Love143
25-05-2006, 01:50 AM
بعد قرار مجلس الوزراء السماح للشركات بشراء أسهمها .. المستثمرون: القرار ينعكس إيجابياً على السوق ويوقف مسلسل التراجعات
10% النسبة المتوقعة للأسهم المسموح بشرائها
محمد خير الفرح :
أشاد مستثمرون ومتعاملون بالأسهم المحلية بموافقة الحكومة أمس على السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، مؤكدين أنها تأتي في وقتها المناسب، حيث بلغت انخفاضات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية مستويات متدنية لم تصلها من قبل تكبد معها المتعاملون خسائر كبيرة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس على اقتراح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الإقتصاد والتجارة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا للضوابط التى تحددها هيئة قطر للأسواق المالية.
ويعتقد المحلل المالي المعروف محمد الكبيسي أن وقع قرار مجلس الوزراء سيكون إيجابيا على الأسهم وسوق الدوحة للأوراق المالية عموما، لافتا الى أن القرار يأتي في وقته بعد أن طالت موجة هبوط بورصة الدوحة كثيرا، مضيفا: لايجوز أن يكون نمو الإقتصاد القطري المنتظر في 2006 نحو 25%، بينما منحى السوق المالي يسير نحو الهبوط.
يقول الكبيسي إن المستثمرين والسوق المالي سيستفيدون على حد سواء من قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، لأن ربح المساهم في الشركة سيكون أكبر بعد أن يقسم على عدد أقل من الأسهم، كما أن الأسهم التي ستشتريها الشركات ستخرج من السوق، وبالتالي فلن يكون عليها مضاربات، لأن عودة الشركة الى بيعها مرة أخرى ستكون خاضعة لشروط معينة .
وتابع الكبيسي قوله إن الأسهم التي ستشتريها الشركة ستستخدم في العادة لتوزيعها كأسهم مجانية على الموظفين والعاملين لديها كمكافأة لهم، وذلك على مدى السنوات التي تلي عملية الشراء، وفي هذا فائدة أخرى.
ووصف الكبيسي قرار مجلس الوزراء بأنه "يصب في صالح السوق المالي"، مؤكدا أنه سيدخل سيولة مالية جديدة الى مقصورة التداولات وسينعش أداء الأسهم، لأن حجم المعروض من الأسهم سيكون قليلا.
وتوقع الكبيسي أن تصل النسبة التي سيسمح بموجبها للشركات بشراء أسهمها الى 10% أسوة بالنسبة المعمول بها في معظم أسواق المال والبورصات العالمية وخصوصا الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والأسواق الأمريكية.
ومضى الكبيسي الى القول إن مؤشر سوق الدوحة المالي سيعود الى الإرتفاع، متوقعا أن يصل الى ما فوق 10 آلاف نقطة أواخر العام الجاري من خلال إرتفاع متأن ومعقول.
وتكهن الكبيسي بإتجاه شركات مساهمة عديدة نحو شراء أسهمها بسبب إنخفاض أسعارها، وخصوصا تلك الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية الى ما دون الدفترية.
ورجحت مصادر وثيقة الإطلاع عدم احتياج الشركات المساهمة التي ترغب بشراء أسهمها الى عقد عمومية غير عادية للموافقة على قرارها بشراء الأسهم، لكنها أكدت أن قيام أي شركة مساهمة بشراء أسهمها يتطلب قيامها بتقديم طلب رسمي الى هيئة قطر للأسواق المالية للحصول على الموافقة، في حين سيتحتم على شركات البنوك الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي بالإضافة الى موافقة الهيئة.
ولن يكون بإمكان الشركة التي ستسعى الى شراء حصة من أسهمها تنفيذ مثل هذه الخطوة قبل القيام بالإعلان عن ذلك في الصحف المحلية، وتحديد حجم الحصة التي ستسعى الى شرائها، ليكون بالتالي هناك متسع لنحو أسبوعين ما بين الإعلان عن نيتها بشراء حصة من أسهمها وما بين قيامها بتنفيذ القرار بالفعل.
