سيف قطر
03-11-2011, 05:34 AM
بسبب المغالاة ونسبة الزيادة 200%..
ارتفاع الايجارات يهدد بافلاس المحلات التجارية
2011-11-03
العلي: ملاك يتحايلون بإحضار أوامر بالهدم لإخلاء عقاراتهم
المصري: أنذروني بالإخلاء أو الزيادة من 15000 الى 45000
الكعبي: أدعو المتضررين للجوء إلى القضاء المعروف بعدالته ونزاهته
السليطي: الجشع له عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي
محسن اليزيدي:
عبر العديد من أصحاب المؤسسات والمحال التجاريه عن استيائهم الشديد من ظاهرة الارتفاعات غير المنطقيه في القيمة الايجارية الخاصة بالعقارات التجارية وعدم التزام الملاك بالزياده القانونية المقررة طبقا "للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية التي صدرت في وقت سابق وذلك لتنظم عملية ايجار واستئجار العقارات والعمل على سيرها وفقاً لمنهجية قانونية، بعيداً عن الجشع والطمع واستغلال الفرص من قبل بعض الملاك والسماسرة الذين يحاولون استغلال كل فرصة للتلاعب بالاسعار. وفي هذا الجانب علق أصحاب هذه المؤسسات والمحال التجارية على هذه المشكلة قائلين: إنهم يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل بعض ملاك العقارات التجارية والذين ماتت ضمائرهم وسيطر عليهم الطمع والجشع كما يصفهم المستأجرون، حيث إن بعض الملاك قاموا برفع قيمة الايجارات الشهرية للمحال التجارية الى نسب خيالية مرتفعة جداً، حيث يقول أصحاب المحلات والمتضررين: إن هذه الارتفاعات أصبحت عبئاً "عليهم وقد لا يستطيعون سداد قيمة هذه الايجارات التي فاقت كل التوقعات والتي ارتفعت بنسبة 150 % وفي بعض الاماكن وصلت الى 200 % ويشكو أصحاب هذه المؤسسات والمحلات التجارية انهم يتعرضون للضغط والتهديد بإخلائهم بالقوة في حال عدم موافقتهم على الزيادة غير المعقولة.
قرار أميري
وخلال لقاء "الشرق" بالعديد من أصحاب هذه المحلات، عبروا عن استيائهم الشديد من هذه الارتفاعات بالرغم من صدور قرار أميري سابق بشأن العقارات والنسبة المئوية المسموح فيها للارتفاعات السنوية التي انبثقت عنها عدة لجان، أهمها: لجنة فض المنازعات ومكتب تسجيل العقود حفاظا "على حقوق الجميع: الملاك والمستأجرين، وكانت البداية مع سامي العلي الذي تحدث الينا قائلاً: "إن بعض الملاك من الذين ماتت ضمائرهم يقومون بإحضار أوامر من المحاكم بالاخلاء بحجة أنهم سوف يهدمون المبنى التجاري وأنهم سيقومون بإعادة بنائه من جديد، وعندما يضطر المستأجرون للإخلاء يقومون بإعادة تأجيره وبسعر أعلى دون أن يهدموا السوق، والهدف من هذه الحيلة هو إخلاء المستأجرين فقط.
الجهات المعنية
ويواصل العلي حديثه معنا، ويقول: أين دور الجهات المعنية في مراقبة هؤلاء الذين يتحايلون على القانون
وأتمنى من المستأجرين الا يلتفتوا لمثل هذه الحجج، ويتوجب عليهم اللجوء الى القضاء الذي سيفصل بينهم بالحق بإذن الله ولكني ألاحظ ان معظم اصحاب المحال يتخوفون من العواقب التي سوف يلاقونها اذا ما ذهبوا الى الجهات القضائية، وطالبوا بأن يحميهم القانون من جشع الملاك فانهم يتخوفون من ردة فعل مالك العقار الذي قد يتمادى في عناده ويطردهم من المحل، وقديختلق لذلك أسبابا عديدة ولهذه الاسباب تجد العديد من المستأجرين يوافقون على الزيادات غير المنطقيه وغير المعقولة رغم علمهم بأنهم سوف يعجزون عن تسديد هذه المبالغ الكبيرة حتى وان اضطروا لرفع أسعار بضائعهم لأن رفع السعر له سقف محدد، ولا يمكن ان نتجاوز قرارات وتعليمات إدارة حماية المستهلك.
