basma222
28-10-2011, 05:34 AM
الإجراءات الكاملة لتطبيق قانون حظر سكن العمال
تخصيص 160 منطقة للشركات لبناء سكن مؤقت للعمال
إنذار المخالف خلال 30 يوماً وتظلم مالك العقار خلال 15 يوماً
محمد السيد: مطلوب مكاتب لتلقي بلاغات المواطنين
البريدي : القانون حدّد آلية التعامل مع المخالفين
النعيمي: التنسيق مع وزارة العمل وتسهيل بناء المساكن
الشملان: مشروع جديد لإعادة تطوير صناعية الدوحة
كتب - عبدالحميد غانم:
كشف أمس مديرو البلديات خلال اجتماعهم برئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي عن آلية تطبيق قانون حظر سكن العمال، وقد استثنى القانون سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية.
كما حدّدت الآلية إجراءات الإخلاء بناء على شكوي أو تفتيش من الجهة المختصة وفي حال وجود مخالفات وعدم الالتزام بتنفيذ القانون يتم إنذار المخالف خلال مدة 30 يوماً ومن حق مالك العقار التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار.
كما نصّت آلية تطبيق القانون على أنة إذا لم يقم المخالف بمراجعة البلدية خلال المدة المحدّدة أو راجع البلدية ولم يتم الصلح أو لم يتم الإخلاء في الوقت المحدّد يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري من قبل مدير البلدية وإرسالة لقسم الشرطة المختص لاتخاذ اللازم .
وقال محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة: إن البلدية ستخصص مكاتب خاصة لتلقي شكاوى المواطنين من أجل تنفيذ القانون كما أنه سيتم تحديد مبني سكن العمال وإنذار المالك في مدة أقصاها 30 يوماً، وإن استمرت المخالفة يتم تحرير محضر له ويحق له التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار وإذا لم يتم الإخلاء خلال مدة الإنذار وهي 30 يوماً يتم تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له العقار.
وأكد أن القانون لم يستثن المؤسسات بل سيطبق على الجميع شركات ومؤسسات لأن المادة (1) من القانون تقول نصاً.. يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن، أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وبالتالي الأمر واضح لأن المقصود بسكن العمال هنا أي عمّال سواء كان لشركة أو مؤسسة.
وطالب مدير بلدية الدوحة أعضاء البلدي دعم ومساندة تطبيق القانون وكذلك تعاون المواطنين وأهالي المناطق حتى يتسني للجهات المختصة التطبيق موضحاً أنه سيكون هناك حملات تفتيشية على المساكن لضبط المخالفين وسنزود أعضاء البلدي بأسماء المفتشين كلاً في دائرتة للتعاون معهم .
كما أوضح مدير بلدية الريان أن كل العقود القديمة ستعتبر لاغية ابتداء من أول نوفمبر وبالتالي لن يعتد بهذه العقود وهو ما يسهل الأمور ويوضحها أمام الجميع .
وقال حمد البريدي مدير الشؤون القانونية بوزارة البلدية: آلية تطبيق القانون حدّدت طريقة التعامل مع المخالفين والإجراءات المتبعة بشأنهم واستثني القانون عمّال المحلات التجارية من الحظر كما أن القانون سيتم تطبيقة وسنعالج أي خلل قد يطرأ عند التطبيق.
وطالب البريدي المواطنين وأعضاء البلدي مساعدة الوزارة والبلديات في تطبيق القانون على أن نتواصل جميعاً مع بعضنا البعض خاصة التواصل مع الناس والاستماع لشكواهم وحلها فوراً لأن القانون واضح فيما يتعلق بحظر سكن العمال ولم يحدّد مؤسسات أو شركات بل يطبق على الجميع .
وفيما يتعلق بالعقود التي تبرم بين المالك وأصحاب الشركات قال البريدي: العقود التي تبرم بين المالك والمستأجر لها وضع معين يحكمه القانون واللوائح وعندما يتم توثيق العقد في البلدية هنا سنقول للمستأجر والمالك إذا كان العقد مخالفاً أم لا وعموماً القانون حل مشاكل إدارية كثيرة .
وأشار إلى أن هناك شركات تم منحها الأراضي لبناء سكن لعمالتها ولكنهم لم يفعلوا شيئاً حتى الآن وسيتم حصر هذه الأراضي وإعادة توزيعها على آخرين في حال عدم التزام أصحاب الشركات بالبناء.
وقال راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان: أريد توضيح آلية تطبيق القانون بشكل مبسط لتكون واضحة أمام الجميع، وهي تبدأ بتلقي الشكاوى والتفتيش ثم التحقق من عدم وجود عمالة وفي حالة وجود مخالفات يتم تحرير محضر ضبط وتوجيه إنذار للمخالف خلال 30.
