شمعة الحب
25-05-2006, 12:53 PM
http://www.aleqt.com/nwspic/27541.jpg
محافظ هيئة سوق المال المكلف: تراخيص للمحللين الماليين قريبا
نظام مطور لتداول الأسهم يعالج المشكلات ويراقب الصفقات
- علي العنزي من الرياض - 27/04/1427هـ
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل حاليا وفق عدة اتجاهات لإعادة الثقة إلى سوق الأسهم. وتمثلت أولى هذه الخطوات التطويرية التي جاءت على لسان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة سوق المال المكلف، في القضاء على المشاكل التقنية والفنية التي مر بها "تداول" وبعض البنوك من خلال الاتفاق مع شركة أومكس العالمية، لتزويد السوق المحلية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة من خلال عقد بلغت قيمته 160 مليون ريال.
وقال التويجري إنه ستتم من خلال النظام الجديد الذي سيكون متاحا أمام المتعاملين بعد 11 شهرا من الآن، السيطرة على جميع المشاكل الفنية التي كانت تواجه السوق. ووفق مراقبين, سيمكن هذا النظام المطور الهيئة من كشف الصفقات المشبوهة فور وقوعها.
وفي جانب ثان, كشف التويجري عن مشروع نظام يتعلق بالمحللين الماليين، حيث ستنشأ هيئة مستقلة بهم تتولى مسألة منح التراخيص للمحللين الماليين وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بهم.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل حاليا وفق عدة اتجاهات لإعادة الثقة إلى سوق الأسهم المحلية التي لا تزال تشهد موجات تذبذب منذ مطلع أيار (مايو) الجاري.
وتمثلت أولى هذه الخطوات التطويرية التي جاءت على لسان الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف، في القضاء على المشاكل التقنية والفنية التي مر بها "تداول" وبعض البنوك من خلال الاتفاق مع شركة اومكس العالمية لتقنية الأسواق المالية، لتزويد السوق المالية المحلية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة من خلال عقد وصلت قيمته إلى 160 مليون ريال.
وقال التويجري إنه سيتم من خلال النظام الجديد الذي سيكون متاحا استخدامه أمام المتعاملين بعد 11 شهرا من الآن، السيطرة على جميع المشاكل الفنية التي كانت تواجه السوق، فضلا عن المراقبة الدقيقة لجميع العمليات التي تتم، الأمر الذي سيمكننا من الإشراف والمتابعة بشكل كامل على جميع العمليات التي تتم بكل يسر وسهولة".
وأفاد التويجري خلال حضوره مراسم توقيع اتفاقية تمت بين هيئة السوق المالية السعودية وشركة اومكس لتقنية الأسواق المالية، بهدف تزويد السوق المالية المحلية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة، أن هذا المشروع الذي وصفه بـ "الطموح" يعد من أحدث الأنظمة المطبقة في العالم، ولديه قدرة استيعابية عالية جدا وسيتم تطبيقه خلال أشهر.
ولفت إلى أنه من ضمن الخطط العملية لتنظيم السوق، عدم السماح بممارسة أي نوع من الغش أو التدليس، وسيتم التعامل مع هذه الأمور حسب الأنظمة الصارمة، لذلك نحن نعمل حاليا على فصل تعاملات السوق المالية عن هيئة السوق من خلال تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة وقد تم توقيع عقد مع شركة وطنية لتقييم أصول "تداول" تمهيدا لهذا الاتجاه.
وأضاف: من الخطوات العملية أيضا التي تسعى الهيئة لتطبيقها وبشكل جدي بهدف تنظيم السوق، الترخيص لأكبر عدد ممكن من شركات الوساطة وقد تم حتى الآن الترخيص لـ 18 شركة، بعضها بدأ بالفعل في ممارسة نشاطه في السوق المحلية، "كما نرجو من البنوك أيضا أن تفصل العمليات البنكية عن عمليات الوساطة المالية التي تقوم بها حاليا".
وفيما يتعلق بحاجة السوق إلى إعادة الثقة للمتداولين بعدما شهدت السوق فترات هبوط متتالية، قال التويجري إن الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة وتعاون من الجميع، "نحن ليس لدينا عصا سحرية بأن نفرض على السوق أن ترتفع بسرعة"، مشيرا إلى أن إعادة الثقة يجب أن تكون نابعة من المتداولين أنفسهم من خلال الاقتناع بالتعامل مع هذه السوق كما هو عليه الآن وأن يكون التعامل بمبدأ الوضوح والشفافية، كما أن لدى هيئة السوق المالية خطوات كبيرة تسعى إلى تحقيقها بهدف تنظيم هذه السوق.
