المجدم
03-11-2011, 06:44 AM
لا نريد في «المجلس» حرية سمكة القرش عندما تلتهم فريستها
حمد بن سحيم .. عطاء بكل سخاء بعيداً عن الأضواء
أحمد علي
رغم أنني لا أنتمي إلى نادي قطر، ولا أشجع فريقه الكروي، ولست مصنفاً بأنني مشجع «قطراوي» إلا عندما يلعب منتخبنا الوطني، فنكون «كلنا مشجعون قطريون»، ولا أقول «قطراويون»، إلا أن سقطة الإعلامي خالد جاسم المهنية في برنامج «المجلس»، أحرجتني كإعلامي يدافع عن الحق والحقيقة قبل أن تجرح مشاعر رئيس نادي قطر!
فالذين يعرفون سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني عن قرب ــ وأنا أحدهم ــ يدركون حجم تضحياته لهذا النادي العريق، الذي لم يحقق إنجازاته أو انتصاراته السابقة إلا بفضل دعمه المالي، وتشجيعه المعنوي، مما جعله يتوج في عهده بلقب «الملك»، بعد أن أعطاه من ماله ومن وقته ومن جهده على حساب صحته.
ولكل هذا العطاء «الملكي» المتدفق من رئيس نادي قطر لا يحتاج ســعادة الشـــيخ حمد بن سحيم آل ثاني الـــفائز بــ«جائزة الرواد الرياضية»، تقديراً لجهوده المخلصة في رفع اسم دولة قطر عالياً في المحافل الرياضية.
.. أقول لا يحتاج هذا القيادي الرياضي الرائد إلى دفاع مني، أو من غيري من الكُتّاب الصحفيين، لأنه أكبر بمكانته وقيمته وقامته من أن أكتب حرفاً واحداً دفاعاً عنه، ولأنني أصغر من أن أدافع عن سيرته الشخصية، ومسيرته الرياضية الحافلة بالنجاحات والمليئة بالإنجازات.
لكن السقطة المهنية ــ ولا أقول المهينة ــ أو الحفرة التي أوقع خالد جاسم نفسه فيها تحتاج إلى وقفة، لوضع الأمور في مسارها الصحيح، من خلال هذا الكلام الصريح، الذي أكتبه في السطور التالية، في إطار حرصي كإعلامي على التوضيح.
لقد أسقط مقدم برنامج «المجلس»، من خلال الادعاءات الباطلة التي روجها، والمزاعم التي أطلقها ضد إدارة نادي قطر، الكثير من الضوابط المهنية، وقام بتكسير الكثير من القيم الإعلامية، عندما استند إلى «مسجات» مجهولة المصدر، مست جوهر النزاهة المالية لرئيس النادي!
.. ولو كانت التغطيات الإعلامية تسير على هذه الطريقة العشوائية، التي يتم فيها توجيه الاتهامات إلى القيادات أو الشخصيات الرياضية، دون وجود أدلة أو مستندات، فإن الحرية الإعلامية التي نحرص على ترسيخ قواعدها في وسائل إعلامنا المختلفة، تنقلب رأساً على عقب، لتصبح «حرية فوضوية» أشبه ما تكون بحرية سمكة القرش عندما تلتهم فريستها، أو حرية الذئب عندنا يفترس ضحيته، أو حرية الأفعى عندما تنفث سمومها.
والمؤسف أن الادعاءات التي روجها خالد جاسم في برنامج «المجلس»، عندما زعم أن الإيرادات تصل إلى (14 مليون ريال)، في الوقت الذي يعاني فيه لاعبو النادي من عدم استلام مستحقاتهم، مما أثر على أدائهم، وتسبب في تعرضهم إلى هزائم متتالية!
أقول .. المؤسف في هذه الادعاءات أنها لا تثير علامات الاستفهام حول نزاهة رئيس نادي قطر فحسب، بصفته القيادي الأول في النادي، بل تطال «الجمعية العمومية»، وكل أعضائها باعتبارها تمثل الجهة الرقابية المعنية بمحاسبة مجلس الإدارة في اجتماعها السنوي.
.. وعندما تقوم هذه «الجمعية» باعتماد التقرير المالي والإداري للمجلس المعني، وتبارك مسيرته، فإن ذلك يعني أنها شريكة معه في المسؤولية، حول أوجه صرف «الفوائض المالية» أو تعطيلها!
.. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تمتد المسؤولية لتشمل الجهات المختصة التي قامت بتدقيق حسابات النادي، وفي مقدمتها مكتب (earnst & young) العالمي المكلف بتدقيق حسابات نادي قطر.
.. وإذا كان خالد جاسم لا يعلم عن كل ذلك، فليس عيباً أن نعلمه، حتى يتعلم، ليعلم بعدها أن رئيس نادي قطر لا يستطيع صرف أية مبالغ نقدية من الحساب رقم (7) المسجل باسم النادي في بنك قطر الوطني، ولا يمكنه بمفرده أو بإرادته أو بقرار صادر عنه أو منه أن «يغرف» أو «يصرف» من عائدات «الاستثمارات» الخاصة المتمثلة في إيجارات المطاعم المحيطة بسور النادي، ومن إيرادات المواقف، لأن عملية الصرف المالي معقدة، لضمان سلامة المصروف.
فهذه العملية «ثلاثية الأبعاد»، بمعنى أنها تحتاج الحصول على ثلاثة توقيعات من قيادات مجلس الإدارة، وهم الرئيس وأمين السر، وأمين الصندوق، ولا يمكن صرف أي «شيك» يحمل توقيع شخص واحد أو اثنين من هؤلاء الثلاثة.
وحتى أكون صادقاً عندما أتناول هذه القضية، لا بد أن أتوقف عند الحقيقة الأخرى التي لا يعرفها خالد جاسم، وينبغي عندما يتعرف عليها، أن يعترف بخطئه، وهي أن نادي قطر مديون لسعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بأكثر من خمسة ملايين ريال، طبقاً لموازنة عام 2010، وهي تمثل إجمالي القروض المستحقة الصرف لحسابه الشخصي، والتي قدمها سعادته لتسيير أنشطة النادي المختلفة، ولم يتم سدادها حتى الآن!
هذا عدا المكافآت المادية، والحوافز المالية التي يدفعها من حسابه الخاص لنجوم النادي، وخصوصاً في حالات الفوز في المباريات، حيث يتم دفعها نقداً في الملعب مع انطلاق حصة التدريب الأولى التي تعقب مباراة الفوز.
ورغم معرفتي الكاملة بكل هذه الحقائق، بحكم العلاقة الودية الأخوية التي تربطني برئيس نادي قطر، فقد حاولت على مدار الأيام الماضية إقناع سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بالموافقة على إجراء حوار صحفي معه يتناول الرد على الاتهامات الباطلة، والمزاعم التي روجها «خالد جاسم» في برنامج «المجلس»، لكن رئيس نادي قطر اعتذر بكل دبلوماسيته المعهودة، ولباقته المعروفة عن عدم طرح ذلك الموضوع المزعوم، أو الخبر الملغوم عبر وسائل الإعلام، مكتفياً بتقديم بلاغ إلى النائب العام، لتحريك قضية ضد مقدم البرنامج، ليأخذ كل ذي حق حقه، بالوسائل القانونية، بعيداً عن المهاترات الإعلامية.
.. ولا يظن خالد جاسم أن قضية «الأربعة عشر مليوناً» المزعومة التي أشار إليها في برنامجه ستمر مرور الكرام، دون أن تتكشف ملابساتها، وتتضح حقيقتها، وتنكشف حقيقة من يقف وراء إثارتها أمام الرأي العام، وما هو الهدف الحقيقي من ورائها.
أما إذا كانت المسألة تتعلق بالتأخير في صرف المستحقات المالية للاعبين، فأعتقد ــ ولعلي أكون مخطئاً ــ أن هذا الأمر لا يقتصر على نادي قطر، ولكنه يمتد، بل يتمدد، ليشمل الكثير من الأندية الأخرى، دون أن يتسع المجال لحصرها أو كشف أسمائها.
وحسب علمي أو معلوماتي هناك الكثير من المخاطبات الرسمية التي تم توجيهها على مدار الشهور الماضية من إدارة نادي قطر، إلى الجهات المعنية بخصوص الإسراع في صرف المبالغ المالية المستحقة للنادي.
..ولعل ما يثير الاشمئزاز في الادعاءات الباطلة التي روجها خالد جاسم في برنامج «المجلس» ضد إدارة نادي قطر، أنها لامست بغبارها المزعج شخصية الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وهو الفائز العام الماضي بجــائزة «الرواد» الممـــنوحة من ســمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.
فهل من يتم تكريمه بهذه الجائزة التقديرية يستــحق أن يقوم مقدم برنامج «المجلس» بتشويه سمعته الرياضية الناصعة البياض؟
.. وإذا كان خالد جاسم لديه ما يؤكد صحة اتهاماته ويثبت سلامة «مسجاته» فليقدمها أمام الجمهور الرياضي، ويطرحها على الهواء بعيداً عن الهراء.
