ROSE
12-11-2011, 03:23 PM
الدوحة تستضيف أول مؤتمر قمة لمنتدى
الدول المصدرة للغاز الطبيعي في 15 نوفمبر الجاري
تستضيف الدوحة في الخامس عشر من نوفمبر الجاري أول مؤتمر قمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي بناء على مبادرة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بهدف تنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا وإرساء التعاون بينهم من أجل ضمان توفير أمن إمدادات الغاز عالميا، إضافة إلى تبادل الخبرات وخاصة في مجال تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها.
وتكمن أهمية المنتدى كونه يعقد في وقت تواجه فيه صناعة الغاز العالمية العديد من التحديات على رأسها سعي الدول المنتجة لتبني آلية موحدة لاحتساب أسعار الغاز وسط مطالبتهم بمعاملة الغاز معاملة عادلة في الأسواق العالمية أسوة بأسعار النفط، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية الضرورية لانتاج الغاز إضافة إلى كونه مصدر الطاقة والصديق للبيئة .
وقد تبنت دولة قطر هذا الطرح من خلال تدعيم هذا المطلب أمام المحافل الدولية، ولعل الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد منذ نحو عامين في الدوحة خير دليل على ذلك، حيث قال سموه "لابد لأعضاء هذا المنتدى العمل معا على إعادة الترابط بين أسعار الغاز وأسعار النفط وتحقيق التعادل بينهما".
وكان الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزراي الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالقاهرة في يونيو الماضي قد أكدوا على أهمية إبرام العقود طويلة الأجل للغاز وتحقيق الأسعار العادلة للغاز الطبيعي على أن تكون بمستويات تعكس أساسيات السوق وموائمة لأسعار البترول.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغاز عالميا أيضا، ما أشار إليه السيد شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري، حيث لفت خلال القمة العاشرة لوزراء الطاقة في منتدى الدول المصدرة للغاز في إبريل من العام الماضي، إلى التهديد الذي يواجه عقود تصدير الغاز الطبيعي على المدى الطويل بالنسبة للدول المنتجة كون المستهلكين لا يرغبون في الالتزام بهذه العقود على المدى الطويل، بحجة أن هذه العقود تحدد الأسعار ومستويات تصدير بينما توفر لهم السوق الفورية خيارات أوسع عن تلك المحددة في العقود على المدى الطويل.
وتشكل هذه القمة فرصة أيضا للدول المصدرة للغاز للتأكيد على وضع آليات وبرامج ناجعة لتعزيز تعاونها وتبادل المعلومات الفنية بينها والترويج لاستعمال الغاز الطبيعي في قطاعات جديدة مثل قطاع النقل وقطاع تحويل الغاز إلى سوائل.
ويسبق انعقاد القمة بيومين انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك للتحضير والتنسيق لاجتماع القادة حيث تحتضن الدوحة المقر الدائم للأمانة العامة للمنتدى. جدير بالذكر أنه في عام 2001 عقدت ثلاث من أكبر الدول المنتجة للغاز، وهي روسيا وإيران وقطر، اجتماعا في طهران لبحث تشكيل هذا المنتدى بحيث أصبحت دولة قطر من المؤسسين له وحتى انعقاد الاجتماع الوزاري السابع كان نشاط المنتدى يقوم بدون ميثاق تأسيسي أو لائحة عضوية، إلى أن قررت الدول الـ15 الأعضاء في الاجتماع الوزاري السابع في 23 ديسمبر 2008 في موسكو تبني ميثاق تأسيسي للمنتدى وقرروا إقامة مقر الأمانة العامة للمنتدى في مدينة الدوحة قطر التي تعتبر أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وجاء تشكيل منتدى الدول المصدرة للغاز، وهو أكبر تجمع للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم وسط مخاوف من قبل الدول المستهلكة بأن يشكل المنتدى "كارتل للغاز" على غرار منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك". وهو ما نفاه الأعضاء المشاركون الذين أكدوا أن هدف المنتدى هو تعزيز أطر الحوار بين المنتجين والمستهلكين على أساس من التعاون والشفافية وإيجاد أرضية للعمل المشترك تضمن تكامل واستقرار أسواق الغاز، إضافة إلى تشجيع تبادل التكنولوجيا والخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار في البلدان الأعضاء وضمان حصول المنتجين على أفضل قيمة عادلة لموارد الغاز لديها باعتبار أن الغاز مصدر غير متجدد للطاقة.
