سلوى حسن
06-11-2011, 08:14 AM
http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1320556140.jpg
بوادر انفراج الأزمة الأوروبية تشحن معنويات السوق المالية
مستثمرون يتوقعون ملامسة مؤشر البورصة حاجز 9 آلاف نقطة
2011-11-06
أكد مستثمرون في بورصة قطر أن بوادر انفراج أزمة الديون الأوروبية رفعت من معنويات السوق ودعمت ثقة المستثمرين المحليين والعالميين ما دفع مؤشر البورصة إلى الارتفاع المتواصل منذ الأسبوع الماضي، حين تجاوز حاجز الـ8600 نقطة.
وقد توصل زعماء القارة العجوز نهاية الأسبوع الماضي إلى الاتفاق لاحتواء المأزق المالي الذي وقعت فيه بعض بلدان منطقة اليورو وأبرزها اليونان حيث ظلت المنطقة تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، وتمكنت أغلب بلدان العالم من تجاوزها.
أكد هؤلاء المستثمرون لـ «العرب» أن السوق المحلية ستواصل نموها في الفترة المقبلة في ظل النتائج المالية «الجيدة»، حسب تعبيرهم، للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوقعين ملامسة مؤشر البورصة لحاجز الـ9000 نقطة بنهاية العام الحالي.
بيد أنهم أرفقوا تكهناتهم بشيء من الحذر متوقعين تراجعا طفيفا للسوق خلال الأيام القليلة المقبلة لكن المؤشر سيظل ميالا أكثر إلى الصعود نحو الـ9 آلاف نقطة بنهاية العام.
آمال
وفي هذا السياق، قال المستثمر أبوعبدالعزيز الأنصاري: «نأمل في أن تستمر السوق في الصعود وبشكل تدريجي خلال الفترة القادمة»، متوقعا أن تشهد البورصة تراجعا طفيفا في المستقبل القريب لتعاود الارتفاع نحو الـ9000 نقطة بنهاية العام.
وأضاف الأنصاري بالقول: «لا يمكن الجزم بأن السوق ستواصل ارتفاعها خلال الربع الأخير من العام الحالي فقد تطرأ أحداث مالية سلبية على الساحة العالمية تحول دون نموّ السوق القطرية»، مشيراً إلى أن أزمة منطقة اليورو لم تحل نهائيا ولكن هناك تفاؤلا بخروج المنطقة من نفق الديون التي تثقل كاهل بعض أعضائها خاصة اليونان.
كما أن الصين أبدت استعدادها لضخ نحو 100 مليار دولار في المنطقة عبر شراء سندات سيادية، ولإنجاز ذلك طالب ثاني اقتصاد في العالم بضمانات من الحكومات الأوروبية لإصلاح اقتصادها وهذا مؤشر إيجابي، بحسب أبوعبدالعزيز الأنصاري.
وقال الأنصاري: «لقد أدى اتفاق الزعماء الأوروبيون على حل أزمة ديونهم إلى تفاؤل عم على جميع أسواق العالم بالإضافة إلى الأسواق الخليجية التي تمثل جزءا من المنظومة المالية العالمية ما دفعها إلى النمو المتواصل خلال الأيام الماضية»..
وأعرب الأنصاري عن أمله في أن ينال المستثمرون جزءا من المكاسب التي حققتها بورصة قطر خلال الفترة الحالية ومن النموّ المنتظر للسوق خلال الربع الأخير من العام.
مكاسب
وتمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بأكثر من 10.2 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 440.2 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر إلى أكثر من 450.48 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. حيث أشار تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» إلى أن بورصة قطر كانت الأحسن أداء على المستوى الخليجي خلال شهر أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة %2.39، وأنهت ثلاثة قطاعات من بين الأربعة تداولات الشهر على ارتفاع. وقد جاء مؤشر قطاع الصناعة في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة، محققا نموا شهريا بنسبة %6.39، بدافع من الأداء الجيد لسهم شركة صناعات قطر، والذي أضاف ما نسبته %6.78 إلى قيمته بنهاية الشهر، مغلقا عند سعر 132.30 ريال. كما أسهم قطاع البنوك في تعزيز مكاسب السوق، مع ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة %2.89، حيث تمكنت جميع البنوك المدرجة من إنهاء تداولاتها على ارتفاع.