يوماً للإخلاء ويحق له التظلم خلال 15 يوماً وقد استثنى القانون عمّال المحال التجارية كما أن القانون أعطى الحق لسعادة وزير البلدية إعطاء فترة سماح مدتها سنة في الحالات الاستثنائية.
وقال النعيمي: إذا وجدنا عمّال محال تجارية تزيد على الحد نستطيع التدخل كبلدية بالتنسيق مع الوزارة لقياس مساحة المبنى وتحديد عدد العمالة ولكنّ العمالة مشاكلها كثيرة والمطلوب من وزارة العمل مساعدتنا لمواجهة هذه المشاكل.
وقال: هناك فرق بين العمالة والعزّاب فالعمالة مستواهم التعليمي والثقافي بسيط ومتواضع أما العزاب فمستواهم التعليمي والثقافي مرتفع جداً فمنهم الأطباء والمدرسين والمهندسين وهؤلاء لا يأتي من ورائهم أية مشاكل مطلقاً بعكس العمالة العادية فمشاكلها كثيرة جدًا.
وأوضح النعيمي أن وزارة البلدية سهّلت عملية تكلفة بناء سكن العمال بمنحهم الأراضي .
وكشف علي الشملان مدير التخطيط بوزارة البلدية: عن مشروع لإعادة تطوير صناعية الدوحة لتتناسب مع التطور وتهيئتها للمستقبل موضحاً أن منطقة غزة بمدينة خليفة الجنوبية تحت منظار أشغال لتطويرها .
وقال الشملان: هناك 160 منطقة مخصصة للشركات لبناء سكن مؤقت للعمال وتم الاتفاق مع هذه الشركات على آلية معينة للتنفيذ خلال سبع سنوات وربما تزيد المدة في المستقبل إلى 10 سنوات وأيضاً سيتم النظر في تخطيط مناطق دائمة لسكن العمال .
وقال حمدان خليفة المنصوري، مدير بلدية الوكرة: القانون لم يحدّد نوعية العمالة خاصة فيما يتعلق بالصيادين في الوكرة، وحدّد القانون أربع مناطق صناعية خصصت فيها الأراضي لسكن العمّال وهي الخور والشمال وأم صلال، وأبرمنا عقودا مع الشركات ولكنها لم تكن جاهزة للتنفيذ وهناك إجراءات مع إدارة التخطيط لتوسيع هذه المناطق، والذي لن يلتزم بالبناء ستسحب منه هذه الأراضي ومنحها لآخرين.
آلية تطبيق القانون رقم "15"
جاءت آلية تطبيق القانون رقم "15" لسنة 2011 بشأن حظر سكن تجمعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات كالتالي:
أولا: يبدأ الإجراء إما بناء على شكوى أو تفتيش .
ثانيا: يقوم المفتش بالتحقق من عدم وجود (سكن عمّال مخالف في المناطق المخصصة لسكن العائلات)
ثالثا: في حال لاحظ المفتش وجود مخالفات يقوم المفتش بتحرير محضر ضبط مخالفة، وتوجيه إنذار للمخالف وتحديد المدة الزمنية للإخلاء ومراجعة البلدية.
رابعا: إذا تمّت الاستجابة من قبل المخالف وقام بمراجعة البلدية يتم اعتماد محضر الضبط من رئيس القسم ومدير إدارة الرقابة البلدية.
خامساً: يتم تحرير محضر صلح ويدفع المخالف الغرامة المحدّدة بالصندوق ويبدأ المخالف بإجراءات الإخلاء.
سادساً: يقوم المفتش بمعاينة الموقع للتأكد من إزالة المخالفة (إخلاء السكن) وينتهي الأمر.
سابعاً: إذا لم يقم المخالف بمراجعة البلدية خلال المدة المحددة أو راجع البلدية ولم يتم الصلح أو لم يتم الإخلاء في الوقت المحدّد يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري من قبل مدير البلدية وإرسالة لقسم الشرطة المختص لاتخاذ اللازم.
ثامنا: يتم متابعة إجراءات عرض ونظر المحضر لدى جهات الاختصاص المعني بها الفصل في المحضر.
وقد استثني قرار سعادة وزير البلدية رقم "83" لسنة 2011 استناداً للقانون، سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك مع تحديد مناطق سكن العائلات المنصوص في القانون طبقاً للخرائط والإحداثيات مع التزام الجهات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ القرار .
