ROSE
14-11-2011, 03:22 AM
مصرفيون يرجعون الأسباب إلى تغيرات في توجهات السياسة النقدية
..55 مليار ريال تراجعاً في الاحتياطيات الدولية لـ "المركزي
محمد طلبة:
تراجع حجم الاحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي بقيمة 55 مليار ريال خلال العام الحالي 2011، حيث وصلت قيمتها الى 5ر55 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي مقابل حوالي 112 مليار ريال أواخر عام 2010.
ووفقا لأحدث تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، يأتي هذا التراجع في الاحتياطيات في أعقاب تراجع قيمة السندات وأذونات الخزانة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، حيث وصلت قيمتها الى حوالي 40 مليار ريال حتى سبتمبر الفائت، مقابل حوالي 87 مليار ريال في ديسمبر 2010 بانخفاض قيمته حوالي 47 مليار ريال.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن تراجع الاحتياطيات الدولية بقيمة 55 مليار ريال يعود الى تغيير عدد من توجهات وإجراءات السياسة النقدية التي كان ينفذها مصرف قطر المركزي خلال السنوات الفائتة، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال التي تضعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي الى أقل من 75ر%، ما أدى الى سحب البنوك لهذه الأموال من المركزي واستثمارها في مجالات أخرى عقب التراجع الكبير في نسبة العوائد عليها، كما رفع المركزي الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى المركزي الى 75ر4 % من قيمة الودائع لدى كل بنك وهو احتياطي لا تأخذ عليه البنوك أي عائد.
واضافت المصادر أن هذه الاجراءات ادت الى سحب البنوك لأموالها من المركزي، ما أدى الى قيامه ببيع السندات واذونات الخزانة الأجنبية.
تفاصيل
انخفاض قيمة السندات والأرصدة الأجنبية..55 مليار ريال تراجعا في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي
مصادر مصرفية: تراجع الاحتياطي جاء بسبب تغير توجهات السياسة النقدية
التراجع لا يؤثر على أداء الاقتصاد ولم يكن لتمويل الاستيراد أو الميزانية
الدوحة-الشرق:
تراجع حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 55 مليار ريال خلال العام الحالي 2011 حيث وصلت قيمتها إلى 5ر55 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي مقابل حوالي 112 مليار ريال آخر العام الماضي – ديسمبر 2010 – وفقا لأحدث تقرير أصدره مصرف قطر المركزي – النشرة النقدية سبتمبر 2011 - ويمثل هذا الانخفاض أكبر تراجع للاحتياطيات الدولية لدى المركزي والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية كان أكبرها نهاية العام الماضي التي وصلت فيه إلى 112 مليار ريال.. ويأتي الانخفاض الحاد في الاحتياطيات العام الجاري بعد تراجع قيمة السندات وأذونات الحزينة الأجنبية لدى المركزي حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 40 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي مقابل حوالي 87 مليار ريال في ديسمبر 2010 بانخفاض قيمته حوالي 47 مليار ريال.. كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية التي يملكها المركزي من 5ر22 مليار ريال في ديسمبر 2010 إلى حوالي 13 مليار ريال في سبتمبر الماضي.. في حين استقرت باقي بنود الاحتياطي عند معدلاتها خلال العام الجاري حيث وصلت قيمة حقوق السحب الخاصة إلى حوالي 5ر1 مليار ريال وهو نفس المبلغ تقريبا في ديسمبر 2010..وبلغت قيمة حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي حوالي 86 مليون ريال دون تغيير يذكر..أما احتياطيات الذهب فقد ارتفعت من 2 مليار ريال أواخر العام الماضي إلى 35ر2 مليار ريال بزيادة حوالي 300 مليون ريال طوال العام الجاري.
