رجال أعمال ينتقدون تجاهل البنوك قرارات «المركزي

[سلوى حسن]

http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1319858226.jpg


طالبوا بضرورة تقليل هامش سعري الإيداع والإقراض.. وحذروا من التعثر

رجال أعمال ينتقدون تجاهل البنوك قرارات «المركزي» بخفض أسعار الفائدة على القروض القديمة
Share |

الدوحة – مصطفى البهنساوي | 2011-10-29

أبدى رجال أعمال امتعاضهم من تجاهل البنوك المحلية لقرار مصرف قطر المركزي القاضي بتخفيض سعر الفائدة على القروض القديمة والاكتفاء بتطبيقها على تلك الجديدة، دون العمل بأثر رجعي.
وطالب هؤلاء بضرورة توجيه «المركزي» تعليمات ملزمة إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية بتخفيض سعر الفائدة على القروض القديمة حتى لا تتوقف أعمالهم وأنشطتهم.
قال رجال أعمال لـ «العرب» إن عدم تطبيق قرار خفض الفائدة على القروض القديمة زاد من حالات التعثر لدى أصحاب الأعمال خلال الفترات الماضية، إذ بات هؤلاء عاجزين عن مواصلة نشاطهم من جراء عدم مقدرتهم على الوفاء بأقساط الديون البنكية.
ويشدد مستثمرون على ضرورة إطلاق البنوك حزمة مبادرات تفضي لإعادة جدولة ديون هذه الشركات ومنحها فرصا أطول للسداد حتى تستطيع العودة مرة أخرى إلى تحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.
وخفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الستة الأخيرة، بعدما تأكد من تثبيت سعر الفائدة في الولايات المتحدة قريبا من الصفر، عقب تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على تلك النسبة إلى حين عام 2013.
ويرتبط سعر صرف الريال بالدولار، وهو ما يؤدي لتشابه السياسات المالية عموما وهوامش سعر الفائدة خصوصا.
ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة العمل على تقليل الفرق بين سعر الإيداع وسعر الإقراض من البنوك، لافتين إلى أن هذا الفرق أثر بشكل كبير على جميع القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي والقطاع العقاري.
وأكدوا على ضرورة قيام مصرف قطر المركزي بإصدار قراراته فورا بتسوية الديون المتعثرة على رجال الأعمال وأصحاب المشاريع، وأن يكون ذلك في حدود الفوائد السارية حاليا.

تجاهل
يقول رجل الأعمال يوسف الكواري إن البنوك القطرية لم تطبق تعديلات خفض الفائدة على القروض المجدولة، والتي تساوي %80 من حجم القروض اليوم، مشيراً إلى أن البنوك تعتمد في القروض المجدولة على تحديد فائدة محددة يتم الاتفاق عليها بين البنوك والعميل باعتبار أن هذا عميل متعثر ويتم التعامل بهذه الطريقة لسبب بسيط، وهو أن البنك يعد الطرف الأقوى في التعاقد.
وأكد الكواري أن مصرف قطر المركزي لم يقم بدوره في تطبيق الفائدة على القروض بحسب القانون لافتا إلى أنه من المفترض أن تعدل الفائدة على جميع القروض بنفس معاملة الودائع وهو ما لا يحدث حيث إن الفائدة على الودائع تنخفض بينما ترتفع الفائدة على القروض.
وأوضح الكواري أن البنوك استغلت تغير الفوائد خلال فترة الأزمة المالية العالمية لتشكل عنصر ضغط على مصرف قطر المركزي بحيث تتجنب القوانين التي أصدرها بشأن تخفيض الفوائد وكان من نتيجة ذلك زيادة مكاسبها وأرباحها من خلال الضغط على العميل وبحماية المركزي الذي غض الطرف عن هذه الضغوطات.
وطالب الكواري مصرف قطر المركزي بإصدار تعليماته لجعل الفائدة متحركة في جميع أنواع القروض، بحيث يكون المركزي هو المحرك للفائدة وليس البنوك هي من يقوم بذلك متسائلا، لماذا يتم تخفيض الفائدة على القروض الجديدة ولا تعدل على القروض المجدولة؟
وأشار إلى أن هامش حدود متروك للبنك يحدد من خلاله مدى قوة العميل وهو ما يعد أسلوبا غير سليم في التعامل مع العملاء، بينما المفترض أن يلتزم البنك بتعليمات مصرف قطر المركزي بتطبيق الفائدة على كل جميع القروض سواء كانت جديدة أم قديمة، مشددا في هذا الصدد على أن البنوك تمارس هذا المنهج بهدف زيادة وتضخيم أرباحها.
وأكد الكواري أن البنوك المحلية ما زالت فوائدها مرتفعة مقارنة بالبنوك الخارجية رغم انخفاض أسعار الفائدة العالمية، ورغم أنها لم تقدم أي منتجات مصرفية جديدة تعزز أرباحها أو تخدم من خلالها الاقتصاد المحلي، مشددا في الوقت نفسه على أن تطبيق خفض الفائدة على القروض الجديدة لا يعد استجابة لمطالب رجال الأعمال خلال لقائهم التشاوري مع معالي رئيس الوزراء، حيث كان من المفترض أن يشمل خفض الفائدة القروض القديمة وهو المطلب الرئيسي لرجال الأعمال.
وأوضح الكواري أن هناك مشكلة حقيقية قد تواجهها البنوك تتمثل في ارتفاع نسب تعثر العملاء خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا مهولا في أرباح البنوك ناتجة بالأساس من فوائد القروض القديمة.