ثلاثة أضعاف
أما سمير المصري مدير أحد المطاعم فيقول: أنا مستأجر مطعما يتكون من ثلاثة أبواب في سوق تجاري منذ خمسة أعوام.. وهو حسب قوله ملتزم بدفع مبلغ الإيجار الشهري للمطعم وهو خمسة عشر ألف ريال بواقع خمسة آلاف على كل باب، ولو رغب مالك السوق ان يرفع الايجار حسب الزيادة التي سمح بها القانون الأميري السابق والمتعلق بتنظيم الايجارات فأنا على استعداد، وهذا من المالك ولا خلاف عليه، وانما الذي حصل ان حضر إلي مندوب المالك للسوق وسلمني كتاباً يقول فيه: إنه يتوجب علي دفع مبلغ خمسة واربعين ألف ريال من الشهر القادم بواقع خمسة عشر ألفاً عن كل باب، أي إن الزيادة أصبحث ثلاثة أضعاف، وإلا.. يتوجب علي إخلاء المحلات وعندها ستكون حلت علي كارثة وسوف أخسر كل شيء، ويضيع مستقبلي ومستقبل شريكي المواطن القطري الذي أسهم معي في إنشاء هذا المطعم والذي أصبح مصدر رزق لنا ولعائلتينا.
حماية المستهلك
ويواصل المصري حديثه، ويقول: هل يعقل هذا بعد ان كنت أدفع مبلغ 15000ريال عن إيجار المطعم كاملاً، يطلب مني الآن ان ادفع هذا المبلغ عن باب واحد فقط، وكيف يقفز بطلبه من 15000 الى 45000 ريال مرة واحدة ودون مقدمات؟ وهل فكر مالك العقار كيف سأتمكن من سداد هذا الإيجار الخرافي، وحتى ان اضطررت الى رفع قيمة الوجبات الغذائية لن أتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات، ثم ان هذه الارتفاعات ستعود بنتائج سلبية على المواطن المستهلك لاني سوف اضطر الى رفع قيمة الوجبات والمشروبات ولكن حتى رفع الاسعار في المطعم له سقف معين لا استطيع تجاوزه وإلا لتعرضت لمخالفات من ادارة حماية المستهلك ومن وزارة الاعمال والتجارة التي تراقب وتتابع الأسعار في الأسواق المحلية.
زيادة غير قانونية
من جهته قال خالد الكعبي: ان ظاهرة ارتفاع الايجارات قلت وتيرتها بعض الشيء، فيما يخص الوحدات السكنية ولكنها مازالت مرتفعة في الجانب التجاري وقد يرجع السبب الى قلة الاسواق التجارية والنقص الحاد في المحلات التجارية بسبب عمليات الهدم التي شملت العديد من الاسواق التجارية بمختلف مناطق الدولة، ويقول الكعبي: إنه للأسف ان القرار الذي صدر بتنظيم عملية الايجار والاستئجار لا يلتزم بها معظم أصحاب العقارات فهم يهددون اصحاب المحلات بطردهم من المحال التجارية في حالة رفضهم دفع الزيادة الجديدة غير القانونية وذلك بقيامهم بحيل على القانون من خلال إحضارهم أوامر من المحاكم بإخلاء المحلات بسبب نيتهم هدم السوق أو المجمع التجاري.
حيل وألاعيب
ويناشد الكعبي الجهات المعنية بعدم إعطاء أحكام بالإخلاء لأي سوق تجاري او مجمع الا بعد التأكد من أن صاحب العقار ينوي بالفعل إخلاء المستأجرين للقيام بهدم المبنى، وانه يجب التأكد من أن إجراءه هذا لا يقصد منه اخلاء السوق رغبة في رفع الايجار الى مبالغ خيالية تكون عبئاً على اصحاب المحلات وقد تسبب لهم خسائر فادحة، ويرى الكعبي أن القانون صريح في هذا المجال ولكن يجب على المستأجرين الا يترددوا في اللجوء الى القضاء والا يتركوا الامور تسير بناء على هوى الملاك الذين لا يفكرون الا في الربح المادي فقط، دون مراعاة مصالح الناس، ويرى الكعبي أنه لو لجأ الجميع الى القضاء ولم يستجيبوا لتلك الدعاوى الباطلة، فإن القانون القطري المعروف بعدالته ونزاهته سوف ينصفهم بإذن الله فلا خوف على احد يعيش على هذه الارض الطيبة.. دولة الحق والقانون التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، حفظه الله.