تخفيض أسعار الفائدة:
وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن تراجع الاحتياطيات الدولية بقيمة 55 مليار ريال خلال العام الحالي يرجع إلى تغيير عدد من قواعد وإجراءات السياسة النقدية التي كان ينفذها مصرف قطر خلال السنوات الماضية حيث تم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال التي تضعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى أقل من 75ر% - خلال أبريل الماضي بعد أن كانت 2 % في 2010 وتم تخفيضها على عدة مرات لتصل إلى 1 % في يناير الماضي ثم إلى نسبتها الحالية وهي أقل من 1 %.. مما أدى إلى سحب البنوك لهذه الأموال من المركزي واستثماراها في مجالات أخرى بعد التراجع الكبير في العائد عليها.. كما رفع المركزي الاحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك لدى المركزي إلى 75ر4 % من قيمة الودائع لدى كل بنك وهو احتياطي لا تأخذ عنه البنوك أي عائد.. وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات اتجهت إلى سحب البنوك لأموالها من المركزي وبالتالي قيام المركزي ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها.. وأكد المصدر أن تراجع الاحتياطي لا يؤثر على أداء الاقتصاد المحلي أو يتسبب في مشكلة لأن الاقتصاد المحلي لا يعتمد على هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته من فوائض الميزانية من دون أي مشكلة.. وأوضحت المصادر أن التراجع في الاحتياطي بسبب تغيير قواعد اللعبة في سوق النقد القطري وليس للإنفاق على عمليات استيراد أو تمويل للميزانية.. وأضافت أن البنوك المحلية تفضل حاليا إيداع أموالها في بنوك الخارج واستثماراها في السندات المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد أعلى من التي يدفعها المركزي وبالتالي كان هذا الانخفاض في الاحتياطيات الدولية.. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض" هو المعدل الرئيسي الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية. وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق. وكشفت المصادر أن الاحتياطيات الدولية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 5ر35 مليار ريال في 2008. ووصلت إلى 40 مليار ريال في يناير 2009. وارتفعت إلى 8ر66 مليار ريال آخر 2009 وواصلت ارتفاعها إلى 100 مليار ريال حتى أكتوبر 2010 ثم إلى حوالي 112 مليار ريال آخر سبتمبر الماضي.
الحفاظ على الاستقرار:
ونقل الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الانترنيت أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية qmr أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً، وتخضع لسقوف محددة لكل بنك على حدة. وتتم عمليات qmr بشكل آلي بين مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية الأعضاء بنظام qmr، ويتم تنفيذ العمليات من خلال نظام رسائل السويفت على النحو التالي: 1 - يعلن النظام في بداية كل يوم عمل عن:
أ- سعر فائدة أساسي على عمليات الإيداع، يطلق عليه سعر فائدة المصرف على الودائع: Qcbdr.
ب- سعر فائدة أساسي على عمليات الإقراض، يطلق عليه سعر فائدة المصرف للإقراض: Qcblr وفي ضوء حجم الأموال المتاحة، يقوم النظام باحتساب معدلات الفائدة الفعلية المتغيرة على عمليات الإيداع والاقتراض على مدى ساعات اليوم النقدي. ويحدد النظام لكل بنك سقفاً للإيداع والاقتراض في ضوء معطيات محددة. ويقوم النظام آلياً بتنفيذ عمليات للقروض والودائع بين المصرف والبنوك الأعضاء في النظام في نهاية كل يوم نقدي، مع تحديد سقف مسبق لعمليات كل بنك. كما تلتزم البنوك بالاحتفاظ بمقادير من الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف حيث تساوي نسبة معينة من متوسط إجمالي الودائع لديها، وتحسب النسبة على أساس متوسط إجمالي الودائع اليومي من يوم 16 من كل شهر وحتى 12 من الشهر الذي يليه. ويسري مبلغ الاحتياطي المعتمد بداية من اليوم الخامس عشر من كل شهر وتكون هذه الودائع بالريال القطري ولا يدفع فائدة أو عائد على رصيد الاحتياطي.
أربع ركائز للتنمية:
وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:
المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر، لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة، ويتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار. ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة اليومي بين البنوك. وقد حل الإقراض قصير الأجل محل "سعر الريبو" منذ عام 2002 باعتباره المؤشر الرئيس لموقف السياسة النقدية. وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الأساسي للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث إن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة منها. وفي إطار مساهمته في خدمة الاقتصاد القطري يسعى مصرف قطر المركزي إلى تحقيق الغرضين التاليين: الاستقرار النقدي.. ويعني استقرار الأسعار والثقة في العملة، حيث يسعى مصرف قطر المركزي لمقابلته من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية. وثانيا تحقيق الاستقرار المالي الذي ينطوي على اكتشاف والحد من الأخطار التي تهدد النظام المالي ككل. هذه الأخطار يتم اكتشافها من خلال مراقبة المصرف للأسواق، كما أنه يمكن الحد من نتائجها من خلال تعزيز البنية الأساسية والمالية وغيرها من العمليات سواء في الداخل والخارج، بما في ذلك - في ظروف استثنائية – قيام المصرف بدور المقرض الأخير
..55 مليار ريال تراجعاً في الاحتياطيات الدولية لـ "المركزي
محمد طلبة:
تراجع حجم الاحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي بقيمة 55 مليار ريال خلال العام الحالي 2011، حيث وصلت قيمتها الى 5ر55 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي مقابل حوالي 112 مليار ريال أواخر عام 2010.
ووفقا لأحدث تقرير أصدره مصرف قطر المركزي، يأتي هذا التراجع في الاحتياطيات في أعقاب تراجع قيمة السندات وأذونات الخزانة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، حيث وصلت قيمتها الى حوالي 40 مليار ريال حتى سبتمبر الفائت، مقابل حوالي 87 مليار ريال في ديسمبر 2010 بانخفاض قيمته حوالي 47 مليار ريال.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن تراجع الاحتياطيات الدولية بقيمة 55 مليار ريال يعود الى تغيير عدد من توجهات وإجراءات السياسة النقدية التي كان ينفذها مصرف قطر المركزي خلال السنوات الفائتة، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال التي تضعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي الى أقل من 75ر%، ما أدى الى سحب البنوك لهذه الأموال من المركزي واستثمارها في مجالات أخرى عقب التراجع الكبير في نسبة العوائد عليها، كما رفع المركزي الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى المركزي الى 75ر4 % من قيمة الودائع لدى كل بنك وهو احتياطي لا تأخذ عليه البنوك أي عائد.
واضافت المصادر أن هذه الاجراءات ادت الى سحب البنوك لأموالها من المركزي، ما أدى الى قيامه ببيع السندات واذونات الخزانة الأجنبية.
تفاصيل
انخفاض قيمة السندات والأرصدة الأجنبية..55 مليار ريال تراجعا في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي
مصادر مصرفية: تراجع الاحتياطي جاء بسبب تغير توجهات السياسة النقدية
التراجع لا يؤثر على أداء الاقتصاد ولم يكن لتمويل الاستيراد أو الميزانية
الدوحة-الشرق:
تراجع حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 55 مليار ريال خلال العام الحالي 2011 حيث وصلت قيمتها إلى 5ر55 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي مقابل حوالي 112 مليار ريال آخر العام الماضي – ديسمبر 2010 – وفقا لأحدث تقرير أصدره مصرف قطر المركزي – النشرة النقدية سبتمبر 2011 - ويمثل هذا الانخفاض أكبر تراجع للاحتياطيات الدولية لدى المركزي والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية كان أكبرها نهاية العام الماضي التي وصلت فيه إلى 112 مليار ريال.. ويأتي الانخفاض الحاد في الاحتياطيات العام الجاري بعد تراجع قيمة السندات وأذونات الحزينة الأجنبية لدى المركزي حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 40 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي مقابل حوالي 87 مليار ريال في ديسمبر 2010 بانخفاض قيمته حوالي 47 مليار ريال.. كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية التي يملكها المركزي من 5ر22 مليار ريال في ديسمبر 2010 إلى حوالي 13 مليار ريال في سبتمبر الماضي.. في حين استقرت باقي بنود الاحتياطي عند معدلاتها خلال العام الجاري حيث وصلت قيمة حقوق السحب الخاصة إلى حوالي 5ر1 مليار ريال وهو نفس المبلغ تقريبا في ديسمبر 2010..وبلغت قيمة حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي حوالي 86 مليون ريال دون تغيير يذكر..أما احتياطيات الذهب فقد ارتفعت من 2 مليار ريال أواخر العام الماضي إلى 35ر2 مليار ريال بزيادة حوالي 300 مليون ريال طوال العام الجاري.
تخفيض أسعار الفائدة:
وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن تراجع الاحتياطيات الدولية بقيمة 55 مليار ريال خلال العام الحالي يرجع إلى تغيير عدد من قواعد وإجراءات السياسة النقدية التي كان ينفذها مصرف قطر خلال السنوات الماضية حيث تم تخفيض أسعار الفائدة على الأموال التي تضعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى أقل من 75ر% - خلال أبريل الماضي بعد أن كانت 2 % في 2010 وتم تخفيضها على عدة مرات لتصل إلى 1 % في يناير الماضي ثم إلى نسبتها الحالية وهي أقل من 1 %.. مما أدى إلى سحب البنوك لهذه الأموال من المركزي واستثماراها في مجالات أخرى بعد التراجع الكبير في العائد عليها.. كما رفع المركزي الاحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك لدى المركزي إلى 75ر4 % من قيمة الودائع لدى كل بنك وهو احتياطي لا تأخذ عنه البنوك أي عائد.. وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات اتجهت إلى سحب البنوك لأموالها من المركزي وبالتالي قيام المركزي ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج لسداد أموال البنوك المحلية التي طلبتها.. وأكد المصدر أن تراجع الاحتياطي لا يؤثر على أداء الاقتصاد المحلي أو يتسبب في مشكلة لأن الاقتصاد المحلي لا يعتمد على هذا الاحتياطي في تمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته من فوائض الميزانية من دون أي مشكلة.. وأوضحت المصادر أن التراجع في الاحتياطي بسبب تغيير قواعد اللعبة في سوق النقد القطري وليس للإنفاق على عمليات استيراد أو تمويل للميزانية.. وأضافت أن البنوك المحلية تفضل حاليا إيداع أموالها في بنوك الخارج واستثماراها في السندات المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد أعلى من التي يدفعها المركزي وبالتالي كان هذا الانخفاض في الاحتياطيات الدولية.. وأضافت المصادر أن معدل فائدة الإقراض من مصرف قطر المركزي "سعر المصرف للإقراض" هو المعدل الرئيسي الذي يستخدمه المصرف كمؤشر أساسي لإرسال إشارات إلى السوق عن طبيعة أو توجه سياسته النقدية. وتدل التغيرات في "سعر المصرف للإقراض" على وجود تغير في توجهات السياسة النقدية للمصرف. ففي حين تشير التخفيضات إلى توجه توسّعي في السياسة النقدية، فإن الزيادة تشير إلى تشدد في السياسة النقدية. وعلى ذلك يلعب هذا المعدل دوراً رئيسياً في توجيه معدل الفائدة اليومي بين البنوك، ويساعد على تنظيم المستوى العام لأسعار فائدة السوق. وكشفت المصادر أن الاحتياطيات الدولية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى 5ر35 مليار ريال في 2008. ووصلت إلى 40 مليار ريال في يناير 2009. وارتفعت إلى 8ر66 مليار ريال آخر 2009 وواصلت ارتفاعها إلى 100 مليار ريال حتى أكتوبر 2010 ثم إلى حوالي 112 مليار ريال آخر سبتمبر الماضي.
الحفاظ على الاستقرار:
ونقل الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على شبكة الانترنيت أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية qmr أحد الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقاً، وتخضع لسقوف محددة لكل بنك على حدة. وتتم عمليات qmr بشكل آلي بين مصرف قطر المركزي والبنوك المحلية الأعضاء بنظام qmr، ويتم تنفيذ العمليات من خلال نظام رسائل السويفت على النحو التالي: 1 - يعلن النظام في بداية كل يوم عمل عن:
أ- سعر فائدة أساسي على عمليات الإيداع، يطلق عليه سعر فائدة المصرف على الودائع: Qcbdr.
ب- سعر فائدة أساسي على عمليات الإقراض، يطلق عليه سعر فائدة المصرف للإقراض: Qcblr وفي ضوء حجم الأموال المتاحة، يقوم النظام باحتساب معدلات الفائدة الفعلية المتغيرة على عمليات الإيداع والاقتراض على مدى ساعات اليوم النقدي. ويحدد النظام لكل بنك سقفاً للإيداع والاقتراض في ضوء معطيات محددة. ويقوم النظام آلياً بتنفيذ عمليات للقروض والودائع بين المصرف والبنوك الأعضاء في النظام في نهاية كل يوم نقدي، مع تحديد سقف مسبق لعمليات كل بنك. كما تلتزم البنوك بالاحتفاظ بمقادير من الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف حيث تساوي نسبة معينة من متوسط إجمالي الودائع لديها، وتحسب النسبة على أساس متوسط إجمالي الودائع اليومي من يوم 16 من كل شهر وحتى 12 من الشهر الذي يليه. ويسري مبلغ الاحتياطي المعتمد بداية من اليوم الخامس عشر من كل شهر وتكون هذه الودائع بالريال القطري ولا يدفع فائدة أو عائد على رصيد الاحتياطي.
أربع ركائز للتنمية:
وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:
المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر، لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة، ويتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار. ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة اليومي بين البنوك. وقد حل الإقراض قصير الأجل محل "سعر الريبو" منذ عام 2002 باعتباره المؤشر الرئيس لموقف السياسة النقدية. وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الأساسي للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث إن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة منها. وفي إطار مساهمته في خدمة الاقتصاد القطري يسعى مصرف قطر المركزي إلى تحقيق الغرضين التاليين: الاستقرار النقدي.. ويعني استقرار الأسعار والثقة في العملة، حيث يسعى مصرف قطر المركزي لمقابلته من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية. وثانيا تحقيق الاستقرار المالي الذي ينطوي على اكتشاف والحد من الأخطار التي تهدد النظام المالي ككل. هذه الأخطار يتم اكتشافها من خلال مراقبة المصرف للأسواق، كما أنه يمكن الحد من نتائجها من خلال تعزيز البنية الأساسية والمالية وغيرها من العمليات سواء في الداخل والخارج، بما في ذلك - في ظروف استثنائية – قيام المصرف بدور المقرض الأخير