ROSE
01-11-2011, 06:06 PM
الهاجري: الازمة المالية العالمية كشفت عن ضعف الاسواق واقتصادات الدول الخليجية
قال الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجرى ان الأسواق الخليجية شهدت ارتفاعا كبيرا فى استثماراتها خلال 2007 ثم شهدت انحدارا كبيرا مع بداية عام 2008.
وقال الهاجري في كلمة القاها في (ملتقى الكويت المالي الثالث ) الذي يختتم أعماله هنا اليوم أن الأسواق الخليجية كان لديها اعتقاد بأنها محصنة من الأزمات العالمية الا ان الازمة كشفت عن ضعف الاسواق واقتصادات الدول الخليجية.
واوضح ان اسواق المال شهدت تذبذبا يشبه كثيرا التذبذب فى الاسواق العالمية الامر الذى انعكس على اقتصادات الدول الخليجية فضلا عن ان ذلك ادى الى عدم قدرة الشركات على تحقيق ارباح مستدامة منذ 2008.
وبين ان الاسواق الخليجية شهدت تراجعات حادة فى السيولة المتداولة وصل متوسطها الى 17 مليون دينار حيث كانت تلك التراجعات هيكلية وليست مرحلية علما بأن العوائد المالية فى الاسواق الخليجية شهدت تراجعا منذ بداية الازمة حيث تدرجت من 3.3 في المئة الى 15 في المئة.
واضاف الهاجرى ان الاسواق الخليجية اصبح لها طابع مضاربي حاليا طارد للاستثمارات الاجنبية ويصعب على الصناديق الأستثمارية التخارج من استثماراتها الأمر الذي يزعزع مصداقية الاقتصاد الوطني.
وأشار الى احجام البنوك الكبير عن الاقراض اثر بشكل ملحوظ على القطاع المالي الى ان اصبحت نسبة اقراض البنوك تمثل صفرا في المئة مثل العام الماضي.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك مناخ استثماري جيد حتى يشجع البنوك والشركات معا في الاقراض والاقتراض متوقعا ان تحقق الشركات الخليجية نسبة نمو في ارباحها تصل الى 15 في المئة بنهاية 2011 علما بأن اجمالي ارباح الشركات الخليجية بلغت 42 مليار دولار بنهاية 2010 في حين انها بلغت في العام 2007 نحو 66 مليار دولار.
من جهتها رأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم ان الازمة المالية ليس لها مثيل لأنها شملت كل الاسواق وكل القطاعات وهي المرة الاولى التي يصارع فيها العالم ازمة خطيرة تتحول تداعياتها من اقتصادية الى سياسية واجتماعية.
وأكدت الغنيم ضرورة ايجاد حلول غير تقليدية لمواجهة تداعيات هذه الازمة وتلك الحلول تحتاج الى ادارة سياسية تطبقها وتنظر الى المدى البعيد وليس الى المدى القصير الربحي.
ولفتت الى ان دول الخليج العربي تختلف عن بقية دول العالم بسبب النفط والذي يتوقع الا تنخفض اسعاره الى اقل من 75 دولارا للبرميل وهو الامر الذي مكن تلك الدول فائضا من الميزان التجاري لديها تجاوز في الكويت 36 في المئة وفي قطر 39 في المئة.
وأشارت الى ان دول الخليج العربي ستبقى في مستويات افضل من دول اخرى لأن الفوائض المالية لديها من المفترض ان تعطيها دفعة الى القيام بتنفيذ مشاريع تنموية كما أن 35 في المئة من الشركات الخليجية اعلنت عن تحقيق ارباح.
وبينت الغنيم ان ازمة الشركات تتمثل في انقطاع الخطوط التمويلية عنها والتي تعد الدافع الرئيسي والشريان لشركات الاستثمار حيث تعاني الشركات من فجوة تمويلية وهو ما تؤكده الارقام التي تشير الى انخفاض التمويل لشركات الاستثمار بقيمة 2.6 مليار دينار.
واضافت أنه في مقابل انقطاع التمويل وهو شريان المورد الرئيسي للقطاع الخاص وبسبب الازمة وتداعياتها اتخذت الحكومات خطوات غير مسبوقة تفاوتت من دولة الى اخرى من منطقات اجتماعية واقتصادية خصوصا ان القطاع الخاص منوط به توفير عدد من الوظائف الضخمة حيث تحتاج الكويت وحدها الى 535 ألف وظيفة خلال العقدين المقبلين فمن اين ستتوفر هذه الفرص اذا لم يتم تنمية ودعم دور القطاع الخاص.
وتطرقت الى دول الخليج العربي حيث كانت بعض تلك الدول سباقة في معالجة تداعيات الازمة حيث قامت دولة قطر بشراء استثمارات المحافظ العقارية لديها فور اندلاع الازمة المالية كما دعمت القاعدة الرأسمالية للمصارف القطرية فيما قامت حكومة ابوظبي بمساندة البنوك عبر ضخ 13 مليار دولار كودائع لديها وقامت الحكومة السعودية بانفاق 50 مليار دولار وهو ما انعكس على اقتصادات واسواق هذه الدول.
