فريق أول
25-05-2006, 11:16 PM
السوق فقدت 44 % من قيمتها
قطر تسمح للشركات بشراء أسهمها لوقف انهيار البورصة
وافق مجلس الوزراء القطري على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بما يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك في محاولة لوقف انهيار البورصة بعد أن فقدت الشركات المدرجة فيها نحو 44 %من قيمتها السوقية مقارنة بأعلى مستوى بلغه المؤشر العام قبل شهور.
واستجابت بورصة الدوحة للأوراق المالية الخميس 25-5-2006 لهذا القرار فارتفع المؤشر بنسبة 4 % ليصل إلى 7408.2 نقطة ليضع حداً للخسائر الحادة التي مني بها طوال أيام الأسبوع الجاري، إذ خسر الأحد 1 % والاثنين 3.3 % والثلاثاء 3.4 % والأربعاء أكثر 4 %.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة القطرية بعد أن اتخذت دولة الإمارات قراراً مماثلاً قبل أسابيع لكن آثارها لم تظهر بشكل واضح حتى الآن، وإن كانت السوق اكتسبت قوة دفع لمدة يومين لكنها سرعان ما عادت إلى حالة عدم الاستقرار.
ومن جانبهم طالب مستثمرون وخبراء بالالتزام بالشفافية وأن تكون هناك ضوابط واضحة عند تطبيق هذا القرار وأعربوا عن تطلعهم إلى المزيد من القرارات التي تساعد السوق على استعادة عافيتها، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الراية" القطرية اليوم الخميس.
وقال الخبير المالي د. ناصر مبارك آل شافي إنه لا يمانع في مثل هذه القرارات مع ضرورة توافر الضوابط اللازمة التي تضمن الاستقرار وبما ينعكس إيجابياً على السوق، مشيراً إلى ضرورة تحديد النسبة التي سيسمح للشركات بشرائها وهل ستتساوى جميع الشركات في النسبة بصرف النظر عن تملك الحكومة لحصص فيها.
وشدد على ضرورة توفر الشفافية وإعلان ذلك لجميع المستثمرين وأن يكون للجنة سوق الدوحة دور واضح في عملية الرقابة والمتابعة الحثيثة في هذا الجانب، وأن لا يترك للشركات "الحبل على الغارب" في هذا المجال.
وذكر المستثمر عبدالله الباكر أن السماح للشركات بشراء أسهمها لا بد أن تكون له ضوابط وحسب المطبق في جميع الأسواق ومنها حظر البيع قبل مرور عام وأن تصل النسبة إلى 10 %، فيما طالب ناصر بن فهد المسلم بتطبيق القرار بأسرع وقت مع إعلان الضوابط الواضحة وبالتركيز على الشفافية، وأن يتم تعيين شخصية محايدة من المصرف المركزي للإعلان أولاً بأول عن التطورات في هذا الجانب بالإضافة إلى البيانات الأخرى المتعلقة بأداء الشركات المساهمة في السوق.
وحذر المستثمر عبدالرحمن المير من آثار سلبية في حالة عدم وجود ضوابط إذ يمكن أن تلعب الشركات دوراً غير إيجابي يؤثر على السوق في حالة الشراء بقوة لإيهام المتعاملين أن الشركة قوية مع أن وضعها المالي ضعيف، ولذلك لا بد أن تكون هناك ضوابط ومتابعة.
وشدد على ضرورة عدم استغلال الشركات للفرصة لشراء أسهم زيادة رأس المال أو الأسهم المجانية، لأن المعلومات تكون متوفرة لديها وبالتالي لن يكون للقرار المردود الإيجابي المستهدف بالنسبة للمساهم والمستثمر العادي.
العربية نت ...
قطر تسمح للشركات بشراء أسهمها لوقف انهيار البورصة
وافق مجلس الوزراء القطري على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بما يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك في محاولة لوقف انهيار البورصة بعد أن فقدت الشركات المدرجة فيها نحو 44 %من قيمتها السوقية مقارنة بأعلى مستوى بلغه المؤشر العام قبل شهور.
واستجابت بورصة الدوحة للأوراق المالية الخميس 25-5-2006 لهذا القرار فارتفع المؤشر بنسبة 4 % ليصل إلى 7408.2 نقطة ليضع حداً للخسائر الحادة التي مني بها طوال أيام الأسبوع الجاري، إذ خسر الأحد 1 % والاثنين 3.3 % والثلاثاء 3.4 % والأربعاء أكثر 4 %.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة القطرية بعد أن اتخذت دولة الإمارات قراراً مماثلاً قبل أسابيع لكن آثارها لم تظهر بشكل واضح حتى الآن، وإن كانت السوق اكتسبت قوة دفع لمدة يومين لكنها سرعان ما عادت إلى حالة عدم الاستقرار.
ومن جانبهم طالب مستثمرون وخبراء بالالتزام بالشفافية وأن تكون هناك ضوابط واضحة عند تطبيق هذا القرار وأعربوا عن تطلعهم إلى المزيد من القرارات التي تساعد السوق على استعادة عافيتها، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الراية" القطرية اليوم الخميس.
وقال الخبير المالي د. ناصر مبارك آل شافي إنه لا يمانع في مثل هذه القرارات مع ضرورة توافر الضوابط اللازمة التي تضمن الاستقرار وبما ينعكس إيجابياً على السوق، مشيراً إلى ضرورة تحديد النسبة التي سيسمح للشركات بشرائها وهل ستتساوى جميع الشركات في النسبة بصرف النظر عن تملك الحكومة لحصص فيها.
وشدد على ضرورة توفر الشفافية وإعلان ذلك لجميع المستثمرين وأن يكون للجنة سوق الدوحة دور واضح في عملية الرقابة والمتابعة الحثيثة في هذا الجانب، وأن لا يترك للشركات "الحبل على الغارب" في هذا المجال.
وذكر المستثمر عبدالله الباكر أن السماح للشركات بشراء أسهمها لا بد أن تكون له ضوابط وحسب المطبق في جميع الأسواق ومنها حظر البيع قبل مرور عام وأن تصل النسبة إلى 10 %، فيما طالب ناصر بن فهد المسلم بتطبيق القرار بأسرع وقت مع إعلان الضوابط الواضحة وبالتركيز على الشفافية، وأن يتم تعيين شخصية محايدة من المصرف المركزي للإعلان أولاً بأول عن التطورات في هذا الجانب بالإضافة إلى البيانات الأخرى المتعلقة بأداء الشركات المساهمة في السوق.
وحذر المستثمر عبدالرحمن المير من آثار سلبية في حالة عدم وجود ضوابط إذ يمكن أن تلعب الشركات دوراً غير إيجابي يؤثر على السوق في حالة الشراء بقوة لإيهام المتعاملين أن الشركة قوية مع أن وضعها المالي ضعيف، ولذلك لا بد أن تكون هناك ضوابط ومتابعة.
وشدد على ضرورة عدم استغلال الشركات للفرصة لشراء أسهم زيادة رأس المال أو الأسهم المجانية، لأن المعلومات تكون متوفرة لديها وبالتالي لن يكون للقرار المردود الإيجابي المستهدف بالنسبة للمساهم والمستثمر العادي.
العربية نت ...