Rayyan
25-05-2006, 01:42 AM
د. آل شافي: ضرورة وجود ضوابط واضحة كنسب الشراء والتأكيد علي الرقابة والشفافية
المسلم: تطبيق القرار سريعاً يعزز الثقة لدي المستثمرين
الباكر: الذين فرطوا في أسهمهم بالخسارة سوف يندمون طويلاً
انعكاسات إيجابية علي السوق.. ونتطلع لقرارات أخري
العبيدلي : القرار في الوقت المناسب لدرء المخاطر عن السوق
الهاجري: من أفضل القرارات ويخدم مصالح السوق والمستثمرين
الرشيد: القرار يعطي فرصة للشركات بأن تلعب دور صانع السوق
المير: الخطوة تعمل علي تنشيط السوق وضرورة وضع ضوابط وشروط
العبدالله: القرار صائب ويطمئن المستثمرين في السوق
تحقيق - محمود عبدالحليم وعلاء البحار ويوسف الحرمي: تلقت الأوساط المالية وقطاع الأعمال في قطر قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة علي تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وبما يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية. وأكدوا ان القرار ستكون له نتائج ايجابية علي اداء السوق خلال الفترة القادمة تعزيز الثقة لدي المستثمرين.. كما اكدوا علي ان تكون هناك ضوابط واضحة والالتزام بالشفافية. واشاروا الي ان المستثمرين في السوق يتطلعون الي المزيد من القرارات الايجابية وبما يساعد علي استرداد السوق المالي لعافيته خاصة في ظل الاداء الاقتصادي القوي والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد والربحية القوية للشركات المدرجة.
ويقول د. ناصر مبارك آل شافي انه لا يمانع في مثل هذه القرارات مع ضرورة توافر الضوابط اللازمة التي تضمن الاستقرار وبما ينعكس ايجابياً علي السوق. واشار الي انه لابد من تحديد النسبة التي سيسمح للشركات بشرائها وهل تتساوي جميع الشركات في النسبة بصرف النظر عن تملك الحكومة لحصص فيها.. وماذا عن وضعية أعضاء مجلس إدارة الشركة مع ضرورة توفر الشفافية فيما يتعلق بشراء الشركات لأسهمها وإعلان ذلك لجميع المستثمرين.. كما شدد د. ناصر مبارك آل شافي علي ضرورة ان يكون للجنة سوق الدوحة للأوراق المالية دور واضح في عملية الرقابة والمتابعة الحثيثة في هذا الجانب.. وبمعني آخر فإننا مع السماح للشركات بشراء أسهمها لكن بشرط ألا يترك لها الحبل علي الغارب .
من جانبه رأي ناصر بن فهد المسلم ان موافقة مجلس الوزراء علي السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها قرار ايجابي للغاية وسينعكس ايجابيا علي تحسن السوق المالي في قطر.
وقال: اننا نشكر قيادتنا الرشيدة علي متابعتها الحثيثة للسوق المالي واصدارها القرارات التي تخدم السوق والمستثمرين وبما يعود بالفائدة علي الاقتصاد الوطني.
وقال ان تطبيق هذا القرار بأسرع وقت مع اعلان الضوابط الواضحة.. مشيراً الي ان ذلك سوف يعزز الثقة في السوق المالي.. ومن ثم تضخ الأموال الي البورصة ومعروف ان السوق المالي يسير مع ضخ الأموال صعوداً أو هبوطاً .
وأشار الي ان الشفافية مطلوبة في تطبيق الشركات المساهمة لهذا القرار وان يتم تعيين شخصية محايدة ونقترح ان تكون من مصرف قطر المركزي للإعلان أولاً بأول عن التطورات في هذا الجانب بالاضافة الي البيانات الأخري المتعلقة بأداء الشركات المساهمة في السوق.
وأكد ناصر المسلم ان القرار سليم وسوف يخدم السوق المالي كما يخدم المستثمرين في السوق.. والقرار ايجابي للغاية والجميع كان ينتظره.. كما يتطلعون الآن الي قرارات أخري كالنظر في تعديل الحاجز السعري اليومي للأسعار ليكون 10% بدلاً من 5% باعتبار ان هذا يعطي مدي أكبر أمام المستثمرين في السوق.
