ROSE
31-10-2011, 05:58 PM
تراجع حاد في النمو في منطقة اليورو وأزمة الدين عامل رئيسي
باريس (رويترز) - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين ان منطقة اليورو ستشهد تباطؤ اقتصاديا حادا في عام 2012 في ظل توقعات نمو سلبية لبعض الدول وان عدم التمكن من استعادة الثقة في ماليات الدول المتضررة سيؤدي الى حدوث انكماش في الدول المتقدمة.
وفي تقرير صدر قبل أيام من قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في كان في الثالث والرابع من نوفمبر تشرين الثاني خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو لعام 2012 بالنسبة لمنطقة اليورو الى 0.3 بالمئة بالمقارنة مع 2 بالمئة توقعتها في مايو ايار.
كما خفضت المنظمة تقديرات معدل النمو بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية الى 1.8 بالمئة من 3.1 بالمئة وحذرت من مخاطر نزولية كبيرة على الافاق العالمية اذا اخفق الزعماء في مسعاهم لمنع أزمة الديون السيادية من اصابة الاسواق المالية بالاضطراب.
وقالت المنظمة التي تأخذ من باريس مقرا لها في تقريرها "يمكن أن يؤدي تدهور في الظروف المالية بالمستوى الذي حدث ابان الازمة العالمية (2007-2009) الى هبوط مستويات الناتج المحلي الاجمالي في بعض الاقتصادات الرئيسية التابعة للمنظمة بنسبة قد تصل الى 5 بالمئة بحلول النصف الاول من عام 2013".
وعلى الجانب المشرق قالت المنظمة انه في حالة تنفيذ تدابير السياسات التي أعلن عنها في 26 أكتوبر تشرين الاول في قمة للزعماء الاوروبيين على نحو فعال فقد ترتفع معدلات النمو عن المتوقع.
لكن المنظمة حذرت من أن الشكوك زادت بشكل كبير في الشهور الاخيرة اذ تتأرجح اليونان على حافة الافلاس مما يهدد
بانهيار بنوك أوروبية ودول أخرى مثقلة بالديون في منطقة اليورو
باريس (رويترز) - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين ان منطقة اليورو ستشهد تباطؤ اقتصاديا حادا في عام 2012 في ظل توقعات نمو سلبية لبعض الدول وان عدم التمكن من استعادة الثقة في ماليات الدول المتضررة سيؤدي الى حدوث انكماش في الدول المتقدمة.
وفي تقرير صدر قبل أيام من قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في كان في الثالث والرابع من نوفمبر تشرين الثاني خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو لعام 2012 بالنسبة لمنطقة اليورو الى 0.3 بالمئة بالمقارنة مع 2 بالمئة توقعتها في مايو ايار.
كما خفضت المنظمة تقديرات معدل النمو بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية الى 1.8 بالمئة من 3.1 بالمئة وحذرت من مخاطر نزولية كبيرة على الافاق العالمية اذا اخفق الزعماء في مسعاهم لمنع أزمة الديون السيادية من اصابة الاسواق المالية بالاضطراب.
وقالت المنظمة التي تأخذ من باريس مقرا لها في تقريرها "يمكن أن يؤدي تدهور في الظروف المالية بالمستوى الذي حدث ابان الازمة العالمية (2007-2009) الى هبوط مستويات الناتج المحلي الاجمالي في بعض الاقتصادات الرئيسية التابعة للمنظمة بنسبة قد تصل الى 5 بالمئة بحلول النصف الاول من عام 2013".
وعلى الجانب المشرق قالت المنظمة انه في حالة تنفيذ تدابير السياسات التي أعلن عنها في 26 أكتوبر تشرين الاول في قمة للزعماء الاوروبيين على نحو فعال فقد ترتفع معدلات النمو عن المتوقع.
لكن المنظمة حذرت من أن الشكوك زادت بشكل كبير في الشهور الاخيرة اذ تتأرجح اليونان على حافة الافلاس مما يهدد
بانهيار بنوك أوروبية ودول أخرى مثقلة بالديون في منطقة اليورو