ROSE
12-11-2011, 03:36 PM
اقتصادية أبوظبي تصدر التقرير الاقتصادي السنوي للإمارة للعام 2011
أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل ينسجم مع أهداف "الرؤية الاقتصادية 2030" .
وقال معاليه في تقديمه للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي تعده إدارة الدراسات بالدائرة بشكل سنوي انه على الرغم من ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي التي وصلت إلى 49.7 في المائة عام 2010، إلا أنها مازالت أقل من 50 في المائة للعام الثاني على التوالي، وهو ما يؤكد السير في المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التزام حكومة إمارة أبوظبي بمواصلة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من المشاريع الإنمائية في مختلف أنحاء الإمارة أدى إلى انتعاش الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة.
وأضاف معالي رئيس الدائرة انه على الرغم من أن الإنفاق الحكومي مازال هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في أبوظبي، إلا أن أبوظبي تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة دوره ومساهمته في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة، من خلال تبني خطط عمل واضحة واستراتيجيات اقتصادية متميزة، تخلق فرصاً واعدة في جميع المجالات.
وأعرب معاليه عن تطلع دائرة التنمية الاقتصادية إلى مواصلة جهود التطوير والتحديث وفقا للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتوجيهات الرشيدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، حيث تضع الدائرة نصب أعينها تحقيق أهداف "الرؤية الاقتصادية 2030"، وكذلك تحقيق رؤية سموه الثاقبة في أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات أداءً في العالم.
ومن هذا المنطلق، أكد معالي ناصر أحمد السويدي مواصلة الدائرة جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية، من خلال توفير الأدوات المساعدة التي تخدم جهود التنمية في شتى المجالات، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي تسعي خلالها مختلف الدول إلى إعادة بناء الثقة التي أضعفتها الأزمة العالمية.
من جانبه قال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في تقديمه للتقرير، " يسر دائرة التنمية الاقتصادية أن تقدم التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2011، والذي لا يقف فقط عند تحليل البيانات المتوفرة عن الاقتصاد المحلي للإمارة، بل يتجاوز ذلك ليلقي نظرة شاملة على أداء الاقتصادي العالمي والإقليمي، وعلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأوضح سعادته أن هذا الإصدار من التقرير السنوي، يتضمن تحليلاً للصورة الحقيقية لاقتصاد إمارة أبوظبي في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدها عام 2010، إلى جانب تناول قضايا رئيسة مؤثرة ودافعة لجهود التنمية المستدامة بمختلف أبعادها في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن هذا التقرير يكشف أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية، قد شهد نمواً ملحوظاً بمعدل بلغ 15.9 في المائة عام 2010، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 535 مليار درهم عام 2009 ليصل إلى 620 مليار درهم عام 2010، وهو ما يؤشر إلى تجاوز الاقتصاد المحلي لتبعات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي منذ عام 2008.
وأكد سعادته أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام 2010 بنسب متفاوتة، وخاصة نشاط الصناعات التحويلية، الذي نما بمعدل 10.8 في المائة بينما كان النشاط قد شهد انكماشاً بنسبة 22 في المائة عام 2009، وهو ما يؤكد جهود حكومة أبوظبي في النهوض بالقطاع وتطويره، باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب سعادة محمد عمر عبد الله عن أمله في أن يسهم التقرير الاقتصادي لامارة أبوظبي 2011 في رسم صورة واضحة لاقتصاد الإمارة، ويساعد المهتمين باقتصاد الإمارة من أصحاب القرار ورجال الأعمال، والمستثمرين، والباحثين الاقتصاديين في الاستفادة من التقرير، في التحليل واتخاذ القرار المناسب .
من ناحيته أوضح راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة أن التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي والذي سيتم نشره على كافة وسائل الاعلام خلال الأيام المقبلة، يتضمن احصاءات وبيانات صادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي، وتقارير وأرقاما مستقاة من جهات ومنظمات دولية وعالمية، شكلت إضافة نوعية لمضمون التقرير من الناحية الفنية والقيمة العلمية، عمل على إعدادها وتحليلها نخبة من الخبراء والباحثين العاملين في الدائرة.
وذكر الزعابي أن الفصل الأول من التقرير، يتناول التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية في نظرة معمقة لنمو الاقتصادين العالمي والإقليمي، ويحلل التضخم، والتجارة العالمية، والحساب الجاري، والبطالة.. فيما لم يغفل التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات، إذ ركز على أداء الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والميزان التجاري.