ويري عبدالله الباكر ان قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها ستكون له آثار ايجابية كبيرة علي السوق المالي.. كما انه جاء في الوقت المناسب واضاف ان الأسعار بلغت مستويات متدنية
وكان من الطبيعي أن تكون هناك قرارات داعمة للسوق مشيراً إلي أن من فرط في أسهمه خلال الفترة الماضية وباع بالخسارة سوف يندم ندماً شديداً والأيام القادمة سوف تثبت هذا الكلام. وقال إن المستثمرين مطالبون خلال الفترة القادمة بالتركيز علي الأسهم القيادية وذات التوزيعات الربحية الجيدة.. مشيراً إلي أن الأسعار الحالية مغرية للشراء.. وكثير من الشركات مع تراجع أسعارها أصبحت قيمتها الدفترية أعلي من قيمتها السوقية. وقال إن السماح للشركات بشراء أسهمها لا بد أن تكون له ضوابط وحسب المطبق في جميع الأسواق فإن النسبة تصل إلي 10% من رأس المال مع حظر البيع قبل مرور عام وفي سوق الإمارات حظر البيع إلا بعد مرور عامين .
وأشار الباكر إلي أن القرار سليم وكان ينتظره السوق.. كما أن المستثمرين يتطلعون إلي قرارات أخري مثل تعديل الحاجز السعري بحيث يصبح 10% صعوداً و5% هبوطاً وذلك حتي يعطي عمقاً أكبر للسوق والفرصة للمستثمرين.
يقول السيد عبدالرحمن المير مدير تنفيذي دائرة الخدمات ببنك الدوحة أن السماح للشركات في شراء أسهمها سيكون إيجابياً بشكل عام حيث سيعمل علي تنشيط السوق ويساهم في زيادة دوران حركة رأس المال وبالتالي سيعود بالفائدة علي المستثمرين بالبورصة.
ويشير السيد عبدالرحمن المير إلي آثار سلبية في حالة عدم وجود ضوابط حيث يمكن أن تلعب الشركات المساهمة دوراً غير إيجابي يؤثر علي السوق في حالة الشراء بقوة لإيهام السوق بأن الشركة قوية مع أن وضعها المالي ضعيف مثلاً ولذلك لا بد أن تكون هناك ضوابط ومتابعة وهي ما يتجه إليه القرار الحالي في المستقبل.
ويضيف: إن البنوك تتمتع بمراكز مالية قوية وبالتالي سوف تكون أكثر إيجابية في تنشيط السوق مؤكداً أن معظم أرباح البنوك تشغيلية وهو ما يعكس قوة البنوك.
وشدد المير علي ضرورة عدم استغلال الشركات للفرصة لشراء أسهم زيادة رأس المال أو الأسهم المجانية لأن المعلومات تكون متوفرة لديها وبالتالي لن يكون للقرار المردود الإيجابي المستهدف بالنسبة للمساهم والمستثمر العادي.
ويؤكد السيد عزت محمد الرشيد مدير عام الشركة الإسلامية للتأمين أن القرار إيجابي لأنه يعد أحد الأركان الهامة للممارسات المالية المتقدمة في الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلي ثلاث نقاط أساسية في هذا الصدد وهي:
أولاً يعطي القرار الفرصة للشركة بتوجيه استثماراتها نحو أسهمها فإذا كانت أسهم الشركة ذات مردود عال وإيجابي فماذا يمنع أن تستثمر الشركة في أسهمها
ثانياً: إذا تملكت الشركة أسهمها فإن ذلك يعطي فرصة لكي تلعب الشركات دور صانع السوق وتعطي مؤشر ثقة للمتعاملين بالسوق.
ثالثاً: سوف تساهم هذه الخطوة في تعميق السوق لأن شراء الشركة لأسهمها أحد وسائل تحقيق العمق في السوق.
ويضيف عزت محمد الرشيد أن المحصلة النهائية زيادة حجم التداول بالأسهم وبالتالي حدوث حركة نشاط تعود بالإيجاب علي البورصة.
وطالب عزت الرشيد بضرورة وضع ضوابط وشروط قوية حتي تستغل الجهات والشركات السوق بشكل سلبي.
قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن مجلس الوزراء الموقر اتخذ هذه الخطوة في الوقت المناسب لدرء الخطر الذي أحاط بالبورصة والأسهم، والذي سبب معاناة ومخاطر كبيرة تكبدتها الشركات وحاملو الأسهم وأشار الي ان الشركات لديها القدرة علي خلق التوازن المالي بينها وبين مشاريعها وطرق انتاجها، وهذا يؤدي الي قدرتها علي استيعاب استثماراتها وتدويرها لصالح الاقتصاد القطري.
وأوضح ان الشركات التي لديها القدرة المالية والسيولة سيكون لها الأفضلية في المحافظة علي أسهمها في معدلات أسعار مناسبة تكون في متداول المستثمرين بالسعر العادل.
وأضاف العبيدلي لا شك ان الاقتصاد القطري القوي ونتائج الشركات في الربع الأول من هذا العام جيدة سوف تساهم مساهمة كبيرة في اعادة الروح لسوق الاسهم وسيكون حاملو الاسهم مطمئنين اطمئناناً كاملاً علي مدخراتهم، وسيؤدي ذلك الي التقليل من المضاربات في الاسهم.
وأشار العبيدلي الي أن هذه الخطوة المدروسة ستكون نتائجها علي المدي الطويل تصب في صالح الاقتصاد القطري فالاقتصاد القطري كما اوضحت آنفاً متين وقوي ومعدلات النمو مرتفعة، وأرجو أن يعيد هذا القرار البسمة علي وجوه المستثمرين ويعيد لهم الطمأنينة، وأن هذه الخطوة في تقديري أن الدولة حريصة كل الحرص علي توازن الاقتصاد القطري، وعدم التلاعب فيه، كما أنه سوف يطمئن المستثمر الاجنبي وخاصة الخليجي الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة في الاقتصاد القطري خاصة وان المسؤولين اتخذوا هذه الخطوة المدروسة للحفاظ علي مكتسبات المستثمرين.
وقال رجل الاعمال حمد بن صمعان الهاجري ان هذا القرار يعتبر من أفضل واحسن القرارات وجاء في توقيته المناسب لأننا وجدنا أنفسنا ان السوق يحتاج الي مثل هذا القرار الحاسم والا تكون ردة فعل للسوق وأن يتم تفعيله بأقصي سرعة علي أرض الواقع لاعادة وضع السوق لحالته الطبيعية لأن هذا القرار يعود علي جميع المستثمرين بعوائد طيبة ويخلق حالة نفسية عالية ويعجل من عودة المستثمرين الذين رحلوا عن السوق لمزاولة انشطتهم واستثماراتهم، لأن ذلك يشجع علي دخول الاموال من خارج البلاد، خاصة وأننا نشاهد هذه الطفرة الاقتصادية التي يشهدها بلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله ورعاه، الذي أرتأي مشاركة شعبه في ثروات البلاد.
وأضاف الهاجري اننا كمستثمرين نتمني ان يكون هناك آلية وضوابط لشراء البنوك والشركات لهذه الاسهم بحيث لا يصبحوا بمثابة مضاربين في السوق علي الاسهم، ويجب أن تتضمن هذه الآلية شروطاً بحيث ان لكل بنك أو شركة تشتري اسهمها بأن تحتفظ بالاسهم لمدة عام حتي تحافظ علي مؤشر السوق في الارتفاع المنظم، كما أتمني من جميع البنوك والشركات ان تتسابق
في السوق لشراء اسهمها مع التأكيد كمستثمرين سوف يكون لهم عوائد ربحيه في المستقبل من هذه الحقائب الاستثمارية لان هذا القرار يشجع علي دخول سيولة في هذه البنوك والشركات التي افتقدناها هذا العام واخيرا اتقدم بالشكر والعرفان لاصحاب هذا القرار ونتمني مزيدا مثل هذه القرارات لتشجيع الاستثمار في البلاد.
وتحدث المهندس عبدالله العبدالله مدير عام الشركة القطرية للصناعات التمويلية قائلا ان قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات المساهمة بشراء اسهمها قرار صائب وسوف يكون له نتائج ايجابية سواء علي مستوي سوق الاسهم أو علي مستوي الاقتصاد بشكل عام وسيكون له ايضا نتائج ايجابية للشركات المساهمة حيث سيعزز من مكانتها في سوق الدوحة للاوراق المالية وسيخلق ثقة اكبر للمستثمرين.
