شمعة الحب
25-05-2006, 01:27 PM
الأسهم والبنوك .. المتهم قاضيا
د. عبد العزيز العطيشان - - - 27/04/1427هـ
drotaishan.otaishan.com.sa
كتب أحد الإخوة ولم يفصح عن اسمه لأنه كما قال "أرجو أن تعذرني لعدم إعلان اسمي ففي فمي ماء وفي حلقي حجر واللبيب بالإشارة يفهم" أولا أود أن أشير إلى مقالتي في جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 22/4/1427هـ الموافق 20/5/2006م، بعنوان "خمسة أسباب لصعود ونزول الأسهم" ثانيا أريد أن أشير إلى مقالة الدكتور عبد العزيز الغدير في جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 22/4/1427هـ الموافق 22/5/2006م بعنوان "البنوك الخصم والحكم" ويختم الدكتور الغدير مقاله بالقول "خلاصة القول إن البنوك التي أصبحت أحد أكبر المتعاملين في سوق الأسهم (مقرض، وسيط، مضارب، ومسيل) لعبت دورا كبيرا في أزمة سوق الأسهم حيث أسهمت مساهمة كبيرة في الارتفاع الحاد الجنوني لأسعار الأسهم، كما أنها أسهمت مساهمة كبيرة في تعجيل وتيرة الهبوط الحاد من خلال تسييل محافظ عملائها الذين أغرتهم بالامتيازات وجعلتهم يوقعون على عقود إذعان لا يعلم تفاصيلها إلا الراسخون في القانون، فهل نجد من يحاسبها أولا ويمنعها من القيام بهذا الدور ثانيا لكيلا تتكرر المأساة مرة أخرى؟" وأنا أضم صوتي لصوت الدكتور الغدير وأضيف أنه يجب التحقيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي التي لها دور كبير فيما آلت إليه حالة الكثير من الناس من خسائر فادحة لا يعلمها إلا الله، فأنا أهيب بولاة الأمر بتشكيل لجنة على مستوى رفيع من العاملين في أسواق المال ومن رجال الأعمال والمفكرين لتحديد على من تقع مسؤولية تدهور الأسهم السعودية، بجانب ما ذكرت سابقا في مقالي المنشور في هذه الجريدة وأعود للصديق الذي لم يذكر لي اسمه فهو وجه لي خطابا يشبه فيه قضية أزمة الأسهم بتسونامي المملكة كما أنه يحمل القطاع المصرفي ممثلا في البنوك التجارية المسؤولية الكبرى لما حصل أخيرا على صعيد سوق الأسهم من كوارث ومآس ويعتقد هذا الصديق المجهول الهوية أن الممارسات الخاطئة بسبب جهل صغار المستثمرين وطمع كبار المضاربين وعدم حيادية أو جهل الكثير من المحللين والصحافيين والإذاعيين والتلفزيونيين كما قال والذين أوهموا الناس عند البداية وأرجفوا بهم في النهاية فهو في نهاية خطابه يتساءل ويستغرب ويتمنى، فأما تساؤله: "ما هو موقف الحكومة من البنوك؟ وهل هناك جدية في التحقيق في مدى مسؤوليتها عما حصل وتحميل المسؤولين في البنوك ومؤسسة النقد مسؤولية كارثة الأسهم السعودية ويتساءل هل مؤسسة النقد العربي السعودي هي كما نص على ذلك نظامها الأساسي؟ أم هي مؤسسة البنوك والدفاع عنها كما يمثل هذا الدور محافظ المؤسسة (والكلام ما زال للصديق مجهول الهوية) الذي اختزل الاقتصاد الوطني بالبنوك التجارية دون أدنى اعتبار لما تسببت به هذه البنوك من إفقار الملايين من المواطنين؟ وأما الاستغراب فهو ما يقول إن هناك شائعات بأن هناك نية لتعيين رموز البنوك لتولي مناصب قيادية في الجهاز الحكومي ويقول "هل من المعقول أن يكون المتهم قاضيا للنظر في خصومه" أما الأمنية فتتعلق بالإسراع بإيجاد نظام للمحللين الماليين وكذلك مديري المحافظ والمستشارين الماليين، أي جميع من له علاقة بالأسهم تتعلق بإيجاد ترخيص لهؤلاء لمزاولة مهنهم كل حسب تخصصه ووضع الشروط والضوابط الواضحة ومراجعة ذلك دوريا بحيث نجنب المواطنين قليلي الخبرة في الاستثمار وهم كثر، الخسائر التي تعرضوا لها في الماضي ولكي نجنبهم خسائر المستقبل" لقد نقلت كل ما قاله الأخ الصديق مجهول الهوية بالحرف ولم أزد على ما قاله وهو رأيه وربما رأي الكثيرين أما أنا فلقد أوضحت رأيي في مقالتي السابقة في جريدة "الاقتصادية" وأنا كلي ثقة بولاة أمورنا بتقصي الحقائق وتشكيل اللجان الأمينة التي ستعينهم بعد الله على اتخاذ القرارات المناسبة لتجنيب المواطنين الخسائر غير المبررة في المستقبل والله ولي التوفيق فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.
د. عبد العزيز العطيشان - - - 27/04/1427هـ
drotaishan.otaishan.com.sa
كتب أحد الإخوة ولم يفصح عن اسمه لأنه كما قال "أرجو أن تعذرني لعدم إعلان اسمي ففي فمي ماء وفي حلقي حجر واللبيب بالإشارة يفهم" أولا أود أن أشير إلى مقالتي في جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 22/4/1427هـ الموافق 20/5/2006م، بعنوان "خمسة أسباب لصعود ونزول الأسهم" ثانيا أريد أن أشير إلى مقالة الدكتور عبد العزيز الغدير في جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 22/4/1427هـ الموافق 22/5/2006م بعنوان "البنوك الخصم والحكم" ويختم الدكتور الغدير مقاله بالقول "خلاصة القول إن البنوك التي أصبحت أحد أكبر المتعاملين في سوق الأسهم (مقرض، وسيط، مضارب، ومسيل) لعبت دورا كبيرا في أزمة سوق الأسهم حيث أسهمت مساهمة كبيرة في الارتفاع الحاد الجنوني لأسعار الأسهم، كما أنها أسهمت مساهمة كبيرة في تعجيل وتيرة الهبوط الحاد من خلال تسييل محافظ عملائها الذين أغرتهم بالامتيازات وجعلتهم يوقعون على عقود إذعان لا يعلم تفاصيلها إلا الراسخون في القانون، فهل نجد من يحاسبها أولا ويمنعها من القيام بهذا الدور ثانيا لكيلا تتكرر المأساة مرة أخرى؟" وأنا أضم صوتي لصوت الدكتور الغدير وأضيف أنه يجب التحقيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي التي لها دور كبير فيما آلت إليه حالة الكثير من الناس من خسائر فادحة لا يعلمها إلا الله، فأنا أهيب بولاة الأمر بتشكيل لجنة على مستوى رفيع من العاملين في أسواق المال ومن رجال الأعمال والمفكرين لتحديد على من تقع مسؤولية تدهور الأسهم السعودية، بجانب ما ذكرت سابقا في مقالي المنشور في هذه الجريدة وأعود للصديق الذي لم يذكر لي اسمه فهو وجه لي خطابا يشبه فيه قضية أزمة الأسهم بتسونامي المملكة كما أنه يحمل القطاع المصرفي ممثلا في البنوك التجارية المسؤولية الكبرى لما حصل أخيرا على صعيد سوق الأسهم من كوارث ومآس ويعتقد هذا الصديق المجهول الهوية أن الممارسات الخاطئة بسبب جهل صغار المستثمرين وطمع كبار المضاربين وعدم حيادية أو جهل الكثير من المحللين والصحافيين والإذاعيين والتلفزيونيين كما قال والذين أوهموا الناس عند البداية وأرجفوا بهم في النهاية فهو في نهاية خطابه يتساءل ويستغرب ويتمنى، فأما تساؤله: "ما هو موقف الحكومة من البنوك؟ وهل هناك جدية في التحقيق في مدى مسؤوليتها عما حصل وتحميل المسؤولين في البنوك ومؤسسة النقد مسؤولية كارثة الأسهم السعودية ويتساءل هل مؤسسة النقد العربي السعودي هي كما نص على ذلك نظامها الأساسي؟ أم هي مؤسسة البنوك والدفاع عنها كما يمثل هذا الدور محافظ المؤسسة (والكلام ما زال للصديق مجهول الهوية) الذي اختزل الاقتصاد الوطني بالبنوك التجارية دون أدنى اعتبار لما تسببت به هذه البنوك من إفقار الملايين من المواطنين؟ وأما الاستغراب فهو ما يقول إن هناك شائعات بأن هناك نية لتعيين رموز البنوك لتولي مناصب قيادية في الجهاز الحكومي ويقول "هل من المعقول أن يكون المتهم قاضيا للنظر في خصومه" أما الأمنية فتتعلق بالإسراع بإيجاد نظام للمحللين الماليين وكذلك مديري المحافظ والمستشارين الماليين، أي جميع من له علاقة بالأسهم تتعلق بإيجاد ترخيص لهؤلاء لمزاولة مهنهم كل حسب تخصصه ووضع الشروط والضوابط الواضحة ومراجعة ذلك دوريا بحيث نجنب المواطنين قليلي الخبرة في الاستثمار وهم كثر، الخسائر التي تعرضوا لها في الماضي ولكي نجنبهم خسائر المستقبل" لقد نقلت كل ما قاله الأخ الصديق مجهول الهوية بالحرف ولم أزد على ما قاله وهو رأيه وربما رأي الكثيرين أما أنا فلقد أوضحت رأيي في مقالتي السابقة في جريدة "الاقتصادية" وأنا كلي ثقة بولاة أمورنا بتقصي الحقائق وتشكيل اللجان الأمينة التي ستعينهم بعد الله على اتخاذ القرارات المناسبة لتجنيب المواطنين الخسائر غير المبررة في المستقبل والله ولي التوفيق فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.