وقد وضّح حمد البريدي مدير الشؤون القانونية بوزارة البلدية البند الثالث من الائحة والخاص بتوجيه إنذار للمخالف وتحديد المدة الزمنية للإخلاء ومراجعة البلدية بالقول: مدة الإنذار حدّدت بـ 30 يوماً ومن حق مالك العقار التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار وإذا لم يتظلم نستمر في إجراءاتنا في تطبيق آلية القانون.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=601275&version=1&template_id=20&parent_id=19
تخصيص 160 منطقة للشركات لبناء سكن مؤقت للعمال
إنذار المخالف خلال 30 يوماً وتظلم مالك العقار خلال 15 يوماً
محمد السيد: مطلوب مكاتب لتلقي بلاغات المواطنين
البريدي : القانون حدّد آلية التعامل مع المخالفين
النعيمي: التنسيق مع وزارة العمل وتسهيل بناء المساكن
الشملان: مشروع جديد لإعادة تطوير صناعية الدوحة
كتب - عبدالحميد غانم:
كشف أمس مديرو البلديات خلال اجتماعهم برئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي عن آلية تطبيق قانون حظر سكن العمال، وقد استثنى القانون سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية.
كما حدّدت الآلية إجراءات الإخلاء بناء على شكوي أو تفتيش من الجهة المختصة وفي حال وجود مخالفات وعدم الالتزام بتنفيذ القانون يتم إنذار المخالف خلال مدة 30 يوماً ومن حق مالك العقار التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار.
كما نصّت آلية تطبيق القانون على أنة إذا لم يقم المخالف بمراجعة البلدية خلال المدة المحدّدة أو راجع البلدية ولم يتم الصلح أو لم يتم الإخلاء في الوقت المحدّد يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري من قبل مدير البلدية وإرسالة لقسم الشرطة المختص لاتخاذ اللازم .
وقال محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة: إن البلدية ستخصص مكاتب خاصة لتلقي شكاوى المواطنين من أجل تنفيذ القانون كما أنه سيتم تحديد مبني سكن العمال وإنذار المالك في مدة أقصاها 30 يوماً، وإن استمرت المخالفة يتم تحرير محضر له ويحق له التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار وإذا لم يتم الإخلاء خلال مدة الإنذار وهي 30 يوماً يتم تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له العقار.
وأكد أن القانون لم يستثن المؤسسات بل سيطبق على الجميع شركات ومؤسسات لأن المادة (1) من القانون تقول نصاً.. يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن، أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وبالتالي الأمر واضح لأن المقصود بسكن العمال هنا أي عمّال سواء كان لشركة أو مؤسسة.
وطالب مدير بلدية الدوحة أعضاء البلدي دعم ومساندة تطبيق القانون وكذلك تعاون المواطنين وأهالي المناطق حتى يتسني للجهات المختصة التطبيق موضحاً أنه سيكون هناك حملات تفتيشية على المساكن لضبط المخالفين وسنزود أعضاء البلدي بأسماء المفتشين كلاً في دائرتة للتعاون معهم .
كما أوضح مدير بلدية الريان أن كل العقود القديمة ستعتبر لاغية ابتداء من أول نوفمبر وبالتالي لن يعتد بهذه العقود وهو ما يسهل الأمور ويوضحها أمام الجميع .
وقال حمد البريدي مدير الشؤون القانونية بوزارة البلدية: آلية تطبيق القانون حدّدت طريقة التعامل مع المخالفين والإجراءات المتبعة بشأنهم واستثني القانون عمّال المحلات التجارية من الحظر كما أن القانون سيتم تطبيقة وسنعالج أي خلل قد يطرأ عند التطبيق.
وطالب البريدي المواطنين وأعضاء البلدي مساعدة الوزارة والبلديات في تطبيق القانون على أن نتواصل جميعاً مع بعضنا البعض خاصة التواصل مع الناس والاستماع لشكواهم وحلها فوراً لأن القانون واضح فيما يتعلق بحظر سكن العمال ولم يحدّد مؤسسات أو شركات بل يطبق على الجميع .
وفيما يتعلق بالعقود التي تبرم بين المالك وأصحاب الشركات قال البريدي: العقود التي تبرم بين المالك والمستأجر لها وضع معين يحكمه القانون واللوائح وعندما يتم توثيق العقد في البلدية هنا سنقول للمستأجر والمالك إذا كان العقد مخالفاً أم لا وعموماً القانون حل مشاكل إدارية كثيرة .
وأشار إلى أن هناك شركات تم منحها الأراضي لبناء سكن لعمالتها ولكنهم لم يفعلوا شيئاً حتى الآن وسيتم حصر هذه الأراضي وإعادة توزيعها على آخرين في حال عدم التزام أصحاب الشركات بالبناء.
وقال راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان: أريد توضيح آلية تطبيق القانون بشكل مبسط لتكون واضحة أمام الجميع، وهي تبدأ بتلقي الشكاوى والتفتيش ثم التحقق من عدم وجود عمالة وفي حالة وجود مخالفات يتم تحرير محضر ضبط وتوجيه إنذار للمخالف خلال 30.
