سلوى حسن
08-11-2011, 10:09 AM
البحرين تسدد ديوناً بقيمة 360 مليون دينار الشهر الجاري
2011/11/08
صحيفة الوسط
أوضحت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل وطويلة الأجل تستحق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تبلغ 360 مليون دينار (نحو 954 مليوناً بالدولار الأميركي).
والديون المستحقة مقومة بالعملة محلية وأجنبية، منها 273 مليون دينار مقوم بالدينار البحريني، و230 مليون دولار مقوم بالدولار الأميركي.
والديون طويلة الأجل، عبارة عن إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 230 مليون دولار، اقترضته البحرين في العام 2005، وإصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 55 مليون دينار، اقترضته الحكومة في العام 2009.
أما الديون قصيرة الأجل، عبارة عن 8 إصدارات، منها 6 إصدارات أذونات خزانة حكومية بقيمة 190 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار واحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 10 ملايين دينار.
وأوكلت وزارة المالية إلى مصرف البحرين المركزي الترتيب لإصدار سندات دولية (قرض من الأسواق العالمية) مقومة بالدولار تبلغ مليار دولار، يتوقع اكتماله هذا الشهر.
ولم توضح وزارة المالية سبب إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي بدلاً من الدينار البحريني، أو أين سيصرف المبلغ.
ولكن يتوقع أن يستخدم جزء من السندات الدولية الجديدة في تسديد القرض طويل الأجل المقوم بالدولار البالغ 230 مليون دولار.
وقد أصدر مصرف البحرين نيابة عن حكومة البحرين أذونات خزانة بقيمة 70 مليون دينار بداية الشهر الجاري، ويستعد لإصدار المزيد خلال الأيام المقبلة من الشهر لتسديد الديون وفوائدها.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في أكتوبر/ تشرين الأول تبلغ 118 مليون دينار بفائدة تبلغ مليون دينار، وسدد في سبتمبر/ أيلول ديوناً تبلغ 168 مليون دينار بفائدة تبلغ 1.6 مليون دينار، وسدد في أغسطس/ آب ديوناً تبلغ 142 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.27 مليون دينار، وسدد في يوليو/ تموز الماضي ديوناً تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/ حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/ أيار سدد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وكذلك سدد 117 مليون دينار في أبريل/ نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/ آذار 2011 سدد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدد 120 مليون دينار في شهر فبراير/ شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/ كانون الثاني.
وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
أوضحت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن ديون حكومة البحرين ارتفعت إلى أكثر من 2.9 مليار دينار (نحو 7.7 مليارات دولار) مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2011.
وبحسب البيانات، فإن الدَّين العام الحكومي قفز أكثر من 160 مليون دينار خلال شهرين ونصف ليصل إلى مليارين و900 مليون دينار في سبتمبر، مقارنة بدين يبلغ مليارين و747 مليون دينار في يونيو/ حزيران الماضي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 5.8 في المئة.
وبلغ رصيد ديون أذون الخزانة الحكومية 820 مليون دينار، وسندات التنمية الحكومية 975 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامية نحو 1080 مليون دينار، وصكوك السلم الإسلامية 48 مليون دينار.
ويعادل إجمالي الدَّين العام الحكومي في شهر أغسطس/ آب نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ونحو 35 في المئة بالأسعار الجارية.
وتتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين»؛ إذ يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة بإصدار أدوات الدَّين العام لتسديد الديون المستحقة أسبوعياً.
وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن أذونات الخزانة الحكومية هي أكثر أدوات الدين العام إصداراً.
وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن
2011/11/08
صحيفة الوسط
أوضحت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل وطويلة الأجل تستحق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تبلغ 360 مليون دينار (نحو 954 مليوناً بالدولار الأميركي).
والديون المستحقة مقومة بالعملة محلية وأجنبية، منها 273 مليون دينار مقوم بالدينار البحريني، و230 مليون دولار مقوم بالدولار الأميركي.
والديون طويلة الأجل، عبارة عن إصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 230 مليون دولار، اقترضته البحرين في العام 2005، وإصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 55 مليون دينار، اقترضته الحكومة في العام 2009.
أما الديون قصيرة الأجل، عبارة عن 8 إصدارات، منها 6 إصدارات أذونات خزانة حكومية بقيمة 190 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار واحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 10 ملايين دينار.
وأوكلت وزارة المالية إلى مصرف البحرين المركزي الترتيب لإصدار سندات دولية (قرض من الأسواق العالمية) مقومة بالدولار تبلغ مليار دولار، يتوقع اكتماله هذا الشهر.
ولم توضح وزارة المالية سبب إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي بدلاً من الدينار البحريني، أو أين سيصرف المبلغ.
ولكن يتوقع أن يستخدم جزء من السندات الدولية الجديدة في تسديد القرض طويل الأجل المقوم بالدولار البالغ 230 مليون دولار.
وقد أصدر مصرف البحرين نيابة عن حكومة البحرين أذونات خزانة بقيمة 70 مليون دينار بداية الشهر الجاري، ويستعد لإصدار المزيد خلال الأيام المقبلة من الشهر لتسديد الديون وفوائدها.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في أكتوبر/ تشرين الأول تبلغ 118 مليون دينار بفائدة تبلغ مليون دينار، وسدد في سبتمبر/ أيلول ديوناً تبلغ 168 مليون دينار بفائدة تبلغ 1.6 مليون دينار، وسدد في أغسطس/ آب ديوناً تبلغ 142 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.27 مليون دينار، وسدد في يوليو/ تموز الماضي ديوناً تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/ حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/ أيار سدد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وكذلك سدد 117 مليون دينار في أبريل/ نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/ آذار 2011 سدد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدد 120 مليون دينار في شهر فبراير/ شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/ كانون الثاني.
وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.
أوضحت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن ديون حكومة البحرين ارتفعت إلى أكثر من 2.9 مليار دينار (نحو 7.7 مليارات دولار) مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2011.
وبحسب البيانات، فإن الدَّين العام الحكومي قفز أكثر من 160 مليون دينار خلال شهرين ونصف ليصل إلى مليارين و900 مليون دينار في سبتمبر، مقارنة بدين يبلغ مليارين و747 مليون دينار في يونيو/ حزيران الماضي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 5.8 في المئة.
وبلغ رصيد ديون أذون الخزانة الحكومية 820 مليون دينار، وسندات التنمية الحكومية 975 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامية نحو 1080 مليون دينار، وصكوك السلم الإسلامية 48 مليون دينار.
ويعادل إجمالي الدَّين العام الحكومي في شهر أغسطس/ آب نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ونحو 35 في المئة بالأسعار الجارية.
وتتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين»؛ إذ يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة بإصدار أدوات الدَّين العام لتسديد الديون المستحقة أسبوعياً.
وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن أذونات الخزانة الحكومية هي أكثر أدوات الدين العام إصداراً.
وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن