ابو الاسهم
26-05-2006, 10:34 PM
انقاذ ضحايا الاسهم والتدخل في حرية السوق
تباينت ردود الفعل على مطالبتي في مقالة سابقة بتدخل حكومي لحماية وإنقاذ ضحايا سوق الأسهم، فهناك من أحتج على أي تدخل حكومي في نظام السوق الحر، وأعتبر أن من دخل السوق مضاربا كان يعلم أنه يغامر و"يقامر"، ولم يشاركه أحد في أرباحه، وبالتالي فليس من حقه أن يطالب اليوم بمشاركته خسائره.
أما الأغلبية، ولعلهم من المتضررين، فقد طالبوا بتدخل كامل وشامل، وشملت قائمة المطالبات دفع تعويضات، وجدولة ديون، ومعاقبة المتسببين، وضخ سيولة، وتوعية، وشفافية، وحوار مفتوح بين هيئة السوق وكافة المستثمرين، ووضع أنظمة أكثر عدالة ووضوحا وفعالية، وبعض هذه المطالبات المتعلقة بتطوير النظام تبناها بالفعل ووعد بتنفيذها رئيس الهيئة الجديد الدكتور عبدالرحمن التويجري، والبعض الآخر المتصل بجدولة الديون وتعويض المتضررين لازال على قائمة الأمنيات.
وفي رأيي أن الاحتجاج بحرية السوق ليس كافيا لمنع تدخل محدود لتنظيمه وحماية المتضررين فيه، خاصة أن الهيئة والأجهزة المعنية في المالية ومؤسسة النقد تتحمل جانبا من مسئولية انهيار السوق لغياب كثير من العناصر الأساسية في إدارته، ومن أهمها المراقبة الصارمة والضرب على يد المتلاعبين والتعامل مع السوق بشفافية ووضوح وحكمة. وقد غاب عن الحكمة غياب المعلومات الدقيقة عند الحاجة إليها، وإصدار البيانات "المخيفة" عن وضع السوق عندما كانت الطمأنة هي المطلوبة.
والتدخل الحكومي في ظروف طارئة كهذه ليس جديدا ولا غريبا. فبعد انهيار سوق الأسهم في نيويورك الذي سمي بالأثنين الأسود بنهاية عام 1987 م، أصدر الرئيس رونالد ريجان قرارا رئاسيا بتشكيل مجموعة عمل من شخصيات نافذة، منها وزير الخزانة ورئيس البنك الفيدرالي، للعمل على إنقاذ واستقرار السوق، وأعطيت صلاحيات واسعة من بينها العمل على ضخ أموال لدعم السوق. كما قامت المجموعة ولجان أخرى بدراسة الأخطاء وإصدار توصيات عاجلة لحماية السوق من هزات مستقبلية. فإذا كانت عاصمة عواصم الرأسمالية والسوق الحر في العالم تتدخل في ظروف كهذه، فلما لا نتدخل وسوقنا لا زال ناشئا وغضا وبحاجة إلى كثير من التطوير والتصحيح؟
ولعل من الإجراءات التي يمكن تنفيذها فورا شراء مؤسسة النقد للأسهم التي هبطت لأقل من سعرها العادل، بسعر تشجيعي، وشراء ديون المتضررين من البنوك مخفضة وإعادة تقسيطها بدون فوائد على آجال طويلة نسبيا، مع إعفاء نسبة من الدين لبعض الحالات، والدين كله للمعسرين. وكذلك التفاهم مع شركات السيارات وصناديق الدولة وشركات التقسيط للتعاون في المرحلة الحالية بمنح مهل سداد وإعادة جدولة بدون زيادة تكاليف. وفي نفس الوقت فالحاجة ماسة لتكثيف مشاريع مكافحة الفقر وتخفيف أعباء المواطن الحياتية وتسهيل عودة الموظفين الذين تفرغوا لسوق الأسهم لوظائفهم ودعم المؤسسات الخيرية وتوجيهها لدراسة ومساعدة الأسر المتضررة من انهيار السوق.
وللمشككين في فرصة تحقيق هذه الأمنيات نقول: (الدولة تقدر وأحنا نستاهل).
د. خالد محمد باطرفي
منقول
تباينت ردود الفعل على مطالبتي في مقالة سابقة بتدخل حكومي لحماية وإنقاذ ضحايا سوق الأسهم، فهناك من أحتج على أي تدخل حكومي في نظام السوق الحر، وأعتبر أن من دخل السوق مضاربا كان يعلم أنه يغامر و"يقامر"، ولم يشاركه أحد في أرباحه، وبالتالي فليس من حقه أن يطالب اليوم بمشاركته خسائره.
أما الأغلبية، ولعلهم من المتضررين، فقد طالبوا بتدخل كامل وشامل، وشملت قائمة المطالبات دفع تعويضات، وجدولة ديون، ومعاقبة المتسببين، وضخ سيولة، وتوعية، وشفافية، وحوار مفتوح بين هيئة السوق وكافة المستثمرين، ووضع أنظمة أكثر عدالة ووضوحا وفعالية، وبعض هذه المطالبات المتعلقة بتطوير النظام تبناها بالفعل ووعد بتنفيذها رئيس الهيئة الجديد الدكتور عبدالرحمن التويجري، والبعض الآخر المتصل بجدولة الديون وتعويض المتضررين لازال على قائمة الأمنيات.
وفي رأيي أن الاحتجاج بحرية السوق ليس كافيا لمنع تدخل محدود لتنظيمه وحماية المتضررين فيه، خاصة أن الهيئة والأجهزة المعنية في المالية ومؤسسة النقد تتحمل جانبا من مسئولية انهيار السوق لغياب كثير من العناصر الأساسية في إدارته، ومن أهمها المراقبة الصارمة والضرب على يد المتلاعبين والتعامل مع السوق بشفافية ووضوح وحكمة. وقد غاب عن الحكمة غياب المعلومات الدقيقة عند الحاجة إليها، وإصدار البيانات "المخيفة" عن وضع السوق عندما كانت الطمأنة هي المطلوبة.
والتدخل الحكومي في ظروف طارئة كهذه ليس جديدا ولا غريبا. فبعد انهيار سوق الأسهم في نيويورك الذي سمي بالأثنين الأسود بنهاية عام 1987 م، أصدر الرئيس رونالد ريجان قرارا رئاسيا بتشكيل مجموعة عمل من شخصيات نافذة، منها وزير الخزانة ورئيس البنك الفيدرالي، للعمل على إنقاذ واستقرار السوق، وأعطيت صلاحيات واسعة من بينها العمل على ضخ أموال لدعم السوق. كما قامت المجموعة ولجان أخرى بدراسة الأخطاء وإصدار توصيات عاجلة لحماية السوق من هزات مستقبلية. فإذا كانت عاصمة عواصم الرأسمالية والسوق الحر في العالم تتدخل في ظروف كهذه، فلما لا نتدخل وسوقنا لا زال ناشئا وغضا وبحاجة إلى كثير من التطوير والتصحيح؟
ولعل من الإجراءات التي يمكن تنفيذها فورا شراء مؤسسة النقد للأسهم التي هبطت لأقل من سعرها العادل، بسعر تشجيعي، وشراء ديون المتضررين من البنوك مخفضة وإعادة تقسيطها بدون فوائد على آجال طويلة نسبيا، مع إعفاء نسبة من الدين لبعض الحالات، والدين كله للمعسرين. وكذلك التفاهم مع شركات السيارات وصناديق الدولة وشركات التقسيط للتعاون في المرحلة الحالية بمنح مهل سداد وإعادة جدولة بدون زيادة تكاليف. وفي نفس الوقت فالحاجة ماسة لتكثيف مشاريع مكافحة الفقر وتخفيف أعباء المواطن الحياتية وتسهيل عودة الموظفين الذين تفرغوا لسوق الأسهم لوظائفهم ودعم المؤسسات الخيرية وتوجيهها لدراسة ومساعدة الأسر المتضررة من انهيار السوق.
وللمشككين في فرصة تحقيق هذه الأمنيات نقول: (الدولة تقدر وأحنا نستاهل).
د. خالد محمد باطرفي
منقول