وإن كان لا يملك دليلاً واحــداً، يؤكــد فيـــه وجــــود مــبلغ «الأربعة عشر مليوناً» ــ وهذا هو الأرجح ــ فينبغي أن يقدم اعتذاراً عبر الفضاء إلى سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني لعله يقبله، فيسحب القضية المرفوعة ضد مقدم البرنامج.
فليس عيباً أن يعتذر مقدم برنامج «المجلس» عن خطئه، ولكن العيب ــ كل العيب ــ أن ينسى نفسه، فيخوض في قضية خاسرة، يخلط فيها بين الخطأ والصواب، ويمزج فيها بين «المال» والخيال.
أما إذا كان خالد جاسم يفهم في «لغة الأرقام» إلى هذه الدرجة التي جعلته خبيراً في تدقيق الحسابات، ومعرفة «إيرادات الأندية» ، عن طريق تلقي «المسجات»، فيثير بذلك الكثير من الشبهات، حول إدارة القيادات والشخصيات الرياضية، فإننا نأمل أن يستخدم «الحاسة السادسة» التي يملكها على طريقة «قارئة الفنجان»، ليقول لنا بالفم المليان، كم يبلغ حجم الموازنة المخصصة للصرف على «سوالف» أو «هوشات» برنامج «المجلس»؟
.. وما هو إجمالي «المكافآت» التي تصرف شهرياً أو سنوياً على السادة المشاركين في البرنامج؟
.. وهل تتساوى الأرقام أم تختلف من «خبير» إلى آخر، حسب «المركز» الذي كان يشغله في الملعب، عندما كان لاعباً أو مدرباً أو حتى مشجعاً!
وهل «حارس المرمى» يحصل على نفس مكافأة «رأس الحربة»؟
فنحن نريد أن نعرف حقيقة كل هذه الأمور المالية المتعلقة بالأرقام، ونريد أن نعرف حجم «الدعم اللوجستي» الذي يحصل عليه ضيوف «المجلس».
فهل يحقق لنا خالد جاسم من خــــلال «القــدرات الرقمــية» التي يملكها هذا المطلب الجماهيري في الحلقة المقبلة من البرنامج؟.
... نتمنى ذلك ، ونأمل أن تجد العناوين التي تتصدر المقال مكانا لها اليوم في برنامج «جرايد»
حمد بن سحيم .. عطاء بكل سخاء بعيداً عن الأضواء
أحمد علي
رغم أنني لا أنتمي إلى نادي قطر، ولا أشجع فريقه الكروي، ولست مصنفاً بأنني مشجع «قطراوي» إلا عندما يلعب منتخبنا الوطني، فنكون «كلنا مشجعون قطريون»، ولا أقول «قطراويون»، إلا أن سقطة الإعلامي خالد جاسم المهنية في برنامج «المجلس»، أحرجتني كإعلامي يدافع عن الحق والحقيقة قبل أن تجرح مشاعر رئيس نادي قطر!
فالذين يعرفون سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني عن قرب ــ وأنا أحدهم ــ يدركون حجم تضحياته لهذا النادي العريق، الذي لم يحقق إنجازاته أو انتصاراته السابقة إلا بفضل دعمه المالي، وتشجيعه المعنوي، مما جعله يتوج في عهده بلقب «الملك»، بعد أن أعطاه من ماله ومن وقته ومن جهده على حساب صحته.
ولكل هذا العطاء «الملكي» المتدفق من رئيس نادي قطر لا يحتاج ســعادة الشـــيخ حمد بن سحيم آل ثاني الـــفائز بــ«جائزة الرواد الرياضية»، تقديراً لجهوده المخلصة في رفع اسم دولة قطر عالياً في المحافل الرياضية.
.. أقول لا يحتاج هذا القيادي الرياضي الرائد إلى دفاع مني، أو من غيري من الكُتّاب الصحفيين، لأنه أكبر بمكانته وقيمته وقامته من أن أكتب حرفاً واحداً دفاعاً عنه، ولأنني أصغر من أن أدافع عن سيرته الشخصية، ومسيرته الرياضية الحافلة بالنجاحات والمليئة بالإنجازات.
لكن السقطة المهنية ــ ولا أقول المهينة ــ أو الحفرة التي أوقع خالد جاسم نفسه فيها تحتاج إلى وقفة، لوضع الأمور في مسارها الصحيح، من خلال هذا الكلام الصريح، الذي أكتبه في السطور التالية، في إطار حرصي كإعلامي على التوضيح.