وعبر جابي الياس قبطي مدير مجموعة الإستثمارات الخليجية (شركة وساطة مالية) عن أمله في أن يؤدي قرار مجلس الوزراء الى تحريك السوق المالي ورفع أسعار الأسهم مرة أخرى بعد سلسلة الإنخفاضات الطويلة.
ووصف قبطي القرار بأنه خطوة في الإتجاه الصحيح وفي الوقت المناسب، حيث أن سوق الدوحة للأوراق المالية في أمس الحاجة الى أي تحرك من شأنه أن يساهم في إعادة البريق المفقود الى الأسهم المحلية.
وتوقع قبطي أن تسارع معظم الشركات المساهمة الى دعم سهمها نتيجة قرار مجلس الوزراء الجديد.
ومن جانبه، قال المستثمر فوزي عبد الله إبراهيم إن قرار مجلس الوزراء سيساهم على أقل تقدير في فتح باب تثبيت أسعار الأسهم خلال المرحلة المقبلة.
وقال إنه سيعطي نوعا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين بالأسهم، ويزيد ثقتهم في سوق الدوحة المالي، عدا عن أنه سيوحي للمستثمرين بأن الشركات تتضامن معهم في تحمل أداء الأسهم ودعمها، إضافة الى أنه سيجلب السيولة المالية الى السوق المالي، ما يعزز أداءها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
وعن كيفية قيام الشركات المساهمة بشراء أسهمها في ظل وجود شركات قد تكون مدينة أو ليس لديها سيولة مالية متوفرة، قال إبراهيم إن المبالغ التي ستدفع لشراء أسهم الشركة يفترض أن تكون من احتياطيها القانوني ومن الأموال الفائضة لديها.
ولفت إبراهيم القول الى أن قرار مجلس الوزراء سيعيد التوازن الى السوق المالي ويعيد اليه استقراره المفقود، وبالتالي سيكون القرار عامل دعم كبير للأسهم.
ويؤكد متعاملون أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات بشراء أسهمها يساهم في إنقاذ الأسعار من التدهور، عن طريق إلزامها بشراء جزء من أسهمها المطروحة للتداول، حيث أن حدوث مثل هذا الأمر سيؤدي الى خلق طلب جوهري على الأسهم، يتبدل معه المناخ العام للسوق، وتتغير توجهات المضاربين والمستثمرين.
10% النسبة المتوقعة للأسهم المسموح بشرائها
محمد خير الفرح :
أشاد مستثمرون ومتعاملون بالأسهم المحلية بموافقة الحكومة أمس على السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، مؤكدين أنها تأتي في وقتها المناسب، حيث بلغت انخفاضات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية مستويات متدنية لم تصلها من قبل تكبد معها المتعاملون خسائر كبيرة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس على اقتراح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الإقتصاد والتجارة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا للضوابط التى تحددها هيئة قطر للأسواق المالية.
ويعتقد المحلل المالي المعروف محمد الكبيسي أن وقع قرار مجلس الوزراء سيكون إيجابيا على الأسهم وسوق الدوحة للأوراق المالية عموما، لافتا الى أن القرار يأتي في وقته بعد أن طالت موجة هبوط بورصة الدوحة كثيرا، مضيفا: لايجوز أن يكون نمو الإقتصاد القطري المنتظر في 2006 نحو 25%، بينما منحى السوق المالي يسير نحو الهبوط.
يقول الكبيسي إن المستثمرين والسوق المالي سيستفيدون على حد سواء من قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، لأن ربح المساهم في الشركة سيكون أكبر بعد أن يقسم على عدد أقل من الأسهم، كما أن الأسهم التي ستشتريها الشركات ستخرج من السوق، وبالتالي فلن يكون عليها مضاربات، لأن عودة الشركة الى بيعها مرة أخرى ستكون خاضعة لشروط معينة .
وتابع الكبيسي قوله إن الأسهم التي ستشتريها الشركة ستستخدم في العادة لتوزيعها كأسهم مجانية على الموظفين والعاملين لديها كمكافأة لهم، وذلك على مدى السنوات التي تلي عملية الشراء، وفي هذا فائدة أخرى.
ووصف الكبيسي قرار مجلس الوزراء بأنه "يصب في صالح السوق المالي"، مؤكدا أنه سيدخل سيولة مالية جديدة الى مقصورة التداولات وسينعش أداء الأسهم، لأن حجم المعروض من الأسهم سيكون قليلا.