ولفتت الغنيم الى ان مؤشر تعافي الدول من الازمة المالية العالمية يقاس بمدى نمو الاسواق المالية فيها حيث نما السوق القطري بنسبة 99 في المئة والسوق السعودي 48 في المئة وسوق ابوظبي 19 في المئة "واذا ما تمت مقارنة هذه الارقام بالسوق الكويتي فسنعلم الى اي درجة وصل اليه سوقنا بسبب انعدام للسيولة والثقة وعدم وجود اي خطوط تمويلية" مشيرة الى ان الضعف الذي تعاني منه شركات الاستثمار انعكس على مخصصات المصارف.
من جانب اخر تحدث شريك (ارنست ويونغ للاستشارات) ماجد فانوس عن الحلول التي توصلت اليها منطقة اليورو لمعالجة الديون السيادية وقال ان الازمة اثرت على اسواق المنطقة خاصة في الشرق الاوسط والاسواق الخليجية ومازال الاقتصاد العالمي على المحك خصوصا حول كيفية خروج منطقة اليرور من محنتها.
وتساءل "اذا لم تكن الاسواق الامريكية ملاذا امنا لاستثمارات المنطقة ودول مجلس التعاون فأين تذهب هذه الاستثمارات".
وقال فانوس ان المطلوب ومعالجة هذا الموقف وانعاش الاسواق وجذب المستثمرين وخلق مناخ مناسب لاستثمارات اجنبية تتمثل في قيام البنوك بلعب دور مهم جدا بهذا الصدد كما ان هناك جهات تمويل اخرى قادرة على لعب دور مماثل ووضع منظومة عمل للبنوك المركزية لايجاد حلول تتناسب مع ضخامة المشكلة.
واضاف أن السيولة تمثل مشكلة خاصة بعد ازمة 2008 حيث عانت البنوك ازمات سيولة حادة "اما في منطقتنا وفي دول مجلس التعاون فهناك ثقة كبيرة في البنوك المحلية برغم ان ثمة ازمات خاصة في المنطقة ولكن ليست من قبيل ما شهدته اوروبا في الاونة الاخيرة كما ان البنوك الاجنبية لم تطبق متطلبات (بازل 2) حتى الان ولكن لجأت الى استخدام نماذج داخلية وقرارات تغطي من خلالها متطلبات رأس المال.
قال الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجرى ان الأسواق الخليجية شهدت ارتفاعا كبيرا فى استثماراتها خلال 2007 ثم شهدت انحدارا كبيرا مع بداية عام 2008.
وقال الهاجري في كلمة القاها في (ملتقى الكويت المالي الثالث ) الذي يختتم أعماله هنا اليوم أن الأسواق الخليجية كان لديها اعتقاد بأنها محصنة من الأزمات العالمية الا ان الازمة كشفت عن ضعف الاسواق واقتصادات الدول الخليجية.
واوضح ان اسواق المال شهدت تذبذبا يشبه كثيرا التذبذب فى الاسواق العالمية الامر الذى انعكس على اقتصادات الدول الخليجية فضلا عن ان ذلك ادى الى عدم قدرة الشركات على تحقيق ارباح مستدامة منذ 2008.
وبين ان الاسواق الخليجية شهدت تراجعات حادة فى السيولة المتداولة وصل متوسطها الى 17 مليون دينار حيث كانت تلك التراجعات هيكلية وليست مرحلية علما بأن العوائد المالية فى الاسواق الخليجية شهدت تراجعا منذ بداية الازمة حيث تدرجت من 3.3 في المئة الى 15 في المئة.
واضاف الهاجرى ان الاسواق الخليجية اصبح لها طابع مضاربي حاليا طارد للاستثمارات الاجنبية ويصعب على الصناديق الأستثمارية التخارج من استثماراتها الأمر الذي يزعزع مصداقية الاقتصاد الوطني.
وأشار الى احجام البنوك الكبير عن الاقراض اثر بشكل ملحوظ على القطاع المالي الى ان اصبحت نسبة اقراض البنوك تمثل صفرا في المئة مثل العام الماضي.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك مناخ استثماري جيد حتى يشجع البنوك والشركات معا في الاقراض والاقتراض متوقعا ان تحقق الشركات الخليجية نسبة نمو في ارباحها تصل الى 15 في المئة بنهاية 2011 علما بأن اجمالي ارباح الشركات الخليجية بلغت 42 مليار دولار بنهاية 2010 في حين انها بلغت في العام 2007 نحو 66 مليار دولار.
من جهتها رأت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي مها الغنيم ان الازمة المالية ليس لها مثيل لأنها شملت كل الاسواق وكل القطاعات وهي المرة الاولى التي يصارع فيها العالم ازمة خطيرة تتحول تداعياتها من اقتصادية الى سياسية واجتماعية.
