LaW
25-05-2006, 02:30 AM
لأن مصدر قرار إعادتهما لا يملك صلاحية التدخل أو التعيين
25/05/2006 القبس: كتب رأفت توما:
حاول نائبا مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية السابقان ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة باعادتهما الى منصبيهما وتولي مهام وظائفهما، لكنهما لم يتمكنا من دخول مكتبيهما، بل ولم يسمح لهما بادخال سيارتيهما إلى مواقف البورصة، وبالرغم من ذلك فإنهما دخلا السوق وحاولا دخول مكتبيهما فوجداهما موصدين، فتوجها الى الشؤون الادارية حاملين صورة عن قرار وزير التجارة باعادتهما ففوجئا بعدم الترحيب بهما، كون مصدر القرار 'لا علاقة له وليس من صلاحياته التدخل الاداري في السوق ولا يحق له تعيين موظف أو انهاء خدمات موظف آخر'، بل وتم ابلاغ النائب السابق فالح الرقبة بأن عليه تقديم اشعار عودة من الاجازة واستئناف العمل في مهام الوظيفة الجديدة وهي مستشار.. والا سيتم تنفيذ الاجراءات الادارية بحقه.
وعاد النائبان الى نائب مدير البورصة للشؤن المالية والادارية أحمد الشايع الذي لم يكن متواجدا في مكتبه في حينه، فجلسا قليلا قبل ان يغادرا مقر البورصة من جديد.
وأكدت مصادر قانونية ان هذا القرار كان قد اتخذه وزير التجارة يوسف الزلزلة في 2006/4/8 ولم يتم تنفيذه بعد ان ابلغته ادارة البورصة انه لا يحق له قانونا التدخل الاداري في شؤون السوق كونه جهة مستقلة، مشيرة الى ان العودة الى القرار في هذا الوقت تم لاغراض انتخابية، وبشكل خلط للاوراق، خصوصا ان الوزير يعلم بان لا علاقة ادارية له تخوله التدخل في شؤون السوق وهو الذي ادى الى تراجعه عن قراره في المرة السابقة.
وعلمت 'القبس' ان ادارة البورصة ستوجه السبت المقبل كتابا الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة تبلغه فيه رفضها للقرار الذي اتخذه باعادة كل من نائبي المدير العام الى منصبه السابق مرفقا بتنفيذ قانوني.
وأوضحت المصادر ان قرار الوزير سيؤدي الى جدل قانوني وادخال موضوع نائبي المدير العام في نفق قانوني'.
قرار انتخابي بامتياز
اكدت مصادر متابعة لظروف اتخاذ قرار اعادة نواب مدير البورصة ان المناخ الانتخابي كان عاملا مؤثرا في ذلك، حيث ان احد نواب المدير باستطاعته ان يؤمن اكثر من 400 صوت للمرشح الوزير المستقيل يوسف الزلزلة، وذلك في الدائرة الاولى التي سيترشح فيها.
واضافت المصادر ان القرار انتخابي بامتياز وجاء قبل يوم واحد من استقالة الوزير وغداة حل مجلس الامة وفتح المعركة الانتخابية.
واشارت المصادر الى ان الوزير كان باستطاعته اتخاذ هكذا قرار قبل اشهر، الا انه لم يفعل الا قبل الانتخابات، وهنا بيت القصيد.
وحذرت المصادر من عشوائية القرارات الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية مؤكدة ان البورصة يجب ان تكون بمنأى عن اي تجاذبات ومصالح انتخابية، وهي تحتاج الى الاستقرار وتعزيز السمعة ولا يجوز التعاطي مع قضايا البورصة كما التعاطي مع قضايا الشركات الصغيرة والجمعيات العمومية، التي تشهد خلافات وتجاذبات كالتي تشهدها هذه الايام.
25/05/2006 القبس: كتب رأفت توما:
حاول نائبا مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية السابقان ابراهيم الابراهيم وفالح الرقبة تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة باعادتهما الى منصبيهما وتولي مهام وظائفهما، لكنهما لم يتمكنا من دخول مكتبيهما، بل ولم يسمح لهما بادخال سيارتيهما إلى مواقف البورصة، وبالرغم من ذلك فإنهما دخلا السوق وحاولا دخول مكتبيهما فوجداهما موصدين، فتوجها الى الشؤون الادارية حاملين صورة عن قرار وزير التجارة باعادتهما ففوجئا بعدم الترحيب بهما، كون مصدر القرار 'لا علاقة له وليس من صلاحياته التدخل الاداري في السوق ولا يحق له تعيين موظف أو انهاء خدمات موظف آخر'، بل وتم ابلاغ النائب السابق فالح الرقبة بأن عليه تقديم اشعار عودة من الاجازة واستئناف العمل في مهام الوظيفة الجديدة وهي مستشار.. والا سيتم تنفيذ الاجراءات الادارية بحقه.
وعاد النائبان الى نائب مدير البورصة للشؤن المالية والادارية أحمد الشايع الذي لم يكن متواجدا في مكتبه في حينه، فجلسا قليلا قبل ان يغادرا مقر البورصة من جديد.
وأكدت مصادر قانونية ان هذا القرار كان قد اتخذه وزير التجارة يوسف الزلزلة في 2006/4/8 ولم يتم تنفيذه بعد ان ابلغته ادارة البورصة انه لا يحق له قانونا التدخل الاداري في شؤون السوق كونه جهة مستقلة، مشيرة الى ان العودة الى القرار في هذا الوقت تم لاغراض انتخابية، وبشكل خلط للاوراق، خصوصا ان الوزير يعلم بان لا علاقة ادارية له تخوله التدخل في شؤون السوق وهو الذي ادى الى تراجعه عن قراره في المرة السابقة.
وعلمت 'القبس' ان ادارة البورصة ستوجه السبت المقبل كتابا الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة تبلغه فيه رفضها للقرار الذي اتخذه باعادة كل من نائبي المدير العام الى منصبه السابق مرفقا بتنفيذ قانوني.
وأوضحت المصادر ان قرار الوزير سيؤدي الى جدل قانوني وادخال موضوع نائبي المدير العام في نفق قانوني'.
قرار انتخابي بامتياز
اكدت مصادر متابعة لظروف اتخاذ قرار اعادة نواب مدير البورصة ان المناخ الانتخابي كان عاملا مؤثرا في ذلك، حيث ان احد نواب المدير باستطاعته ان يؤمن اكثر من 400 صوت للمرشح الوزير المستقيل يوسف الزلزلة، وذلك في الدائرة الاولى التي سيترشح فيها.
واضافت المصادر ان القرار انتخابي بامتياز وجاء قبل يوم واحد من استقالة الوزير وغداة حل مجلس الامة وفتح المعركة الانتخابية.
واشارت المصادر الى ان الوزير كان باستطاعته اتخاذ هكذا قرار قبل اشهر، الا انه لم يفعل الا قبل الانتخابات، وهنا بيت القصيد.
وحذرت المصادر من عشوائية القرارات الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية مؤكدة ان البورصة يجب ان تكون بمنأى عن اي تجاذبات ومصالح انتخابية، وهي تحتاج الى الاستقرار وتعزيز السمعة ولا يجوز التعاطي مع قضايا البورصة كما التعاطي مع قضايا الشركات الصغيرة والجمعيات العمومية، التي تشهد خلافات وتجاذبات كالتي تشهدها هذه الايام.