سلوى حسن
13-11-2011, 08:36 AM
الأسواق العالمية تُفقد الصناديق السعودية 3.4 مليار ريال
2011/11/13
الإقتصادية
شهدت الصناديق الاستثمارية السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري خروج نحو 5230 مشتركا، أي ما يعادل نسبة تراجع 1.7 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند 300.1 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 2 في المائة (7393 مشتركا) في الربع الثاني من العام نفسه. فيما سجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنويا بلغت نسبته 9.4 في المائة، أي ما يعادل نحو 31.247 ألف مشترك.
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من عام 2011"، فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قِبل شركات الاستثمار سجل انخفاضا في الربع الثالث نسبته 3.8 في المائة، أي بنحو 3.4 مليار ريال ليبلغ 85.5 مليار ريال، مقارنة باستقرارها عند 88.9 مليار ريال في الربع الأسبق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 13 في المائة أي ما يعادل نحو 12.8 مليار ريال. وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة 2.5 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الثالث ليبلغ 67.4 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الأسبق. وسجلت الأصول المحلية انخفاضا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 14.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 11.1 مليار ريال. كذلك سجلت الأصول الأجنبية تراجعا نسبته 8.5 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الثالث لتبلغ 18.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الأسبق. فيما سجلت الأصول الأجنبية معدل انخفاض سنوي نسبته 8.8 في المائة أي ما يعادل نحو 1.7 مليار ريال. أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير "ساما"، أنه انخفض بنسبة 1.6 في المائة (أربع صناديق) ليبلغ 239 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة باستقرارها عند 243 صندوقا في الربع الأسبق.
وهنا يقول المحلل الاقتصادي محمد القويز إن الانخفاض في قيمة الصناديق الاستثمارية لا يعني أن ذلك بسبب سحوبات النقدية، وإنما لانخفاض أداء الأسواق العالمية، مبينا أن كثيرا من المستثمرين يواجهون نوعا من خيبة الأمل اتجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعة الصناديق الاستثمارية وهدفها، حيث يرون أن الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كان جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها.
وبين القويز "كثير من المستثمرين ينظرون للصناديق الاستثمارية بشكل عام على أنها فئة وسوق واحدة ويربطونها بصناديق الأسهم السعودية، مع العلم أن هذه الصناديق أوسع وأعم من صناديق الأسهم حيث إن هناك صناديق للأسهم اليابانية والصينية والأمريكية، إلى جانب صناديق للصكوك والمرابحات والعقار، التي شهدت أداء جيدا خلال الفترة الماضية".
وأكدت بيانات المؤسسة، أنها استمرت خلال الربع الثالث من 2011 في جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. ولفتت إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate بلغ 253 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 657 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي Repo Rate Reverse للفترة نفسها 59.789 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 81.869 مليون ريال في الربع الثاني. ويعزى هذا الانخفاض عادة إلى تراجع السيولة لدى المصارف المحلية، إلى جانب المساهمة في تشجيع البنوك على الإقراض.
2011/11/13
الإقتصادية
شهدت الصناديق الاستثمارية السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري خروج نحو 5230 مشتركا، أي ما يعادل نسبة تراجع 1.7 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند 300.1 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 2 في المائة (7393 مشتركا) في الربع الثاني من العام نفسه. فيما سجل عدد المشتركين معدل انخفاض سنويا بلغت نسبته 9.4 في المائة، أي ما يعادل نحو 31.247 ألف مشترك.
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من عام 2011"، فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قِبل شركات الاستثمار سجل انخفاضا في الربع الثالث نسبته 3.8 في المائة، أي بنحو 3.4 مليار ريال ليبلغ 85.5 مليار ريال، مقارنة باستقرارها عند 88.9 مليار ريال في الربع الأسبق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 13 في المائة أي ما يعادل نحو 12.8 مليار ريال. وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة 2.5 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الثالث ليبلغ 67.4 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الأسبق. وسجلت الأصول المحلية انخفاضا في معدل النمو السنوي بلغت نسبته 14.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 11.1 مليار ريال. كذلك سجلت الأصول الأجنبية تراجعا نسبته 8.5 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الثالث لتبلغ 18.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الأسبق. فيما سجلت الأصول الأجنبية معدل انخفاض سنوي نسبته 8.8 في المائة أي ما يعادل نحو 1.7 مليار ريال. أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير "ساما"، أنه انخفض بنسبة 1.6 في المائة (أربع صناديق) ليبلغ 239 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة باستقرارها عند 243 صندوقا في الربع الأسبق.
وهنا يقول المحلل الاقتصادي محمد القويز إن الانخفاض في قيمة الصناديق الاستثمارية لا يعني أن ذلك بسبب سحوبات النقدية، وإنما لانخفاض أداء الأسواق العالمية، مبينا أن كثيرا من المستثمرين يواجهون نوعا من خيبة الأمل اتجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعة الصناديق الاستثمارية وهدفها، حيث يرون أن الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كان جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها.
وبين القويز "كثير من المستثمرين ينظرون للصناديق الاستثمارية بشكل عام على أنها فئة وسوق واحدة ويربطونها بصناديق الأسهم السعودية، مع العلم أن هذه الصناديق أوسع وأعم من صناديق الأسهم حيث إن هناك صناديق للأسهم اليابانية والصينية والأمريكية، إلى جانب صناديق للصكوك والمرابحات والعقار، التي شهدت أداء جيدا خلال الفترة الماضية".
وأكدت بيانات المؤسسة، أنها استمرت خلال الربع الثالث من 2011 في جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. ولفتت إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate بلغ 253 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 657 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي Repo Rate Reverse للفترة نفسها 59.789 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 81.869 مليون ريال في الربع الثاني. ويعزى هذا الانخفاض عادة إلى تراجع السيولة لدى المصارف المحلية، إلى جانب المساهمة في تشجيع البنوك على الإقراض.