واضاف العبدالله ان التجارب اثبتت سواء في اسواقه الخليجية التي اتخذت مثل هذا القرار او في الاسواق العالمية.
واشار العبدالله الي انه يأمل من ادارة السوق الاسراع في وضع الاليات والنظم لتطبيق هذا القرار الصائب.
واوضح ان هذه القرارات سيكون لها نتائج ايجابية سواء علي الاسواق المالية او علي خلق وعي لدي المساهمين بالجوانب الاقتصادية للشركات وعلي عوائدها ونتائجها المالية وفي تصوري ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب الذي سيتيح لبعض الشركات شراء اسمها نظرا لانخفاض قيمة الاسهم في السوق وارتفاع قيمتها الدفترية مشيرا الي ان الشركات المساهمة لن نقوم بشراء اسهمها إلا بناءً علي دراسات اقتصادية واضحة تبين الجوانب الايجابية لعملية الشراء سواء من الناحية المالية للشركة او الاقتصادية للدولة بشكل عام.
وقال العبدالله اعتقد ان غدا السوق سوف يشهد حركة تصحيح تتجاوب مع هذا القرار الايجابي ولذلك نأمل من ادارة السوق والجهات الرسمية المشرفة علي السوق ان تقوم بمبادرات ايجابية بمثل هذه المبادرة التي قام بها مجلس الوزراء الموقر وان تعزز من آلية السوق وتطوير امكانياتها سواء الفنية او القدرات البشرية وبث المعلومات بسرعة التي تتيح للمساهم الاستفادة منها في الوقت المناسب.
واضاف اننا نأمل من ادارة السوق ايضا ان نخفض نسبة العمولة التي تأخذها حاليا وهي اربع بالألف الي نسبة 2أو3 بالألف حتي تزيد من عملية التداول وتصحيح السوق كما آمل ان تتخذ مبادرات جريئة مثل تقسيم الاسهم الي ريال بدلا من عشرة ريالات حيث ان مثل هذه المبادرات سوف تعزز من الحركة الصحيحة للسوق وتدعم الاسعار الحالية وفي اعتقادي ستكون لها نتائج كبيرة سواء علي المستوي القصير أو البعيد والله الموفق.
المسلم: تطبيق القرار سريعاً يعزز الثقة لدي المستثمرين
الباكر: الذين فرطوا في أسهمهم بالخسارة سوف يندمون طويلاً
انعكاسات إيجابية علي السوق.. ونتطلع لقرارات أخري
العبيدلي : القرار في الوقت المناسب لدرء المخاطر عن السوق
الهاجري: من أفضل القرارات ويخدم مصالح السوق والمستثمرين
الرشيد: القرار يعطي فرصة للشركات بأن تلعب دور صانع السوق
المير: الخطوة تعمل علي تنشيط السوق وضرورة وضع ضوابط وشروط
العبدالله: القرار صائب ويطمئن المستثمرين في السوق
تحقيق - محمود عبدالحليم وعلاء البحار ويوسف الحرمي: تلقت الأوساط المالية وقطاع الأعمال في قطر قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة علي تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وبما يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية. وأكدوا ان القرار ستكون له نتائج ايجابية علي اداء السوق خلال الفترة القادمة تعزيز الثقة لدي المستثمرين.. كما اكدوا علي ان تكون هناك ضوابط واضحة والالتزام بالشفافية. واشاروا الي ان المستثمرين في السوق يتطلعون الي المزيد من القرارات الايجابية وبما يساعد علي استرداد السوق المالي لعافيته خاصة في ظل الاداء الاقتصادي القوي والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد والربحية القوية للشركات المدرجة.
ويقول د. ناصر مبارك آل شافي انه لا يمانع في مثل هذه القرارات مع ضرورة توافر الضوابط اللازمة التي تضمن الاستقرار وبما ينعكس ايجابياً علي السوق. واشار الي انه لابد من تحديد النسبة التي سيسمح للشركات بشرائها وهل تتساوي جميع الشركات في النسبة بصرف النظر عن تملك الحكومة لحصص فيها.. وماذا عن وضعية أعضاء مجلس إدارة الشركة مع ضرورة توفر الشفافية فيما يتعلق بشراء الشركات لأسهمها وإعلان ذلك لجميع المستثمرين.. كما شدد د. ناصر مبارك آل شافي علي ضرورة ان يكون للجنة سوق الدوحة للأوراق المالية دور واضح في عملية الرقابة والمتابعة الحثيثة في هذا الجانب.. وبمعني آخر فإننا مع السماح للشركات بشراء أسهمها لكن بشرط ألا يترك لها الحبل علي الغارب .