وأنشئ المنتدى بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كما يسعى أيضا إلى تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للغاز، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بشأن تنمية مشروعات الغاز على مستوى العالم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتطوير تكنولوجيا استكشاف وإنتاج ونقل الغاز، والعمل على تحسين حصة الغاز في خليط الطاقة العالمي، فضلا عن تطوير استخدامات أخرى للغاز، إلى جانب تدعيم اتفاقية كيوتو وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تؤثر على مسار استهلاك الغاز.
وقد عقد المنتدى اثني عشر اجتماعا وزاريا، آخرها في القاهرة في يونيو الماضي.. ويضم المنتدى إحدى عشرة دولة عضوا (الجزائر وقطر وروسيا وإيران ومصر وليبيا ونيجيريا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وفنزويلا وترينيداد وتوباغو) بالإضافة إلى دولتين بصفة مراقب ( النرويج وكازاخستان) وأخريين مدعوتين (أنجولا واليمن).
ويعتبر الغاز الطبيعي ثاني أهم مصدر للطاقة الأولية بعد النفط نظرا لأنه يشكل حوالي 24 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية.. ويتميز الغاز بكونه وقود صديق للبيئة وهو ما يساهم في التقليل من الانبعاثات الغازية، ويساعد على مكافحة ظاهرة تغيير المناخ، كما أنه يشكل الوقود الأفضل والأكثر جدوى في صناعة توليد الكهرباء، حيث يضمن المرونة القصوى من خلال سرعة التشغيل وسهولة التخزين وغيرها من المزايا الاقتصادية والتشغيلية الأخرى، الأمر الذي جعله مصدر الطاقة الأكثر نموا في السنوات الأخيرة.
يذكر أن احتياطيات الدول الأعضاء في المنتدى من الغاز تبلغ 72% من حجم الاحتياطي العالمي، بالاضافة الى أنها تغطي اكثر من 70% من الاستهلاك العالمي.
وتأتي مبادرة دولة قطر لاستضافة هذا المنتدى إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي عالميا كمصدر للطاقة النظيفة وحرصا منها على دعم الحوار على أعلى المستويات بين المنتجين من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتهم الطبيعية وتوفير أفضل درجة من الاستقرار في إمدادات الغاز الطبيعي للدول المستهلكة وبوصفها رائدة عالميا في صناعة الغاز.
ويعد حقل الشمال في دولة قطر أكبر حقل منفرد للغاز في العالم يحتوي على ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي ويقدر بحوالي 900 ترليون قدم مكعب.. وقد وصل إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في السنة زيادة على كونها تصدر كميات من الغاز عن طريق الأنابيب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد لعبت دولة قطر خلال العقد الماضي دورا كبيرا للنهوض بصناعة الغاز من خلال إقامة المشاريع العملاقة وتنويع مجالات استخدامه وتطوير البنية التحتية والأنظمة اللوجيستية الخاصة بتصديره وتوصيله لأسواق الاستهلاك في مختلف القارات، حيث خصصت قطر استثمارات هائلة في بناء خطوط الإنتاج العملاقة وأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتطورة ومحطات الاستقبال في الأسواق العالمية.. واعتمدت في استراتيجيتها التسويقية المرونة والتوازن من حيث اختيار الأسواق وبناء علاقات وثيقة مع زبائنها تتعدى تطبيق بنود عقد البيع والشراء لتصبح شراكة كاملة.