ضمائر حية
وفي السياق نفسه يقول صالح السليطي: إن هناك الكثير من ملاك العقارات يخافون الله ولهم ضمائر حيه نسأل الله ـ سبحانه ـ أن يبارك في أموالهم وحلالهم حيث إنهم ملتزمون بالزيادة السنوية للإيجارات التي حددها قانون العقارات، فيجب الثناء على أمثال هؤلاء الرجال وأن يكثّر الله أمثال هؤلاء الناس الكرماء.. ويواصل السليطي حديثه معنا، ويقول: ولكني أرى في الجانب الآخر البعض من ملاك العقارات وبخاصة العقارات التجارية لا يلتزمون بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عملية الايجار والاستئجار، فهؤلاء يجب أن يحاسبوا أمام القانون، فكيف تقفز هذه الزيادة من النسبة المحددة من 10 أو 20 % إلى 200 %؟؟ من يحاسب هؤلاء؟ فالقول بأن كل شخص حر في ملكه وحلاله ليس بالقول السليم، لانه امر يتعلق بمصالح الناس وقوتهم ولديهم التزامات كبيرة ومسؤوليات متعددة، وينبغي ألا يكونوا ضحية طمع البعض من الملاك.
نتائج سلبية
وأشار السليطي الى أن الجشع ورفع الأسعار بطرق مخالفة للقانون له نتائجه على الاقتصاد المحلي وتأثيره على رخص وارتفاع الاسعار، لذلك قامت حكومتنا الرشيدة بأصدار تشريعات وقوانين تنظم من هذه العملية، وان المخالفين يجب يحاسبوا وألا يترك للملاك الجشعين الفرصة لاستغلال الناس وان الجميع امام القانون متساوون وكل هذا يرجع إلى توجيهات ورعاية قائد المسيرة المظفرة سمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
ارتفاع الايجارات يهدد بافلاس المحلات التجارية
2011-11-03
العلي: ملاك يتحايلون بإحضار أوامر بالهدم لإخلاء عقاراتهم
المصري: أنذروني بالإخلاء أو الزيادة من 15000 الى 45000
الكعبي: أدعو المتضررين للجوء إلى القضاء المعروف بعدالته ونزاهته
السليطي: الجشع له عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي
محسن اليزيدي:
عبر العديد من أصحاب المؤسسات والمحال التجاريه عن استيائهم الشديد من ظاهرة الارتفاعات غير المنطقيه في القيمة الايجارية الخاصة بالعقارات التجارية وعدم التزام الملاك بالزياده القانونية المقررة طبقا "للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية التي صدرت في وقت سابق وذلك لتنظم عملية ايجار واستئجار العقارات والعمل على سيرها وفقاً لمنهجية قانونية، بعيداً عن الجشع والطمع واستغلال الفرص من قبل بعض الملاك والسماسرة الذين يحاولون استغلال كل فرصة للتلاعب بالاسعار. وفي هذا الجانب علق أصحاب هذه المؤسسات والمحال التجارية على هذه المشكلة قائلين: إنهم يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل بعض ملاك العقارات التجارية والذين ماتت ضمائرهم وسيطر عليهم الطمع والجشع كما يصفهم المستأجرون، حيث إن بعض الملاك قاموا برفع قيمة الايجارات الشهرية للمحال التجارية الى نسب خيالية مرتفعة جداً، حيث يقول أصحاب المحلات والمتضررين: إن هذه الارتفاعات أصبحت عبئاً "عليهم وقد لا يستطيعون سداد قيمة هذه الايجارات التي فاقت كل التوقعات والتي ارتفعت بنسبة 150 % وفي بعض الاماكن وصلت الى 200 % ويشكو أصحاب هذه المؤسسات والمحلات التجارية انهم يتعرضون للضغط والتهديد بإخلائهم بالقوة في حال عدم موافقتهم على الزيادة غير المعقولة.
