القائــد
30-10-2011, 07:20 AM
تقرير الشال الأسبوعي: أداء إيجابي لبورصة قطر والمؤشر يرتفع 2.07%
الدوحة-الشرق:
شهدت بورصة قطر أداء إيجابي للأسبوع المنتهي 23/10/2011 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,179.51 نقطة، بارتفاع بنسبة 1.72% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1,159.62 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فارتفع بنسبة 2.07% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 8,535.68 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6.5% لتصل إلى 1,356,924,611 ريال قطري خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 1,274,172,807 ريالات قطرية للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 33.7%, يليه قطاع الخدمات بنسبة 31.7%, والقطاع الصناعي بنسبة 30.2%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 33.5% ليصل إلى 41,294,091 بمعدل يومي بلغ 8,258,818 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 30,928,293 سهما (خمسة أيام تداول).
وارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 20,927 بمعدل يومي عادل 4,185 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 20.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 17324 عقداً.
وقادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.9% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها مصرف الريان بنسبة 14.5%, الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 13.0%, شركة صناعات قطر بنسبة 11.1%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 9.1%.
وقادت الشركة المتحدة للتنمية تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 19.5%, تبعها مصرف الريان بنسبة 19.0%, شركة بروة العقارية بنسبة 18.3%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 11.6%, وأخيرًا شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 4.7%.
ومن بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغير أسعار أسهم 2 شركة.
الاقتصادات العربية
أشار تقرير الشال حول أداء الأسواق العربية إلى أن الاقتصادات العربية تتقاسم مخاوف تردي أداء الاقتصاد العالمي، من جانب، وتحديداً الأثر المحتمل، من فشل أوروبا في مواجهة أزمة ديونها السيادية، ومخاوف تداعيات أحداث الربيع العربي، من جانب آخر. وبينما ناقشنا، مراراً، الأثر الأوروبي، المحتمل، والذي لن يتحول إلى ضرر، شديد الأذى، ما لم يدخل، بسببها، العالم، إلى حقبة كساد، لعله أصبح مفيداً إلقاء بعض الضوء على مؤشرات آثار الربيع العربي.
ففي تقرير سبتمبر الفائت لصندوق النقد الدولي، والذي لا يزال متفائلاً، باحتمال نمو الاقتصاد العالمي الموجب، بنحو 4%، لكل من عامي 2011 و2012، بدا الفرز، في توقعاته، أكثر وضوحاً، ما بين الاقتصادات العربية، المتأثرة أو غير المتأثرة، بشكل مباشر بأحداث ربيعه. فهو يتوقع، لعام 2011، أن يحقق اليمن نمواً اقتصادياً سالباً بنحو -2.5%، وسوريا -2%، ولتونس صفر، ولمصر موجب ضعيف، بنحو 1.2%، وللبحرين موجب ضعيف، بنحو 1.5%، ولا يقدّر رقماً لليبيا. وتقع، ضمن هذه المستويات، من النمو الضعيف، كل من السودان، بنمو سالب، بنحو -0.2%، بعد انفصال جنوبه عن شماله، ولبنان بنمو موجب نسبته 1.5%، ربما نتيجة الجوار لسوريا، ونتيجة التأثر السلبي بموسمه السياحي وبتدفقات الاستثمار الأجنبي، بسبب تلك الأحداث.
وقال التقرير إن بقية الدول العربية، يراوح فيها النمو المحتمل، في عام 2011، بين أدناه للجزائر بما نسبته 2.9%، وهي ليست بعيدة، تماماً، عن أحداث الربيع العربي، والإمارات بحدود 3.3%، بينما يبلغ أعلاه في كل من العراق بنحو 9.6%، وقطر بنسبة 18.6%. ويراوح النمو المحتمل لدول النمو المتوسط، بين أدناه لعُمان، بحدود 4.4%، وأعلاه للسعودية، بحدود 6.5%.
