السهم999
25-10-2011, 10:49 PM
ميرفن كنج" : التسهيل الكمي ليس ضمانا لزيادة الإقراض المصرفي
أرقام 25/10/2011 قال حاكم بنك انجلترا المركزي "ميرفن كنج" اليوم الثلاثاء للمشرعين البريطانيين ان الجولة الأحدث من التيسير الكمي لن تضمن زيادة في الإقراض المصرفي للشركات والأسر.
ونوه "كنج" إلى ان البنوك هي القادرة فقط على تقييم درجة المخاطر الإئتمانية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لذا فإنه سيكون من المفيد الإستفادة من البنوك القائمة حاليا لتقديم القروض بدلا من السعى لإنشاء مؤسسات جديدة.
وقال "كينج" في شهادته أمام لجنة الخزانة ان الأسر البريطانية تواجه أزمة حقيقية بسبب دخلها، لكنه نفى في ذات الوقت أن يكون من شأن برنامج التسهيل الكمي رفع التضخم الذي بلغ 5.2% في سبتمبر/أيلول.
وأشار حاكم بنك انجلترا في رده على سؤال يتعلق بتفعيل برنامج التسهيل الكمي في الوقت الحالي وليس قبل ذلك، أوضح "كينج" ان التغير في النظرة لليورو والإقتصاد العالمي قد أحدث فارقا أكبر.
"لا أعتقد ان حجم وسرعة انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو كانت واضحة في بداية فصل الصيف" على حد قول "كنج" نفسه.
يذكر ان بنك انجلترا قام برفع قيمة برنامج شراء السندات بـ75 مليار جنيه إلى 275 مليار جنيه في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو القرار الذي صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالحه بالإجماع.
أرقام 25/10/2011 قال حاكم بنك انجلترا المركزي "ميرفن كنج" اليوم الثلاثاء للمشرعين البريطانيين ان الجولة الأحدث من التيسير الكمي لن تضمن زيادة في الإقراض المصرفي للشركات والأسر.
ونوه "كنج" إلى ان البنوك هي القادرة فقط على تقييم درجة المخاطر الإئتمانية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لذا فإنه سيكون من المفيد الإستفادة من البنوك القائمة حاليا لتقديم القروض بدلا من السعى لإنشاء مؤسسات جديدة.
وقال "كينج" في شهادته أمام لجنة الخزانة ان الأسر البريطانية تواجه أزمة حقيقية بسبب دخلها، لكنه نفى في ذات الوقت أن يكون من شأن برنامج التسهيل الكمي رفع التضخم الذي بلغ 5.2% في سبتمبر/أيلول.
وأشار حاكم بنك انجلترا في رده على سؤال يتعلق بتفعيل برنامج التسهيل الكمي في الوقت الحالي وليس قبل ذلك، أوضح "كينج" ان التغير في النظرة لليورو والإقتصاد العالمي قد أحدث فارقا أكبر.
"لا أعتقد ان حجم وسرعة انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو كانت واضحة في بداية فصل الصيف" على حد قول "كنج" نفسه.
يذكر ان بنك انجلترا قام برفع قيمة برنامج شراء السندات بـ75 مليار جنيه إلى 275 مليار جنيه في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو القرار الذي صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالحه بالإجماع.