وفي الوقت الذي قال التويجري فيه إنه "ليس لدينا عصا سحرية كي نفرض على السوق أن ترتفع بسرعة"، إلا أنه أفاد بأن إعادة الثقة يجب أن تكون نابعة من المتداولين أنفسهم من خلال الاقتناع بالوضع الذي عليه السوق حاليا والتعامل مع هذه السوق على طبيعتها، شريطة أن يكون هذا التعامل مبنيا على مبدأ الوضوح والشفافية.
وفي سؤال حول ما تم بشأن المضاربين الذين تم إيقافهم خلال الأشهر القليلة الماضية، رد التويجري: "أرجو من جميع المتداولين تفهم الوضع الذي تمر به السوق المالية حاليا، وعدم الإنصات للشائعات لأن هذا الأمر أثر بشكل سلبي في السوق، إذ يجب أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الأصلية وما ينشر عن السوق بشكل رسمي".
ورفض التويجري إعطاء أي تعليق على ما ورد من أنباء حول إلغاء دوام يوم الخميس وتقليص فترة التداول إلى فترة واحدة، وكذلك خفض نسبة عمولات التداول، مكتفيا بالقول "لا أستطيع أن أتحدث عن هذه الأمور ما لم يصدر إعلان رسمي بذلك".
وزاد: "نحن نتلقى يوميا كما كبيرا من الاقتراحات من المتداولين من بينها هذه الأشياء التي تحدثتم عنها، ونعمل على دراسة هذه المقترحات ونأمل أن نصل إلى نتيجة تساعد على النهوض بالسوق".
وتحدث التويجري بأن هناك مشروعا لإصدار نظام وهو يدرس حاليا يتعلق بالمحللين الماليين، مبينا أنه سيكون هناك نظام وهيئة مستقلة للمحللين الماليين تتولى مسألة منح التراخيص للمحللين الماليين وتتولى تنظيم جميع الأمور المتعلقة بهم.
يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين هيئة السوق المالية وشركة اومكس تنص على أن تكون "اومكس" المقاول الرئيسي لتصميم وتنفيذ أنظمة "الجيل الجديد" التي تشتمل على عدد من الأنظمة ومنها نظام التداول "ساكسس" ونظام بث ونشر الأسعار "تارجن" ونظام مراقبة السوق من شركة سمارتز، وكذلك التسويات والتقاص من شركة تاتا للخدمات الاستشارية، كما تتضمن الاتقافية تقديم خدمات المساندة الفنية بعد التنفيذ. وستباشر "اومكس" بناء على الاتفاقية مهامها فورا بالبدء بتنفيذ مشروع "الجيل الجديد" أبتداء من تاريخ التوقيع أمس.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس هيئة السوق المالية، أن مشروع هذه الاتفاقية مر بمراحل متعارف عليها مهنيا في اختيار النظم حيث شملت المرحلة الأولى أعمال الدراسات والاستشارات وتقييم النظم المستخدمة حاليا في السوق المالية الرئيسية في العالم وإعداد المتطلبات التقنية والوظيفية بعد استقراء آراء مستخدمي نظام تداول والمعنيين به.
وقال "بعد اكتمال هذه المتطلبات تمت دعوة سبع من الشركات المتخصصة لتقديم عروضها للمشروع وبعد استقبال العروض من الشركات تم تقييمها ثم أوصى فريق المشروع باختيار العرض المقدم من شركة اومكس التي تعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة تقنية الأسواق المالية وهي تدير وتشغل عددا من الأسواق المالية في العالم، من أبرزها مجموعة أسواق دول شمال أوروبا وتمتاز أنظمتها بتقنية متطورة قابلة للتوسع.
وأضاف قائلا: لقد قرر مجلس هيئة السوق المالية التعاقد مع الشركة كمقاول رئيسي لمشروع أطلق عليه "الجيل الجديد" الذي يشمل، نظام تداول الأسهم، وحدات صناديق الاستثمار، نظام تداول أدوات الدين، نظام مركز الإيداع، نظام مراقبة السوق، ونظام نشر بيانات السوق.