ويقدر الصندوق استمرار النمو سالباً، في عام 2012، لكل من اليمن والسودان، وموجباً ضعيفاً للدول التي طالتها، مباشرة، أحداث الربيع العربي، وضعيفاً، مقارنة بمستويات عام 2011، للدول العربية، كلها، باستثناء العراق الذي ستبلغ معدلات نموه، في عام 2012، نحو 12.6%، أو أعلى من ضعف النمو المتوقع لأي دولة عربية أخرى، وهو أمر مفهوم لأن قدراته المالية تتزايد ويبدأ من أساس منخفض.
ويفترض أن نقرأ هذه الأرقام بحذر، فأي تطور، أسوأ أو أفضل، للوضع في أوروبا، أو لأحداث الربيع العربي، سوف يؤدي إلى تغير، جوهري، في تلك التوقعات. والمؤكد، الآن، أن علاقة العنف في أحداث الربيع العربي، بالنمو الاقتصادي، علاقة عكسية، بينما علاقة تلك الأحداث طردية، بمستويات البطالة، أي إنه يغذي نفسه، لذلك من الأفضل اجتنابه سلماً، بالتغيير الإرادي.
أزمة أوروبا الوحدة النقدية
أشار تقرير الشال إلى أنه خلال الأسبوع الفائت، في خضم اجتماعات قمة أوروبية، لتقديم رؤية لحل شامل لأزمة أوروبا السيادية، صادفت أوروبا مطبين، الأول، نقاش البرلمان البريطاني مشروع قرار بطرح فكرة انسحاب بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء عام، وفشل تمرير المقترح، والثاني، فشل التحالف الحاكم الهش، في إيطاليا، من تمرير سريع لاشتراطات الأوروبيين، بسياسات تقشف قاسية، في إيطاليا. وما هو أهم من المضمون، في هذين المطبين، هو الأثر النفسي، السلبي، على جهود مواجهة الأزمة، ففي زمن الأزمات، حيث المستوى الهش للثقة، إصابة الثقة تلغي أثر إجراءات كثيرة، مهما كانت حصيفة.
الدوحة-الشرق:
شهدت بورصة قطر أداء إيجابي للأسبوع المنتهي 23/10/2011 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,179.51 نقطة، بارتفاع بنسبة 1.72% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1,159.62 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فارتفع بنسبة 2.07% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 8,535.68 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6.5% لتصل إلى 1,356,924,611 ريال قطري خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 1,274,172,807 ريالات قطرية للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 33.7%, يليه قطاع الخدمات بنسبة 31.7%, والقطاع الصناعي بنسبة 30.2%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 33.5% ليصل إلى 41,294,091 بمعدل يومي بلغ 8,258,818 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 30,928,293 سهما (خمسة أيام تداول).
وارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 20,927 بمعدل يومي عادل 4,185 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 20.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 17324 عقداً.
وقادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.9% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها مصرف الريان بنسبة 14.5%, الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 13.0%, شركة صناعات قطر بنسبة 11.1%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 9.1%.
وقادت الشركة المتحدة للتنمية تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 19.5%, تبعها مصرف الريان بنسبة 19.0%, شركة بروة العقارية بنسبة 18.3%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 11.6%, وأخيرًا شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 4.7%.
ومن بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغير أسعار أسهم 2 شركة.
الاقتصادات العربية
أشار تقرير الشال حول أداء الأسواق العربية إلى أن الاقتصادات العربية تتقاسم مخاوف تردي أداء الاقتصاد العالمي، من جانب، وتحديداً الأثر المحتمل، من فشل أوروبا في مواجهة أزمة ديونها السيادية، ومخاوف تداعيات أحداث الربيع العربي، من جانب آخر. وبينما ناقشنا، مراراً، الأثر الأوروبي، المحتمل، والذي لن يتحول إلى ضرر، شديد الأذى، ما لم يدخل، بسببها، العالم، إلى حقبة كساد، لعله أصبح مفيداً إلقاء بعض الضوء على مؤشرات آثار الربيع العربي.