لقد أسقط مقدم برنامج «المجلس»، من خلال الادعاءات الباطلة التي روجها، والمزاعم التي أطلقها ضد إدارة نادي قطر، الكثير من الضوابط المهنية، وقام بتكسير الكثير من القيم الإعلامية، عندما استند إلى «مسجات» مجهولة المصدر، مست جوهر النزاهة المالية لرئيس النادي!
.. ولو كانت التغطيات الإعلامية تسير على هذه الطريقة العشوائية، التي يتم فيها توجيه الاتهامات إلى القيادات أو الشخصيات الرياضية، دون وجود أدلة أو مستندات، فإن الحرية الإعلامية التي نحرص على ترسيخ قواعدها في وسائل إعلامنا المختلفة، تنقلب رأساً على عقب، لتصبح «حرية فوضوية» أشبه ما تكون بحرية سمكة القرش عندما تلتهم فريستها، أو حرية الذئب عندنا يفترس ضحيته، أو حرية الأفعى عندما تنفث سمومها.
والمؤسف أن الادعاءات التي روجها خالد جاسم في برنامج «المجلس»، عندما زعم أن الإيرادات تصل إلى (14 مليون ريال)، في الوقت الذي يعاني فيه لاعبو النادي من عدم استلام مستحقاتهم، مما أثر على أدائهم، وتسبب في تعرضهم إلى هزائم متتالية!
أقول .. المؤسف في هذه الادعاءات أنها لا تثير علامات الاستفهام حول نزاهة رئيس نادي قطر فحسب، بصفته القيادي الأول في النادي، بل تطال «الجمعية العمومية»، وكل أعضائها باعتبارها تمثل الجهة الرقابية المعنية بمحاسبة مجلس الإدارة في اجتماعها السنوي.
.. وعندما تقوم هذه «الجمعية» باعتماد التقرير المالي والإداري للمجلس المعني، وتبارك مسيرته، فإن ذلك يعني أنها شريكة معه في المسؤولية، حول أوجه صرف «الفوائض المالية» أو تعطيلها!
.. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تمتد المسؤولية لتشمل الجهات المختصة التي قامت بتدقيق حسابات النادي، وفي مقدمتها مكتب (earnst & young) العالمي المكلف بتدقيق حسابات نادي قطر.
.. وإذا كان خالد جاسم لا يعلم عن كل ذلك، فليس عيباً أن نعلمه، حتى يتعلم، ليعلم بعدها أن رئيس نادي قطر لا يستطيع صرف أية مبالغ نقدية من الحساب رقم (7) المسجل باسم النادي في بنك قطر الوطني، ولا يمكنه بمفرده أو بإرادته أو بقرار صادر عنه أو منه أن «يغرف» أو «يصرف» من عائدات «الاستثمارات» الخاصة المتمثلة في إيجارات المطاعم المحيطة بسور النادي، ومن إيرادات المواقف، لأن عملية الصرف المالي معقدة، لضمان سلامة المصروف.
فهذه العملية «ثلاثية الأبعاد»، بمعنى أنها تحتاج الحصول على ثلاثة توقيعات من قيادات مجلس الإدارة، وهم الرئيس وأمين السر، وأمين الصندوق، ولا يمكن صرف أي «شيك» يحمل توقيع شخص واحد أو اثنين من هؤلاء الثلاثة.
وحتى أكون صادقاً عندما أتناول هذه القضية، لا بد أن أتوقف عند الحقيقة الأخرى التي لا يعرفها خالد جاسم، وينبغي عندما يتعرف عليها، أن يعترف بخطئه، وهي أن نادي قطر مديون لسعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بأكثر من خمسة ملايين ريال، طبقاً لموازنة عام 2010، وهي تمثل إجمالي القروض المستحقة الصرف لحسابه الشخصي، والتي قدمها سعادته لتسيير أنشطة النادي المختلفة، ولم يتم سدادها حتى الآن!
هذا عدا المكافآت المادية، والحوافز المالية التي يدفعها من حسابه الخاص لنجوم النادي، وخصوصاً في حالات الفوز في المباريات، حيث يتم دفعها نقداً في الملعب مع انطلاق حصة التدريب الأولى التي تعقب مباراة الفوز.