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية خلال شهر أكتوبر المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت %47.2 من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات بنسبة %32.12، ثم قطاع الصناعة بنسبة %19.23، وقطاع التأمين بنسبة %1.44.
وقاد سهم «مصرف الريان» تداولات أكتوبر الماضي بقيمة 854.53 مليون ريال، أي ما يمثل %15.62 من القيمة الإجمالية لتداولات الشهر، تلاه سهم «صناعات قطر» عبر بيع وشراء أسهم بقيمة 750.81 مليون ريال أي ما يعادل %13.72 من تداولات السوق، ثم بنك QNB بنحو 653.9 مليون ريال، وسهم «بروة العقارية» (%8.87 من قيمة تداولات الشهر)، فبنك «التجاري» عبر عقد صفقات بقيمة 400.19 مليون ريال خلال أكتوبر.
وذكر التقرير أن أغلبية البورصات على مستوى العالم تمكنت، من إنهاء شهر أكتوبر الماضي، على ارتفاع مع تحسن معنويات المستثمرين، لاسيَّما بعد الإعلان عن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يتم بمقتضاه شطب نصف ديون اليونان وتعزيز إمكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
وقالت «غلوبل» إنه كان لتلك الخطوة أثرها البالغ على أسواق الأوراق المالية، مما عزز من مكاسبها الشهرية، فيما يعد شهر أكتوبر أحسن الأشهر أداء على المستوى العالمي بالنسبة لمعظم البورصات.
انتعاش
بدوره، أوضح المستثمر حمد صمعان الهاجري أن الصعود المتواصل لبورصة قطر خلال الفترة الحالية يأتي تجاوبا مع انتعاش الأسواق العالمية بعد تبين مؤشرات إيجابية لحل أزمة ديون منطقة اليورو.
وأشار الهاجري إلى أن النتائج الجيدة للشركات المدرجة ببورصة قطر أسهمت في دعم النموّ الذي تشهده سوق الأسهم المحلية. وأضاف بالقول: «لقد وصل مؤشر البورصة إلى مستوى جديد تجاوز الـ8600 نقطة مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة وإما أن يثبت عند هذا المستوى أو يتحرك إلى الصعود خلال الفترة القادمة»..
وتمكنت بورصة قطر من تعويض أغلب الخسائر التي لحقت بها مقارنة ببداية العام حيث كان المؤشر عند مستوى الـ8741 نقطة، وقد لفت الهاجري إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم تبشر بتحقيق السوق المحلي لمزيد من المكاسب، دون إهمال إمكانية صدور أخبار سلبية في الأسواق العالمية قادرة على قطع هذا النموّ المتواصل للمؤشر.
وبدوره، أكد المستثمر والمحلل المالي سعيد الصيفي أن الأخبار الإيجابية عن قرب حل أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو دعمت ثقة المستمرين في السوق ودفعت المؤشر إلى الصعود بشكل تدريجي ليتجاوز الـ8600 نقطة، وقال: «إنما يدل ذلك على متانة وقوة الاقتصاد القطري وأن العامل النفسي كان السبب الرئيسي في الضغط على السوق خلال الأشهر الماضية».
وأشار الصيفي إلى أن حل أزمة اليونان بات يلوح في الأفق وقد انعكس ذلك إيجابا على الأسواق العالمية وبالتالي على السوق المحلية التي تمثل جزءا من هذه المنظومة المالية العالمية.
وأضاف الصيفي بالقول: «لقد حفز انتعاش الأسواق الأوروبية والأميركية المستثمرين والمضاربين المحليين على العودة إلى السوق وشراء الأسهم الاستراتيجية».. وهو ما يدل على توقع المستثمرين تحقيق السوق مزيدا من المكاسب في الفترة القادمة.
