سلوى حسن
09-11-2011, 08:02 AM
4.3% تراجعا في سبتمبر وفقا لجهاز الإحصاء.. وفرة العقارات وتراجع الطلب يدفعان الإيجارات السكنية إلى الانخفاض
الشرق القطرية 09/11/2011
تراجعت أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 4.3 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتي أظهرت كذلك تراجع أسعار الإيجارات بنسبة 0.8 بالمائة في سبتمبر الماضي مقارنة مع شهر أغسطس السابق.
واعتبر خبراء عقاريون أن هذا التراجع في أسعار الإيجارات ناتج عن وفرة العقارات السكنية المعروضة للإيجار في الوقت الذي يشهد فيه السوق تراجعا في الطلب، إذ ما تزال أسعار الإيجارات أعلى من المعدل المطلوب.
وأشار الخبراء لـ"الشرق" إلى أن المناطق التي شهدت مزيدا من العرض في الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة الماضية هي التي تغذي التراجع في أسعار الإيجارات في الوقت الحالي، حيث إن المستثمرين الذين اشتروا مساكن بهدف تأجيرها باتوا مضطرين للقبول بأسعار تقل عن مستوى طموحهم وتخطيطهم الاستثماري.
وقال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن التراجع بنسبة 4.3 % يعكس واقع السوق العقاري السكني في الوقت الراهن، حيث لا يزال الطلب محدوداً في ظل تزايد العرض من الوحدات السكنية نتيجة اكتمال عدد كبير من المشروعات الجديدة، موضحا أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم الأسعار، فكلما زاد العرض وتراجع الطلب فإن أسعار الإيجارات تنخفض.
وأشار المنصور إلى أن الهدوء في سوق الإيجارات السكنية ناتج عن وجود وفرة كبيرة من المعروض، حيث يوجد عدد كبير من الوحدات السكنية الفارغة والتي ستظل تضغط باتجاه تراجع أسعار الإيجارات لحين امتصاصها من السوق، متوقعا أن يتم ذلك خلال العام المقبل مع بدء التسارع في طرح المشاريع الكبرى في الدولة، لافتا إلى أن أسعار الإيجارات السكنية سوف تعود إلى الارتفاع خلال العام المقبل، ولكن بشكل تدريجي.
وفيما يتعلق بالمبايعات العقارية، قال المنصور إن القطاع العقاري شهد خلال شهر سبتمبر الماضي نشاطا مكثفا في المبايعات على صعيد الأراضي والعقارات المتنوعة، إذ حققت التعاملات قفزة كبيرة بنسبة 41.9 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه، مما يشير إلى عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية بعد أشهر الصيف التي كانت قد شهدت هدوءا ملموسا على صعيد المبايعات.
وأشار المنصور إلى أنه وفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد شهد شهر سبتمبر الماضي تعاملات عقارية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار ريال قطري، مقارنة مع 1.55 مليار ريال تعاملات شهر أغسطس السابق، لافتا إلى أن معدل التعاملات الأسبوعية لشهر سبتمبر بلغ حوالي 540 مليون ريال مقارنة مع 386 مليون ريال في أغسطس، في حين بلغ معدل التعاملات اليومية 108 ملايين ريال خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع 81.3 مليون ريال يوميا في الشهر السابق.
وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري تجاوب إيجابيا مع زيادة الرواتب بدءا من سبتمبر الماضي، حيث انعكست هذه الزيادة على مستوى المبايعات العقارية خلال ذلك الشهر، لافتا إلى أن زيادة الرواتب تمنح المواطنين مرونة في استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري، عدا عن كونها تلعب دورا مهما في مسألة الاقتراض من البنوك بما يتيح سيولة نقدية تفيد في تأسيس مشاريع عقارية جديدة.
وتوقع المنصور أن تشهد التعاملات العقارية مزيدا من النمو والانتعاش خلال الشهور المقبلة خصوصا وأن الدولة تشهد نشاطا كبيرا في مستوى المشاريع الجديدة والتي تتعلق بالاستراتيجية التنموية للدولة واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأشار إلى أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي شهد تعاملات عقارية وصلت إلى 143.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من سبتمبر والممتد من 11 إلى 15 سبتمبر قفزة في التعاملات عقارية بلغت قيمتها 697.9 ريال قطري، وتضمنت أراضي فضاء وفللا وبيوتا وأبراجا وقصورا، وتركزت عمليات البيع في الدوحة والريان.
وأشار المنصور إلى أنه برغم التراجع الذي أصاب التعاملات العقارية في الأسبوع الثالث من سبتمبر الماضي إذ بلغت قيمتها حوالي 275.1 مليون ريال، إلا أن الأسبوع الأخير من الشهر نفسه شهد قفزة نوعية في التعاملات العقارية مدعومة بالصفقات الاستثنائية الكبرى، إذ بلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر المنصرم حوالي 1.04 مليار ريال، بمعدل يومي بلغ حوالي 208.4 مليون ريال.