أرباح وتعثر
وقال إن البنوك لا بد أن تعيد أرباحها المتضخمة المثبتة في دفاترها ولم تسدد إلى الآن من قبل العميل، وأن يتم إعادة دراستها وإعدامها على العميل لحل التضخم الدفتري في القرض، والذي يظهر العجز في البنوك مضيفا أن البنوك عليها إظهار اهتمامها بحل مشاكل أصحاب الأعمال الذين يعدون عماد الاقتصاد وذلك من خلال إعادة النظر في القروض الكبيرة على أصحاب الأعمال وإسقاط الأرباح التي فرضتها البنوك على هؤلاء العملاء
وأشار إلى أنه في حالة تعثر العميل تقوم البنوك بتحصيل %3 زيادة على العميل كضريبة تأخير في السداد ولا يتم مراعاة ظروف العميل، حيث يتم إجبار العميل على دفع هذه النسبة من تاريخ بداية الجدولة مؤكداً أن هذا المنهج الذي تنتهجه البنوك لا يحل المشكلة وإنما يزيد من حالات التعثر والنتيجة زيادة أرباح البنوك وتضخم دفاترها الورقية.

الاهتمام
وطالب الكواري مصرف قطر المركزي بالاهتمام بمصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن سياسة حماية البنوك قد تتسبب في تعطل القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشددا في الوقت نفسه على أن أصحاب الأعمال ينظرون في المقام الأول إلى الاهتمام بالقطاع المصرفي وحمايته ولكن يجب في الوقت نفسه وضع حد للفائدة المرتفعة التي تطبقها البنوك والتي تزيد من أرباحها على حساب العملاء، والتعامل مع هذه القضية بنفس الأسلوب والمقاييس التي تم تقييمها عند شراء المحافظ العقارية والمحافظ المالية خلال وقت الأزمة المالية العالمية.
وقال الكواري «إذا كنا نبحث عن تطوير القطاع الخاص وتطوير خدماته فنحن في حاجة إلى جهاز مصرفي صحي يدعم القطاع الخاص الذي تمثل قروضه %80 من مجمل القروض التي تمنحها البنوك للعملاء، وبالتالي فإن عدم حل هذه الأزمة قد يتسبب في ضرر لجميع القطاعات الاقتصادية بالدولة مثل القطاع العقاري والصناعي والتجاري والسياحي، وشل حركة الاقتصاد والتنمية وأكبر دليل على ذلك أن هناك جمودا في التنمية العقارية والتجارية والصناعية في الدولة في القوت الراهن».
وأكد أن البنوك عليها إعدام الفوائد المتراكمة على أصحاب الأعمال مما يعمل على حل جزء كبير من مشكلة القروض المتعثرة في دفاترها

[سلوى حسن]

أضرار
من جانبه قال المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن رجال الأعمال متضررين بشدة من عدم تطبيق قرار تخفيض الفائدة على القروض القديمة وارتفاع نسبة الفوائد على هذه القروض، مطالبا الحكومة بالحد من الارتفاع غير المنطقي في نسبة الفوائد.
وقال إن البنوك تمسكت بتنفيذ قرار تخفيض الفائدة على القروض الجديدة دون القديمة، حيث تصل نسبة الفائدة على القروض القديمة في بعض الأحيان إلى %13، بينما الفوائد الآن بعد قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض الفائدة تتراوح بين %6 إلى %7، وهو ما يشكل ضررا واضحا على أصحاب الأعمال والمستثمرين.