وتوقع الكبيسي أن تصل النسبة التي سيسمح بموجبها للشركات بشراء أسهمها الى 10% أسوة بالنسبة المعمول بها في معظم أسواق المال والبورصات العالمية وخصوصا الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والأسواق الأمريكية.
ومضى الكبيسي الى القول إن مؤشر سوق الدوحة المالي سيعود الى الإرتفاع، متوقعا أن يصل الى ما فوق 10 آلاف نقطة أواخر العام الجاري من خلال إرتفاع متأن ومعقول.
وتكهن الكبيسي بإتجاه شركات مساهمة عديدة نحو شراء أسهمها بسبب إنخفاض أسعارها، وخصوصا تلك الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية الى ما دون الدفترية.
ورجحت مصادر وثيقة الإطلاع عدم احتياج الشركات المساهمة التي ترغب بشراء أسهمها الى عقد عمومية غير عادية للموافقة على قرارها بشراء الأسهم، لكنها أكدت أن قيام أي شركة مساهمة بشراء أسهمها يتطلب قيامها بتقديم طلب رسمي الى هيئة قطر للأسواق المالية للحصول على الموافقة، في حين سيتحتم على شركات البنوك الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي بالإضافة الى موافقة الهيئة.
ولن يكون بإمكان الشركة التي ستسعى الى شراء حصة من أسهمها تنفيذ مثل هذه الخطوة قبل القيام بالإعلان عن ذلك في الصحف المحلية، وتحديد حجم الحصة التي ستسعى الى شرائها، ليكون بالتالي هناك متسع لنحو أسبوعين ما بين الإعلان عن نيتها بشراء حصة من أسهمها وما بين قيامها بتنفيذ القرار بالفعل.
وعبر جابي الياس قبطي مدير مجموعة الإستثمارات الخليجية (شركة وساطة مالية) عن أمله في أن يؤدي قرار مجلس الوزراء الى تحريك السوق المالي ورفع أسعار الأسهم مرة أخرى بعد سلسلة الإنخفاضات الطويلة.
ووصف قبطي القرار بأنه خطوة في الإتجاه الصحيح وفي الوقت المناسب، حيث أن سوق الدوحة للأوراق المالية في أمس الحاجة الى أي تحرك من شأنه أن يساهم في إعادة البريق المفقود الى الأسهم المحلية.
وتوقع قبطي أن تسارع معظم الشركات المساهمة الى دعم سهمها نتيجة قرار مجلس الوزراء الجديد.
ومن جانبه، قال المستثمر فوزي عبد الله إبراهيم إن قرار مجلس الوزراء سيساهم على أقل تقدير في فتح باب تثبيت أسعار الأسهم خلال المرحلة المقبلة.
وقال إنه سيعطي نوعا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين بالأسهم، ويزيد ثقتهم في سوق الدوحة المالي، عدا عن أنه سيوحي للمستثمرين بأن الشركات تتضامن معهم في تحمل أداء الأسهم ودعمها، إضافة الى أنه سيجلب السيولة المالية الى السوق المالي، ما يعزز أداءها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
وعن كيفية قيام الشركات المساهمة بشراء أسهمها في ظل وجود شركات قد تكون مدينة أو ليس لديها سيولة مالية متوفرة، قال إبراهيم إن المبالغ التي ستدفع لشراء أسهم الشركة يفترض أن تكون من احتياطيها القانوني ومن الأموال الفائضة لديها.
ولفت إبراهيم القول الى أن قرار مجلس الوزراء سيعيد التوازن الى السوق المالي ويعيد اليه استقراره المفقود، وبالتالي سيكون القرار عامل دعم كبير للأسهم.
ويؤكد متعاملون أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات بشراء أسهمها يساهم في إنقاذ الأسعار من التدهور، عن طريق إلزامها بشراء جزء من أسهمها المطروحة للتداول، حيث أن حدوث مثل هذا الأمر سيؤدي الى خلق طلب جوهري على الأسهم، يتبدل معه المناخ العام للسوق، وتتغير توجهات المضاربين والمستثمرين.