Love143
25-05-2006, 02:08 AM
«هيئة الاستثمار» تضخ بعيداً عن «الضجيج» نحو120 مليون دينار في 6 صناديق
كتبت أمل عاطف: في تأكيد على عزم الهيئة العامة للاستثمار على ترجمة توجهاتها بضخ سيولة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد علمت «الرأي العام» من مصادر متطابقة ان الهيئة ضخت فعلياً يوم امس حوالى 120 مليون دينار في حوالي ستة صناديق استثمارية.
واوضحت مصادر مطلعة انه بعد «التشويش» الذي حصل في المرة السابقة حيال تدخل هيئة الاستثمار وحجم وآلية هذا التدخل والانعكاسات السلبية على السوق جراء هذا «التشويش»، فإن الصورة باتت اوضح الآن لناحية عزم الهيئة على ضخ السيولة، ولناحية حجم المبالغ التي سيتم ضخها والتي ستكون الأكبر منذ بدء الهيئة في المساهمة في الصناديق الاستثمارية.
وأضافت المصادر ان الـ 120 مليون دينار التي وجهت إلى الصناديق الاستثمارية امس كانت موجهة معظمها إلى الصناديق ذات الطبيعة الاسلامية وان الصناديق التي تلقت هذه المبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 6 صناديق, وتحدثت مصادر موثوق بها عن ان الهيئة العامة للاستثمار ستواصل ضخ الأموال في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع المقبل.
واللافت ان مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار رفضوا التعليق على هذه المعلومات، فيما عكس تكتماً مقصوداً عزته بعض الأوساط المتابعة إلى «الحرص على عدم صرف هذه الخطوة عن اهدافها الاستثمارية لتوظيفها في تجاذبات بعيدة عنها».
وأكدت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار ساهمت في الصناديق الجديدة التي لم تسهم فيها من قبل والتي تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية حصرا «ايماناً من الهيئة بجدوى الاستثمار في هذه الصناديق خلال المرحلة المقبلة».
وشددت المصادر على ان الهيئة العامة للاستثمار ترى فرصا واعدة في سوق الكويت للأوراق المالية، معربة عن اعتقادها في ان السوق سيسترد عافيته خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبينت ان خطة هيئة الاستثمار في ضخ السيولة ستتوجه نحو الصناديق بجميع انواعها الاسلامية والتقليدية ونحو الصناديق القائمة والجديدة وتلك التي تساهم بها من قبل او التي لم تساهم فيها، لكنها اشارت إلى ان المرحلة الأولى ستكون ناحية شركات كبرى لها خبرة طويلة في ادارة الصناديق خصوصاً «الاستثمارات الوطنية» و«المركز المالي» و «وفرة» و «جلوبل».
وعلمت «الرأي العام» ان هيئة الاستثمار اتصلت ببعض الشركات الاستثمارية الأخرى لزيادة حصتها في الصناديق التي تساهم بها، بالاضافة إلى الصناديق الجديدة، حيث اكدت المصادر ان المبالغ التي سيتم ضخها ستكون مساوية وربما تتعدى الأموال التي تم ضخها في الصناديق الاسلامية.
وتعقيبا على هذه التوجهات رحبت اوساط اقتصادية بهذا التوجه الحكومي الجديد الذي طال انتظاره، حيث اشارت هذه الاوساط إلى ان السوق كان في حاجة ماسة إلى جرعة زائدة من الثقة بعد ان اهتزت هذه الثقة بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.
وأضافت هذه الاوساط ان عدم فاعلية ومحدودية الأموال التي تم ضخها سابقا اعطت مفعولاً عكسيا إلى درجة تمنى كثيرون لو ان الهيئة لم تتدخل، خصوصا ان بعض الصناديق اساء استخدام هذه الأموال ولم يتصرف بها وفق اسس تساهم في تعزيز الثقة بالسوق.
ولمست الاوساط من التوجه الجديد لهيئة الاستثمار جدية بشكل اكبر ستلاقي ترحيبا واسعا، اذ ان الدور الحكومي كان مطلوبا بشدة حتى يتخطى سوق الأسهم للأزمة التي يواجهها حالياً.
وشددت الاوساط على ضرورة متابعة الصناديق واذا لم تحقق هذه السيولة الأهداف المرجوة منها فلا بد من تدخل مباشر لهيئة الاستثمار عبر تأسيس صندوق «جامبو» تتولى الهيئة ادارته بشكل مباشر ومن دون وسيط وتحول اليه مبالغ اي صناديق تخرج عن الأهداف الموضوعة لها.
ولاحظت الاوساط ان بعض الصناديق تحولت من اسلوب الاستثمار إلى الاسلوب المضاربي فباتت تستهدف الربح بوحدة او وحدتين وتنافس صغار المستثمرين ولا تقوم بدور ايجابي في حال واجهت السوق ظروفا غير عادية.