الدول المصدرة للغاز الطبيعي في 15 نوفمبر الجاري
تستضيف الدوحة في الخامس عشر من نوفمبر الجاري أول مؤتمر قمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي بناء على مبادرة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بهدف تنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا وإرساء التعاون بينهم من أجل ضمان توفير أمن إمدادات الغاز عالميا، إضافة إلى تبادل الخبرات وخاصة في مجال تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها.
وتكمن أهمية المنتدى كونه يعقد في وقت تواجه فيه صناعة الغاز العالمية العديد من التحديات على رأسها سعي الدول المنتجة لتبني آلية موحدة لاحتساب أسعار الغاز وسط مطالبتهم بمعاملة الغاز معاملة عادلة في الأسواق العالمية أسوة بأسعار النفط، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية الضرورية لانتاج الغاز إضافة إلى كونه مصدر الطاقة والصديق للبيئة .
وقد تبنت دولة قطر هذا الطرح من خلال تدعيم هذا المطلب أمام المحافل الدولية، ولعل الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد منذ نحو عامين في الدوحة خير دليل على ذلك، حيث قال سموه "لابد لأعضاء هذا المنتدى العمل معا على إعادة الترابط بين أسعار الغاز وأسعار النفط وتحقيق التعادل بينهما".
وكان الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزراي الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالقاهرة في يونيو الماضي قد أكدوا على أهمية إبرام العقود طويلة الأجل للغاز وتحقيق الأسعار العادلة للغاز الطبيعي على أن تكون بمستويات تعكس أساسيات السوق وموائمة لأسعار البترول.
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغاز عالميا أيضا، ما أشار إليه السيد شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري، حيث لفت خلال القمة العاشرة لوزراء الطاقة في منتدى الدول المصدرة للغاز في إبريل من العام الماضي، إلى التهديد الذي يواجه عقود تصدير الغاز الطبيعي على المدى الطويل بالنسبة للدول المنتجة كون المستهلكين لا يرغبون في الالتزام بهذه العقود على المدى الطويل، بحجة أن هذه العقود تحدد الأسعار ومستويات تصدير بينما توفر لهم السوق الفورية خيارات أوسع عن تلك المحددة في العقود على المدى الطويل.
وتشكل هذه القمة فرصة أيضا للدول المصدرة للغاز للتأكيد على وضع آليات وبرامج ناجعة لتعزيز تعاونها وتبادل المعلومات الفنية بينها والترويج لاستعمال الغاز الطبيعي في قطاعات جديدة مثل قطاع النقل وقطاع تحويل الغاز إلى سوائل.
ويسبق انعقاد القمة بيومين انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك للتحضير والتنسيق لاجتماع القادة حيث تحتضن الدوحة المقر الدائم للأمانة العامة للمنتدى. جدير بالذكر أنه في عام 2001 عقدت ثلاث من أكبر الدول المنتجة للغاز، وهي روسيا وإيران وقطر، اجتماعا في طهران لبحث تشكيل هذا المنتدى بحيث أصبحت دولة قطر من المؤسسين له وحتى انعقاد الاجتماع الوزاري السابع كان نشاط المنتدى يقوم بدون ميثاق تأسيسي أو لائحة عضوية، إلى أن قررت الدول الـ15 الأعضاء في الاجتماع الوزاري السابع في 23 ديسمبر 2008 في موسكو تبني ميثاق تأسيسي للمنتدى وقرروا إقامة مقر الأمانة العامة للمنتدى في مدينة الدوحة قطر التي تعتبر أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وجاء تشكيل منتدى الدول المصدرة للغاز، وهو أكبر تجمع للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم وسط مخاوف من قبل الدول المستهلكة بأن يشكل المنتدى "كارتل للغاز" على غرار منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك". وهو ما نفاه الأعضاء المشاركون الذين أكدوا أن هدف المنتدى هو تعزيز أطر الحوار بين المنتجين والمستهلكين على أساس من التعاون والشفافية وإيجاد أرضية للعمل المشترك تضمن تكامل واستقرار أسواق الغاز، إضافة إلى تشجيع تبادل التكنولوجيا والخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار في البلدان الأعضاء وضمان حصول المنتجين على أفضل قيمة عادلة لموارد الغاز لديها باعتبار أن الغاز مصدر غير متجدد للطاقة.