تدخل
وطالب المير مصرف قطر المركزي بالتدخل وحل هذه المعضلة التي تواجه رجال الأعمال وإصدار قرار بتخفيض الفائدة على القروض القديمة، منوها بأن هناك مشكلة أخرى تواجه رجال الأعمال وهي أن البنوك تتصرف مع أصحاب الأعمال الذين عليهم قروض بمزاجية عالية فمن له علاقة وطيدة مع البنك أو كان مسؤولا يتم تسوية ديونه وحل مشكلة القرض الخاصة به مع إعطائه مزيدا من التسهيلات في السداد، بينما من ليس له علاقة تجارية مع البنوك يحرم من كل هذا وهو ما يعد ظلما كبيرا لمن ليس له علاقة تجارية كبيرة مع البنك المقرض، وبالتالي فلا بد من اتخاذ قرار سريع من قبل مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.
وحول جهود رجال الأعمال لحل هذه المشكلة قال المير إن أصحاب الأعمال والمستثمرين بذلوا كل ما في وسعهم وتواصلوا مع البنوك، ولكن دون جدوى لحل معضلة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض القديمة مشددا على أن عدم حل هذه المشكلة لا يؤثر فقط على رجال الأعمال ولكن يؤثر أيضاً على عجلة الإنتاج وبالتالي على الاقتصاد الوطني، لأن نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال أصبحوا غير قادرين على السداد حاليا بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.
وأكد ضرورة قيام مصرف قطر المركزي بإصدار قراراته فورا بتسوية الديون المتعثرة على رجال الأعمال وأصحاب المشاريع، وأن يكون ذلك في حدود الفوائد السارية حاليا
وأوضح أن رجال الأعمال عندما طالبوا بتخفيض الفائدة في اجتماعهم التشاوري مع معالي رئيس الوزراء، كان ذلك الطلب موجها للقروض القديمة وليس القروض الجديدة لأن معظم رجال الأعمال لديهم قروض كبيرة من قبل البنوك، وتتسم تلك القروض بأنها ذات فائدة مرتفعة، لأنه تم الحصول عليها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، حيث كان طلب رجال الأعمال بتخفيض الفائدة بهدف الخروج من الأزمة واستمرار أعمالهم، وعدم توقف عجلة الإنتاج.
وأشار المير إلى أن الحكومة استجابت لرجال الأعمال وقامت بالتخفيض ويبقي أن تقوم البنوك بتطبيق القرار على القروض القديمة وعدم الاكتفاء بتطبيقها على القروض الجديدة فقط.

هامش واسع
وأكد أن هناك فرقا كبيرا بين سعر الفائدة على الإيداع وبين سعر الفائدة على الإقراض، لافتا إلى أن هذا الفرق أثر بشكل كبير على جميع القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي والقطاع العقاري.
وشدد المير على ضرورة قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه تعليمات ملزمة إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية بتخفيض سعر الفائدة على القروض القديمة على المستثمرين ورجال الأعمال حتى تتماشى مع أسعار الفائدة المتبعة مع القروض الجديدة. كما طالب بضرورة ابتكار أدوات وتسهيلات وخدمات جديدة تناسب جميع شرائح رجال الأعمال لدفع حركة الاستثمار.
وقال إن هناك العديد من الشركات المتعثرة وغير القادرة حاليا على مواصلة نشاطها بسبب عدم قدرتها على الوفاء بأقساط الديون البنكية، مشيراً إلى ضرورة قيام البنوك بعمل مبادرات لإعادة جدولة ديون هذه الشركات ومنحها فرصا أطول للسداد حتى تستطيع العودة مرة أخرى إلى تحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.

تمييز
من جانبه أكد السيد قاسم محمد قاسم المدير العام لشركة «المؤتلفون المتحدون» في مركز قطر للمال، أنه لا بد من التفرقة بين القروض والسحب على المكشوف، مشيراً إلى أن القروض يحكمها الاتفاقيات الموقعة بين البنك والعميل وهي ربما تكون ذات فائدة ثابتة، وبالتالي تسري حتى نهاية العقد. أو ربما أن العقد يشير إلى هامش معين فوق سعر الأساس للبنك المركزي.
وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بتخفيض الفائدة على القروض بـ50 نقطة أساس يجب أن تلتزم به البنوك، ولكن لا يمكن أن يتم تعميم القرار على كل القروض فلا يجب أن ينظر إلى الأمور بهذا الشكل وإنما يجب احترام التعاقدات بين الأفراد والمؤسسات أو بين المؤسسات والبنوك.
وشدد على أن قرار التخفيض يجب أن يسري على القروض الجديدة فورا ولا نعتقد أن هناك مشكلة في ذلك، مشيراً إلى أن القروض القديمة يتم الرجوع فيها إلى الاتفاقيات والتعاقدات بين الأفراد والبنوك أو بين المؤسسات والبنوك.