ولفتت الاوساط إلى انه في صبيحة حل مجلس الأمة ومع توجه الكثير من صغار المتعاملين للشراء في السوق، لعب بعض الصناديق دورا سلبيا للغاية عبر عمليات البيع التي غيرت مسار السوق ما أثار نقمة عارمة لدى العديد من صغار المستثمرين.
وتابعت الاوساط ان الجميع يراقب فعالية التدخل الحالي وانعكاساته، مشيرة إلى انه اذا نجحت الهيئة في تعزيز الثقة بالسوق ومساعدته على تخطي أزمة الثقة التي يواجهها فإن هذه الخطوة ستلقى ترحيباً شعبيا واسعا خصوصا انه لا يكاد أي منزل يخلو من الاسهم ومن المتعاملين بالاسهم وما يستتبع ذلك من اثار في الاتجاهين السلبي والايجابي طبقا لمسار السوق.
وبينت الاوساط ان الجميع يتحدث عن «اسعار مغرية» ومعدلات سعر إلى ربحية تقل عن الـ 10 مرات واسعار نفط قياسية واجواء اقتصادية مثالية على الساحة المحلية، وبالتالي فإن قرار التدخل في السوق سيكون ذا ابعاد اقتصادية وستكون له اثار ايجابية على الحكومة بالدرجة الأولى خصوصا انها تعتبر اكبر مساهم ومستثمر في السوق.
وذهبت اوساط اخرى إلى انه على رغم نفي الطابع السياسي للتدخل في السوق الا ان الحكومة ستحقق مكاسب سياسية من تدخلها خصوصا اذا اعطى هذا التدخل نتائج ايجابية، مؤكدة ان الكثيرين كانوا ناقمين على الحكومة جراء تضارب سياستها سابقا تجاه السوق، واذا تعدل الوضع وعوض الخاسرون جزءا من خسائرهم فإنهم سيغفرون للحكومة تجاهلها للسوق على رغم المطالبات الكثيرة التي اطلقت لانقاذه في السابق.
وخلصت الاوساط إلى القول ان التدخل الأخير للحكومة في السوق بات على المحك والجميع سيراقب آثاره ومفاعيله وفي حال كانت الرسالة خاطئة هذه المرة كما في المرة السابقة فإن الخسائر لن تقتصر علي الجانب المادي ولكنها ستمتد إلى الجانب السياسي، خصوصا ان البلاد دشنت حملة انتخابية ساخنة سيستخدم فيها مرشحو مجلس الأمة جميع «الاسلحة» وفي حال تم تحييد «سلاح» البورصة والخسائر التي تعرض لها الكثيرون فإن المعادلة ستتغير سواء ارادت الحكومة ذلك عن سبق اصرار او لم ترد.
كتبت أمل عاطف: في تأكيد على عزم الهيئة العامة للاستثمار على ترجمة توجهاتها بضخ سيولة في سوق الكويت للأوراق المالية فقد علمت «الرأي العام» من مصادر متطابقة ان الهيئة ضخت فعلياً يوم امس حوالى 120 مليون دينار في حوالي ستة صناديق استثمارية.
واوضحت مصادر مطلعة انه بعد «التشويش» الذي حصل في المرة السابقة حيال تدخل هيئة الاستثمار وحجم وآلية هذا التدخل والانعكاسات السلبية على السوق جراء هذا «التشويش»، فإن الصورة باتت اوضح الآن لناحية عزم الهيئة على ضخ السيولة، ولناحية حجم المبالغ التي سيتم ضخها والتي ستكون الأكبر منذ بدء الهيئة في المساهمة في الصناديق الاستثمارية.
وأضافت المصادر ان الـ 120 مليون دينار التي وجهت إلى الصناديق الاستثمارية امس كانت موجهة معظمها إلى الصناديق ذات الطبيعة الاسلامية وان الصناديق التي تلقت هذه المبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 6 صناديق, وتحدثت مصادر موثوق بها عن ان الهيئة العامة للاستثمار ستواصل ضخ الأموال في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع المقبل.
واللافت ان مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار رفضوا التعليق على هذه المعلومات، فيما عكس تكتماً مقصوداً عزته بعض الأوساط المتابعة إلى «الحرص على عدم صرف هذه الخطوة عن اهدافها الاستثمارية لتوظيفها في تجاذبات بعيدة عنها».
وأكدت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار ساهمت في الصناديق الجديدة التي لم تسهم فيها من قبل والتي تعمل وفقاً للشريعة الاسلامية حصرا «ايماناً من الهيئة بجدوى الاستثمار في هذه الصناديق خلال المرحلة المقبلة».
وشددت المصادر على ان الهيئة العامة للاستثمار ترى فرصا واعدة في سوق الكويت للأوراق المالية، معربة عن اعتقادها في ان السوق سيسترد عافيته خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبينت ان خطة هيئة الاستثمار في ضخ السيولة ستتوجه نحو الصناديق بجميع انواعها الاسلامية والتقليدية ونحو الصناديق القائمة والجديدة وتلك التي تساهم بها من قبل او التي لم تساهم فيها، لكنها اشارت إلى ان المرحلة الأولى ستكون ناحية شركات كبرى لها خبرة طويلة في ادارة الصناديق خصوصاً «الاستثمارات الوطنية» و«المركز المالي» و «وفرة» و «جلوبل».