من جانبه رأي ناصر بن فهد المسلم ان موافقة مجلس الوزراء علي السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها قرار ايجابي للغاية وسينعكس ايجابيا علي تحسن السوق المالي في قطر.
وقال: اننا نشكر قيادتنا الرشيدة علي متابعتها الحثيثة للسوق المالي واصدارها القرارات التي تخدم السوق والمستثمرين وبما يعود بالفائدة علي الاقتصاد الوطني.
وقال ان تطبيق هذا القرار بأسرع وقت مع اعلان الضوابط الواضحة.. مشيراً الي ان ذلك سوف يعزز الثقة في السوق المالي.. ومن ثم تضخ الأموال الي البورصة ومعروف ان السوق المالي يسير مع ضخ الأموال صعوداً أو هبوطاً .
وأشار الي ان الشفافية مطلوبة في تطبيق الشركات المساهمة لهذا القرار وان يتم تعيين شخصية محايدة ونقترح ان تكون من مصرف قطر المركزي للإعلان أولاً بأول عن التطورات في هذا الجانب بالاضافة الي البيانات الأخري المتعلقة بأداء الشركات المساهمة في السوق.
وأكد ناصر المسلم ان القرار سليم وسوف يخدم السوق المالي كما يخدم المستثمرين في السوق.. والقرار ايجابي للغاية والجميع كان ينتظره.. كما يتطلعون الآن الي قرارات أخري كالنظر في تعديل الحاجز السعري اليومي للأسعار ليكون 10% بدلاً من 5% باعتبار ان هذا يعطي مدي أكبر أمام المستثمرين في السوق.
ويري عبدالله الباكر ان قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها ستكون له آثار ايجابية كبيرة علي السوق المالي.. كما انه جاء في الوقت المناسب واضاف ان الأسعار بلغت مستويات متدنية
وكان من الطبيعي أن تكون هناك قرارات داعمة للسوق مشيراً إلي أن من فرط في أسهمه خلال الفترة الماضية وباع بالخسارة سوف يندم ندماً شديداً والأيام القادمة سوف تثبت هذا الكلام. وقال إن المستثمرين مطالبون خلال الفترة القادمة بالتركيز علي الأسهم القيادية وذات التوزيعات الربحية الجيدة.. مشيراً إلي أن الأسعار الحالية مغرية للشراء.. وكثير من الشركات مع تراجع أسعارها أصبحت قيمتها الدفترية أعلي من قيمتها السوقية. وقال إن السماح للشركات بشراء أسهمها لا بد أن تكون له ضوابط وحسب المطبق في جميع الأسواق فإن النسبة تصل إلي 10% من رأس المال مع حظر البيع قبل مرور عام وفي سوق الإمارات حظر البيع إلا بعد مرور عامين .
وأشار الباكر إلي أن القرار سليم وكان ينتظره السوق.. كما أن المستثمرين يتطلعون إلي قرارات أخري مثل تعديل الحاجز السعري بحيث يصبح 10% صعوداً و5% هبوطاً وذلك حتي يعطي عمقاً أكبر للسوق والفرصة للمستثمرين.
يقول السيد عبدالرحمن المير مدير تنفيذي دائرة الخدمات ببنك الدوحة أن السماح للشركات في شراء أسهمها سيكون إيجابياً بشكل عام حيث سيعمل علي تنشيط السوق ويساهم في زيادة دوران حركة رأس المال وبالتالي سيعود بالفائدة علي المستثمرين بالبورصة.
ويشير السيد عبدالرحمن المير إلي آثار سلبية في حالة عدم وجود ضوابط حيث يمكن أن تلعب الشركات المساهمة دوراً غير إيجابي يؤثر علي السوق في حالة الشراء بقوة لإيهام السوق بأن الشركة قوية مع أن وضعها المالي ضعيف مثلاً ولذلك لا بد أن تكون هناك ضوابط ومتابعة وهي ما يتجه إليه القرار الحالي في المستقبل.