فائدة إرشادية
وأكد أن «المركزي» لا يملك أن يفرض على البنوك أن تتنازل عن فائدة تم التعاقد عليها، ومع ذلك فهناك استثناءات قد يقوم بها البنك فمثلا عندما قام المركزي بخفض الفائدة على القروض الشخصية قامت البنوك بتطبيقها على القروض الجديدة دون القديمة وهو ما دفع المركزي إلى إصدار تعليمات لاحقة بتطبيق قرار التخفيض على القروض الشخصية القديمة، وبإمكان المركزي أن يقوم بإصدار قرار بتخفيض الفائدة على القروض القديمة.
ونصح قاسم البنوك المحلية بالمحافظة على علاقة طويلة الأمد مع العملاء دون النظر إلى تكلفة الأموال ومقارنة ذلك بما قد يحدث من فقدان للعملاء في حالة التشبث بالمواقف، وعدم اتخاذ مواقف مرنة بشأن القروض المتعثرة.
وأشار قاسم إلى أنه في الوقت نفسه لا أحد يجبر البنوك على تخفيض الفائدة على القروض القديمة وتغيير عقودها حتى المصرف المركزي لا يمكنه ذلك إلا إذا حدثت تداعيات سلبية على الاقتصاد نتيجة ذلك
وحول منطقية نسب الفائدة قال إنها مرتفعة جدا، ولا يجوز أن تصل إلى %13 حسب ما يقول رجال الأعمال، موضحا أن فرض رسوم على القروض المتعثرة يحتاج إلى دراسة، وشدد على أن إضافة %3 فائدة فوق سعر التعثر يزيد من إعاقة العملاء، موضحا أن القروض المتعثرة تخضع للمفاوضات وعلى البنوك أن تظهر مرونة في هذا الأمر حتى لا تخسر عملاءها مستقبلا.
وقال قاسم إن القروض المتعثرة لا تشكل مصدر قلق في قطر في الوقت الراهن، مقارنة مع فترات سابقة وإن كنت أحذر من أن ارتفاع تكاليف الإقراض سوف تؤدي إلى مزيد من حالات التعثر.

غياب الوضوح
بدوره قال رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق عبدالعزيز العمادي إن قرار البنك المركزي غير واضح فيما إذا كان يجب تطبيقه على القروض القديمة والجديدة أم على الجديدة فقط، مشيراً إلى أن البنوك المحلية تسير على هواها وتعمل لمصلحتها.
وشدد على ضرورة مساهمة البنوك في تخفيف العبء عن كاهل أصحاب الأعمال، موضحا أن القوانين القديمة منذ بداية تأسيس البنوك في قطر كانت تطبق على جميع القروض سواء كانت قديمة أو جديدة، وأكد ضرورة قيام البنوك المحلية بتنفيذ قرار المركزي على القروض السابقة واللاحقة وألا تأخذ جزءا وتترك جزءا آخر، وأن يكون تطبيق القرار حسب أهواء البنوك بهدف زيادة أرباحها بل يجب أن يكون هناك نوع من التعاون بين البنوك وأصحاب الأعمال.
وقال إنه ما زال هناك فرق كبير بين الفائدة على الودائع والقروض حيث الفائدة عالية جدا على القروض، بينما هي متدنية في الودائع مشددا على أن البنوك تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الأربعة وهي التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتالي يجب عليها التعاون الوثيق مع أصحاب الأعمال لتحقيق التنمية المطلوبة.
وقال إنه لا يوجد رجل أعمال يستطيع الاستغناء عن البنوك لضمان استمرار مشروعاته سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية، مضيفا أن البنوك تستطيع أن تساعد القطاع الخاص الوطني على أن يكون له النصيب الأكبر في مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأكد أن عدم دراسة سعر الفائدة على القروض القديمة لا يشجع المستثمرين ورجال الأعمال بالقدر الكافي على العمل في إتمام المشروعات بالشكل المرجو.