وأنشئ المنتدى بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، كما يسعى أيضا إلى تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للغاز، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بشأن تنمية مشروعات الغاز على مستوى العالم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتطوير تكنولوجيا استكشاف وإنتاج ونقل الغاز، والعمل على تحسين حصة الغاز في خليط الطاقة العالمي، فضلا عن تطوير استخدامات أخرى للغاز، إلى جانب تدعيم اتفاقية كيوتو وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تؤثر على مسار استهلاك الغاز.
وقد عقد المنتدى اثني عشر اجتماعا وزاريا، آخرها في القاهرة في يونيو الماضي.. ويضم المنتدى إحدى عشرة دولة عضوا (الجزائر وقطر وروسيا وإيران ومصر وليبيا ونيجيريا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وفنزويلا وترينيداد وتوباغو) بالإضافة إلى دولتين بصفة مراقب ( النرويج وكازاخستان) وأخريين مدعوتين (أنجولا واليمن).
ويعتبر الغاز الطبيعي ثاني أهم مصدر للطاقة الأولية بعد النفط نظرا لأنه يشكل حوالي 24 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمية.. ويتميز الغاز بكونه وقود صديق للبيئة وهو ما يساهم في التقليل من الانبعاثات الغازية، ويساعد على مكافحة ظاهرة تغيير المناخ، كما أنه يشكل الوقود الأفضل والأكثر جدوى في صناعة توليد الكهرباء، حيث يضمن المرونة القصوى من خلال سرعة التشغيل وسهولة التخزين وغيرها من المزايا الاقتصادية والتشغيلية الأخرى، الأمر الذي جعله مصدر الطاقة الأكثر نموا في السنوات الأخيرة.
يذكر أن احتياطيات الدول الأعضاء في المنتدى من الغاز تبلغ 72% من حجم الاحتياطي العالمي، بالاضافة الى أنها تغطي اكثر من 70% من الاستهلاك العالمي.
وتأتي مبادرة دولة قطر لاستضافة هذا المنتدى إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي عالميا كمصدر للطاقة النظيفة وحرصا منها على دعم الحوار على أعلى المستويات بين المنتجين من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتهم الطبيعية وتوفير أفضل درجة من الاستقرار في إمدادات الغاز الطبيعي للدول المستهلكة وبوصفها رائدة عالميا في صناعة الغاز.
ويعد حقل الشمال في دولة قطر أكبر حقل منفرد للغاز في العالم يحتوي على ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي ويقدر بحوالي 900 ترليون قدم مكعب.. وقد وصل إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في السنة زيادة على كونها تصدر كميات من الغاز عن طريق الأنابيب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد لعبت دولة قطر خلال العقد الماضي دورا كبيرا للنهوض بصناعة الغاز من خلال إقامة المشاريع العملاقة وتنويع مجالات استخدامه وتطوير البنية التحتية والأنظمة اللوجيستية الخاصة بتصديره وتوصيله لأسواق الاستهلاك في مختلف القارات، حيث خصصت قطر استثمارات هائلة في بناء خطوط الإنتاج العملاقة وأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتطورة ومحطات الاستقبال في الأسواق العالمية.. واعتمدت في استراتيجيتها التسويقية المرونة والتوازن من حيث اختيار الأسواق وبناء علاقات وثيقة مع زبائنها تتعدى تطبيق بنود عقد البيع والشراء لتصبح شراكة كاملة.