الشرق القطرية 09/11/2011
تراجعت أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 4.3 بالمائة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتي أظهرت كذلك تراجع أسعار الإيجارات بنسبة 0.8 بالمائة في سبتمبر الماضي مقارنة مع شهر أغسطس السابق.
واعتبر خبراء عقاريون أن هذا التراجع في أسعار الإيجارات ناتج عن وفرة العقارات السكنية المعروضة للإيجار في الوقت الذي يشهد فيه السوق تراجعا في الطلب، إذ ما تزال أسعار الإيجارات أعلى من المعدل المطلوب.
وأشار الخبراء لـ"الشرق" إلى أن المناطق التي شهدت مزيدا من العرض في الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة الماضية هي التي تغذي التراجع في أسعار الإيجارات في الوقت الحالي، حيث إن المستثمرين الذين اشتروا مساكن بهدف تأجيرها باتوا مضطرين للقبول بأسعار تقل عن مستوى طموحهم وتخطيطهم الاستثماري.
وقال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن التراجع بنسبة 4.3 % يعكس واقع السوق العقاري السكني في الوقت الراهن، حيث لا يزال الطلب محدوداً في ظل تزايد العرض من الوحدات السكنية نتيجة اكتمال عدد كبير من المشروعات الجديدة، موضحا أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم الأسعار، فكلما زاد العرض وتراجع الطلب فإن أسعار الإيجارات تنخفض.
وأشار المنصور إلى أن الهدوء في سوق الإيجارات السكنية ناتج عن وجود وفرة كبيرة من المعروض، حيث يوجد عدد كبير من الوحدات السكنية الفارغة والتي ستظل تضغط باتجاه تراجع أسعار الإيجارات لحين امتصاصها من السوق، متوقعا أن يتم ذلك خلال العام المقبل مع بدء التسارع في طرح المشاريع الكبرى في الدولة، لافتا إلى أن أسعار الإيجارات السكنية سوف تعود إلى الارتفاع خلال العام المقبل، ولكن بشكل تدريجي.
وفيما يتعلق بالمبايعات العقارية، قال المنصور إن القطاع العقاري شهد خلال شهر سبتمبر الماضي نشاطا مكثفا في المبايعات على صعيد الأراضي والعقارات المتنوعة، إذ حققت التعاملات قفزة كبيرة بنسبة 41.9 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس الذي سبقه، مما يشير إلى عودة الانتعاش إلى التعاملات العقارية بعد أشهر الصيف التي كانت قد شهدت هدوءا ملموسا على صعيد المبايعات.
وأشار المنصور إلى أنه وفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد شهد شهر سبتمبر الماضي تعاملات عقارية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار ريال قطري، مقارنة مع 1.55 مليار ريال تعاملات شهر أغسطس السابق، لافتا إلى أن معدل التعاملات الأسبوعية لشهر سبتمبر بلغ حوالي 540 مليون ريال مقارنة مع 386 مليون ريال في أغسطس، في حين بلغ معدل التعاملات اليومية 108 ملايين ريال خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع 81.3 مليون ريال يوميا في الشهر السابق.
وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري تجاوب إيجابيا مع زيادة الرواتب بدءا من سبتمبر الماضي، حيث انعكست هذه الزيادة على مستوى المبايعات العقارية خلال ذلك الشهر، لافتا إلى أن زيادة الرواتب تمنح المواطنين مرونة في استثمار مدخراتهم في القطاع العقاري، عدا عن كونها تلعب دورا مهما في مسألة الاقتراض من البنوك بما يتيح سيولة نقدية تفيد في تأسيس مشاريع عقارية جديدة.
وتوقع المنصور أن تشهد التعاملات العقارية مزيدا من النمو والانتعاش خلال الشهور المقبلة خصوصا وأن الدولة تشهد نشاطا كبيرا في مستوى المشاريع الجديدة والتي تتعلق بالاستراتيجية التنموية للدولة واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأشار إلى أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي شهد تعاملات عقارية وصلت إلى 143.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من سبتمبر والممتد من 11 إلى 15 سبتمبر قفزة في التعاملات عقارية بلغت قيمتها 697.9 ريال قطري، وتضمنت أراضي فضاء وفللا وبيوتا وأبراجا وقصورا، وتركزت عمليات البيع في الدوحة والريان.
وأشار المنصور إلى أنه برغم التراجع الذي أصاب التعاملات العقارية في الأسبوع الثالث من سبتمبر الماضي إذ بلغت قيمتها حوالي 275.1 مليون ريال، إلا أن الأسبوع الأخير من الشهر نفسه شهد قفزة نوعية في التعاملات العقارية مدعومة بالصفقات الاستثنائية الكبرى، إذ بلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر المنصرم حوالي 1.04 مليار ريال، بمعدل يومي بلغ حوالي 208.4 مليون ريال.