المستثمر
25-05-2006, 01:38 AM
محلي
متابعات اقتصادية - هل يوقف قرار مجلس الوزراء الموقر كرة الجليد المتدحرجة ؟
تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2006, تمام الساعة 01:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بقلم: بشير يوسف الكحلوت :
صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بالسماح للشركات المساهمة بشراء حصة من أسهمها في السوق بما نسبته 10% كحد أقصى، يظهر بوضوح أن السلطات العليا في هذا البلد مهتمة جداً بما يجري في سوق الدوحة للأوراق المالية، وانها راغبة في وقف التدهور المخيف في الأسعار بعد أن هبط المؤشر إلى 7100 نقطة أو ما نسبته 44% من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الماضي، وقد كنت قد تناولت هذا الموضوع بالتحليل في مقال استثنائي يوم الاحد الماضي تحت عنوان «هل تشتري الشركات حصصاً من أسهمها؟» وقد قصدت من المقال ان أنبه المتعاملين إلى أنه إذا صدر قرار من هذا القبيل، فإنه سيساعد الأسعار على التماسك ويوقف تدهورها. ولكن صرختي ذهبت هذا الأسبوع ادراج الرياح وسادت السوقَّ عملياتُ بيع مكثفة لم يكن لها لزوم أو مبرر إلا الخوف من الانهيار أو الرغبة في وقف مسلسل الخسائر، خاصة بالنسبة لاولئك الذين اشتروا أسهما بأموال مقترضة أو مقابل رهن ما لديهم من أسهم.
ولقد صدر القرار الآن رغم أنني لم أكن اتوقع صدوره بهذه السرعة حيث إن الأمور التشريعية غالباً ما تستغرق وقتا طويلا، ولكن صدوره على هذا النحو يريح جميع فئات المجتمع التي كان يزعجها ما يبدو على السطح من سكوت الجهات المسؤولة. وما حدث في حلقة الأحد الماضي من برنامج احداثيات اقتصادية بتليفزيون قطر خير شاهد على ما أقول.
على أنني اعترف أن صدور القرار بمفرده لن يكون حلا للمشكلة برمتها ما لم تتضافر معه عناصر أخرى مهمة أوجزها في الآتي:
1ـ أن يكون هناك وضوح في سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن السوق، فإما ان تكون الوزارة مؤمنة بضرورة ترك السوق لعوامل العرض والطلب، أو انها ترى ان هبوط الأسعار إلى هذا الحد ليس له مبرر وأن لديها خططا لوقف تراجع الأسعار. وفي كل الأحوال فإن الشفافية تبدو ضرورية لأن الأمر يتعلق بمصالح الناس الحيوية بل وبحياتهم أيضاً. لقد خسر سوق الأسهم في تسعة شهور ما قيمته 163 مليار ريال، وقد لحق بالناس العاديين جزء كبير من هذه الخسارة، وسينجم عن ذلك بالتأكيد اضرار اجتماعية جسيمة وهو ما يستدعى بالضرورة أن يكون لدينا وضوح كبير في كل الأوقات وفي هذا الوقت بالذات بما يجري.
2ـ إن تنفيذ القرار الجديد سوف يتطلب بعض الوقت، باعتبار أن التنفيذ سيكون ضمن ضوابط محددة، وليس مفتوحا لكل شركة كي تشتري وتبيع اسهمها في أي وقت شاءت. ومن هنا يجب توضيح هذا الأمر للجمهور في سوائل الإعلام المختلفة حتى يكونوا على بينة من التأثير المحتمل للقرار. وإذا كانت ردة الفعل الأولية للقرار ستكون في توقف الناس عن البيع واندفاعهم للشراء، فان تقاعس الشركات عن التنفيذ، أو ـ عدم قدرتها على التنفيذ السريع ـ سوف يكون له رد فعل سلبي عنيف، بعد فترة قليلة من الزمن. من هنا يلزم توضيح الأمر للجمهور حتى لا يستنتجوا أن القرار غير مجدٍ.
3ـ إن التنفيذ الناجح للقرار الذي يصل بالسوق إلى بر الأمان يستلزم أن تكون هناك إجراءات أخرى داعمة له من قبيل، التدخل المباشر والمدروس من جانب بعض الصناديق الحكومية أو شبه الحكومية، وأن تصدر بعض القرارات التي من شأنها وقف إنشاء الشركات الجديدة أو الزيادات في رؤوس أموال الشركات القائمة لفترة من الزمن.
4ـ أن تقوم وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة لدرسة الأسباب المؤدية لانهيار السوق، ومنها على وجه الخصوص مراجعة مسألة الضوابط المتعلقة بموضوع الاكتتابات المستقبلية بما يزيل التعارض القائم بين مصالح الناس في السوق الأولي ومصالحهم في السوق الثانوي.
5ـ ان يتم تعيين متحدث رسمي باسم وزارة الاقتصاد للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة بشأن ما يستجد من أمور، وأن يكون لدى هذا المتحدث الصلاحية الكاملة للتحدث.
وبعد فإننا نرجو من الله أن تتجاوز البلاد هذه الأزمة الطاحنة التي عصفت بمقدرات ومدخرات الناس، وأن تكون قطر نموذجا يقتدى به في حل الأزمات المالية. ومرة أخرى فإن ما قلته أعلاه يعبر عن رأيي الشخصي والذي أرجو أن يكون صوابا.