ففي تقرير سبتمبر الفائت لصندوق النقد الدولي، والذي لا يزال متفائلاً، باحتمال نمو الاقتصاد العالمي الموجب، بنحو 4%، لكل من عامي 2011 و2012، بدا الفرز، في توقعاته، أكثر وضوحاً، ما بين الاقتصادات العربية، المتأثرة أو غير المتأثرة، بشكل مباشر بأحداث ربيعه. فهو يتوقع، لعام 2011، أن يحقق اليمن نمواً اقتصادياً سالباً بنحو -2.5%، وسوريا -2%، ولتونس صفر، ولمصر موجب ضعيف، بنحو 1.2%، وللبحرين موجب ضعيف، بنحو 1.5%، ولا يقدّر رقماً لليبيا. وتقع، ضمن هذه المستويات، من النمو الضعيف، كل من السودان، بنمو سالب، بنحو -0.2%، بعد انفصال جنوبه عن شماله، ولبنان بنمو موجب نسبته 1.5%، ربما نتيجة الجوار لسوريا، ونتيجة التأثر السلبي بموسمه السياحي وبتدفقات الاستثمار الأجنبي، بسبب تلك الأحداث.
وقال التقرير إن بقية الدول العربية، يراوح فيها النمو المحتمل، في عام 2011، بين أدناه للجزائر بما نسبته 2.9%، وهي ليست بعيدة، تماماً، عن أحداث الربيع العربي، والإمارات بحدود 3.3%، بينما يبلغ أعلاه في كل من العراق بنحو 9.6%، وقطر بنسبة 18.6%. ويراوح النمو المحتمل لدول النمو المتوسط، بين أدناه لعُمان، بحدود 4.4%، وأعلاه للسعودية، بحدود 6.5%.
ويقدر الصندوق استمرار النمو سالباً، في عام 2012، لكل من اليمن والسودان، وموجباً ضعيفاً للدول التي طالتها، مباشرة، أحداث الربيع العربي، وضعيفاً، مقارنة بمستويات عام 2011، للدول العربية، كلها، باستثناء العراق الذي ستبلغ معدلات نموه، في عام 2012، نحو 12.6%، أو أعلى من ضعف النمو المتوقع لأي دولة عربية أخرى، وهو أمر مفهوم لأن قدراته المالية تتزايد ويبدأ من أساس منخفض.
ويفترض أن نقرأ هذه الأرقام بحذر، فأي تطور، أسوأ أو أفضل، للوضع في أوروبا، أو لأحداث الربيع العربي، سوف يؤدي إلى تغير، جوهري، في تلك التوقعات. والمؤكد، الآن، أن علاقة العنف في أحداث الربيع العربي، بالنمو الاقتصادي، علاقة عكسية، بينما علاقة تلك الأحداث طردية، بمستويات البطالة، أي إنه يغذي نفسه، لذلك من الأفضل اجتنابه سلماً، بالتغيير الإرادي.
أزمة أوروبا الوحدة النقدية
أشار تقرير الشال إلى أنه خلال الأسبوع الفائت، في خضم اجتماعات قمة أوروبية، لتقديم رؤية لحل شامل لأزمة أوروبا السيادية، صادفت أوروبا مطبين، الأول، نقاش البرلمان البريطاني مشروع قرار بطرح فكرة انسحاب بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء عام، وفشل تمرير المقترح، والثاني، فشل التحالف الحاكم الهش، في إيطاليا، من تمرير سريع لاشتراطات الأوروبيين، بسياسات تقشف قاسية، في إيطاليا. وما هو أهم من المضمون، في هذين المطبين، هو الأثر النفسي، السلبي، على جهود مواجهة الأزمة، ففي زمن الأزمات، حيث المستوى الهش للثقة، إصابة الثقة تلغي أثر إجراءات كثيرة، مهما كانت حصيفة.