ورغم معرفتي الكاملة بكل هذه الحقائق، بحكم العلاقة الودية الأخوية التي تربطني برئيس نادي قطر، فقد حاولت على مدار الأيام الماضية إقناع سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بالموافقة على إجراء حوار صحفي معه يتناول الرد على الاتهامات الباطلة، والمزاعم التي روجها «خالد جاسم» في برنامج «المجلس»، لكن رئيس نادي قطر اعتذر بكل دبلوماسيته المعهودة، ولباقته المعروفة عن عدم طرح ذلك الموضوع المزعوم، أو الخبر الملغوم عبر وسائل الإعلام، مكتفياً بتقديم بلاغ إلى النائب العام، لتحريك قضية ضد مقدم البرنامج، ليأخذ كل ذي حق حقه، بالوسائل القانونية، بعيداً عن المهاترات الإعلامية.
.. ولا يظن خالد جاسم أن قضية «الأربعة عشر مليوناً» المزعومة التي أشار إليها في برنامجه ستمر مرور الكرام، دون أن تتكشف ملابساتها، وتتضح حقيقتها، وتنكشف حقيقة من يقف وراء إثارتها أمام الرأي العام، وما هو الهدف الحقيقي من ورائها.
أما إذا كانت المسألة تتعلق بالتأخير في صرف المستحقات المالية للاعبين، فأعتقد ــ ولعلي أكون مخطئاً ــ أن هذا الأمر لا يقتصر على نادي قطر، ولكنه يمتد، بل يتمدد، ليشمل الكثير من الأندية الأخرى، دون أن يتسع المجال لحصرها أو كشف أسمائها.
وحسب علمي أو معلوماتي هناك الكثير من المخاطبات الرسمية التي تم توجيهها على مدار الشهور الماضية من إدارة نادي قطر، إلى الجهات المعنية بخصوص الإسراع في صرف المبالغ المالية المستحقة للنادي.
..ولعل ما يثير الاشمئزاز في الادعاءات الباطلة التي روجها خالد جاسم في برنامج «المجلس» ضد إدارة نادي قطر، أنها لامست بغبارها المزعج شخصية الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وهو الفائز العام الماضي بجــائزة «الرواد» الممـــنوحة من ســمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.
فهل من يتم تكريمه بهذه الجائزة التقديرية يستــحق أن يقوم مقدم برنامج «المجلس» بتشويه سمعته الرياضية الناصعة البياض؟
.. وإذا كان خالد جاسم لديه ما يؤكد صحة اتهاماته ويثبت سلامة «مسجاته» فليقدمها أمام الجمهور الرياضي، ويطرحها على الهواء بعيداً عن الهراء.
وإن كان لا يملك دليلاً واحــداً، يؤكــد فيـــه وجــــود مــبلغ «الأربعة عشر مليوناً» ــ وهذا هو الأرجح ــ فينبغي أن يقدم اعتذاراً عبر الفضاء إلى سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني لعله يقبله، فيسحب القضية المرفوعة ضد مقدم البرنامج.
فليس عيباً أن يعتذر مقدم برنامج «المجلس» عن خطئه، ولكن العيب ــ كل العيب ــ أن ينسى نفسه، فيخوض في قضية خاسرة، يخلط فيها بين الخطأ والصواب، ويمزج فيها بين «المال» والخيال.
أما إذا كان خالد جاسم يفهم في «لغة الأرقام» إلى هذه الدرجة التي جعلته خبيراً في تدقيق الحسابات، ومعرفة «إيرادات الأندية» ، عن طريق تلقي «المسجات»، فيثير بذلك الكثير من الشبهات، حول إدارة القيادات والشخصيات الرياضية، فإننا نأمل أن يستخدم «الحاسة السادسة» التي يملكها على طريقة «قارئة الفنجان»، ليقول لنا بالفم المليان، كم يبلغ حجم الموازنة المخصصة للصرف على «سوالف» أو «هوشات» برنامج «المجلس»؟
.. وما هو إجمالي «المكافآت» التي تصرف شهرياً أو سنوياً على السادة المشاركين في البرنامج؟
.. وهل تتساوى الأرقام أم تختلف من «خبير» إلى آخر، حسب «المركز» الذي كان يشغله في الملعب، عندما كان لاعباً أو مدرباً أو حتى مشجعاً!
وهل «حارس المرمى» يحصل على نفس مكافأة «رأس الحربة»؟
فنحن نريد أن نعرف حقيقة كل هذه الأمور المالية المتعلقة بالأرقام، ونريد أن نعرف حجم «الدعم اللوجستي» الذي يحصل عليه ضيوف «المجلس».
فهل يحقق لنا خالد جاسم من خــــلال «القــدرات الرقمــية» التي يملكها هذا المطلب الجماهيري في الحلقة المقبلة من البرنامج؟.
... نتمنى ذلك ، ونأمل أن تجد العناوين التي تتصدر المقال مكانا لها اليوم في برنامج «جرايد»