متابعات اقتصادية - هل يوقف قرار مجلس الوزراء الموقر كرة الجليد المتدحرجة ؟
تاريخ النشر: الخميس 25 مايو 2006, تمام الساعة 01:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بقلم: بشير يوسف الكحلوت :
صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بالسماح للشركات المساهمة بشراء حصة من أسهمها في السوق بما نسبته 10% كحد أقصى، يظهر بوضوح أن السلطات العليا في هذا البلد مهتمة جداً بما يجري في سوق الدوحة للأوراق المالية، وانها راغبة في وقف التدهور المخيف في الأسعار بعد أن هبط المؤشر إلى 7100 نقطة أو ما نسبته 44% من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الماضي، وقد كنت قد تناولت هذا الموضوع بالتحليل في مقال استثنائي يوم الاحد الماضي تحت عنوان «هل تشتري الشركات حصصاً من أسهمها؟» وقد قصدت من المقال ان أنبه المتعاملين إلى أنه إذا صدر قرار من هذا القبيل، فإنه سيساعد الأسعار على التماسك ويوقف تدهورها. ولكن صرختي ذهبت هذا الأسبوع ادراج الرياح وسادت السوقَّ عملياتُ بيع مكثفة لم يكن لها لزوم أو مبرر إلا الخوف من الانهيار أو الرغبة في وقف مسلسل الخسائر، خاصة بالنسبة لاولئك الذين اشتروا أسهما بأموال مقترضة أو مقابل رهن ما لديهم من أسهم.
ولقد صدر القرار الآن رغم أنني لم أكن اتوقع صدوره بهذه السرعة حيث إن الأمور التشريعية غالباً ما تستغرق وقتا طويلا، ولكن صدوره على هذا النحو يريح جميع فئات المجتمع التي كان يزعجها ما يبدو على السطح من سكوت الجهات المسؤولة. وما حدث في حلقة الأحد الماضي من برنامج احداثيات اقتصادية بتليفزيون قطر خير شاهد على ما أقول.
على أنني اعترف أن صدور القرار بمفرده لن يكون حلا للمشكلة برمتها ما لم تتضافر معه عناصر أخرى مهمة أوجزها في الآتي:
1ـ أن يكون هناك وضوح في سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن السوق، فإما ان تكون الوزارة مؤمنة بضرورة ترك السوق لعوامل العرض والطلب، أو انها ترى ان هبوط الأسعار إلى هذا الحد ليس له مبرر وأن لديها خططا لوقف تراجع الأسعار. وفي كل الأحوال فإن الشفافية تبدو ضرورية لأن الأمر يتعلق بمصالح الناس الحيوية بل وبحياتهم أيضاً. لقد خسر سوق الأسهم في تسعة شهور ما قيمته 163 مليار ريال، وقد لحق بالناس العاديين جزء كبير من هذه الخسارة، وسينجم عن ذلك بالتأكيد اضرار اجتماعية جسيمة وهو ما يستدعى بالضرورة أن يكون لدينا وضوح كبير في كل الأوقات وفي هذا الوقت بالذات بما يجري.
2ـ إن تنفيذ القرار الجديد سوف يتطلب بعض الوقت، باعتبار أن التنفيذ سيكون ضمن ضوابط محددة، وليس مفتوحا لكل شركة كي تشتري وتبيع اسهمها في أي وقت شاءت. ومن هنا يجب توضيح هذا الأمر للجمهور في سوائل الإعلام المختلفة حتى يكونوا على بينة من التأثير المحتمل للقرار. وإذا كانت ردة الفعل الأولية للقرار ستكون في توقف الناس عن البيع واندفاعهم للشراء، فان تقاعس الشركات عن التنفيذ، أو ـ عدم قدرتها على التنفيذ السريع ـ سوف يكون له رد فعل سلبي عنيف، بعد فترة قليلة من الزمن. من هنا يلزم توضيح الأمر للجمهور حتى لا يستنتجوا أن القرار غير مجدٍ.
3ـ إن التنفيذ الناجح للقرار الذي يصل بالسوق إلى بر الأمان يستلزم أن تكون هناك إجراءات أخرى داعمة له من قبيل، التدخل المباشر والمدروس من جانب بعض الصناديق الحكومية أو شبه الحكومية، وأن تصدر بعض القرارات التي من شأنها وقف إنشاء الشركات الجديدة أو الزيادات في رؤوس أموال الشركات القائمة لفترة من الزمن.
4ـ أن تقوم وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة لدرسة الأسباب المؤدية لانهيار السوق، ومنها على وجه الخصوص مراجعة مسألة الضوابط المتعلقة بموضوع الاكتتابات المستقبلية بما يزيل التعارض القائم بين مصالح الناس في السوق الأولي ومصالحهم في السوق الثانوي.
5ـ ان يتم تعيين متحدث رسمي باسم وزارة الاقتصاد للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة بشأن ما يستجد من أمور، وأن يكون لدى هذا المتحدث الصلاحية الكاملة للتحدث.
وبعد فإننا نرجو من الله أن تتجاوز البلاد هذه الأزمة الطاحنة التي عصفت بمقدرات ومدخرات الناس، وأن تكون قطر نموذجا يقتدى به في حل الأزمات المالية. ومرة أخرى فإن ما قلته أعلاه يعبر عن رأيي الشخصي والذي أرجو أن يكون صوابا.