سلوى حسن
13-11-2011, 08:11 AM
الأعضاء يمثلون %72 من حجم الإنتاج العالمي
قمة مصدّري الغاز بالدوحة أمام تحدي تحديد آلية موحدة للتسعير
| 2011-11-13
تستضيف الدوحة في الخامس عشر من نوفمبر الحالي أول مؤتمر قمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، بناء على مبادرة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهدف تنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا وإرساء التعاون بينهم من أجل ضمان توفير أمن إمدادات الغاز عالميا، إضافة إلى تبادل الخبرات خاصة في مجال تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها.
وتكمن أهمية المنتدى في كونه يعقد في وقت تواجه فيه صناعة الغاز العالمية العديد من التحديات، على رأسها سعي الدول المنتجة لتبني آلية موحدة لاحتساب أسعار الغاز وسط مطالبتهم بمعاملة الغاز معاملة عادلة في الأسواق العالمية أسوة بأسعار النفط، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية الضرورية لإنتاج الغاز، إضافة إلى كونه مصدر طاقة صديقا للبيئة.
وقد تبنت دولة قطر هذا الطرح من خلال تدعيم هذا المطلب أمام المحافل الدولية، ولعل الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد منذ نحو عامين في الدوحة، خير دليل على ذلك، حيث قال سموه «لا بد لأعضاء هذا المنتدى العمل معا على إعادة الترابط بين أسعار الغاز وأسعار النفط وتحقيق التعادل بينهما».
وكان الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالقاهرة في يونيو الماضي، قد أكدوا على أهمية إبرام العقود طويلة الأجل للغاز وتحقيق الأسعار العادلة للغاز الطبيعي، على أن تكون بمستويات تعكس أساسيات السوق وأن تكون موائمة لأسعار البترول.
تحديات
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغاز عالميا أيضا، ما أشار إليه السيد شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري السابق، حيث لفت خلال القمة العاشرة لوزراء الطاقة في منتدى الدول المصدرة للغاز في أبريل من العام الماضي، إلى التهديد الذي يواجه عقود تصدير الغاز الطبيعي على المدى الطويل بالنسبة للدول المنتجة، كون المستهلكين لا يرغبون في الالتزام بهذه العقود على المدى الطويل، بحجة أن هذه العقود تحدد الأسعار ومستويات التصدير، بينما توفر لهم السوق الفورية خيارات أوسع عن تلك المحددة في العقود على المدى الطويل.
وتشكل هذه القمة فرصة أيضا للدول المصدرة للغاز للتأكيد على وضع آليات وبرامج ناجعة لتعزيز تعاونها وتبادل المعلومات الفنية فيما بينها، والترويج لاستعمال الغاز الطبيعي في قطاعات جديدة مثل قطاع النقل وقطاع تحويل الغاز إلى سوائل.
ويسبق انعقاد القمة بيومين انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك للتحضير والتنسيق لاجتماع القادة، حيث تحتضن الدوحة المقر الدائم للأمانة العامة للمنتدى.
جدير بالذكر أنه في عام 2001 عقدت ثلاث من أكبر الدول المنتجة للغاز (وهي روسيا وإيران وقطر) اجتماعا في طهران لبحث تشكيل هذا المنتدى، بحيث أصبحت دولة قطر من المؤسسين له، وحتى انعقاد الاجتماع الوزاري السابع كان نشاط المنتدى يقوم دون ميثاق تأسيسي أو لائحة عضوية، إلى أن قررت الدول الـ15 الأعضاء في الاجتماع الوزاري السابع في 23 ديسمبر 2008 في موسكو تبني ميثاق تأسيسي للمنتدى، وقرروا إقامة مقر الأمانة العامة للمنتدى في مدينة الدوحة عاصمة قطر، التي تعتبر أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
مكانة
يذكر أن احتياطيات الدول الأعضاء في المنتدى من الغاز تبلغ %72 من حجم الاحتياطي العالمي، بالإضافة إلى أنها تغطي أكثر من %70 من الاستهلاك العالمي.
وتأتي مبادرة دولة قطر لاستضافة هذا المنتدى إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي عالميا كمصدر للطاقة النظيفة، وحرصا منها على دعم الحوار على أعلى المستويات بين المنتجين من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتهم الطبيعية، وتوفير أفضل درجة من الاستقرار في إمدادات الغاز الطبيعي للدول المستهلكة، بوصفها رائدة عالميا في صناعة الغاز.
ويعد حقل الشمال في دولة قطر أكبر حقل منفرد للغاز في العالم، ويحتوي على ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، ويقدر بحوالي 900 ترليون قدم مكعبة.. وقد وصل إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في السنة، فضلا عن كونها تصدر كميات من الغاز عن طريق الأنابيب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد لعبت دولة قطر خلال العقد الماضي دورا كبيرا للنهوض بصناعة الغاز، من خلال إقامة المشاريع العملاقة وتنويع مجالات استخدامه وتطوير البنية التحتية والأنظمة اللوجيستية الخاصة بتصديره وتوصيله لأسواق الاستهلاك في مختلف القارات، حيث خصصت قطر استثمارات هائلة في بناء خطوط الإنتاج العملاقة وأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتطورة ومحطات الاستقبال في الأسواق العالمية.. واعتمدت في استراتيجيتها التسويقية المرونة والتوازن من حيث اختيار الأسواق وبناء علاقات وثيقة مع زبائنها تتعدى تطبيق بنود عقد البيع والشراء لتصبح شراكة كاملة.