ما قبل وبعد الأزمة
وأشار إلى أن البنوك قبل اندلاع الأزمة المالية كانت تعطي فائدة على الودائع بسعر يتراوح بين %5 و%6، في حين أن سعر الفائدة على القروض كان يتراوح بين %10 و%12 هذا بخلاف الرسوم والعمولات غير المنظورة، وبالتالي فإن استمرار هذه النسب بنفس الارتفاع حاليا لا يعد مشجعا لأصحاب الأعمال الذين اقترضوا بأحجام كبيرة مما ترتب عليه فوائد ضخمة جدا لا تتناسب مع العوائد المحققة من مشاريعهم.
وقال إنه ونتيجة كل هذه التداعيات فيجب إعادة النظر في أسعار الفائدة على القروض القديمة، معربا عن أمله في أن تساعد البنوك القطرية القطاع الخاص الوطني في أن يكون له النصيب الأكبر في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
بدوره تمنى السيد محمد بن أحمد العبيدلي الأمين العام لمجلس الأعمال بغرفة التجارة والصناعة أن يتم تطبيق خفض الفائدة على القروض بأثر رجعي، وأن يشمل هذا القروض القديمة مشيراً إلى أن هناك الكثير من المتعثرين في الوقت الراهن.
وحذر العبيدلي من تفاقم أزمة الديون لدى أصحاب الأعمال ورجال الأعمال خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، موضحا أن قطاع الأعمال تأثر بعض الشيء نتيجة الأزمة المالية مع انخفاض حجم المشاريع في الدولة، على عكس الاقتصاد الوطني الذي سجل نموا بالتوازي مع نمو حجم الاستثمارات.
وأكد أن قرار خفض الفائدة كان يجب أن يراعي المتعثرين نظرا لأن أحجام القروض عالية جدا وفوائدها مرتفعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك فجوة واضحة بين الفائدة على القروض والفائدة على الودائع والتي تصب لصالح البنك وليست في صالح العميل.

التغيير في الفائدة
وقال إننا كرجال أعمال نواجه مشكلة كبيرة أيضاً في أن البنك باستطاعته حسب نص العقد أن يغير في نسب الفائدة من دون الرجوع إلى العميل مضيفا أننا طالبنا في اللقاء التشاوري الأخير مع معالي رئيس الوزراء ألا تتم الأمور بهذا المنهج، وإنما يجب أن تتغير بحيث يحدد البنك المركزي نسبا معينة للفائدة وعدم قيام البنوك برفع الرسوم على العملاء.
وأشار إلى أن رفع نسبة الفائدة كان سببا في عدم تطوير البنوك لمنتجاتها وابتكار منتجات جديدة، حيث يعتمد كثير من البنوك على منتجات معينة مثل الإقراض الشخصي وتمويل المشاريع والحسابات الحالية وهي المنتجات التي تجعلها تحصل على الأرباح بطريقة سهلة، ولا تبدع في خلق منتجات جديدة تدر دخلا للبنوك، خاصة فيما يتعلق بالقروض الشخصية.
وأوضح أن المخاطرة لدى البنوك حاليا هي أقل من الصفر لأن البنوك تحصل على ضمانات كبيرة جدا قبل منح القروض، وسبق أن طالبنا رئيس الوزراء بإسقاط الضمان الشخصي للبنوك وهو النظام المطبق في جميع أنحاء العالم، موضحا أن هذا النظام لا يخلق نوعا من التوازن ولذلك نطالب بأن يكون هناك مسؤولية مشتركة.
وتساءل العبيدلي عن الأرباح الضخمة التي تحققها البنوك سنويا حتى في وقت تفاقم الأزمة المالية، مؤكداً أن أرباحها تعتمد على العملاء ولكن يجب أن يكون ذلك بنسب معقولة وليس بهذه المبالغة، مطالبا مصرف قطر المركزي أن يصدر تعليماته للبنوك بتخفيض نسب الفائدة على الإقراض القديم والجديد والتي لا يجب أن تتعدى نسبة %6 في جميع الحالات
وقال إن بعض البنوك تتعدى الآن هذه النسبة بكثير ولا تجد من يحاسبها داعيا كل من لديه مشكلة من أصحاب الأعمال في هذا الخصوص أن يتوجه إلى غرفة التجارة والصناعة، بحيث يطلعها على أي تجاوزات من قبل البنوك يمكن للغرفة من خلالها بحث الظاهرة ودراستها وبالتالي مخاطبة الجهات المسؤولة عن ذلك.