وأكدت الغنيم ضرورة ايجاد حلول غير تقليدية لمواجهة تداعيات هذه الازمة وتلك الحلول تحتاج الى ادارة سياسية تطبقها وتنظر الى المدى البعيد وليس الى المدى القصير الربحي.
ولفتت الى ان دول الخليج العربي تختلف عن بقية دول العالم بسبب النفط والذي يتوقع الا تنخفض اسعاره الى اقل من 75 دولارا للبرميل وهو الامر الذي مكن تلك الدول فائضا من الميزان التجاري لديها تجاوز في الكويت 36 في المئة وفي قطر 39 في المئة.
وأشارت الى ان دول الخليج العربي ستبقى في مستويات افضل من دول اخرى لأن الفوائض المالية لديها من المفترض ان تعطيها دفعة الى القيام بتنفيذ مشاريع تنموية كما أن 35 في المئة من الشركات الخليجية اعلنت عن تحقيق ارباح.
وبينت الغنيم ان ازمة الشركات تتمثل في انقطاع الخطوط التمويلية عنها والتي تعد الدافع الرئيسي والشريان لشركات الاستثمار حيث تعاني الشركات من فجوة تمويلية وهو ما تؤكده الارقام التي تشير الى انخفاض التمويل لشركات الاستثمار بقيمة 2.6 مليار دينار.
واضافت أنه في مقابل انقطاع التمويل وهو شريان المورد الرئيسي للقطاع الخاص وبسبب الازمة وتداعياتها اتخذت الحكومات خطوات غير مسبوقة تفاوتت من دولة الى اخرى من منطقات اجتماعية واقتصادية خصوصا ان القطاع الخاص منوط به توفير عدد من الوظائف الضخمة حيث تحتاج الكويت وحدها الى 535 ألف وظيفة خلال العقدين المقبلين فمن اين ستتوفر هذه الفرص اذا لم يتم تنمية ودعم دور القطاع الخاص.
وتطرقت الى دول الخليج العربي حيث كانت بعض تلك الدول سباقة في معالجة تداعيات الازمة حيث قامت دولة قطر بشراء استثمارات المحافظ العقارية لديها فور اندلاع الازمة المالية كما دعمت القاعدة الرأسمالية للمصارف القطرية فيما قامت حكومة ابوظبي بمساندة البنوك عبر ضخ 13 مليار دولار كودائع لديها وقامت الحكومة السعودية بانفاق 50 مليار دولار وهو ما انعكس على اقتصادات واسواق هذه الدول.
ولفتت الغنيم الى ان مؤشر تعافي الدول من الازمة المالية العالمية يقاس بمدى نمو الاسواق المالية فيها حيث نما السوق القطري بنسبة 99 في المئة والسوق السعودي 48 في المئة وسوق ابوظبي 19 في المئة "واذا ما تمت مقارنة هذه الارقام بالسوق الكويتي فسنعلم الى اي درجة وصل اليه سوقنا بسبب انعدام للسيولة والثقة وعدم وجود اي خطوط تمويلية" مشيرة الى ان الضعف الذي تعاني منه شركات الاستثمار انعكس على مخصصات المصارف.
من جانب اخر تحدث شريك (ارنست ويونغ للاستشارات) ماجد فانوس عن الحلول التي توصلت اليها منطقة اليورو لمعالجة الديون السيادية وقال ان الازمة اثرت على اسواق المنطقة خاصة في الشرق الاوسط والاسواق الخليجية ومازال الاقتصاد العالمي على المحك خصوصا حول كيفية خروج منطقة اليرور من محنتها.
وتساءل "اذا لم تكن الاسواق الامريكية ملاذا امنا لاستثمارات المنطقة ودول مجلس التعاون فأين تذهب هذه الاستثمارات".
وقال فانوس ان المطلوب ومعالجة هذا الموقف وانعاش الاسواق وجذب المستثمرين وخلق مناخ مناسب لاستثمارات اجنبية تتمثل في قيام البنوك بلعب دور مهم جدا بهذا الصدد كما ان هناك جهات تمويل اخرى قادرة على لعب دور مماثل ووضع منظومة عمل للبنوك المركزية لايجاد حلول تتناسب مع ضخامة المشكلة.
واضاف أن السيولة تمثل مشكلة خاصة بعد ازمة 2008 حيث عانت البنوك ازمات سيولة حادة "اما في منطقتنا وفي دول مجلس التعاون فهناك ثقة كبيرة في البنوك المحلية برغم ان ثمة ازمات خاصة في المنطقة ولكن ليست من قبيل ما شهدته اوروبا في الاونة الاخيرة كما ان البنوك الاجنبية لم تطبق متطلبات (بازل 2) حتى الان ولكن لجأت الى استخدام نماذج داخلية وقرارات تغطي من خلالها متطلبات رأس المال.