مؤشرات إيجابية
بدوره قال أسامة عبدالعزيز، المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية: «أتوقع أن يصل مؤشر البورصة إلى حاجز الـ9000 نقطة بكل سهولة مع نهاية العام الحالي»، مستندا في ذلك إلى مختلف المؤشرات الاقتصادية المالية الإيجابية الخاصة بالأسواق العالمية وبالاقتصاد المحلي.
وأوضح عبدالعزيز أن الأسبوعين الماضيين تميزا بالعديد من المحفزات للبورصة على المستوى الدولي مع ظهور بوادر انفراج أزمة ديون اليونان مع إنشاء «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي» الذي يعد صمام أمان ضد المخاطر المالية التي تحيط بمنطقة اليورو إلى جانب إسقاط نحو 100 مليار يورو من ديون هذه الدولة ودراسة إلغاء نحو 109 مليارات يورو أخرى، لافتا إلى أن كل هذه المؤشرات انعكست إيجابا على الأسواق العالمية وشجع الطلب على المنتجات والخدمات المالية.
وأضاف عبدالعزيز: «كل هذه الأحداث أسهمت في استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية مع ميولها إلى الارتفاع أسوة بانتعاش النمو العالمي بما يعود إيجابا على دول منطقة الخليج المنتجة للنفط وعلى رأسها قطر»..
وعلى الصعيد المحلي، لفت المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية إلى مجموعة الأخبار المحفزة للسوق، وأبرزها الطفرة التي شاهدتها الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث حققت نموا في أرباحها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب بداية طرح مناقصات حكومية على الصعيد الوطني وزيادة رواتب المواطنين القطريين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وأغلب الشركات الخاصة، وقال: «كل هذه المؤشرات تمثل ضخا لمزيد من السيولة في الأسواق وبالتالي انتعاش أكبر للأعمال في البلاد».. وتوقع عبدالعزيز أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى جانب ارتفاع حجم التداول وقيمة الأسهم، وقال: «كل هذه العوامل من شأنها الرفع في مؤشر البورصة نحو الـ9000 نقطة»..
جدير بالذكر أن زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتمعوا الخميس الماضي في بروكسل لدراسة الآليات اللازمة لإقناع المصارف والمؤسسات المالية الدائنة لليونان بشطب ما لا يقل عن نصف الديون المتوجبة لها والمقدرة بنحو 100 مليار يورو وبحث إمكانية إعادة رسملة المؤسسات التي تحتاج إلى ذلك لتمكينها من امتصاص الصدمة، وأظهرت مسودة بيان القمة أن حكومات الاتحاد قد تقدم ضمانات للبنوك التي تطلب تمويلا لتفادي أزمة ائتمانية ولمساعدتها على مواصلة إقراض الاقتصاد.
ويتوقع أن يوصل هذا الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في اليونان ومنع انتشار الأزمة إلى إيطاليا بفضل تعزيز تدابير الاحتواء في منطقة اليورو. ويمثل هذا الاجتماع المرحلة الأخيرة من سلسلة لقاءات بدأت منذ نحو أسبوع سعيا لمنع انتشار أزمة الديون التي انطلقت من اليونان في نهاية 2009 وباتت تثير مخاوف العالم بأسره الذي يخشى حصول أزمة مالية عالمية جديدة.
وحثت قطر، بداية الأسبوع الماضي، الحكومات الأوروبية على حل مشاكل الديون السيادية لديها وأبدت حذرا إزاء مساعدة دول منطقة اليورو الساعية لزيادة حجم آلية إنقاذ البنوك المتعثرة.
وقام جهاز قطر للاستثمار في الأشهر الأخيرة بالاستثمار في القطاع المصرفي اليوناني الذي تعصف به الأزمة وفي شركة تعدين ويعتقد أنه يتطلع إلى استثمارات أخرى في أصول أوروبية انخفضت أسعارها بشدة..