وعلمت «الرأي العام» ان هيئة الاستثمار اتصلت ببعض الشركات الاستثمارية الأخرى لزيادة حصتها في الصناديق التي تساهم بها، بالاضافة إلى الصناديق الجديدة، حيث اكدت المصادر ان المبالغ التي سيتم ضخها ستكون مساوية وربما تتعدى الأموال التي تم ضخها في الصناديق الاسلامية.
وتعقيبا على هذه التوجهات رحبت اوساط اقتصادية بهذا التوجه الحكومي الجديد الذي طال انتظاره، حيث اشارت هذه الاوساط إلى ان السوق كان في حاجة ماسة إلى جرعة زائدة من الثقة بعد ان اهتزت هذه الثقة بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.
وأضافت هذه الاوساط ان عدم فاعلية ومحدودية الأموال التي تم ضخها سابقا اعطت مفعولاً عكسيا إلى درجة تمنى كثيرون لو ان الهيئة لم تتدخل، خصوصا ان بعض الصناديق اساء استخدام هذه الأموال ولم يتصرف بها وفق اسس تساهم في تعزيز الثقة بالسوق.
ولمست الاوساط من التوجه الجديد لهيئة الاستثمار جدية بشكل اكبر ستلاقي ترحيبا واسعا، اذ ان الدور الحكومي كان مطلوبا بشدة حتى يتخطى سوق الأسهم للأزمة التي يواجهها حالياً.
وشددت الاوساط على ضرورة متابعة الصناديق واذا لم تحقق هذه السيولة الأهداف المرجوة منها فلا بد من تدخل مباشر لهيئة الاستثمار عبر تأسيس صندوق «جامبو» تتولى الهيئة ادارته بشكل مباشر ومن دون وسيط وتحول اليه مبالغ اي صناديق تخرج عن الأهداف الموضوعة لها.
ولاحظت الاوساط ان بعض الصناديق تحولت من اسلوب الاستثمار إلى الاسلوب المضاربي فباتت تستهدف الربح بوحدة او وحدتين وتنافس صغار المستثمرين ولا تقوم بدور ايجابي في حال واجهت السوق ظروفا غير عادية.
ولفتت الاوساط إلى انه في صبيحة حل مجلس الأمة ومع توجه الكثير من صغار المتعاملين للشراء في السوق، لعب بعض الصناديق دورا سلبيا للغاية عبر عمليات البيع التي غيرت مسار السوق ما أثار نقمة عارمة لدى العديد من صغار المستثمرين.
وتابعت الاوساط ان الجميع يراقب فعالية التدخل الحالي وانعكاساته، مشيرة إلى انه اذا نجحت الهيئة في تعزيز الثقة بالسوق ومساعدته على تخطي أزمة الثقة التي يواجهها فإن هذه الخطوة ستلقى ترحيباً شعبيا واسعا خصوصا انه لا يكاد أي منزل يخلو من الاسهم ومن المتعاملين بالاسهم وما يستتبع ذلك من اثار في الاتجاهين السلبي والايجابي طبقا لمسار السوق.
وبينت الاوساط ان الجميع يتحدث عن «اسعار مغرية» ومعدلات سعر إلى ربحية تقل عن الـ 10 مرات واسعار نفط قياسية واجواء اقتصادية مثالية على الساحة المحلية، وبالتالي فإن قرار التدخل في السوق سيكون ذا ابعاد اقتصادية وستكون له اثار ايجابية على الحكومة بالدرجة الأولى خصوصا انها تعتبر اكبر مساهم ومستثمر في السوق.
وذهبت اوساط اخرى إلى انه على رغم نفي الطابع السياسي للتدخل في السوق الا ان الحكومة ستحقق مكاسب سياسية من تدخلها خصوصا اذا اعطى هذا التدخل نتائج ايجابية، مؤكدة ان الكثيرين كانوا ناقمين على الحكومة جراء تضارب سياستها سابقا تجاه السوق، واذا تعدل الوضع وعوض الخاسرون جزءا من خسائرهم فإنهم سيغفرون للحكومة تجاهلها للسوق على رغم المطالبات الكثيرة التي اطلقت لانقاذه في السابق.
وخلصت الاوساط إلى القول ان التدخل الأخير للحكومة في السوق بات على المحك والجميع سيراقب آثاره ومفاعيله وفي حال كانت الرسالة خاطئة هذه المرة كما في المرة السابقة فإن الخسائر لن تقتصر علي الجانب المادي ولكنها ستمتد إلى الجانب السياسي، خصوصا ان البلاد دشنت حملة انتخابية ساخنة سيستخدم فيها مرشحو مجلس الأمة جميع «الاسلحة» وفي حال تم تحييد «سلاح» البورصة والخسائر التي تعرض لها الكثيرون فإن المعادلة ستتغير سواء ارادت الحكومة ذلك عن سبق اصرار او لم ترد.