وأشار الزعابي الى أن الفصل الثاني من التقرير، سلط الضوء على التطورات الاقتصادية لإمارة أبوظبي عبر التركيز على السكان، والقوى العاملة، والناتج المحلي الإجمالي ومكوناته، ومتوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي، إلى جانب الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتضخم.
وأضاف أن الفصل الثالث خصص لاستعراض الاستثمار والتبادل السلعي عبر منافذ إمارة أبوظبي، وذلك من خلال بيانات وأرقام التبادل السلعي عبر منافذ الإمارة، والصادرات والواردات السلعية، ونسب تغطية الصادرات للواردات وقراءة الميزان التجاري للإمارة، ورصد أهم الشركاء التجاريين، بالاضافة إلى تسليط الضوء على الاستثمار الاجنبي المباشر ومصادره حسب الأنشطة.
وقال راشد الزعابي ان الفصلين الرابع والخامس للتقرير تناولا الأنشطة الإنتاجية والخدمية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2010، موضحا أن الأنشطة التجارية تناولت قراءة واقع أنشطة الزراعة والثروة السمكية، والصناعات الاستخراجية والتحويلية والكهرباء والغاز، والتشييد والبناء.
فيما رصد التقرير في الأنشطة الخدمية، تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات، وخدمات الأعمال، والمؤسسات المالية والتأمين، والصحة والتعليم.
وبالنسبة للفصل السادس للتقرير ذكر الزعابي أنه خصص للمالية العامة والتخطيط الاقتصادي، وذلك عبر قراءة لواقع المالية العامة، والإيرادات والنفقات، واستعراض الاستراتيجية الصناعية التي عملت دائرة التنمية الاقتصادية على إعدادها.
ونوه المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة إلى أن التقرير لم يغفل أيضا القضايا المهمة بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، حيث تناول الفصل السابع والأخير منه أربعة موضوعات مهمة هي الأسواق المالية للدولة، وأهم التطورات في القطاع العقاري، وواقع الصناعات الدوائية في الدولة، وارتفاع أسعار الغذاء وآلية المواجهة.
أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن إمارة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل ينسجم مع أهداف "الرؤية الاقتصادية 2030" .
وقال معاليه في تقديمه للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي تعده إدارة الدراسات بالدائرة بشكل سنوي انه على الرغم من ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي التي وصلت إلى 49.7 في المائة عام 2010، إلا أنها مازالت أقل من 50 في المائة للعام الثاني على التوالي، وهو ما يؤكد السير في المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التزام حكومة إمارة أبوظبي بمواصلة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من المشاريع الإنمائية في مختلف أنحاء الإمارة أدى إلى انتعاش الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة.
وأضاف معالي رئيس الدائرة انه على الرغم من أن الإنفاق الحكومي مازال هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في أبوظبي، إلا أن أبوظبي تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة دوره ومساهمته في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة، من خلال تبني خطط عمل واضحة واستراتيجيات اقتصادية متميزة، تخلق فرصاً واعدة في جميع المجالات.
وأعرب معاليه عن تطلع دائرة التنمية الاقتصادية إلى مواصلة جهود التطوير والتحديث وفقا للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتوجيهات الرشيدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، حيث تضع الدائرة نصب أعينها تحقيق أهداف "الرؤية الاقتصادية 2030"، وكذلك تحقيق رؤية سموه الثاقبة في أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات أداءً في العالم.
ومن هذا المنطلق، أكد معالي ناصر أحمد السويدي مواصلة الدائرة جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية، من خلال توفير الأدوات المساعدة التي تخدم جهود التنمية في شتى المجالات، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي تسعي خلالها مختلف الدول إلى إعادة بناء الثقة التي أضعفتها الأزمة العالمية.
