السهم999
29-10-2011, 07:00 AM
فيتش": خفض 50% من قيمة سندات اليونان يمكن اعتباره تخلفا عن السداد
أرقام 28/10/2011 قالت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم الجمعة في تقرير لها انها تعتبر خفض قيمة الديون اليونانية بنسبة 50% بمثابة تخلف عن السداد إذا قبلها المستثمرين.
وعلى الرغم من أن تلك الخطوة تعد ضرورية لوضع المالية العامة على طريق أكثر استدامة، فإن اليونان لا زالت تواجه تحديات كبيرة بما في ذلك استمرار ديونها كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي فوق 100%.
وكان قادة الإتحاد الأوروبي قد أنهوا قمتهم الرابعة عشر من عمر الأزمة البابغ 21 شهرا في وقت مبكر من صباح أمس الخميس بعد محادثات ومفاوضات استمرت لأكثر من عشر ساعات قبل اقناع حاملي السندات بخفض قيمتها.
وترى "فيتش" أنه لا زالت هناك حاجة قائمة لمزيد من التفاصيل الخاصة برفع حجم صندوق الإنقاذ إلى تريليون يورو "حوالي 1.4 تريليون دولار".
هذا ويرى بعض المحللين أن وكالات التصنيف الثلاثة العالمية ن المرجح أن تعتبر عملية إعادة الهيكلة التي تمت كنوع من التخلف "الفني" عن السداد، حتى بإفتراض أن خفض قيمة السندات تم بطريقة طواعية دون إجبار، فإن قيمة ما تم الإتفاق عليه مع المستثمرين في البداية قد تراجع.
ونوهت "فيتش" إلى أنها ترحب بخطة إعادة رسملة البنوك التي تهدف إلى الوصول بنسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى عند 9% في منتصف العام القادم، والتي تعتبرها خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في النظام المالي بمنطقة اليورو.
أرقام 28/10/2011 قالت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم الجمعة في تقرير لها انها تعتبر خفض قيمة الديون اليونانية بنسبة 50% بمثابة تخلف عن السداد إذا قبلها المستثمرين.
وعلى الرغم من أن تلك الخطوة تعد ضرورية لوضع المالية العامة على طريق أكثر استدامة، فإن اليونان لا زالت تواجه تحديات كبيرة بما في ذلك استمرار ديونها كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي فوق 100%.
وكان قادة الإتحاد الأوروبي قد أنهوا قمتهم الرابعة عشر من عمر الأزمة البابغ 21 شهرا في وقت مبكر من صباح أمس الخميس بعد محادثات ومفاوضات استمرت لأكثر من عشر ساعات قبل اقناع حاملي السندات بخفض قيمتها.
وترى "فيتش" أنه لا زالت هناك حاجة قائمة لمزيد من التفاصيل الخاصة برفع حجم صندوق الإنقاذ إلى تريليون يورو "حوالي 1.4 تريليون دولار".
هذا ويرى بعض المحللين أن وكالات التصنيف الثلاثة العالمية ن المرجح أن تعتبر عملية إعادة الهيكلة التي تمت كنوع من التخلف "الفني" عن السداد، حتى بإفتراض أن خفض قيمة السندات تم بطريقة طواعية دون إجبار، فإن قيمة ما تم الإتفاق عليه مع المستثمرين في البداية قد تراجع.
ونوهت "فيتش" إلى أنها ترحب بخطة إعادة رسملة البنوك التي تهدف إلى الوصول بنسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى عند 9% في منتصف العام القادم، والتي تعتبرها خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في النظام المالي بمنطقة اليورو.