kooool
25-05-2006, 02:34 PM
تفاصيل قانون شراء الشركة لاسهمها هذا قانون الامارات بشان شراء الشركة لاسهمها
ــ ان تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
2 ــ ان يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة.
3 ــ ان يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال او الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.
4 ــ مع مراعاة حكم البند 9 من هذه المادة يشترط أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتى الانتشار احداهما باللغة العربية على الأقل وتمضى مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
5 ــ ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها..وأن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
6 ــ أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
7 ــ ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
8 ــ ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة 15 يوما قبل و 3 أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعودا أو هبوطا.
9 ــ ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة.
10 ــ أن تحصل الشركة , إذا كانت بنكا , على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.
11 ــ ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفا في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة.
12 ــ أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة. وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفى التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها«.
ــ ان تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
2 ــ ان يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة.
3 ــ ان يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال او الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.
4 ــ مع مراعاة حكم البند 9 من هذه المادة يشترط أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتى الانتشار احداهما باللغة العربية على الأقل وتمضى مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
5 ــ ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها..وأن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
6 ــ أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
7 ــ ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
8 ــ ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة 15 يوما قبل و 3 أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعودا أو هبوطا.
9 ــ ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة.
10 ــ أن تحصل الشركة , إذا كانت بنكا , على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.
11 ــ ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفا في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة.
12 ــ أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة. وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفى التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها«.