمار تدفع قطر إلى الحرص بشدة لتشجيع الاستثمار الدولي على المدى الطويل.
وانتقل الكاتب إلى تحليل صندوق الاستثمار القطري، حيث قال إنه يراهن على عدد قليل من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المحلي، مثل بنك قطر الوطني الذي يمثل %18 من صافي قيم أصول الصندوق وهو أكبر البنوك المحلية وتمتلك الحكومة نصفه وهو المسيطر على القروض الاستهلاكية المحلية وأسواق الودائع. وفقا لمديري الصندوق فإن السعر إلى العائد في 2012 هو 10.9. هناك أيضا البنك التجاري القطري الذي يشكل %10 من صافي الأصول وهو لاعب أساسي في نمو القطاع الخاص في قطر والعائد حاليا %8 سنويا.
أخيرا وليس آخرا هناك أيضا مصرف الريان أكبر بنك إسلامي محلي يشكل %12 من أصول الصندوق الذي يرتبط بشكل وثيق مع هيئة الاستثمار القطرية القوية. وفقا لمديري الصناديق فإن هذا المصرف سوف يحقق نموا قويا خلال سنوات قليلة من خلال نمو القروض القوي للغاية بأكثر من %30 في العامين المقبلين، ويتمتع بالمستوى الأول من نسبة رأس المال عند %19.1 والقروض المتعثرة بنسبة %0.06 فقط.
وقال الكاتب إن تركيز الصندوق على القطاع المالي قد يثير بعض التساؤلات، أهمها عما سيحدث إذا تعرضت البنوك لضربة في حالة حدوث تباطؤ سريع في الاقتصاد المحلي أو قطاع الطاقة العالمي، ولكن هذه النقطة في هذا الصندوق تعتبر ضئيلة التأثير بالنظر إلى الاقتصاد القطري الذي يعتمد على عقود طويلة الأجل للطاقة المستدامة مع الغرب.
كما أن مخاطر القطاع المصرفي تتضاءل مع وجود قطاع الصناعات مثل صناعات قطر (%13 للصندوق)، التي بدورها تمتلك حصة مسيطرة في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والصلب. هذا الأداء العملاق لديه ميزات مقارنة بغيره من الصناديق المماثلة. وفقا لمديري الصناديق فإن التدفقات النقدية الحرة %13 من قيمته السوقية.
خاص بـ «العرب» من خدمة «فيننشيال تايمز»