ويضيف: إن البنوك تتمتع بمراكز مالية قوية وبالتالي سوف تكون أكثر إيجابية في تنشيط السوق مؤكداً أن معظم أرباح البنوك تشغيلية وهو ما يعكس قوة البنوك.
وشدد المير علي ضرورة عدم استغلال الشركات للفرصة لشراء أسهم زيادة رأس المال أو الأسهم المجانية لأن المعلومات تكون متوفرة لديها وبالتالي لن يكون للقرار المردود الإيجابي المستهدف بالنسبة للمساهم والمستثمر العادي.
ويؤكد السيد عزت محمد الرشيد مدير عام الشركة الإسلامية للتأمين أن القرار إيجابي لأنه يعد أحد الأركان الهامة للممارسات المالية المتقدمة في الأسواق المالية العالمية.
وأشار إلي ثلاث نقاط أساسية في هذا الصدد وهي:
أولاً يعطي القرار الفرصة للشركة بتوجيه استثماراتها نحو أسهمها فإذا كانت أسهم الشركة ذات مردود عال وإيجابي فماذا يمنع أن تستثمر الشركة في أسهمها
ثانياً: إذا تملكت الشركة أسهمها فإن ذلك يعطي فرصة لكي تلعب الشركات دور صانع السوق وتعطي مؤشر ثقة للمتعاملين بالسوق.
ثالثاً: سوف تساهم هذه الخطوة في تعميق السوق لأن شراء الشركة لأسهمها أحد وسائل تحقيق العمق في السوق.
ويضيف عزت محمد الرشيد أن المحصلة النهائية زيادة حجم التداول بالأسهم وبالتالي حدوث حركة نشاط تعود بالإيجاب علي البورصة.
وطالب عزت الرشيد بضرورة وضع ضوابط وشروط قوية حتي تستغل الجهات والشركات السوق بشكل سلبي.
قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن مجلس الوزراء الموقر اتخذ هذه الخطوة في الوقت المناسب لدرء الخطر الذي أحاط بالبورصة والأسهم، والذي سبب معاناة ومخاطر كبيرة تكبدتها الشركات وحاملو الأسهم وأشار الي ان الشركات لديها القدرة علي خلق التوازن المالي بينها وبين مشاريعها وطرق انتاجها، وهذا يؤدي الي قدرتها علي استيعاب استثماراتها وتدويرها لصالح الاقتصاد القطري.
وأوضح ان الشركات التي لديها القدرة المالية والسيولة سيكون لها الأفضلية في المحافظة علي أسهمها في معدلات أسعار مناسبة تكون في متداول المستثمرين بالسعر العادل.
وأضاف العبيدلي لا شك ان الاقتصاد القطري القوي ونتائج الشركات في الربع الأول من هذا العام جيدة سوف تساهم مساهمة كبيرة في اعادة الروح لسوق الاسهم وسيكون حاملو الاسهم مطمئنين اطمئناناً كاملاً علي مدخراتهم، وسيؤدي ذلك الي التقليل من المضاربات في الاسهم.
وأشار العبيدلي الي أن هذه الخطوة المدروسة ستكون نتائجها علي المدي الطويل تصب في صالح الاقتصاد القطري فالاقتصاد القطري كما اوضحت آنفاً متين وقوي ومعدلات النمو مرتفعة، وأرجو أن يعيد هذا القرار البسمة علي وجوه المستثمرين ويعيد لهم الطمأنينة، وأن هذه الخطوة في تقديري أن الدولة حريصة كل الحرص علي توازن الاقتصاد القطري، وعدم التلاعب فيه، كما أنه سوف يطمئن المستثمر الاجنبي وخاصة الخليجي الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة في الاقتصاد القطري خاصة وان المسؤولين اتخذوا هذه الخطوة المدروسة للحفاظ علي مكتسبات المستثمرين.
وقال رجل الاعمال حمد بن صمعان الهاجري ان هذا القرار يعتبر من أفضل واحسن القرارات وجاء في توقيته المناسب لأننا وجدنا أنفسنا ان السوق يحتاج الي مثل هذا القرار الحاسم والا تكون ردة فعل للسوق وأن يتم تفعيله بأقصي سرعة علي أرض الواقع لاعادة وضع السوق لحالته الطبيعية لأن هذا القرار يعود علي جميع المستثمرين بعوائد طيبة ويخلق حالة نفسية عالية ويعجل من عودة المستثمرين الذين رحلوا عن السوق لمزاولة انشطتهم واستثماراتهم، لأن ذلك يشجع علي دخول الاموال من خارج البلاد، خاصة وأننا نشاهد هذه الطفرة الاقتصادية التي يشهدها بلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله ورعاه، الذي أرتأي مشاركة شعبه في ثروات البلاد.
وأضاف الهاجري اننا كمستثمرين نتمني ان يكون هناك آلية وضوابط لشراء البنوك والشركات لهذه الاسهم بحيث لا يصبحوا بمثابة مضاربين في السوق علي الاسهم، ويجب أن تتضمن هذه الآلية شروطاً بحيث ان لكل بنك أو شركة تشتري اسهمها بأن تحتفظ بالاسهم لمدة عام حتي تحافظ علي مؤشر السوق في الارتفاع المنظم، كما أتمني من جميع البنوك والشركات ان تتسابق
في السوق لشراء اسهمها مع التأكيد كمستثمرين سوف يكون لهم عوائد ربحيه في المستقبل من هذه الحقائب الاستثمارية لان هذا القرار يشجع علي دخول سيولة في هذه البنوك والشركات التي افتقدناها هذا العام واخيرا اتقدم بالشكر والعرفان لاصحاب هذا القرار ونتمني مزيدا مثل هذه القرارات لتشجيع الاستثمار في البلاد.
وتحدث المهندس عبدالله العبدالله مدير عام الشركة القطرية للصناعات التمويلية قائلا ان قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات المساهمة بشراء اسهمها قرار صائب وسوف يكون له نتائج ايجابية سواء علي مستوي سوق الاسهم أو علي مستوي الاقتصاد بشكل عام وسيكون له ايضا نتائج ايجابية للشركات المساهمة حيث سيعزز من مكانتها في سوق الدوحة للاوراق المالية وسيخلق ثقة اكبر للمستثمرين.
واضاف العبدالله ان التجارب اثبتت سواء في اسواقه الخليجية التي اتخذت مثل هذا القرار او في الاسواق العالمية.
واشار العبدالله الي انه يأمل من ادارة السوق الاسراع في وضع الاليات والنظم لتطبيق هذا القرار الصائب.
واوضح ان هذه القرارات سيكون لها نتائج ايجابية سواء علي الاسواق المالية او علي خلق وعي لدي المساهمين بالجوانب الاقتصادية للشركات وعلي عوائدها ونتائجها المالية وفي تصوري ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب الذي سيتيح لبعض الشركات شراء اسمها نظرا لانخفاض قيمة الاسهم في السوق وارتفاع قيمتها الدفترية مشيرا الي ان الشركات المساهمة لن نقوم بشراء اسهمها إلا بناءً علي دراسات اقتصادية واضحة تبين الجوانب الايجابية لعملية الشراء سواء من الناحية المالية للشركة او الاقتصادية للدولة بشكل عام.
وقال العبدالله اعتقد ان غدا السوق سوف يشهد حركة تصحيح تتجاوب مع هذا القرار الايجابي ولذلك نأمل من ادارة السوق والجهات الرسمية المشرفة علي السوق ان تقوم بمبادرات ايجابية بمثل هذه المبادرة التي قام بها مجلس الوزراء الموقر وان تعزز من آلية السوق وتطوير امكانياتها سواء الفنية او القدرات البشرية وبث المعلومات بسرعة التي تتيح للمساهم الاستفادة منها في الوقت المناسب.
واضاف اننا نأمل من ادارة السوق ايضا ان نخفض نسبة العمولة التي تأخذها حاليا وهي اربع بالألف الي نسبة 2أو3 بالألف حتي تزيد من عملية التداول وتصحيح السوق كما آمل ان تتخذ مبادرات جريئة مثل تقسيم الاسهم الي ريال بدلا من عشرة ريالات حيث ان مثل هذه المبادرات سوف تعزز من الحركة الصحيحة للسوق وتدعم الاسعار الحالية وفي اعتقادي ستكون لها نتائج كبيرة سواء علي المستوي القصير أو البعيد والله الموفق.