سلوى حسن
13-11-2011, 08:06 AM
http://www.alarab.qa/upload_ar/articles/images/large_1321160012.jpg
نتيجة حظر سكن العزاب داخل المناطق الأسرية
صعود إيجارات «الصناعية» وتوقع تراجعها بالدوحة
2011-11-13
أخذت أسعار الإيجارات السكنية بالارتفاع في المنطقة الصناعية تزامناً مع تطبيق القانون الخاص بحظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات والصادر عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني في يوليو الماضي.
وأصدرت الوزارة المذكورة القانون رقم «15» لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وبدأ العمل به اعتبارا من الشهر الحالي.
وأكد عاملون في القطاع العقاري لـ «العرب» أن الإيجارات في منطقة الصناعية ارتفعت إلى ما يقارب %30، فيما يرجحون انخفاض الإيجارات داخل الدوحة بنحو %20 بعد تطبيق هذا القرار.
وجاء في القانون: «يتم التنصيص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألفا، وتتضاعف في حالة المخالفة».
ويقول هاني مهنا المسؤول في إحدى الشركات العقارية الكبرى بالدوحة إن الإيجارات في الدوحة شهدت ثباتا في الأسعار خلال الفترة الماضية إلا أن هذا الثبات سيتغير من منطقة إلى أخرى بعد تطبيق القانون.
وأكد مهنا أن الإيجارات السكنية في الدوحة تراجعت بنسبة كبيرة بالمقارنة مع نهاية العام في حين بدأ بالفعل ارتفاع الإيجارات في منطقة الصناعية.
ولم يشكك مهنا في تطبيق القانون وقال إن القرار سينفذ كما وضع ولا أعتقد أن يكون هناك مخالفون بسبب الخوف من العقوبة كما أن الملاك سيقومون بالإبلاغ إذا تبين مخالفات. وكانت مساكن العزاب تتوسط تجمعات سكنية للأسر الذين حذروا من اهترائها ودعوا إلى إصلاحها قبل فوات الأوان. ودعا ملاك العقارات والشركات المؤجّرة لتلك المباني لإخلائها وإجراء عمليات صيانة عاجلة لها خلال الفترة المقبلة قبل سريان القانون الذي يحظر سكن العمال وسط التجمعات السكنية.
تراجع داخل الدوحة
ومن جانبه توقع أمين دباء مسؤول عقاري بأحد المكاتب العقارية في الدولة أن تنخفض الإيجارات السكنية في الدوحة بنسبة %20 بعد تطبيق القانون.
وقال دباء: «نلمس الآن الارتفاع في منطقة الصناعية منذ فترة بسيطة، فعلى سبيل المثال الغرفة التي كانت تؤجر بـ800 ريال، تؤجر الآن بـ1300 ريال، وأتوقع أن تزيد إلى أكثر ذلك في المستقبل القريب».
وأكد دباء أن المناطق المستأجرة كانت تتوزع من قبل الشركات لإيواء الموظفين بين أحياء راقية يعيش فيها عدد من الموظفين أو الموظفات -كل على حدة- فيما يشبه الفيلا السكنية، وبين مبان أخرى لعمال بأجور منخفضة يعيشون بأعداد كبيرة داخل بيوت تفتقد للشروط الصحية، وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بعدم التساهل مع ملاك المنازل المؤجرة للعمال وتطبيقه فوراً ومعاقبة كل من لا يُنفذ القرار.
وأثارت ظاهرة سكن العزاب وسط منازل العائلات العديد من المشاكل الاجتماعية، فشكاوى عديدة وواقع مرير ومؤلم تعيشه العائلات القطرية والعربية جراء سكن العمالة العازبة بمختلف جنسياتها وسط الأحياء السكنية التي أصبح يشكل لها صداعاً دائما والتي تصاعدت بشكل جعلت ذلك أمراً يزعج الكثير من الأسر ويسبب كثيراً من المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمقيمون على السواء.
نتيجة حظر سكن العزاب داخل المناطق الأسرية
صعود إيجارات «الصناعية» وتوقع تراجعها بالدوحة
2011-11-13
أخذت أسعار الإيجارات السكنية بالارتفاع في المنطقة الصناعية تزامناً مع تطبيق القانون الخاص بحظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات والصادر عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني في يوليو الماضي.
وأصدرت الوزارة المذكورة القانون رقم «15» لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وبدأ العمل به اعتبارا من الشهر الحالي.
وأكد عاملون في القطاع العقاري لـ «العرب» أن الإيجارات في منطقة الصناعية ارتفعت إلى ما يقارب %30، فيما يرجحون انخفاض الإيجارات داخل الدوحة بنحو %20 بعد تطبيق هذا القرار.
وجاء في القانون: «يتم التنصيص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألفا، وتتضاعف في حالة المخالفة».
ويقول هاني مهنا المسؤول في إحدى الشركات العقارية الكبرى بالدوحة إن الإيجارات في الدوحة شهدت ثباتا في الأسعار خلال الفترة الماضية إلا أن هذا الثبات سيتغير من منطقة إلى أخرى بعد تطبيق القانون.
وأكد مهنا أن الإيجارات السكنية في الدوحة تراجعت بنسبة كبيرة بالمقارنة مع نهاية العام في حين بدأ بالفعل ارتفاع الإيجارات في منطقة الصناعية.
ولم يشكك مهنا في تطبيق القانون وقال إن القرار سينفذ كما وضع ولا أعتقد أن يكون هناك مخالفون بسبب الخوف من العقوبة كما أن الملاك سيقومون بالإبلاغ إذا تبين مخالفات. وكانت مساكن العزاب تتوسط تجمعات سكنية للأسر الذين حذروا من اهترائها ودعوا إلى إصلاحها قبل فوات الأوان. ودعا ملاك العقارات والشركات المؤجّرة لتلك المباني لإخلائها وإجراء عمليات صيانة عاجلة لها خلال الفترة المقبلة قبل سريان القانون الذي يحظر سكن العمال وسط التجمعات السكنية.
تراجع داخل الدوحة
ومن جانبه توقع أمين دباء مسؤول عقاري بأحد المكاتب العقارية في الدولة أن تنخفض الإيجارات السكنية في الدوحة بنسبة %20 بعد تطبيق القانون.
وقال دباء: «نلمس الآن الارتفاع في منطقة الصناعية منذ فترة بسيطة، فعلى سبيل المثال الغرفة التي كانت تؤجر بـ800 ريال، تؤجر الآن بـ1300 ريال، وأتوقع أن تزيد إلى أكثر ذلك في المستقبل القريب».
وأكد دباء أن المناطق المستأجرة كانت تتوزع من قبل الشركات لإيواء الموظفين بين أحياء راقية يعيش فيها عدد من الموظفين أو الموظفات -كل على حدة- فيما يشبه الفيلا السكنية، وبين مبان أخرى لعمال بأجور منخفضة يعيشون بأعداد كبيرة داخل بيوت تفتقد للشروط الصحية، وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بعدم التساهل مع ملاك المنازل المؤجرة للعمال وتطبيقه فوراً ومعاقبة كل من لا يُنفذ القرار.
وأثارت ظاهرة سكن العزاب وسط منازل العائلات العديد من المشاكل الاجتماعية، فشكاوى عديدة وواقع مرير ومؤلم تعيشه العائلات القطرية والعربية جراء سكن العمالة العازبة بمختلف جنسياتها وسط الأحياء السكنية التي أصبح يشكل لها صداعاً دائما والتي تصاعدت بشكل جعلت ذلك أمراً يزعج الكثير من الأسر ويسبب كثيراً من المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمقيمون على السواء.