بوادر انفراج الأزمة الأوروبية تشحن معنويات السوق المالية
مستثمرون يتوقعون ملامسة مؤشر البورصة حاجز 9 آلاف نقطة
2011-11-06
أكد مستثمرون في بورصة قطر أن بوادر انفراج أزمة الديون الأوروبية رفعت من معنويات السوق ودعمت ثقة المستثمرين المحليين والعالميين ما دفع مؤشر البورصة إلى الارتفاع المتواصل منذ الأسبوع الماضي، حين تجاوز حاجز الـ8600 نقطة.
وقد توصل زعماء القارة العجوز نهاية الأسبوع الماضي إلى الاتفاق لاحتواء المأزق المالي الذي وقعت فيه بعض بلدان منطقة اليورو وأبرزها اليونان حيث ظلت المنطقة تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، وتمكنت أغلب بلدان العالم من تجاوزها.
أكد هؤلاء المستثمرون لـ «العرب» أن السوق المحلية ستواصل نموها في الفترة المقبلة في ظل النتائج المالية «الجيدة»، حسب تعبيرهم، للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوقعين ملامسة مؤشر البورصة لحاجز الـ9000 نقطة بنهاية العام الحالي.
بيد أنهم أرفقوا تكهناتهم بشيء من الحذر متوقعين تراجعا طفيفا للسوق خلال الأيام القليلة المقبلة لكن المؤشر سيظل ميالا أكثر إلى الصعود نحو الـ9 آلاف نقطة بنهاية العام.
آمال
وفي هذا السياق، قال المستثمر أبوعبدالعزيز الأنصاري: «نأمل في أن تستمر السوق في الصعود وبشكل تدريجي خلال الفترة القادمة»، متوقعا أن تشهد البورصة تراجعا طفيفا في المستقبل القريب لتعاود الارتفاع نحو الـ9000 نقطة بنهاية العام.
وأضاف الأنصاري بالقول: «لا يمكن الجزم بأن السوق ستواصل ارتفاعها خلال الربع الأخير من العام الحالي فقد تطرأ أحداث مالية سلبية على الساحة العالمية تحول دون نموّ السوق القطرية»، مشيراً إلى أن أزمة منطقة اليورو لم تحل نهائيا ولكن هناك تفاؤلا بخروج المنطقة من نفق الديون التي تثقل كاهل بعض أعضائها خاصة اليونان.
كما أن الصين أبدت استعدادها لضخ نحو 100 مليار دولار في المنطقة عبر شراء سندات سيادية، ولإنجاز ذلك طالب ثاني اقتصاد في العالم بضمانات من الحكومات الأوروبية لإصلاح اقتصادها وهذا مؤشر إيجابي، بحسب أبوعبدالعزيز الأنصاري.
وقال الأنصاري: «لقد أدى اتفاق الزعماء الأوروبيون على حل أزمة ديونهم إلى تفاؤل عم على جميع أسواق العالم بالإضافة إلى الأسواق الخليجية التي تمثل جزءا من المنظومة المالية العالمية ما دفعها إلى النمو المتواصل خلال الأيام الماضية»..
وأعرب الأنصاري عن أمله في أن ينال المستثمرون جزءا من المكاسب التي حققتها بورصة قطر خلال الفترة الحالية ومن النموّ المنتظر للسوق خلال الربع الأخير من العام.
مكاسب
وتمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بأكثر من 10.2 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 440.2 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر إلى أكثر من 450.48 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. حيث أشار تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» إلى أن بورصة قطر كانت الأحسن أداء على المستوى الخليجي خلال شهر أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة %2.39، وأنهت ثلاثة قطاعات من بين الأربعة تداولات الشهر على ارتفاع. وقد جاء مؤشر قطاع الصناعة في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة، محققا نموا شهريا بنسبة %6.39، بدافع من الأداء الجيد لسهم شركة صناعات قطر، والذي أضاف ما نسبته %6.78 إلى قيمته بنهاية الشهر، مغلقا عند سعر 132.30 ريال. كما أسهم قطاع البنوك في تعزيز مكاسب السوق، مع ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة %2.89، حيث تمكنت جميع البنوك المدرجة من إنهاء تداولاتها على ارتفاع.
واحتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية خلال شهر أكتوبر المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت %47.2 من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات بنسبة %32.12، ثم قطاع الصناعة بنسبة %19.23، وقطاع التأمين بنسبة %1.44.
وقاد سهم «مصرف الريان» تداولات أكتوبر الماضي بقيمة 854.53 مليون ريال، أي ما يمثل %15.62 من القيمة الإجمالية لتداولات الشهر، تلاه سهم «صناعات قطر» عبر بيع وشراء أسهم بقيمة 750.81 مليون ريال أي ما يعادل %13.72 من تداولات السوق، ثم بنك QNB بنحو 653.9 مليون ريال، وسهم «بروة العقارية» (%8.87 من قيمة تداولات الشهر)، فبنك «التجاري» عبر عقد صفقات بقيمة 400.19 مليون ريال خلال أكتوبر.
وذكر التقرير أن أغلبية البورصات على مستوى العالم تمكنت، من إنهاء شهر أكتوبر الماضي، على ارتفاع مع تحسن معنويات المستثمرين، لاسيَّما بعد الإعلان عن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يتم بمقتضاه شطب نصف ديون اليونان وتعزيز إمكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
وقالت «غلوبل» إنه كان لتلك الخطوة أثرها البالغ على أسواق الأوراق المالية، مما عزز من مكاسبها الشهرية، فيما يعد شهر أكتوبر أحسن الأشهر أداء على المستوى العالمي بالنسبة لمعظم البورصات.
انتعاش
بدوره، أوضح المستثمر حمد صمعان الهاجري أن الصعود المتواصل لبورصة قطر خلال الفترة الحالية يأتي تجاوبا مع انتعاش الأسواق العالمية بعد تبين مؤشرات إيجابية لحل أزمة ديون منطقة اليورو.
وأشار الهاجري إلى أن النتائج الجيدة للشركات المدرجة ببورصة قطر أسهمت في دعم النموّ الذي تشهده سوق الأسهم المحلية. وأضاف بالقول: «لقد وصل مؤشر البورصة إلى مستوى جديد تجاوز الـ8600 نقطة مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة وإما أن يثبت عند هذا المستوى أو يتحرك إلى الصعود خلال الفترة القادمة»..
وتمكنت بورصة قطر من تعويض أغلب الخسائر التي لحقت بها مقارنة ببداية العام حيث كان المؤشر عند مستوى الـ8741 نقطة، وقد لفت الهاجري إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم تبشر بتحقيق السوق المحلي لمزيد من المكاسب، دون إهمال إمكانية صدور أخبار سلبية في الأسواق العالمية قادرة على قطع هذا النموّ المتواصل للمؤشر.
وبدوره، أكد المستثمر والمحلل المالي سعيد الصيفي أن الأخبار الإيجابية عن قرب حل أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو دعمت ثقة المستمرين في السوق ودفعت المؤشر إلى الصعود بشكل تدريجي ليتجاوز الـ8600 نقطة، وقال: «إنما يدل ذلك على متانة وقوة الاقتصاد القطري وأن العامل النفسي كان السبب الرئيسي في الضغط على السوق خلال الأشهر الماضية».
وأشار الصيفي إلى أن حل أزمة اليونان بات يلوح في الأفق وقد انعكس ذلك إيجابا على الأسواق العالمية وبالتالي على السوق المحلية التي تمثل جزءا من هذه المنظومة المالية العالمية.
وأضاف الصيفي بالقول: «لقد حفز انتعاش الأسواق الأوروبية والأميركية المستثمرين والمضاربين المحليين على العودة إلى السوق وشراء الأسهم الاستراتيجية».. وهو ما يدل على توقع المستثمرين تحقيق السوق مزيدا من المكاسب في الفترة القادمة.