من جانبه قال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في تقديمه للتقرير، " يسر دائرة التنمية الاقتصادية أن تقدم التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة أبوظبي للعام 2011، والذي لا يقف فقط عند تحليل البيانات المتوفرة عن الاقتصاد المحلي للإمارة، بل يتجاوز ذلك ليلقي نظرة شاملة على أداء الاقتصادي العالمي والإقليمي، وعلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأوضح سعادته أن هذا الإصدار من التقرير السنوي، يتضمن تحليلاً للصورة الحقيقية لاقتصاد إمارة أبوظبي في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدها عام 2010، إلى جانب تناول قضايا رئيسة مؤثرة ودافعة لجهود التنمية المستدامة بمختلف أبعادها في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن هذا التقرير يكشف أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية، قد شهد نمواً ملحوظاً بمعدل بلغ 15.9 في المائة عام 2010، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 535 مليار درهم عام 2009 ليصل إلى 620 مليار درهم عام 2010، وهو ما يؤشر إلى تجاوز الاقتصاد المحلي لتبعات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي منذ عام 2008.
وأكد سعادته أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام 2010 بنسب متفاوتة، وخاصة نشاط الصناعات التحويلية، الذي نما بمعدل 10.8 في المائة بينما كان النشاط قد شهد انكماشاً بنسبة 22 في المائة عام 2009، وهو ما يؤكد جهود حكومة أبوظبي في النهوض بالقطاع وتطويره، باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب سعادة محمد عمر عبد الله عن أمله في أن يسهم التقرير الاقتصادي لامارة أبوظبي 2011 في رسم صورة واضحة لاقتصاد الإمارة، ويساعد المهتمين باقتصاد الإمارة من أصحاب القرار ورجال الأعمال، والمستثمرين، والباحثين الاقتصاديين في الاستفادة من التقرير، في التحليل واتخاذ القرار المناسب .
من ناحيته أوضح راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة أن التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي والذي سيتم نشره على كافة وسائل الاعلام خلال الأيام المقبلة، يتضمن احصاءات وبيانات صادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي، وتقارير وأرقاما مستقاة من جهات ومنظمات دولية وعالمية، شكلت إضافة نوعية لمضمون التقرير من الناحية الفنية والقيمة العلمية، عمل على إعدادها وتحليلها نخبة من الخبراء والباحثين العاملين في الدائرة.
وذكر الزعابي أن الفصل الأول من التقرير، يتناول التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية في نظرة معمقة لنمو الاقتصادين العالمي والإقليمي، ويحلل التضخم، والتجارة العالمية، والحساب الجاري، والبطالة.. فيما لم يغفل التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات، إذ ركز على أداء الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والميزان التجاري.
وأشار الزعابي الى أن الفصل الثاني من التقرير، سلط الضوء على التطورات الاقتصادية لإمارة أبوظبي عبر التركيز على السكان، والقوى العاملة، والناتج المحلي الإجمالي ومكوناته، ومتوسط نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي، إلى جانب الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية، وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، والتضخم.
وأضاف أن الفصل الثالث خصص لاستعراض الاستثمار والتبادل السلعي عبر منافذ إمارة أبوظبي، وذلك من خلال بيانات وأرقام التبادل السلعي عبر منافذ الإمارة، والصادرات والواردات السلعية، ونسب تغطية الصادرات للواردات وقراءة الميزان التجاري للإمارة، ورصد أهم الشركاء التجاريين، بالاضافة إلى تسليط الضوء على الاستثمار الاجنبي المباشر ومصادره حسب الأنشطة.
وقال راشد الزعابي ان الفصلين الرابع والخامس للتقرير تناولا الأنشطة الإنتاجية والخدمية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2010، موضحا أن الأنشطة التجارية تناولت قراءة واقع أنشطة الزراعة والثروة السمكية، والصناعات الاستخراجية والتحويلية والكهرباء والغاز، والتشييد والبناء.
فيما رصد التقرير في الأنشطة الخدمية، تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات، وخدمات الأعمال، والمؤسسات المالية والتأمين، والصحة والتعليم.
وبالنسبة للفصل السادس للتقرير ذكر الزعابي أنه خصص للمالية العامة والتخطيط الاقتصادي، وذلك عبر قراءة لواقع المالية العامة، والإيرادات والنفقات، واستعراض الاستراتيجية الصناعية التي عملت دائرة التنمية الاقتصادية على إعدادها.
ونوه المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة إلى أن التقرير لم يغفل أيضا القضايا المهمة بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، حيث تناول الفصل السابع والأخير منه أربعة موضوعات مهمة هي الأسواق المالية للدولة، وأهم التطورات في القطاع العقاري، وواقع الصناعات الدوائية في الدولة، وارتفاع أسعار الغذاء وآلية المواجهة.