قمة مصدّري الغاز بالدوحة أمام تحدي تحديد آلية موحدة للتسعير
| 2011-11-13
تستضيف الدوحة في الخامس عشر من نوفمبر الحالي أول مؤتمر قمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، بناء على مبادرة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بهدف تنسيق الجهود بين المنتجين للنهوض بصناعة الغاز عالميا وإرساء التعاون بينهم من أجل ضمان توفير أمن إمدادات الغاز عالميا، إضافة إلى تبادل الخبرات خاصة في مجال تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع مجال استخدامها.
وتكمن أهمية المنتدى في كونه يعقد في وقت تواجه فيه صناعة الغاز العالمية العديد من التحديات، على رأسها سعي الدول المنتجة لتبني آلية موحدة لاحتساب أسعار الغاز وسط مطالبتهم بمعاملة الغاز معاملة عادلة في الأسواق العالمية أسوة بأسعار النفط، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها البنية التحتية الضرورية لإنتاج الغاز، إضافة إلى كونه مصدر طاقة صديقا للبيئة.
وقد تبنت دولة قطر هذا الطرح من خلال تدعيم هذا المطلب أمام المحافل الدولية، ولعل الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد منذ نحو عامين في الدوحة، خير دليل على ذلك، حيث قال سموه «لا بد لأعضاء هذا المنتدى العمل معا على إعادة الترابط بين أسعار الغاز وأسعار النفط وتحقيق التعادل بينهما».
وكان الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالقاهرة في يونيو الماضي، قد أكدوا على أهمية إبرام العقود طويلة الأجل للغاز وتحقيق الأسعار العادلة للغاز الطبيعي، على أن تكون بمستويات تعكس أساسيات السوق وأن تكون موائمة لأسعار البترول.
تحديات
ولعل من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغاز عالميا أيضا، ما أشار إليه السيد شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري السابق، حيث لفت خلال القمة العاشرة لوزراء الطاقة في منتدى الدول المصدرة للغاز في أبريل من العام الماضي، إلى التهديد الذي يواجه عقود تصدير الغاز الطبيعي على المدى الطويل بالنسبة للدول المنتجة، كون المستهلكين لا يرغبون في الالتزام بهذه العقود على المدى الطويل، بحجة أن هذه العقود تحدد الأسعار ومستويات التصدير، بينما توفر لهم السوق الفورية خيارات أوسع عن تلك المحددة في العقود على المدى الطويل.
وتشكل هذه القمة فرصة أيضا للدول المصدرة للغاز للتأكيد على وضع آليات وبرامج ناجعة لتعزيز تعاونها وتبادل المعلومات الفنية فيما بينها، والترويج لاستعمال الغاز الطبيعي في قطاعات جديدة مثل قطاع النقل وقطاع تحويل الغاز إلى سوائل.
ويسبق انعقاد القمة بيومين انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك للتحضير والتنسيق لاجتماع القادة، حيث تحتضن الدوحة المقر الدائم للأمانة العامة للمنتدى.
جدير بالذكر أنه في عام 2001 عقدت ثلاث من أكبر الدول المنتجة للغاز (وهي روسيا وإيران وقطر) اجتماعا في طهران لبحث تشكيل هذا المنتدى، بحيث أصبحت دولة قطر من المؤسسين له، وحتى انعقاد الاجتماع الوزاري السابع كان نشاط المنتدى يقوم دون ميثاق تأسيسي أو لائحة عضوية، إلى أن قررت الدول الـ15 الأعضاء في الاجتماع الوزاري السابع في 23 ديسمبر 2008 في موسكو تبني ميثاق تأسيسي للمنتدى، وقرروا إقامة مقر الأمانة العامة للمنتدى في مدينة الدوحة عاصمة قطر، التي تعتبر أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
مكانة
يذكر أن احتياطيات الدول الأعضاء في المنتدى من الغاز تبلغ %72 من حجم الاحتياطي العالمي، بالإضافة إلى أنها تغطي أكثر من %70 من الاستهلاك العالمي.
وتأتي مبادرة دولة قطر لاستضافة هذا المنتدى إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي عالميا كمصدر للطاقة النظيفة، وحرصا منها على دعم الحوار على أعلى المستويات بين المنتجين من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لثرواتهم الطبيعية، وتوفير أفضل درجة من الاستقرار في إمدادات الغاز الطبيعي للدول المستهلكة، بوصفها رائدة عالميا في صناعة الغاز.
ويعد حقل الشمال في دولة قطر أكبر حقل منفرد للغاز في العالم، ويحتوي على ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، ويقدر بحوالي 900 ترليون قدم مكعبة.. وقد وصل إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في السنة، فضلا عن كونها تصدر كميات من الغاز عن طريق الأنابيب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد لعبت دولة قطر خلال العقد الماضي دورا كبيرا للنهوض بصناعة الغاز، من خلال إقامة المشاريع العملاقة وتنويع مجالات استخدامه وتطوير البنية التحتية والأنظمة اللوجيستية الخاصة بتصديره وتوصيله لأسواق الاستهلاك في مختلف القارات، حيث خصصت قطر استثمارات هائلة في بناء خطوط الإنتاج العملاقة وأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتطورة ومحطات الاستقبال في الأسواق العالمية.. واعتمدت في استراتيجيتها التسويقية المرونة والتوازن من حيث اختيار الأسواق وبناء علاقات وثيقة مع زبائنها تتعدى تطبيق بنود عقد البيع والشراء لتصبح شراكة كاملة.