مؤشرات إيجابية
بدوره قال أسامة عبدالعزيز، المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية: «أتوقع أن يصل مؤشر البورصة إلى حاجز الـ9000 نقطة بكل سهولة مع نهاية العام الحالي»، مستندا في ذلك إلى مختلف المؤشرات الاقتصادية المالية الإيجابية الخاصة بالأسواق العالمية وبالاقتصاد المحلي.
وأوضح عبدالعزيز أن الأسبوعين الماضيين تميزا بالعديد من المحفزات للبورصة على المستوى الدولي مع ظهور بوادر انفراج أزمة ديون اليونان مع إنشاء «الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي» الذي يعد صمام أمان ضد المخاطر المالية التي تحيط بمنطقة اليورو إلى جانب إسقاط نحو 100 مليار يورو من ديون هذه الدولة ودراسة إلغاء نحو 109 مليارات يورو أخرى، لافتا إلى أن كل هذه المؤشرات انعكست إيجابا على الأسواق العالمية وشجع الطلب على المنتجات والخدمات المالية.
وأضاف عبدالعزيز: «كل هذه الأحداث أسهمت في استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية مع ميولها إلى الارتفاع أسوة بانتعاش النمو العالمي بما يعود إيجابا على دول منطقة الخليج المنتجة للنفط وعلى رأسها قطر»..
وعلى الصعيد المحلي، لفت المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية إلى مجموعة الأخبار المحفزة للسوق، وأبرزها الطفرة التي شاهدتها الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث حققت نموا في أرباحها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب بداية طرح مناقصات حكومية على الصعيد الوطني وزيادة رواتب المواطنين القطريين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وأغلب الشركات الخاصة، وقال: «كل هذه المؤشرات تمثل ضخا لمزيد من السيولة في الأسواق وبالتالي انتعاش أكبر للأعمال في البلاد».. وتوقع عبدالعزيز أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى جانب ارتفاع حجم التداول وقيمة الأسهم، وقال: «كل هذه العوامل من شأنها الرفع في مؤشر البورصة نحو الـ9000 نقطة»..
جدير بالذكر أن زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتمعوا الخميس الماضي في بروكسل لدراسة الآليات اللازمة لإقناع المصارف والمؤسسات المالية الدائنة لليونان بشطب ما لا يقل عن نصف الديون المتوجبة لها والمقدرة بنحو 100 مليار يورو وبحث إمكانية إعادة رسملة المؤسسات التي تحتاج إلى ذلك لتمكينها من امتصاص الصدمة، وأظهرت مسودة بيان القمة أن حكومات الاتحاد قد تقدم ضمانات للبنوك التي تطلب تمويلا لتفادي أزمة ائتمانية ولمساعدتها على مواصلة إقراض الاقتصاد.
ويتوقع أن يوصل هذا الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في اليونان ومنع انتشار الأزمة إلى إيطاليا بفضل تعزيز تدابير الاحتواء في منطقة اليورو. ويمثل هذا الاجتماع المرحلة الأخيرة من سلسلة لقاءات بدأت منذ نحو أسبوع سعيا لمنع انتشار أزمة الديون التي انطلقت من اليونان في نهاية 2009 وباتت تثير مخاوف العالم بأسره الذي يخشى حصول أزمة مالية عالمية جديدة.
وحثت قطر، بداية الأسبوع الماضي، الحكومات الأوروبية على حل مشاكل الديون السيادية لديها وأبدت حذرا إزاء مساعدة دول منطقة اليورو الساعية لزيادة حجم آلية إنقاذ البنوك المتعثرة.
وقام جهاز قطر للاستثمار في الأشهر الأخيرة بالاستثمار في القطاع المصرفي اليوناني الذي تعصف به الأزمة وفي شركة تعدين ويعتقد أنه يتطلع إلى استثمارات أخرى في أصول أوروبية انخفضت أسعارها بشدة..