قرار أميري
وخلال لقاء "الشرق" بالعديد من أصحاب هذه المحلات، عبروا عن استيائهم الشديد من هذه الارتفاعات بالرغم من صدور قرار أميري سابق بشأن العقارات والنسبة المئوية المسموح فيها للارتفاعات السنوية التي انبثقت عنها عدة لجان، أهمها: لجنة فض المنازعات ومكتب تسجيل العقود حفاظا "على حقوق الجميع: الملاك والمستأجرين، وكانت البداية مع سامي العلي الذي تحدث الينا قائلاً: "إن بعض الملاك من الذين ماتت ضمائرهم يقومون بإحضار أوامر من المحاكم بالاخلاء بحجة أنهم سوف يهدمون المبنى التجاري وأنهم سيقومون بإعادة بنائه من جديد، وعندما يضطر المستأجرون للإخلاء يقومون بإعادة تأجيره وبسعر أعلى دون أن يهدموا السوق، والهدف من هذه الحيلة هو إخلاء المستأجرين فقط.
الجهات المعنية
ويواصل العلي حديثه معنا، ويقول: أين دور الجهات المعنية في مراقبة هؤلاء الذين يتحايلون على القانون
وأتمنى من المستأجرين الا يلتفتوا لمثل هذه الحجج، ويتوجب عليهم اللجوء الى القضاء الذي سيفصل بينهم بالحق بإذن الله ولكني ألاحظ ان معظم اصحاب المحال يتخوفون من العواقب التي سوف يلاقونها اذا ما ذهبوا الى الجهات القضائية، وطالبوا بأن يحميهم القانون من جشع الملاك فانهم يتخوفون من ردة فعل مالك العقار الذي قد يتمادى في عناده ويطردهم من المحل، وقديختلق لذلك أسبابا عديدة ولهذه الاسباب تجد العديد من المستأجرين يوافقون على الزيادات غير المنطقيه وغير المعقولة رغم علمهم بأنهم سوف يعجزون عن تسديد هذه المبالغ الكبيرة حتى وان اضطروا لرفع أسعار بضائعهم لأن رفع السعر له سقف محدد، ولا يمكن ان نتجاوز قرارات وتعليمات إدارة حماية المستهلك.
ثلاثة أضعاف
أما سمير المصري مدير أحد المطاعم فيقول: أنا مستأجر مطعما يتكون من ثلاثة أبواب في سوق تجاري منذ خمسة أعوام.. وهو حسب قوله ملتزم بدفع مبلغ الإيجار الشهري للمطعم وهو خمسة عشر ألف ريال بواقع خمسة آلاف على كل باب، ولو رغب مالك السوق ان يرفع الايجار حسب الزيادة التي سمح بها القانون الأميري السابق والمتعلق بتنظيم الايجارات فأنا على استعداد، وهذا من المالك ولا خلاف عليه، وانما الذي حصل ان حضر إلي مندوب المالك للسوق وسلمني كتاباً يقول فيه: إنه يتوجب علي دفع مبلغ خمسة واربعين ألف ريال من الشهر القادم بواقع خمسة عشر ألفاً عن كل باب، أي إن الزيادة أصبحث ثلاثة أضعاف، وإلا.. يتوجب علي إخلاء المحلات وعندها ستكون حلت علي كارثة وسوف أخسر كل شيء، ويضيع مستقبلي ومستقبل شريكي المواطن القطري الذي أسهم معي في إنشاء هذا المطعم والذي أصبح مصدر رزق لنا ولعائلتينا.
حماية المستهلك
ويواصل المصري حديثه، ويقول: هل يعقل هذا بعد ان كنت أدفع مبلغ 15000ريال عن إيجار المطعم كاملاً، يطلب مني الآن ان ادفع هذا المبلغ عن باب واحد فقط، وكيف يقفز بطلبه من 15000 الى 45000 ريال مرة واحدة ودون مقدمات؟ وهل فكر مالك العقار كيف سأتمكن من سداد هذا الإيجار الخرافي، وحتى ان اضطررت الى رفع قيمة الوجبات الغذائية لن أتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات، ثم ان هذه الارتفاعات ستعود بنتائج سلبية على المواطن المستهلك لاني سوف اضطر الى رفع قيمة الوجبات والمشروبات ولكن حتى رفع الاسعار في المطعم له سقف معين لا استطيع تجاوزه وإلا لتعرضت لمخالفات من ادارة حماية المستهلك ومن وزارة الاعمال والتجارة التي تراقب وتتابع الأسعار في الأسواق المحلية.