وشرح العبد القادر بأن عقد المشروع يشمل كذلك تقديم خدمات إضافية كالمساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدام الأنظمة الجديدة والتدريب لـ 50 موظفا من سوق تداول وهيئة السوق المالية في الجوانب الفنية والتشغيلية للأسواق المالية، إضافة إلى المساندة الفنية والصيانة لمدة ست سنوات بعد تشغيل الأنظمة الجديدة.
ويرى العبد القادر أن "الجيل الجديد" سينقل السوق المالية فنيا إلى مصاف الـ 20 سوقا الكبرى في العالم وهي مكانة تستحقها السوق المالية السعودية اتساقا مع مكانة المملكة اقتصاديا في العالم.
وتحدث العبد القادر عن نمو سوق الأسهم السعودية التي أصبحت ضمن أكبر الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن النظم الآلية للتداول والإيداع والاتصالات مع الوسطاء التي تعمل وفقها السوق قد تمكنت من تخطي الطاقات التصميمية لها، ومراكبة ما شهدته سوق الأسهم خلال السنوات الأخيرة من قفزات كبيرة في أعداد العمليات المنفذة.
وقال "كان عدد الصفقات المنفذة عام 2001 لا يتجاوز 600 ألف عملية، لكنها قفزت إلى أكثر من 46 مليون عملية العام الماضي، أي بزيادة تجاوزت 7700 في المائة خلال فترة لا تزيد على أربع سنوات.
وأشار عضو مجلس هيئة السوق المالية إلى أن السوق المالية السعودية شهدت أيضا زيادة في عدد المستثمرين الذين بلغ عدد محافظهم أكثر من ثلاثة ملايين محفظة واستجابة للتطلعات المستقبلية لنمو السوق سواء من ناحية حجم التداول أو نوع وعدد المنتجات المتداولة فقد اتخذت الهيئة قرارا استراتيجيا في نهاية العام 2004 بضرورة تحديث البنية الفنية لأنظمة السوق المالية، وقد بدأت أعمال مشروع "الجيل الجديد" منذ شباط (فبراير) 2005.
محافظ هيئة سوق المال المكلف: تراخيص للمحللين الماليين قريبا
نظام مطور لتداول الأسهم يعالج المشكلات ويراقب الصفقات
- علي العنزي من الرياض - 27/04/1427هـ
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل حاليا وفق عدة اتجاهات لإعادة الثقة إلى سوق الأسهم. وتمثلت أولى هذه الخطوات التطويرية التي جاءت على لسان الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة سوق المال المكلف، في القضاء على المشاكل التقنية والفنية التي مر بها "تداول" وبعض البنوك من خلال الاتفاق مع شركة أومكس العالمية، لتزويد السوق المحلية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة من خلال عقد بلغت قيمته 160 مليون ريال.
وقال التويجري إنه ستتم من خلال النظام الجديد الذي سيكون متاحا أمام المتعاملين بعد 11 شهرا من الآن، السيطرة على جميع المشاكل الفنية التي كانت تواجه السوق. ووفق مراقبين, سيمكن هذا النظام المطور الهيئة من كشف الصفقات المشبوهة فور وقوعها.
وفي جانب ثان, كشف التويجري عن مشروع نظام يتعلق بالمحللين الماليين، حيث ستنشأ هيئة مستقلة بهم تتولى مسألة منح التراخيص للمحللين الماليين وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بهم.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل حاليا وفق عدة اتجاهات لإعادة الثقة إلى سوق الأسهم المحلية التي لا تزال تشهد موجات تذبذب منذ مطلع أيار (مايو) الجاري.
وتمثلت أولى هذه الخطوات التطويرية التي جاءت على لسان الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف، في القضاء على المشاكل التقنية والفنية التي مر بها "تداول" وبعض البنوك من خلال الاتفاق مع شركة اومكس العالمية لتقنية الأسواق المالية، لتزويد السوق المالية المحلية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة من خلال عقد وصلت قيمته إلى 160 مليون ريال.
وقال التويجري إنه سيتم من خلال النظام الجديد الذي سيكون متاحا استخدامه أمام المتعاملين بعد 11 شهرا من الآن، السيطرة على جميع المشاكل الفنية التي كانت تواجه السوق، فضلا عن المراقبة الدقيقة لجميع العمليات التي تتم، الأمر الذي سيمكننا من الإشراف والمتابعة بشكل كامل على جميع العمليات التي تتم بكل يسر وسهولة".