يوماً للإخلاء ويحق له التظلم خلال 15 يوماً وقد استثنى القانون عمّال المحال التجارية كما أن القانون أعطى الحق لسعادة وزير البلدية إعطاء فترة سماح مدتها سنة في الحالات الاستثنائية.
وقال النعيمي: إذا وجدنا عمّال محال تجارية تزيد على الحد نستطيع التدخل كبلدية بالتنسيق مع الوزارة لقياس مساحة المبنى وتحديد عدد العمالة ولكنّ العمالة مشاكلها كثيرة والمطلوب من وزارة العمل مساعدتنا لمواجهة هذه المشاكل.
وقال: هناك فرق بين العمالة والعزّاب فالعمالة مستواهم التعليمي والثقافي بسيط ومتواضع أما العزاب فمستواهم التعليمي والثقافي مرتفع جداً فمنهم الأطباء والمدرسين والمهندسين وهؤلاء لا يأتي من ورائهم أية مشاكل مطلقاً بعكس العمالة العادية فمشاكلها كثيرة جدًا.
وأوضح النعيمي أن وزارة البلدية سهّلت عملية تكلفة بناء سكن العمال بمنحهم الأراضي .
وكشف علي الشملان مدير التخطيط بوزارة البلدية: عن مشروع لإعادة تطوير صناعية الدوحة لتتناسب مع التطور وتهيئتها للمستقبل موضحاً أن منطقة غزة بمدينة خليفة الجنوبية تحت منظار أشغال لتطويرها .
وقال الشملان: هناك 160 منطقة مخصصة للشركات لبناء سكن مؤقت للعمال وتم الاتفاق مع هذه الشركات على آلية معينة للتنفيذ خلال سبع سنوات وربما تزيد المدة في المستقبل إلى 10 سنوات وأيضاً سيتم النظر في تخطيط مناطق دائمة لسكن العمال .
وقال حمدان خليفة المنصوري، مدير بلدية الوكرة: القانون لم يحدّد نوعية العمالة خاصة فيما يتعلق بالصيادين في الوكرة، وحدّد القانون أربع مناطق صناعية خصصت فيها الأراضي لسكن العمّال وهي الخور والشمال وأم صلال، وأبرمنا عقودا مع الشركات ولكنها لم تكن جاهزة للتنفيذ وهناك إجراءات مع إدارة التخطيط لتوسيع هذه المناطق، والذي لن يلتزم بالبناء ستسحب منه هذه الأراضي ومنحها لآخرين.
آلية تطبيق القانون رقم "15"
جاءت آلية تطبيق القانون رقم "15" لسنة 2011 بشأن حظر سكن تجمعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات كالتالي:
أولا: يبدأ الإجراء إما بناء على شكوى أو تفتيش .
ثانيا: يقوم المفتش بالتحقق من عدم وجود (سكن عمّال مخالف في المناطق المخصصة لسكن العائلات)
ثالثا: في حال لاحظ المفتش وجود مخالفات يقوم المفتش بتحرير محضر ضبط مخالفة، وتوجيه إنذار للمخالف وتحديد المدة الزمنية للإخلاء ومراجعة البلدية.
رابعا: إذا تمّت الاستجابة من قبل المخالف وقام بمراجعة البلدية يتم اعتماد محضر الضبط من رئيس القسم ومدير إدارة الرقابة البلدية.
خامساً: يتم تحرير محضر صلح ويدفع المخالف الغرامة المحدّدة بالصندوق ويبدأ المخالف بإجراءات الإخلاء.
سادساً: يقوم المفتش بمعاينة الموقع للتأكد من إزالة المخالفة (إخلاء السكن) وينتهي الأمر.
سابعاً: إذا لم يقم المخالف بمراجعة البلدية خلال المدة المحددة أو راجع البلدية ولم يتم الصلح أو لم يتم الإخلاء في الوقت المحدّد يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري من قبل مدير البلدية وإرسالة لقسم الشرطة المختص لاتخاذ اللازم.
ثامنا: يتم متابعة إجراءات عرض ونظر المحضر لدى جهات الاختصاص المعني بها الفصل في المحضر.
وقد استثني قرار سعادة وزير البلدية رقم "83" لسنة 2011 استناداً للقانون، سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك مع تحديد مناطق سكن العائلات المنصوص في القانون طبقاً للخرائط والإحداثيات مع التزام الجهات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ القرار .
وقد وضّح حمد البريدي مدير الشؤون القانونية بوزارة البلدية البند الثالث من الائحة والخاص بتوجيه إنذار للمخالف وتحديد المدة الزمنية للإخلاء ومراجعة البلدية بالقول: مدة الإنذار حدّدت بـ 30 يوماً ومن حق مالك العقار التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار وإذا لم يتظلم نستمر في إجراءاتنا في تطبيق آلية القانون.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=601275&version=1&template_id=20&parent_id=19