زيادة غير قانونية
من جهته قال خالد الكعبي: ان ظاهرة ارتفاع الايجارات قلت وتيرتها بعض الشيء، فيما يخص الوحدات السكنية ولكنها مازالت مرتفعة في الجانب التجاري وقد يرجع السبب الى قلة الاسواق التجارية والنقص الحاد في المحلات التجارية بسبب عمليات الهدم التي شملت العديد من الاسواق التجارية بمختلف مناطق الدولة، ويقول الكعبي: إنه للأسف ان القرار الذي صدر بتنظيم عملية الايجار والاستئجار لا يلتزم بها معظم أصحاب العقارات فهم يهددون اصحاب المحلات بطردهم من المحال التجارية في حالة رفضهم دفع الزيادة الجديدة غير القانونية وذلك بقيامهم بحيل على القانون من خلال إحضارهم أوامر من المحاكم بإخلاء المحلات بسبب نيتهم هدم السوق أو المجمع التجاري.
حيل وألاعيب
ويناشد الكعبي الجهات المعنية بعدم إعطاء أحكام بالإخلاء لأي سوق تجاري او مجمع الا بعد التأكد من أن صاحب العقار ينوي بالفعل إخلاء المستأجرين للقيام بهدم المبنى، وانه يجب التأكد من أن إجراءه هذا لا يقصد منه اخلاء السوق رغبة في رفع الايجار الى مبالغ خيالية تكون عبئاً على اصحاب المحلات وقد تسبب لهم خسائر فادحة، ويرى الكعبي أن القانون صريح في هذا المجال ولكن يجب على المستأجرين الا يترددوا في اللجوء الى القضاء والا يتركوا الامور تسير بناء على هوى الملاك الذين لا يفكرون الا في الربح المادي فقط، دون مراعاة مصالح الناس، ويرى الكعبي أنه لو لجأ الجميع الى القضاء ولم يستجيبوا لتلك الدعاوى الباطلة، فإن القانون القطري المعروف بعدالته ونزاهته سوف ينصفهم بإذن الله فلا خوف على احد يعيش على هذه الارض الطيبة.. دولة الحق والقانون التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، حفظه الله.
ضمائر حية
وفي السياق نفسه يقول صالح السليطي: إن هناك الكثير من ملاك العقارات يخافون الله ولهم ضمائر حيه نسأل الله ـ سبحانه ـ أن يبارك في أموالهم وحلالهم حيث إنهم ملتزمون بالزيادة السنوية للإيجارات التي حددها قانون العقارات، فيجب الثناء على أمثال هؤلاء الرجال وأن يكثّر الله أمثال هؤلاء الناس الكرماء.. ويواصل السليطي حديثه معنا، ويقول: ولكني أرى في الجانب الآخر البعض من ملاك العقارات وبخاصة العقارات التجارية لا يلتزمون بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عملية الايجار والاستئجار، فهؤلاء يجب أن يحاسبوا أمام القانون، فكيف تقفز هذه الزيادة من النسبة المحددة من 10 أو 20 % إلى 200 %؟؟ من يحاسب هؤلاء؟ فالقول بأن كل شخص حر في ملكه وحلاله ليس بالقول السليم، لانه امر يتعلق بمصالح الناس وقوتهم ولديهم التزامات كبيرة ومسؤوليات متعددة، وينبغي ألا يكونوا ضحية طمع البعض من الملاك.
نتائج سلبية
وأشار السليطي الى أن الجشع ورفع الأسعار بطرق مخالفة للقانون له نتائجه على الاقتصاد المحلي وتأثيره على رخص وارتفاع الاسعار، لذلك قامت حكومتنا الرشيدة بأصدار تشريعات وقوانين تنظم من هذه العملية، وان المخالفين يجب يحاسبوا وألا يترك للملاك الجشعين الفرصة لاستغلال الناس وان الجميع امام القانون متساوون وكل هذا يرجع إلى توجيهات ورعاية قائد المسيرة المظفرة سمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.