وأفاد التويجري خلال حضوره مراسم توقيع اتفاقية تمت بين هيئة السوق المالية السعودية وشركة اومكس لتقنية الأسواق المالية، بهدف تزويد السوق المالية المحلية بالأنظمة والحلول التقنية الحديثة لعمليات التداول والتسجيل والإيداع والمراقبة، أن هذا المشروع الذي وصفه بـ "الطموح" يعد من أحدث الأنظمة المطبقة في العالم، ولديه قدرة استيعابية عالية جدا وسيتم تطبيقه خلال أشهر.
ولفت إلى أنه من ضمن الخطط العملية لتنظيم السوق، عدم السماح بممارسة أي نوع من الغش أو التدليس، وسيتم التعامل مع هذه الأمور حسب الأنظمة الصارمة، لذلك نحن نعمل حاليا على فصل تعاملات السوق المالية عن هيئة السوق من خلال تحويل "تداول" إلى شركة مساهمة وقد تم توقيع عقد مع شركة وطنية لتقييم أصول "تداول" تمهيدا لهذا الاتجاه.
وأضاف: من الخطوات العملية أيضا التي تسعى الهيئة لتطبيقها وبشكل جدي بهدف تنظيم السوق، الترخيص لأكبر عدد ممكن من شركات الوساطة وقد تم حتى الآن الترخيص لـ 18 شركة، بعضها بدأ بالفعل في ممارسة نشاطه في السوق المحلية، "كما نرجو من البنوك أيضا أن تفصل العمليات البنكية عن عمليات الوساطة المالية التي تقوم بها حاليا".
وفيما يتعلق بحاجة السوق إلى إعادة الثقة للمتداولين بعدما شهدت السوق فترات هبوط متتالية، قال التويجري إن الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة وتعاون من الجميع، "نحن ليس لدينا عصا سحرية بأن نفرض على السوق أن ترتفع بسرعة"، مشيرا إلى أن إعادة الثقة يجب أن تكون نابعة من المتداولين أنفسهم من خلال الاقتناع بالتعامل مع هذه السوق كما هو عليه الآن وأن يكون التعامل بمبدأ الوضوح والشفافية، كما أن لدى هيئة السوق المالية خطوات كبيرة تسعى إلى تحقيقها بهدف تنظيم هذه السوق.
وفي الوقت الذي قال التويجري فيه إنه "ليس لدينا عصا سحرية كي نفرض على السوق أن ترتفع بسرعة"، إلا أنه أفاد بأن إعادة الثقة يجب أن تكون نابعة من المتداولين أنفسهم من خلال الاقتناع بالوضع الذي عليه السوق حاليا والتعامل مع هذه السوق على طبيعتها، شريطة أن يكون هذا التعامل مبنيا على مبدأ الوضوح والشفافية.
وفي سؤال حول ما تم بشأن المضاربين الذين تم إيقافهم خلال الأشهر القليلة الماضية، رد التويجري: "أرجو من جميع المتداولين تفهم الوضع الذي تمر به السوق المالية حاليا، وعدم الإنصات للشائعات لأن هذا الأمر أثر بشكل سلبي في السوق، إذ يجب أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الأصلية وما ينشر عن السوق بشكل رسمي".
ورفض التويجري إعطاء أي تعليق على ما ورد من أنباء حول إلغاء دوام يوم الخميس وتقليص فترة التداول إلى فترة واحدة، وكذلك خفض نسبة عمولات التداول، مكتفيا بالقول "لا أستطيع أن أتحدث عن هذه الأمور ما لم يصدر إعلان رسمي بذلك".
وزاد: "نحن نتلقى يوميا كما كبيرا من الاقتراحات من المتداولين من بينها هذه الأشياء التي تحدثتم عنها، ونعمل على دراسة هذه المقترحات ونأمل أن نصل إلى نتيجة تساعد على النهوض بالسوق".
وتحدث التويجري بأن هناك مشروعا لإصدار نظام وهو يدرس حاليا يتعلق بالمحللين الماليين، مبينا أنه سيكون هناك نظام وهيئة مستقلة للمحللين الماليين تتولى مسألة منح التراخيص للمحللين الماليين وتتولى تنظيم جميع الأمور المتعلقة بهم.
يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين هيئة السوق المالية وشركة اومكس تنص على أن تكون "اومكس" المقاول الرئيسي لتصميم وتنفيذ أنظمة "الجيل الجديد" التي تشتمل على عدد من الأنظمة ومنها نظام التداول "ساكسس" ونظام بث ونشر الأسعار "تارجن" ونظام مراقبة السوق من شركة سمارتز، وكذلك التسويات والتقاص من شركة تاتا للخدمات الاستشارية، كما تتضمن الاتقافية تقديم خدمات المساندة الفنية بعد التنفيذ. وستباشر "اومكس" بناء على الاتفاقية مهامها فورا بالبدء بتنفيذ مشروع "الجيل الجديد" أبتداء من تاريخ التوقيع أمس.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس هيئة السوق المالية، أن مشروع هذه الاتفاقية مر بمراحل متعارف عليها مهنيا في اختيار النظم حيث شملت المرحلة الأولى أعمال الدراسات والاستشارات وتقييم النظم المستخدمة حاليا في السوق المالية الرئيسية في العالم وإعداد المتطلبات التقنية والوظيفية بعد استقراء آراء مستخدمي نظام تداول والمعنيين به.
وقال "بعد اكتمال هذه المتطلبات تمت دعوة سبع من الشركات المتخصصة لتقديم عروضها للمشروع وبعد استقبال العروض من الشركات تم تقييمها ثم أوصى فريق المشروع باختيار العرض المقدم من شركة اومكس التي تعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة تقنية الأسواق المالية وهي تدير وتشغل عددا من الأسواق المالية في العالم، من أبرزها مجموعة أسواق دول شمال أوروبا وتمتاز أنظمتها بتقنية متطورة قابلة للتوسع.
وأضاف قائلا: لقد قرر مجلس هيئة السوق المالية التعاقد مع الشركة كمقاول رئيسي لمشروع أطلق عليه "الجيل الجديد" الذي يشمل، نظام تداول الأسهم، وحدات صناديق الاستثمار، نظام تداول أدوات الدين، نظام مركز الإيداع، نظام مراقبة السوق، ونظام نشر بيانات السوق.
وشرح العبد القادر بأن عقد المشروع يشمل كذلك تقديم خدمات إضافية كالمساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدام الأنظمة الجديدة والتدريب لـ 50 موظفا من سوق تداول وهيئة السوق المالية في الجوانب الفنية والتشغيلية للأسواق المالية، إضافة إلى المساندة الفنية والصيانة لمدة ست سنوات بعد تشغيل الأنظمة الجديدة.
ويرى العبد القادر أن "الجيل الجديد" سينقل السوق المالية فنيا إلى مصاف الـ 20 سوقا الكبرى في العالم وهي مكانة تستحقها السوق المالية السعودية اتساقا مع مكانة المملكة اقتصاديا في العالم.
وتحدث العبد القادر عن نمو سوق الأسهم السعودية التي أصبحت ضمن أكبر الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن النظم الآلية للتداول والإيداع والاتصالات مع الوسطاء التي تعمل وفقها السوق قد تمكنت من تخطي الطاقات التصميمية لها، ومراكبة ما شهدته سوق الأسهم خلال السنوات الأخيرة من قفزات كبيرة في أعداد العمليات المنفذة.
وقال "كان عدد الصفقات المنفذة عام 2001 لا يتجاوز 600 ألف عملية، لكنها قفزت إلى أكثر من 46 مليون عملية العام الماضي، أي بزيادة تجاوزت 7700 في المائة خلال فترة لا تزيد على أربع سنوات.
وأشار عضو مجلس هيئة السوق المالية إلى أن السوق المالية السعودية شهدت أيضا زيادة في عدد المستثمرين الذين بلغ عدد محافظهم أكثر من ثلاثة ملايين محفظة واستجابة للتطلعات المستقبلية لنمو السوق سواء من ناحية حجم التداول أو نوع وعدد المنتجات المتداولة فقد اتخذت الهيئة قرارا استراتيجيا في نهاية العام 2004 بضرورة تحديث البنية الفنية لأنظمة السوق المالية، وقد بدأت أعمال مشروع "الجيل الجديد" منذ شباط (فبراير) 2005.